اسفنانی خبرداد؛
رسیدگی به ۱۰ هزارو ۸۰۰ پرونده تعزیراتی در دو ماهه نخست سال ۹۹
به گزارش حقوق و قضا مدیركل تعزیرات حكومتی شهر تهران در ارتباط با آمار پرونده های تشكیلی اظهار داشت: در دو ماه اخیر در بخش كالا و خدمات ۱۰هزار و ۸۸۳ پرونده وارده و ۷۷۹۹ پرونده مختومه شده است.
گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اداره کل روابط عمومی و تشریفات سازمان تعزیرات حکومتی، محمدعلی اسفنانی هدف از تشکیل تعزیرات را تعجیل بررسی در موضوعاتی با ماهیت قضایی و دسترسی دولت به ابزار نظارتی بر بازار دانست و اظهار نمود: تعزیرات در مقاطع حساس انجام وظیفه کرده است و تلاش داشته به عنوان یک مرجع شبه دادرسی به میدان آید. مدیرکل تعزیرات حکومتی شهر تهران با تشریح کلیت اقدامات نظارتی این سازمان، هر آنچه به چشم مردم دیده و در زندگی روزمره در جریان باشد را ذیل نظارت ذاتی تعزیرات دانست. وی سه حوزه کالا و خدمات، قاچاق و بهداشت را جز حیطه وظیفه ای تعزیرات دانست و اظهار داشت: عرضه هر کالا در کشور و عرضه هر خدمتی به مردم، مشمول نظارت سازمان تعزیرات از حیث کیفیت و قیمت است، همینطور تمام موضوعات مبتنی بر قاچاق کالا و ارز در صلاحیت سازمان تعزیرات است به جز سه مورد که در صلاحیت قوه قضا می باشد. از طرفی مقوله تعرفه های پزشکی، بیمارستانی، هتلینگ و کالاهای درمانی جز وظایف نظارتی تعزیرات است. اسفنانی کم فروشی، گران فروشی، تقلب و احتکار و... را از دیگر خدمات تعزیرات برای مردم خواند و اضافه کرد: گرانفروشی یا کم فروشی و عرضه کالای تقلبی باعث ورود تعزیرات به بازار است و همینطور ملزم کردن مردم به خرید یک کالا جز وظایف نظارتی ماست. مدیرکل تعزیرات حکومتی شهر تهران عدم عرضه در بعضی داروخانه ها را مثال زد و به ورود تعزیرات به این پرونده ها اشاره نمود. به قول اسفنانی خدمات تعمیراتی نظیر اتومبیل، لوازم خانگی و... دیگر حیطه نظارتی تعزیرات بوده و این حوزه آرایشگاه ها، باربری ها، مهدهای کودک، مراکز آموزشی و سرویس مدارس را هم دربر می گیرد. وی ضمن معرفی سامانه "۱۳۵" جهت درج درخواست و گزارش های مردمی اظهار داشت: بازرسین اتاق اصناف و وزارت صمت به صورت رندوم برخی فروشگاه ها و مراکز خدماتی را بررسی و تخلفات را به تعزیرات اعلام می دارند. اسفنانی افزود: بخشی از کار ما از راه رجوع مردمی صورت می گیرد و قسمی دیگر، حضور گشت های تعزیرات بوده که متاثر از گزارش های مردمی و بازرسین می باشد. گشت مشترک هم متشکل از ارکانی نظیر وزارت صمت، جهاد کشاورزی، دامپزشکی، سازمان استاندارد و... است. او در آخر به عرضه آمار پرونده های تشکیلی در حوزه قاچاق، گرانفروشی و... در سال ۹۸ اشاره نمود و اظهار داشت: از تاریخ ۹۹/۱/۱ تا ۹۹/۳/۱۲ در بخش کالا و خدمات ۱۰هزار و ۸۸۳ پرونده وارده و ۷۷۹۹ پرونده مختومه، در حوزه قاچاق ۳۹۴ پرونده وارده و ۳۰۵ حکم صادره و هم در بخش بهداشت، ۲۳۱ پرونده وارده و ۳۵۶ پرونده رسیدگی شده در دستور کار ما قرار گرفته است.
مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب