حقوق و قضا
خطاب به دادستان كل كشور صادر شد؛

دستور اژه ای جهت بررسی بورس

دستور اژه ای جهت بررسی بورس

به گزارش حقوق و قضا رییس دستگاه قضا در جلسه شورای عالی قضایی با اشاره به بررسی ویژه و مجدد وضعیت بورس اظهار داشت: در زمینه بورس اگر تخلف و جرمی صورت گرفته است به هیچ وجه قابل بخشش و چشم پوشی نیست.



به گزارش حقوق و قضا به نقل از مرکز رسانه قوه قضائیه، حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه ای در جلسه شورای عالی قوه قضائیه ضمن تبریک ولادت حضرت زینب کبری (س) و گرامیداشت روز پرستار گفت: امیدوار هستم به برکت این ایام، عنایت پروردگار شامل همه، خصوصاً پرستاران خصوصاً همه کادر درمان گردد که در طول نزدیک به دو سال، زحمات زیادی متحمل شده و همچنان هم تحت فشار و تحمل مشکلات هستند. پرستاران و کادر درمان پیوسته در معرض رحمت الهی هستند چونکه مشمول دعاهای بیماران و بستگان آنها هستند.
رئیس دستگاه قضا همین طور ضمن گرامیداشت روز دانشجو بیان کرد: دانشجویان مسلمان و متدین ما در طول سنوات دور تا امروز، همیشه موتور متحرک در مقاطع مختلف برای به حرکت در آوردن جامعه، ایستادگی در مقابل استکبار، استبداد و بیگانگان و برای خیلی از مواقع حتی الگوی دانشجویان حوزه بودند. امیدوار هستیم جوانانی که در راه اسلام و استکبار ستیزی و عدالت خواهی و حفظ استقلال و عزت هزینه دادند و خونشان نهضت، انقلاب و کشور ما را آبیاری کرده است زین پس نیز درخت انقلاب را تنومندتر و پرثمرتر کنند.
محسنی اژه ای با اشاره به این که بعضاً دانشجویان ما چه در زمینه و چه در دانشگاه، پیش از انقلاب بر اثر ایستادگی در مقابل جور و ظلم ستمشاهی در داخل کشور و اجانب و عوامل آمریکا و صهیونیست در خارج از کشور زیر شکنجه به شهادت رسیدند، اظهار داشت: طلبه ها، دانشجویان و اساتید زیادی آن زمان در راه عدالت خواهی و هدف اسلام به شهادت رسیدند و سخت شکنجه شدند و آن زمان در مقابل استبداد ایستادگی کردند و خونشان در فیضیه و دانشگاه به زمین ریخت.
وی افزود: در زمان جنگ هم خیلی از دانش پژوهان و دانشجویان ما خونشان نثار جبهه ها شد. پس از انقلاب هم این موضوعات ادامه داشت و بعضاً هم در راه دفاع از حریم دوده به شهادت رسیدند.
پیگیری بین المللی جنایات آمریکا
رئیس قوه قضائیه در ادامه این مساله خطاب به دادستان کل کشور، معاونت امور بین الملل و دبیر ستاد حقوق بشر اشاره کرد: جنایت های آمریکا در طول دهه های گذشته تا به امروز را بصورت جدی هم در مجامع بین المللی دنبال کنید و هم در داخل کشور بوسیله محاکم این مساله پیگیری شود. این جنایات نه باید فراموش شوند نه رها شوند بلکه باید در سازمان های بین المللی تعقیب شوند. در داخل نیز درباب افرادی که باید تحت تعقیب قرار گیرند اقدامات لازم صورت گیرد.
محسنی اژه ای اشاره کرد: این جنایتکاران و محکومین عالم امروز مدعی می شوند و جای جلاد و شهدا را تغییر می دهند و از کسانی که دستشان به خون حدود ۱۷ هزار انسان وارسته در طبقات مختلف کشورها آلوده بوده است، حمایت می کنند؛ از تروریست ها حمایت می کنند، خودشان ترور و به آن اقرار می کنند.
وی افزود: دادستان تهران در این راستا پرونده تشکیل داد، دادستان کل کشور و ستاد حقوق بشر اقدام نمودند منتهی این مساله با جدیت بیشتر نیاز به پیگیری دارد. برخی مقامات آمریکایی و رژیم صهیونیستی اعتراف کردند که کارشناسان عزیز و دانشمندان هسته ای ما را ترور کرده اند که این مساله نباید فراموش شود و نباید در مورد آن کوتاه آمد. اینها مرتکب ده ها و صدها جنایت دیگر در کشور ما و سایر کشورهای اسلامی شدند.
رئیس دستگاه قضا در ادامه بار دیگر اشاره کرد: از معاون حقوق بین الملل و دبیر ستاد حقوق بشر و از دادستان کل کشور درخواست دارم که این مسائل و جنایات را بطور جدی دنبال کنند و خداوند هم کمک خواهدنمود. درست است که مجامع بین المللی متأسفانه امروز تحت نفوذ و سیطره نظام سلطه هستند اما شما وظیفه خودرا انجام دهید و این مساله را دنبال کنید ان شاءالله نتیجه هم خواهید گرفت.
روال فعلی بورس عادی به نظر نمی رسد
حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه ای در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اهمیت رسیدگی به وضعیت بورس اشاره کرد: مسأله بورس از طرف سازمان بازرسی کل کشور و دادستان کل کشور در گذشته دنبال شده است اما به نظر من کفایت نمی کند و عقیده دارم خیلی از موضوعات را اگر یک دفعه دنبال شوند و سپس رها شوند ما به نتیجه مطلوب خود نخواهیم رسید.
وی افزود: کماکان به ذهن می رسد و قرائن و شواهد اینگونه حکایت می کند یک روال عادی و متعارف در بورس رقم نمی خورد، بدین سبب بار دیگر رسیدگی به این مساله را درخواست می کنم. دستور مکتوب این مساله به رییس سازمان بازرسی کل کشور هم ابلاغ گردید، گزارشات قبلی خودرا به روز کرده و این مساله را دنبال، پیگیری و تعقیب کنید تا اگر تخلف و جرمی صورت گرفته است به هیچ وجه قابل بخشش و چشم پوشی نیست.
رئیس دستگاه قضا عنوان کرد: تعداد کثیری از مردم ما اعتماد کردند و پول خودرا وارد بورس کردند و حالا متضرر شده اند. قسمتی از این ضررها در بورس طبیعی است برای اینکه باید آموزش می دیدند و توجه و رعایت می کردند اما به هر صورت خیلی از افراد تقریباً هستی خودرا وارد بورس کردند و با مشکل جدی مواجه گشتند. بدین سبب بازرسی کل کشور به گزارش های قبل اکتفا نکنند و این مساله را بصورت جدی دنبال و پیگیری کنید و اگر تخلف و جرمی رخ داده بود آنرا به دادگستری و مسئولین ذی ربط گزارش کنید.
محسنی اژه ای افزود: دادستان کل کشور هم این مساله را رها نکنند و در شوراهای عالی بورس و سایر جلسات مجدد آنرا پیگیری کنند. فرضا اگر مشخص شد هیچ اشکالی هم وجود نداشت باز هم برای مردم بصورت شفاف روشن شود، هم اکنون برای مردم این ذهنیت وجود دارد که تخلفاتی صورت گرفته است.
وی اضافه کرد: اگر بعد از بررسی مشخص شد هیچ چیز خلافی وجود ندارد، مسئولین ذی ربط برای مردم شفاف آنرا توضیح دهند. در نتیجه در این مساله به صرف گزارش اکتفا نکنید، پیگیری کنید و به مسئولین ذی ربط مکتوب اعلام کنید، به بنده هم اعلام کنید تا دنبال کنم و ان شاءالله به نتیجه برسیم.
رئیس قوه قضائیه در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع انبار سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی اشاره نمود و اظهار داشت: انبار سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی نمونه ای است که با پیگیری خوب پیش رفته است و نشان میدهد اگر موضوعات پیگیری شود کار پیش می رود. از دولت محترم تشکر و تقدیر می کنم که به این مساله ورود خوبی داشتند و معاون اول رییس جمهور از نزدیک دیدند و کارگروهی تشکیل شد، وزیر اقتصاد به میدان آمدند و اقدامات بسیار خوبی انجام شده و در حال انجام می باشد که همه بر اثر پیگیری های انجام شده رقم خورده اند.
حجت الاسلام محسنی اژه ای افزود: رؤسای کل دادگستری ما دراین زمینه ورود خوبی داشتند، در دولت هم همین طور بوده است. از مسئولین سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی تشکر می کنم که خوب به میدان آمدند.
وی اشاره کرد: امیدوار هستیم این اقدامات ادامه داشته باشند. خیلی از اموال به مزایده گذاشته می شوند و بسیاری درحال تعیین تکلیف شدن هستند. در موضوع بورس هم درست است که ماهیت کار کاملاً متفاوت می باشد اما باید کار و همکاری و هم افزایی این چنینی و همه جانبه صورت گیرد و به صرف گزارش به آن اکتفا نشود. دولت و وزارت اقتصاد و سازمان تدبیر کنند که این موارد تکرار نشوند. دادسراها و دادستان های کشور و وزیر دادگستری نیز نظارت کنند تا چنین مسائلی تکرار نشوند.
رئیس دستگاه قضا اضافه کرد: موضوع اموال تملیکی لطمه شناسی شد و مشخص شده است که چه جایی مشکل تعزیرات وجود داشته و چه جایی مشکل دادگستری و یا اجرا وجود داشته است یا کجا مشکل قوانین و مقررات؛ که وزیر دادگستری اینها را بصورت جدی دنبال کند.
گلایه مجلس از بی اطلاعی از پرونده های اصل ۹۰
حجت الاسلام محسنی اژه ای با اشاره به گفتگوی روز گذشته با رییس کل دادگستری تهران و دادستان تهران، اظهار داشت: درباب پرونده های تحقیق و تفحصی که از جانب مجلس ارسال شده، وقت ویژه ای گذاشته شود تا میزان و تعداد پرونده ها مشخص شود و مشکلات پرونده ها و مختومه شدن یا نشدن پرونده ها را با ذکر دلیلهای برای مجلس ارسال نمایند.
وی با اعلان اینکه یکی از گلایه های مجلس شورای اسلامی بی اطلاعی از آخرین وضعیت گزارش های تحقیق و تفحص و گزارش های ارسالی از طرف خانه ملت بوده است، اشاره کرد: این پرونده ها یا بوسیله تحقیق و تفحص و یا بوسیله کمیسیون اصل ۹۰ مجلس تشکیل شدند و کمیسیون اصل ۹۰ در تمام دوره های مجلس این گله را داشته و دارند که نمی دانیم این گزارش ها در قوه قضائیه به کجا می رسد.
رئیس قوه قضائیه اضافه کرد: از دادگستری و دادستانی تهران خواستم بعد از بررسی اعلام کنند که برای مثال آنچه در مجلس گفته شده بود آنها هم به همان نتیجه رسیده بودند یا حکمی صادر شده و محکومیتی تعیین شده است و بگویند این پرونده ها تعیین تکلیف شدند. درباب پرونده های اصل ۹۰ هم همین طور مشخص شود.
حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه ای در ادامه با ارائه پیشنهاد همکاری بیشتر قوه قضائیه با کمیسیون اصل ۹۰ اظهار داشت: با لحاظ همکاری بیشتر در صورت ارسال گزارش جدید، اگر ضعف و اشکالی وجود داشت قبل از ارسال تکمیل می شود و در جایی که احساس شد نیاز به مستند شدن پرونده وجود داشت، کمیسیون مستندسازی را انجام می دهد. جلسات مشترک حضوری و کتبی خودرا افزایش دهید. نهایی نبودن مسائل ذهنیت ایجاد می کنند و مشکلات جانبی را به همراه خواهد داشت.
دستور ویژه جهت بررسی تناسب جرم و مجازات
وی در بخش دیگری از اظهاراتش به موضوع ضرورت تناسب بین جرم، مجازات و قرارهای صادره اشاره و اشاره کرد: مجازات های تعیین و قرارهای صادره باید مورد نظارت قرار گیرند و دادستان محترم کل کشور نظارت های خودرا توسعه دهند و به روزتر کنند تا قرارها مناسب باشند. خیلی مواقع به سبب سیستمی بودن این کار آسان تر شده است و اطلاع دارم که فعال هم هستند.
رئیس دستگاه قضا افزود: گاهی ممکنست تخلف قانونی وجود نداشته باشد اما قرار تعیینی برای آن متناسب نیست خصوصاً در مواردی که مسائل مالی در بین نیست. برای مثال درباب فردی احساس می شود برای یک مسأله امنیتی دو میلیارد، سه میلیارد، ده میلیارد قرار لازم است. لازم است محاسبه شود که آیا فرد می تواند آزاد شود یا نمی تواند؟ آزادی اش مضر است یا خیر. اگر واقعاً می خواهیم آزاد نماییم، قرار متناسب تعیین نماییم.
ضرورت دقت در قرارهای صادره از طرف دادسرا
حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه ای با اشاره به پرونده ای اشاره کرد: در پرونده ای که اخیراً با پیگیری و دستور داستانی تهران قرار تغییر نمود، این چنین بود که برای فردی ۵ هزار میلیارد قرار مصادره مشخص شده بود و گفته شد است شخص اصلاً در قرارداد آن شرکت سهیم نیست که بعد پرسیدیم قرار بر چه اساسی صادر شده است؟ گفته شد این شخص ۲۰۰ میلیون دلار در رابطه با این قضیه گرفته است که در بررسی ها مشخص شد ۱۵۰ میلیون دلار آن بازگردانده شده و ۵۰ میلیون دلار آن باقی مانده است.
وی افزود: اگر دقت می شد، این اتفاق نمی افتاد و این قرار صادر نمی شد. این مسائل هم برای مردم دردسر می شود و هم خود قوه قضائیه زیر سوال می رود. بدین سبب تاکید می کنم قرار در دادسرا و مجازات در دادگاه ها متناسب باشد که وظیفه قانونی و شرعی ما است.
رئیس قوه قضائیه اشاره کرد: در مواردی که ضرورت ندارد شخص به زندان برود می توان مجازات جایگزین داد. وقتی ضرورت ندارد فرد به زندان برود و بیرون بودن آن برای جامعه خطر ندارد چه بسا با حضور در زندان برای خود و خانواده اش مشکلاتی به همراه داشته باشد، می توان مجازات جایگزین تعیین کرد.
محسنی اژه ای با ذکر مثال هایی برای تعیین مجازات جایگزین حبس، اظهار داشت: تناسب جرم و مجازات فقط در اعمال و احکام ما نیست گاهی مربوط به قانون هم می شود برای مثال فردی دارای تخصص است و توان انجام کاری دارد در پروژه دولت و به پایان رساندن آن به کار گرفته شود یا در مناطق محروم اقداماتی انجام دهد. فردی می تواند گره ای از کار مردم باز کند. گاهی امکان و تمکنی دارد و می تواند در جامعه گره گشایی کند بجای حکم زندان اینها را به کار بگیریم.
وی با اشاره به ماده ۵۲ قانون مجازات عمومی عنوان کرد: در این قانون اگر فردی مرتکب چند جرم می شد، برای هر یک از جرایم مجازات مستقل لحاظ می شد و بعد اشد مجازات اجرا می شد.
وی اشاره کرد: معاونت حقوقی در امتداد تناسب جرم و مجازات بار دیگر قانون را مورد بازبینی و بررسی قرار دهد.
رئیس قوه قضائیه اشاره کرد: در تناسب جرم و مجازات گاهی رعایت در عمل و گاهی رعایت قانون باید لحاظ شود. بنظر می رسد در این قوانین نیاز به بازبینی وجود دارد تا در حوزه بازدارندگی لطمه شناسی و پیرو آن اصلاحات صورت گیرد.
حجت الاسلام محسنی اژه ای همین طور با تاکید بر اهمیت برخورد با ارباب رجوع اشاره کرد: اطلاع دارم و در جریان سختی کار بازپرس، دادیار و قاضی دادگاه هستم و آنها را از نزدیک دیده ام و سال ها تجربه همین کار را داشته ام. با این حجم کار و با توجه به این که امکان تخصصی شدن همه دادگاه ها و قضات درحال حاضر فراهم نیست و سایر مشکلات پیرامون آن، از همکاران تقاضا دارم اثر مثبت برخوردهای خودرا از جنبه های مختلف الهی و تربیتی به سبب آثار مثبتی که به همراه دارد در برخورد با ارباب رجوع لحاظ کنند.
وی افزود: رفتار نامناسب و عجولانه قضات و کارمندان در دادگاه آثاری دارد. حکم شما چه در جنبه مثبت و چه در جنبه منفی، ممکنست به اندازه ای که رفتار و کلام شما اثرگذار می باشد، اثر نداشته باشد.
رئیس قوه قضائیه در آخر اشاره کرد: قبل از این در حوزه برخورد با ارباب رجوع، دستورالعمل ها ابلاغ گردیده است اما ابلاغ کافی نیست و باید ضرورت تکریم ارباب رجوع تکرار شود. خواهش جدی من این است که همه مجموعه ها، معاون اول، دادستان کشور و قضات در همه امور و دستورات خود مکرر به دقت و توجه به مردم و برخورد با ارباب رجوع تاکید داشته باشند.


منبع:

1400/09/15
22:30:02
5.0 / 5
559
مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)

تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
لطفا شما هم نظر دهید
= ۳ بعلاوه ۳
judcms.ir - مالکیت معنوی سایت حقوق و قضا متعلق به مالکین آن می باشد