مركز رسانه قوه قضائیه اعلام كرد:
درخواست اعاده دادرسی عضو شورای شهر امیدیه پذیرفته شد
به گزارش حقوق و قضا مرکز رسانه قوه قضاییه اعلام نمود درخواست جدید اعاده دادرسی یکی از اعضای شورای شهر امیدیه با استناد به ماده ۴۷۴ قانون آیین دادرسی کیفری پذیرفته شده و پرونده مورد بررسی دوباره قرار خواهد گرفت.
به گزارش حقوق و قضا به نقل از ایسنا، مرکز رسانه قوه قضاییه با صدور اطلاعیه ای روند طی شده در پرونده یکی از اعضای شورای شهر امیدیه را که طی روزهای گذشته با برخی ابهامات و حواشی روبرو شده بود توضیح داد.
بر اساس این اطلاعیه، مدتی پیش در امتداد شکایت برخی از شهروندان با مبحث نشر اکاذیب، پرونده ای در دادسرای شهرستان امیدیه تشکیل می شود.
در این پرونده یکی از اعضای شورای شهر امیدیه با افترا انتشار اکاذیب و افترا ضد دادستان وقت ( با عنوان حقیقی و شکایت خصوصی) و فرمانده انتظامی وقت مورد پیگرد قرار می گیرد.
در اطلاعیه مرکز رسانه قوه قضاییه خاطرنشان شده است، دستگاه قضایی در سال ۹۸ به این شکایت رسیدگی و باتوجه به عدم عرضه ادله از جانب متهم پرونده در مورد ادعاهایی که مطرح شده بوده، حکم محکومیت برای این عضو شورای شهر صادر می شود.
این اطلاعیه می افزاید: بعد از درخواست تجدیدنظر خواهی محکوم ضد در دادگاه تجدید نظر، مجازات وی به ۱۳ ماه حبس تبدیل می شود و با توجه به قانون کاهش مجازات های حبس تعزیری در سال ۱۳۹۹، حکم وی به شش ماه و ۱۶ روز تقلیل می یابد که پنج ماه آن هم تعلیق و بعد از اعمال نهادهای ارفاق کیفری ۴۶ روز آن قابل اجرا و قطعی شمرده می شود.
اطلاعیه مرکز رسانه قوه قضاییه در ادامه توضیح می دهد که باتوجه به ۲ بار عدم پذیرش درخواست محکوم ضد ذیل ماده ۴۷۷ آیین دادرسی کیفری برای اعاده دادرسی در این پرونده در دوره قبلی ( ریاست جناب آقای رئیسی) و کنونی ( ریاست جناب آقای محسنی اژه ای) اجرای احکام دادسرای امیدیه بر مبنای وظیفه قانونی خود در صدد اجرای حکم بوده است.
این اطلاعیه تصریح دارد: مبحث محکومیت نامبرده صرفا بر مبنای شکایت شاکی خصوصی بوده است.
مرکز رسانه قوه قضاییه در ادامه این اطلاعیه می افزاید: با این وجود و بر مبنای درخواست مجدد نامبرده در دیوان عالی کشور و ذیل ماده ۴۷۴ قانون آیین دادرسی کیفری، حالا با اعاده دادرسی در این پرونده موافقت و پرونده بزودی مورد رسیدگی مجدد قرار خواهد گرفت.
مرکز رسانه همینطور تاکید می کند بر مبنای حکم شعبه ۴۷ دیوان عالی کشور ۹ پرونده دیگر اتهامی در مورد متهمان این پرونده، از حوزه قضایی خوزستان به حوزه قضایی تهران احاله شده تا مورد رسیدگی قرار گیرد.
در آخر این اطلاعیه، با اشاره به تذکر رهبر معظم انقلاب در خصوص این که نباید قبل از اثبات جرم و تخلف، اسامی افراد در رسانه ها طرح گردد تاکید شده، دستگاه قضایی در دوران تحول و تعالی با تمام امکانات قانونی از گزارشگران تخلف و فساد حمایت و پشتیبانی خواهد کرد، اما این حمایت ها نباید سبب توجه نداشتن به حق الناس و یا حرکت مغایر با قانون از سمت افرادی شود که دغدغه مقابله با فساد و اعتلای ایران اسلامی را دارند.
منبع: judcms.ir
مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب