آذربایجانی:
برای اجرای بهتر قانون كاهش مجازات باید مقررات جلوگیری از جرم هم تقویت شود
یك حقوقدان اظهار داشت: اگر بخش غالب قانون كاهش مجازات حبس را تقلیل مجازات بدانیم، در دفاع از جامعه و بزه دیده مكلف هستیم كه مقررات در رابطه با جلوگیری از جرم را تقویت و تشدید نماییم وگرنه با تجری مجرمین، حقوق جامعه و زیان دیدگان تضعیف خواهد شد.
علیرضا آذربایجانی در گفتگو با ایسنا، در ارزیابی از "قانون کاهش مجازات حبس" که خردادماه سالجاری به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است، اظهار نمود: قانون کاهش مجازات های حبس تعزیری در ماه جاری لازم الاجرا شد؛ نکته اصلی در باب این قانون این است که وجه مشهور آن بعنوان کاهش مجازات اعلام شده ولی علاوه بر تقلیل در مجازات حبس، تغییرات دیگری هم مثل تبدیل و یا تعلیق مجازات و مجازات های جایگزین و... مبحث اصلاحیه اخیر قرار گرفتند.
وی در تحلیل "رابطه مجازات و آثار آن در جامعه" عنوان کرد: هرچند ثابت شده است که تشدید مجازات به صورت مستقل و بدون اقدامات هماهنگ تأثیر اصلی را در مبارزه با جرایم ندارد ولی از سوی دیگر حکومت هم در مفهوم عام، با تقلیل مجازات حبس و کاهش مسئولیت نگهداری از زندانیان، بخش دیگری از مسئولیتش که پشتیبانی از بزه دیده و جامعه است را تضعیف نموده است.
این حقوقدان با اشاره به این که "در این نوشتار هدف توصیف نکات حقوقی شکلی و ماهوی از قبیل عطف به ماسبق شدن قانون نسبت به پرونده های مختومه نشده و یا حتی خاتمه یافته نیست و صرفا" به صورت کلان در ارتباط با حدود و حقوق دولت و مردم و آثار اجتماعی آن این تحلیل صورت می گیرد"، خاطرنشان کرد: قدر متیقن این است که آثار مثبت تقلیل و یا تشدید مجازات، متلازم با وضع و اعمال مقررات در رابطه با جلوگیری از جرم است و این دو باب مهم در صورتی می توانند موثر باشند که متلازم با یکدیگر پیش روند.
آذربایجانی تصریح کرد: قطعا اگر بخش غالب این قانون را تقلیل مجازات بدانیم، در دفاع از جامعه و بزه دیده مکلف هستیم که مقررات در رابطه با جلوگیری از جرم را تقویت و تشدید نماییم وگرنه با تجری مجرمین، حقوق جامعه و زیان دیدگان را تضعیف خواهیم کرد.
مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب