لینک دوستان حقوق و قضا
حقوق و قضا
نشست خبری سخنگوی قوه قضائیه؛

صدور حكم مهدی جهانگیری

صدور حكم مهدی جهانگیری

حقوق و قضا: سخنگوی قوه قضائیه، ضمن اشاره به پرونده های مهم قضائی، به سئوالات خبرنگاران پیرامون موضوعات روز قضائی پاسخ داد.


به گزارش حقوق و قضا به نقل از مهر، غلامحسین اسماعیلی، روز سه شنبه در نشست خبری به آخرین اقدامات قوه قضائیه اشاره نمود و اظهار داشت: با راه اندازی سامانه نوبت دهی خیلی از مشکلات و تجمعات مردمی در دفاتر قضائی حل شده است. وی ادامه داد: اصحاب پرونده می توانند از محل کار خود شأن وقت مراجعه خودرا بوسیله این سامانه تعیین کنند. اسماعیلی افزود: فعال سازی سامانه وکلا و نمایندگان حقوقی از دیگر اقداماتی است که نیاز به مراجعه حضوری ندارد. برگزاری دادگاه های الکترونیک از دیگر اقداماتی است که منجر به کاهش رفت و آمد مردم می شود. کاهش جمعیت کیفری زندان ها توأم با گسترش فعالیت ها و اقدامات بهداشتی و درمانی در زندان های کشور هم از دیگر اقدامات است. وی به اعطای مرخصی های جدید اشاره نمود و اظهار داشت: چهارشنبه هفته گذشته مرخصی های جدید به زندانیان زیر نظر رئیس قوه قضائیه اعمال شده است. سخنگوی قوه قضائیه افزود: به کارگیری گروه های جهادی در جهت سلامت زندانیان از دیگر برنامه های انجام شده است. در سازمان زندان ها مقرر شد از کمک گروه های جهادی استفاده گردد و نخستین گروه جهادی بهداشت و درمان اخیراً به زندان ها مراجعه و مشکلات درمانی زندانیان را بررسی کردند. اسماعیلی به یکی دیگر از اقدامات ویژه اشاره نمود و اضافه کرد: ۲۵۷۴ محکوم مالی با کمک و مساعدت در چارچوب احسان بنیاد مستضعفان آزاد شدند. ایشان سپس به مبارزه با فساد اقتصادی اشاره نمود و اظهار داشت: مبارزه با فساداقتصادی و مفسدین اقتصادی را با رعایت دو اولویت مهم یکی برخورد با مفاسد کلان و دانه درشت ها و دیگری تلاش در جهت بازگشت سرمایه های متعلق به دولت، بیت المال و مردم که صاحبان اصلی این سرمایه ها هستند، با تمام توان و این دو اولویت مبارزه با فساد را ادامه خواهیم داد. اسماعیلی اضافه کرد: در شعبه اول یک پرونده بی نظمی در حال رسیدگی است و در شعبه دوم هم در همین ساعت یک پرونده ارزی مهم در حال دادرسی است. پرونده طبری هم در همین زمان و همین ساعت در حال رسیدگی است. اینها گواه رسیدگی های قوه قضائیه و مبارزه با فساد است. وی درباره آخرین وضعیت رسیدگی به پرونده مهدی جهانگیری، اظهار داشت: دادگاه انجام شد و به پایان رسیده است. حکم دادگاه در رابطه با ایشان صادر شده و محکومیت هایی حاصل کرده است. چون از پرونده های شعب ویژه مفاسد اقتصادی نیست پس از صدور حکم قطعی رأی اعلام می شود. سخنگوی قوه قضائیه در ادامه اظهار داشت: هفته آینده آخرین جلسات رسیدگی به پرونده پتروشیمی برگزار می گردد و اینها جلوه ای از اراده قوه قضائیه در برخورد با مفاسد است و مردم اطمینان داشته باشند که قوه قضائیه با مفاسد بدون تعارف برخورد می کند. وی درباب بازگشت ارزهای صادراتی، اظهار نمود: اولاً تاکید می کنم به همه کسانی که در حوزه اقتصادی فعالیت دارند در مهلت باقی مانده نسبت به رفع تعهدات ارزی و صادرکنندگان نسبت به بازگرداندن ارز ناشی از صادرات به کشور اقدام نمایند و از اینکه تعلل آنها سبب شود قوه قضائیه به سراغ آنها برود، بپرهیزند. اگر به تعهدات خود عمل نکردند، مطمئن باشند با تمهید مقدماتی که انجام شده در دادسرا و با تشکیل کارگروه های مشترک، هماهنگی لازم انجام شده است. اگر به تعهدات خود عمل نکنند شدیداً تحت تعقیب قضائی قرار خواهند گرفت. سخنگوی قوه قضائیه درباب تأیید حکم اعدام سه نفر در رابطه با حوادث آبان ۹۸ اظهار داشت: آنچه که از ناحیه همکاران به ما اعلام شده این است که این حکم در دیوان عالی پس از فرجام خواهی که متهمان و وکلای آنها داده بودند به تأیید دیوان عالی رسیده و به دادسرا اعاده شده است. اینکه حکم اجرا می شود یا خیر؟ باید بگویم که اجرای احکام پروسه قانونی دارد که باید طی شود ممکنست در این پروسه قانونی دادرسی های فوق العاده مانند اعمال ۴۷۷ چه در این پرونده و چه در سایر پرونده ها نتیجه پرونده را توأم با تغییر کند. اسماعیلی افزود: تأیید حکم در دیوان عالی صحت دارد. باتوجه به مسائلی که در رسانه ها اعلام گردید چه در اصل احکام و چه در سایر دفاع از حقوق آنها شاید برای نخستین بار است که گفته می شود این پرونده را خدای متعال کمک کرد که جنایات اینها برملا شود. این افراد جزو نفرات اصلی اغتشاشات بودند اما در صحنه دستگیر نشدند و پرونده دیگر و بهتان دیگر داشتند و دو نفر در سرقت مسلحانه دستگیر شدند برای ربودن اموال یک خانم که مجهز به سلاح سرد و اسلحه بودند که خدا به این خانم و جامعه کمک کرد و برخی بستگانش رسیدند و موجب دستگیری افراد شدند. مشخص شد که در گوشی افراد صحنه هایی که بانک و اماکن عمومی را آتش می زنند و اتوبوس های مربوط به شهرداری را آتش می زنند و با جسارت از اعمال مجرمانه خود فیلمبرداری کردند بود و برای برخی خبرگزاری های خارج از کشور ارسال کردند و در حافظه موبایل انها بود و اینگونه مشخص شد که از اراذل و اوباشی بودند که در اغتشاشات دست به جنایت زدند. وی ادامه داد: خودشان از اعمال مجرمانه خود بهترین مستندات را تهیه کردند و همه اقرار داشتند و صحنه ها بازسازی شد و بهره مند از دفاع هم خودشان و هم وکلایشان شدند. سخنگوی قوه قضائیه اظهار داشت: در این پرونده ۴ نفر در پروسه دادرسی اعلام وکالت کردند به ویژه یکی از وکلا که نسبت فامیلی با احد محکومین داشت هم به لحاظ حرفه وکالت و هم تعصب خانوادگی دفاعیات لازم را انجام داد و وکلای دیگر به همین شکل دفاع کردند. جلسات دادگاه فیلمبرداری شد و حضور وکلا و اقاریر آنها موجود است و مستندات وجود دارد نهایتاً رسیدگی انجام و حکم صادر شد. وی ادامه داد: این آقایی که این روزها زیاد در رسانه ها و شبکه ها می گوید موکلین حق دفاع نداشتند یک وکیل خودخوانده است و هنوز فرم وکالت روی پرونده ارائه نکرده. وکالت سایر وکلا موجود است. ایشان اصلاً مراجعه نکرده است و پس از تأیید حکم نامه ای به اجرای احکام داده که من وکیل انها هستم و چه فضاسازی رسانه ای این فرد مدعی وکالت به وجود آورده است. سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوالی در خصوص اینکه آیا حکم اعدام «موسوی مجد» اجرا شده یا خیر، اظهار داشت: اجرای حکم فرایندی دارد و اینگونه نیست که حکم حتمی شد بلافاصله اجرا شود. در پروسه اجراست و تا امروز اجرا نشده اما جزو احکام قطعی لازم الاجرای ما است. کاری به فضاسازی ها نداریم. امنیت جامعه و کشور ما خط قرمز ماست و کسانی که بخواهند امنیت شهروندان و کشور را به مخاطره بیندازند مطمئن باشند قوه قضائیه با صلابت و اقتدار با کسانی که ناامنی ایجاد می کنند برخورد می کند و فضاسازی ها ما را عقب نخواهد راند، مگر می شود کسی اسرار کشور را به بیگانه بفروشد و ما بی تفاوت باشیم. وی ادامه داد: ما حکم مشابهی را هفته قبل اجرا کردیم در رابطه با یکی دیگر از جاسوسانی که کارمند بازنشسته هوافضای وزارت دفاع کشور بود و سال ها در این وزارت خانه کار کرده بود و با بازنشستگی قبل از موعد در سال ۹۵ بازنشسته شده بود و در سال های پایانی خدمت و پس از بازنشستگی به سرویس سیا وصل شده بود و به جهت اینکه آشنایی با کارهای موشکی ما داشت بعضی از آنها را به سازمان سیا فروخت و پول گرفت که شناسایی و بازداشت و محاکمه و در نهایت محکوم به اعدام شد و هفته گذشته حکمش اجرا شد. او آقای رضا عسگری بود. پس ما با کسی تعارف نداریم و با امنیت