با شكایت سازمان بازرسی كل كشور؛
یكی از بخشنامه های مربوط به بهره برداری از ذخایر معدن ابطال شد
با شكایت سازمان بازرسی كل كشور، دیوان عدالت اداری یكی از بخشنامه های مربوط به بهره برداری از ذخایر معدن را باطل نمود.
به گزارش حقوق و قضا به نقل از مهر، ابطال بخشنامه شماره ۴۵۰۳۳؍۶۰-۱۶؍۲؍۱۳۹۳ مدیرکل دفتر امور اکتشاف وزارت صنعت، معدن و تجارت با شکایت سازمان بازرسی کل کشور در دیوان عدالت اداری عنوان شد. در گردش کار این پرونده امده است که سرپرست معاونت حقوقی و نظارت همگانی سازمان بازرسی کل کشور به سبب شکایت نامه شماره ۱۹۹۴۴۴؍۳۰۰-۲۰؍۸؍۱۳۹۸ اعلام نموده است که: " مطابق ماده ۱۰ اصلاحی قانون معادن مصوب ۱۳۹۰، بهره برداران از ذخایر معدنی بلامعارض بوسیله مزایده ای که شرایط آن به ترتیبی که در بخشنامه اجرایی این قانون خواهد آمد، از بین اشخاص حقیقی و حقوقی که به سبب قوانین کشور مجاز به فعالیت اقتصادی در ایران می باشند، انتخاب می گردند که تاکید بر قانون فوق به صراحت در مفاد ماده ۷۱ و ۷۲ بخشنامه اجرایی قانون مذکور و همین طور بخشنامه های شماره ۲۱۲۶۸۲؍۶۰-۲۸؍۱۰؍۱۳۹۰ و شماره ۱۰۷۶۸۹؍۶۰-۱۴؍۵؍۱۳۹۳ وزارت صنعت، معدن و تجارت بیان گردیده است. همین طور برابر بند ۵ بخشنامه معاون امور معادن و صنایع معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت به شماره ۱۹۶۲۹۷؍۶۰-۱۷؍۹؍۱۳۹۳ در محدوده های معدنی شن و ماسه واقع در بستر و حریم رودخانه ها که مدیریت آن با وزارت نیرو می باشد در صورت وجود ذخایر مناسب که برداشت ذخایر آن مورد تأیید باشد، واگذاری این گونه محدوده ها تنها بوسیله مزایده امکان پذیر می باشد. برابر صراحت مفاد بند (الف) ماده ۶۸، جزءهای ۲، ۴، ۵ و ۶ بند (ت) ماده ۶۹ و همین طور ماده ۷۰ بخشنامه اجرایی قانون معادن مصوب سال ۱۳۹۲، مزایده گران می بایست اسناد و مدارک فنی جهت ارزیابی توان فنی و مالی را در پاکت مربوطه ارائه نمایند و پاکت مذکور در جلسه کمیسیون مزایده توسط اعضا گشوده و جهت ارزیابی در اختیار کمیته فنی بازرگانی قرار می گیرد، لیکن دستگاه مزایده گزار به استناد مفاد نامه شماره ۴۵۰۳۳؍۶۰-۱۶؍۲؍۱۳۹۳ مدیرکل دفتر امور اکتشاف وزارت صنعت، معدن و تجارت، اسناد و مدارک مربوطه را جهت ارزیابی فنی و مالی از مزایده گران درخواست نمی نماید. از آنجائیکه به استناد قانون اصلاحی قانون معادن (مصوب ۱۳۹۰) همچون مفاد ماده ۱۲ آن قانون، هرگونه اتخاذ تصمیم در امتداد قانون و بخشنامه های مربوطه در صلاحیت شورای عالی معادن می باشد و در بخشنامه اجرایی قانون معادن، نحوه ارزیابی اشخاص حقیقی و حقوقی بیان شده است و انجام این ارزیابی برمبنای ماده ۷۰ بخشنامه مذکور بر عهده کارگروه فنی زیر نظر کمیسیون مزایده نهاده شده است. پس واگذاری انجام امورات ارزیابی فنی به نظام مهندسی معادن خارج از صلاحیت مدیرکل دفتر امور اکتشاف وزارت معدن بوده، بدین جهت ابطال نامه شماره ۴۵۰۳۳؍۶۰-۱۶؍۲؍۱۳۹۳ مدیرکل دفتر امور اکتشاف وزارت صنعت، معدن و تجارت (به صورت فوق العاده و خارج از نوبت) در هیأت عمومی