حقوق و قضا
قائم مقام دبیر شورای نگهبان:

قانون اساسی در سطح کلان وظیفه حل تعارضات را دارد

قانون اساسی در سطح کلان وظیفه حل تعارضات را دارد

به گزارش حقوق و قضا قائم مقام دبیر شورای نگهبان اظهار داشت: در قانون اساسی ارزشهای بنیادین تبیین شده است و قانون اساسی در سطح کلان وظیفه حل تعارضات را دارد.


به گزارش حقوق و قضا به نقل از شورای نگهبان، سیامک ره پیک قائم مقام دبیر شورای نگهبان در مراسم گرامیداشت سالروز تصویب قانون اساسی با تقدیر از دست اندرکاران برگزاری آزمون ملی قانون اساسی در پژوهشکده شورای نگهبان اظهار داشت: برگزاری جلسات و برنامه هایی از این دست که برای ترویج قانون و قانون اساسی و توسعه مبانی و مفاهیم قانون اساسی انجام می شود، لازم و مفید می باشد.
وی در بحث قانون و قانونگذاری خاطرنشان کرد: یکی از مباحثی که نیازمند بررسی فنی و جدی است؛ ماهیت قانون و فرآیند قانونگذاری و آثار اجتماعی آن است.
قائم مقام دبیر شورای نگهبان افزود: نکته مهمی که کمتر به آن توجه می شود؛ شکل قانونگذاری و تاسیس قانون در جوامع است که پس از شکل گیری قانونگذاری مسیر ویژه ای برای تولید قدرت و تاثیرگذاری بوجود آمده است.
ره پیک با اشاره به اینکه ایجاد یک نهادی که می تواند با یک روش نرم، تاثیرگذاری فراگیر در اجتماع تولید نماید، یک پدیده استثنایی است، اظهار داشت: فرآیند قانونگذاری به شکل نرم همه را تحت یک نظم اجتماعی قرار می دهد که این موضوع، قابل تامل است.
وی افزود: متاسفانه در حوزه ارتباط قانون با مباحث اجتماعی و فرآیند تولید قدرت کم کار شده است.
عضو حقوقدان شورای نگهبان نقش قانون اساسی را راهبردی عنوان و تصریح کرد: در قانون اساسی ارزشهای بنیادین تبیین شده است و قانون اساسی در سطح کلان وظیفه حل تعارضات را دارد.
ره پیک با تکیه بر اهمیت پرداخت به قانون اساسی اظهار نمود: نتیجه این دست کارها (رقابت شبیه سازی شورای نگهبان و برگزاری آزمون ملی قانون اساسی) و سایر کارهایی که در پژوهشکده شورای نگهبان انجام می شود باید منجر به اجتماعی شدن قانون اساسی شود.
وی ضمن اشاره به برگزاری رقابت علمی شبیه سازی شورای نگهبان بر استمرار این مسیر در حوزه حقوقی و همینطور فقهی تصریح کرد.




منبع:

1400/09/11
14:14:37
5.0 / ۵
1020
مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
X

تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
لطفا شما هم نظر دهید
= ۹ بعلاوه ۳
judcms.ir - مالکیت معنوی سایت حقوق و قضا متعلق به مالکین آن می باشد