کشورمان معامله نمی نماییم. سخنگوی قوه قضائیه درباره آخرین وضعیت پرونده ارزی سیف و عراقچی اظهار داشت: این پرونده کماکان در دادسراست. به لحاظ نیاز به تحقیقات تکمیلی و پیوندی که با گزارش دیوان محاسبات و موضوعات ناظر به اقدامات مدیران ارشد بانک مرکزی داشت کار کارشناسی آن انجام می شود. منتظر تکمیل تحقیقات جدید در این عرصه هستیم. هیچکدام بازداشت نیستند. اسماعیلی در مورد قرارداد ۲۵ ساله بین ایران و چین و تمهیدات قضائی در این رابطه، اضافه کرد: این مساله بیش از آنچه که اقتصادی باشد که هست، ورود جریانات سیاسی به آن، مسأله را به حساسیت نزد افکار عمومی تبدیل نموده که برمبنای اطلاعاتی که داریم در قالب ضوابط است و این شایعات حقیقت ندارد. با این وجود هنوز به مرحله انعقاد یک قرارداد رسمی مبدل نشده است و بطور قطع نهادهای ناظر که قسمتی از آنها در قوه قضائیه است، مراقبت های لازم را به عمل خواهند آورد. امروز جمهوری اسلامی ایران کشوری نیست که زیربار قراردادهایی چون ترکمانچای برود. سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوالی در خصوص اینکه ۲۵ دستگاه وظیفه ایجابی درباره حجاب دارند، چرا قوه قضائیه به کم کاری آنها ورود نمی کند اظهار داشت: حجاب و عفاف اولاً جزو باورهای دینی و ثانیاً جزو فرهنگ ملی ما شمرده می شود. ثالثاً برخی موارد بدحجابی و بی حجابی در قانون مجازات اسلامی جرم انگاری و برای آن مجازات تعیین شده است. به جهت اینکه بتوانیم از جامعه مؤمنان کشور استفاده نمائیم، قانون آمران به معروف و ناهیان از منکر تصویب گردید تا اگر کسی در امر به معروف و نهی از منکر گرفتار لطمه شد، از او حمایت کند. وی افزود: نیروی انتظامی برخورد با هنجارشکنان در اتومبیل و اماکن را مورد تذکر قرار می دهد. نیروی انتظامی ضابط قوه قضائیه است اما ما بنا را بر این گذاشتیم تا همه این موارد منجر به پرونده قضائی نشود. مصادیقی از این موارد هم نیازمند تشکیل پرونده قضائی می شود که ما هم ورود می نماییم. سخنگوی قوه قضائیه اضافه کرد: در مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی که در حکم قانون است، برای وزارتخانه ها و شهرداری ها و مؤسسات تکالیفی دیده شده است، این تکالیف را احصا و به سازمان بازرسی کل کشور اعلام کردیم تا بر دستگاه هایی که برای آنها وظایفی در مصوبه شورای عالی فرهنگی دیده شده نظارت کنند. اگر نیاز به تذکر است، تذکر دهند و اگر نیاز به ورود دستگاه قضا هست، در دستگاه قضا پرونده قضائی تشکیل گردد. با یک برنامه حساب شده در موضوع حفاظت و صیانت از حجاب باید کمک نماییم. اسماعیلی درباره انفجار در نطنز و اینکه اگر این اقدام، کار آمریکا و اسرائیل باشد با توجه به این که ما اسرائیل را به رسمیت نمی شناسیم می توانیم این مسئله را از منظر حقوق بین الملل مطرح نماییم، اظهار داشت: اینکه در نظنز چه اتفاقی است، موضوعی است که باید متولیان امر درباره آن اعلام نظر کنند. اما هیچکس و هیچ دولتی و هیچ جنایتکاری در جهان نمی تواند از تعقیب بین المللی در مصونیت باشد، ولو اینکه ما کشوری را به رسمیت نشناسیم. جنایتکار را قابل تعقیب می دانیم. وی ادامه داد: در کشورها مبانی حقوقی متفاوت می باشد اما آنجا که جنایتی رخ می دهد، نظم عمومی بین المللی و قواعد کشورها این اجازه را می دهد که جنایتکار را تحت تعقیب قرار دهیم. رژیم غاصب صهیونیستی به سبب جنایات جنگی در غزه و لبنان و جنوب لبنان باید مورد تعقیب بین المللی قرار بگیرد.


منبع:

1399/04/26
13:17:41
5.0 / 5
208
مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)

تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
لطفا شما هم نظر دهید
= ۱ بعلاوه ۵
judcms.ir - مالکیت معنوی سایت حقوق و قضا متعلق به مالکین آن می باشد