دیوان مورد درخواست می باشد." متن مقرره مورد اعتراض به شرح زیر است: احتراماً پیرو دستورالعمل شماره ۲۵۷۶۳۷؍۶۰-۳۰؍۱۱؍۱۳۹۲، به پیوست تصویر نامه شماره ۳۳۸۱۵؍۴؍۳۰۰-۱۴؍۲؍۱۳۹۳ سازمان نظام مهندسی معدن ایران منضم به تفاهم نامه مورخ ۳؍۲؍۱۳۹۲ و فرم های مربوطه درباب شیوه نامه اجرایی تعیین امتیاز صلاحیت فنی و مالی اشخاص حقوقی و صدور گواهی مربوطه ارسال و به آگاهی می رساند از تاریخ صدور این بخشنامه، کلیه اشخاص حقوقی متقاضی کارهای معدنی موظفند اسناد و مدارک مندرج در شیوه نامه را بمنظور تعیین امتیاز صلاحیت فنی و مالی به سازمان های نظام مهندسی معدن استان محل ثبت شرکت و یا استان های همجوار ارائه و گواهی لازم را ستاندن نمایند و دراین زمینه سازمان های صمت استانها، ضمن خودداری از تعیین امتیاز اشخاص حقوقی، ملزم به پاسخگویی و راهنمایی مراجعین به سازمان های نظام مهندسی معدن خواهند بود. بدیهی است وفق دستورالعمل فوق الذکر، ارائه گواهی مذکور برای متقاضیان درخواست اکتشافی، شرکت در مزایده و … الزامی است. – مدیرکل دفتر امور اکتشاف " در پاسخ به شکایت مذکور، سرپرست اداره کل حقوقی وزارت صنعت، معدن و تجارت به سبب لایحه شماره ۲۹۹۳۵۸؍۶۰-۱۲؍۱۱؍۱۳۹۸ توضیح داده است که: " اولاً: ارزیابی صلاحیت فنی و مالی مزایده گران باتوجه به مفاد ماده ۱۲ قانون معادن و صلاحیت های برشمرده در مورد شورای عالی معادن از وظایف شورای مذکور نیست، چه آنکه صلاحیت شورای عالی معادن در بندهای (الف) لغایت (ت) تبصره ۳ الحاقی ماده ۱۲ اصلاحی قانون معادن ذکر شده است که امر فوق داخل در هیچکدام از موارد مندرج در تبصره مذکور نبوده و از سویی در سایر موارد مندرج در قانون معادن و بخشنامه اجرایی آن (موضوع بند ث تبصره ۳ ماده ۱۲ نیز چنین موضوعی تصریح و درج نشده است، بدین سبب استناد سازمان شاکی در خصوص خروج از اختیار تفویض ارزیابی فنی و مالی به جهت صلاحیت شورای عالی معادن بنا به نکاتی که بیان شد مردود است. ثانیاً: در مورد عدم مطالبه اسناد و مدارک مربوط به شیوه نامه ارزیابی صلاحیت فنی و مالی که مورد ایراد سازمان شاکی بوده نکات آتی قابل ذکر است: ۱- ارزیابی صلاحیت فنی و مالی واجد جنبه فنی و کارشناسی بوده که می بایست به وسیله کارشناسان ذی صلاح و برمبنای شیوه نامه ناظر بر آن تعیین شود. ۲- سازمان نظام مهندسی معدن باتوجه به گسترش آن در کلیه سطوح کشور و تشکیل سازمان های نظام مهندسی استان برای کلیه سازمانهای صنعت، معدن و تجارت استانها قابل دسترس می باشند. ۳- سازمان نظام مهندسی معدن باتوجه به قانون نظام مهندسی معدن و بخشنامه اجرایی آن دارای اعضای کارشناسی و خبره دارای پروانه از تخصص های مختلف هستند. ۴- بنا بر صراحت تبصره الحاقی به ماده ۳۴ قانون معادن و اصلاحات آن (اصلاحی به سبب ماده ۲۳ قانون اصلاح قانون معادن مصوب ۱۳۹۰) امکان استفاده از اعضای سازمان نظام مهندسی جهت انجام امور کارشناسی، نظارت و بازرسی مورد تاکید قانونگذار قرار گرفته است و به رغم اینکه نظارت و بازرسی بر روش اجرای تعهد و بهره برداری از