حقوق و قضا
وزیر دادگستری خبر داد

نظارت گشت های سیار تعزیرات بر فعالیت نانوایی ها

نظارت گشت های سیار تعزیرات بر فعالیت نانوایی ها

به گزارش حقوق و قضا، وزیر دادگستری اظهار داشت: از هفته گذشته گشت های سیار تعزیرات در سراسر کشور موظف شدند نظارت جدی بر نانوایی ها داشته باشند که علاوه بر جریمه، اگر فردی مرتکب تخلف شده باشد، نانوایی را پلمب کنند یا دست کم بنر تخلف را در آن مکان نصب کنند.



به گزارش حقوق و قضا به نقل از صدا و سیما، امین حسین رحیمی در برنامه صف اول در پاسخ به این پرسش که در یک سال قبل چه اقدامات مؤثری برای ایجاد هماهنگی بیشتر میان سه قوه اتفاق افتاده است، اظهار داشت: در قانون اساسی این ماموریت برای وزارت دادگستری لحاظ شده و کار مهم وزارت دادگستری همین ارتباط است. ارتباط قوه قضائیه با مجلس بوسیله وزارت دادگستری است. همین طور ارتباط قوه قضائیه با دولت هم بوسیله وزارت دادگستری است. در این خصوص تفاهمنامه ای بین قوه قضائیه و مجلس در قالب کارگروه تنظیم شد و در کنار کارگروه اصلی، کارگروه استانی هم برای این کار شکل گرفته است که برای استانها رییس کل دادگستری و مجمع نمایندگان و دادستان بتوانند مسائلی که درباب مجلس، نمایندگان و قوه قضائیه است پیگیری کنند.

وی افزود: مردم حتی راجع به موضوعات قضایی هم به نماینده ها مراجعه می کنند و از آن طرف قضات مستقل هستند و سفارش نمی پذیرند و کسی نباید دخالت در رأی قاضی کند. این تفاهم نامه تنظیم شد و هر استانی یکی از معاونین رییس دادگستری استان با ابلاغ معاون اول قوه قضائیه رابط بین دادگستری استان و مجمع نمایندگان آن استان شد که اگر نمایندگان مجلس و مردم کاری دارند به معاون رییس کل دادگستری مراجعه می کنند و معاون رییس کل دادگستری رابط بین دادگستری استان، همه حوزه های قضایی یک استان و نمایندگان آن استان است.


وی درباب اقدامات وزارت دادگستری در زمینه رفع موانع تولید اظهار داشت: درباره ی رفع موانع تولید، آن چه که وزارت دادگستری می تواند کمک نماید موضوعات مربوط به پرونده های قضایی است؛ پرونده هایی که واحدهای تولیدی داشتند. بعضاً پرونده ها و بنگاه هایی که باوجود اینکه رییس جمهور و رییس قوه قضائیه دستور داده بودند هنوز مشکلاتشان حل نشده و هنوز درگیر همین مسائل حقوقی و قضایی هستند که ما این ها را پیگیری می نماییم که نتیجه حاصل شود که کارخانه به تولید برگردد و اشتغال آن و مجدداً کارگرها مشغول کار شوند.

وزیر دادگستری درباره ی عملکرد تعزیرات حکومتی یا قرارگاه مبارزه با گرانی اضافه کرد: در ۱۸ خرداد یک تصمیم مهمی ستاد تنظیم بازار گرفت در خصوص اینکه همه تولید کننده ها باید قیمت کالای شان را در سامانه ۱۲۴ وزارت صمت که همان سامانه جامع تجارت است ثبت کنند و از این به بعد هیچ تولید کننده ای اجازه افزایش قیمت ندارد مگر با اجازه سازمان حمایت، مصوبه ۱۸ خرداد قیمت دستوری نیست. بیش از ۵۲ هزار قلم کالا در سامانه ۱۲۴ وزارت صمت ثبت شده و مورد تأیید سازمان حمایت است یعنی قیمتی که الآن مورد تأیید دولت می باشد در آنجا ثبت شده و الآن یک ثباتی در بازار بوجود آمده است.

وی درباب جریمه های سازمان تعزیرات هم اظهار داشت: قبلاً جریمه های تعزیرات سبک بودند بدین سبب بوسیله شورای هماهنگی سران قوا اختیارات تعزیرات حکومتی را افزایش دادیم و الآن جریمه ها بسیار سنگین شده است حتی جریمه های چند هزار میلیارد تومانی هم داشتیم.

وی درباره ی افزایش قیمت بلیط پروازها در روزهای اربعین اظهار داشت: حالا در تعزیرات اگر گزارشی برسد از مراجعی که نظارت می کنند بر قیمت ها، چه وزارت راه و شهرسازی، چه مراجع دیگر، در اسرع وقت به این تخلفات رسیدگی می شود و اگر فردی بیش از آن قیمت دریافت کرده باشد هم باید پول را برگرداند و هم جریمه می شود. وزارت راه هم قرار شده میز خدمت تعبیه کند که اگر یک جایی گران فروشی شد همان جا پول را برگرداند، در بحث قیمت وسایل نقلیه اربعین جدی هستیم که تخلفی نشود.

وزیر دادگستری افزود: از هفته گذشته گشت های سیار تعزیرات در سراسر کشور موظف شدند که نظارت جدی بر نانوایی ها داشته باشند که علاوه بر جریمه، اگر فردی مرتکب تخلف شامل کم فروشی، گران فروشی یا فروش آرد خارج از شبکه داشته باشد امکان دارد حتی پلمپ کنند یا حداقل بنر تخلف را در این نانوایی ها نصب کنند.

وزیر دادگستری درباره ی جرایم خشن و وقوع این جرایم اظهار داشت: این جرایم از جهت قانونی مجازات های بازدارنده ای دارد، در بحث زورگیری یا سرقت مسلحانه که اتفاق افتاد، قانون می گوید اگر فردی با سلاح به مردم حمله کند و مردم احساس نگرانی کنند، این فرد محارب است، برنامه بر این است که با این ها با قاطعیت برخورد شود و مجازات اشد برای این ها اجرا شود همین طور دستور مؤکد رییس قوه قضائیه این است که به هیچ وجه برای این جرایم خشن ارفاقات لحاظ نشود.

رحیمی درباب استرداد مجرمین تصریح کرد: وزارت دادگستری مطابق قانون مسئول امضای موافقتنامه های قضایی شامل استرداد مجرمین، انتقال محکومین و معاضدت قضایی است الآن بیش از ۹۰ موافقتنامه با کشورهای مختلف در حوزه های مختلف داریم؛ استرداد مجرمین امضایش با وزارت دادگستری است، اجرایش با قوه قضائیه. به طور معمول استرداد مجرمین زمانی اتفاق می افتد که پرونده در مرحله دادسراست؛ دادستان محل بوسیله پلیس بین الملل این اقدام را انجام می دهد، اگر ما قرارداد داشته باشیم با آن کشوری که متهم آنجا فرار کرده می توانیم مسترد نماییم، پس ما تلاش مان این است که قراردادها را با همه کشورها زیاد نماییم.

وی افزود: حالا حدود ۹۰ قرارداد با کشورهای مختلف داریم، نه با ۹۰ کشور، امکان دارد با یک کشور چهار قرارداد داشته باشیم که این قراردادها دو طرف و متقابل است، تلاش ما این است که تمام ایرانی هایی که خارج از کشور بر اثر یک جرمی زندانی شدند بوسیله انتقال محکومین منتقل نماییم که مجازات و زندان را در ایران سپری کنند.

رحیمی اضافه کرد: یکی از اشکالات جدی قوه قضائیه؛ کمبود بودجه است، پایه بودجه قوه قضائیه ضعیف دیده شده است و من وظیفه دارم پیگیری کنم تا بودجه قوه قضائیه افزایش پیدا کند که بتواند ماموریت هایش را انجام دهد، بتواند ارتقاء امنیت قضایی را ایجاد نماید، قوه قضائیه خیلی ماموریت های مهمی دارد که اگر بودجه باشد می تواند آنها را انجام دهد و کارآمدی نظام قضایی و کل کارآمدی نظام را افزایش دهد، ما هم پیگیریم و دولت هم در این خصوص با ما همکاری بسیار خوبی داشت.







منبع:

1401/06/15
09:42:14
5.0 / 5
236
مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)

تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
لطفا شما هم نظر دهید
= ۵ بعلاوه ۲
judcms.ir - مالکیت معنوی سایت حقوق و قضا متعلق به مالکین آن می باشد