وظایف این وزارتخانه (مندرج در ماده ۳۴ همان قانون) است با این وجود طی تبصره مذکور به صراحت استفاده از توان سازمان نظام مهندسی در این خصوص (نظارت و بازرسی) تجویز شده است. ۵- از آنجائیکه تعیین صلاحیت فنی و مالی بعنوان امر کارشناسی به وسیله کارشناسان ذی ربط انجام می شود، استفاده از سازمان نظام مهندسی معدن برای انجام خدمات کارشناسی در تبصره ماده ۳۴ ذکر شده و حتی امکان تفویض بعضی از اختیارات غیر حاکمیتی علاوه بر موارد فوق نیز به استناد همان تبصره ممکن گردیده است. ۶- آنچه که جز وظایف وزارت صنعت، معدن و تجارت در فصل چهارم بخشنامه اجرایی قانون معادن آمده و به وسیله کمیسیون های مزایده اعمال می شود اجرای موارد مندرج در بند (ت) ماده ۶۹ بخشنامه اجرایی قانون معادن همچون گشودن پاکت توان فنی و مالی مزایده گران است. پس با توجه به تمامی موارد بالا ملاحظه می فرمایند: الف- تخلفی از مقررات و قوانین مرتبط همچون قانون معادن و بخشنامه اجرایی آن و اقع نشده است. ب- وظایف حاکمیت وزارتخانه تفویض نگردیده است. ج- به تجویز قانون معادن و بخشنامه اجرایی مربوطه از خدمات کارشناسی که در موارد عدیده قابل استفاده می باشد بهره گیری شده است، خصوصاً اینکه سازمان نظام مهندسی معدن به استناد قانون نظام مهندسی معدن و بخشنامه اجرایی آن متشکل از کارشناسان متخصص در حوزه معادن بوده و بدین ترتیب مستند به تبصره ذیل ماده ۳۴ قانون معادن و اصلاحات آن شکایت وارده را موجه ندانسته و تقاضای رد آنرا دارد." هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۳؍۴؍۱۳۹۹ با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و بعد از بحث و بررسی با اکثریت آرا به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است. رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نظر به اینکه مطابق ماده ۱۰ قانون اصلاح قانون معادن، بهره برداری از ذخایر معدنی بلامعارض به استثنا کاشفان بوسیله مزایده ای که شرایط آن در بخشنامه اجرایی قانون تعیین می شود امکان پذیر اعلام شده است و به سبب ماده ۳۵ قانون اصلاحی قانون معادن مصوب سال ۱۳۹۰، تصویب بخشنامه های اجرایی قانون همچون بخشنامه ماده ۱۰ قانون به عهده هیأت وزیران موکول شده است و هیأت وزیران در جز ۳ بند (ت) ماده ۷۰ بخشنامه اجرایی قانون معادن مصوب سال ۱۳۹۲ بررسی اسناد و مدارک موجود در پاکت فنی و مالی و «محاسبه امتیازهای مربوط را» بر عهده کار گروه فنی کمیسیون مزایده محول کرده است، بدین سبب مفاد بخشنامه ۴۵۰۳۳؍۶۰-۱۶؍۱۰؍۱۳۹۳ مدیرکل دفتر امور اکتشاف وزارت صمت در خصوص اینکه امتیاز صلاحیت فنی و مالی مزایده گران توسط سازمان نظام مهندسی معدن تعیین شود خارج از حدود اختیار مقام واضع وضع شده، ضمن اینکه تصویب چنین حکمی با آنچه که هیأت وزیران مطابق قانون برای آن تعیین تکلیف کرده مغایرت دارد، بدین سبب بخشنامه مورد اعتراض مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود.
منبع: حقوق و قضا
مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب