لینک دوستان حقوق و قضا
حقوق و قضا
هیات عمومی دیوان عالی كشور:

دیه مادون نفس در صورت عدم دسترسی به مرتكب جنایت، از بیت المال پرداخت می شود

دیه مادون نفس در صورت عدم دسترسی به مرتكب جنایت، از بیت المال پرداخت می شود

هیات عمومی دیوان عالی كشور با صدور رای وحدت رویه ای اعلام نمود: دیه شخصی كه مورد جنایت واقع شده، در صورت عدم دسترسی به مرتكب جنایت، از بیت المال پرداخت می شود.



به گزارش حقوق و قضا به نقل از ایسنا، متن رای هیات عمومی دیوان عالی کشور در اینباره به شرح زیر است:

دیوان عالی کشور، «نظر به اینکه فلسفه مسئولیت بیت المال در مورد پرداخت دیه مادون نفس مجنی ضد که مرتکب آن در دسترس نیست، شامل شناسایی یا عدم شناسائی مرتکب است. لهذا با عنایت به حکم ماده ۴۳۵ قانون مجازات اسلامی و ملاک ماده ۴۸۷ قانون مذکور و ایضاً قاعده فقهی لایبطل دم امرء مسلم بنا به نظریه اکثریت اعضای شعب دیوان عالی کشور حکم شعبه‌ی ۲۴ دادگاه تجدیدنظر استان خوزستان مشعر بر مسئولیت بیت المال بر پرداخت دیه جراحات مادون نفس، مرتکب یا مرتکبان ناشناس صحیح و قانونی تشخیص داده می شود. این رأی طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری، در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه ها و سایر مراجع شامل قضایی و غیر آن لازم الاتباع است.»

مواد در رابطه با مبحث از قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ که در این رای مورد استناد دیوان عالی کشور را در زیر می خوانید:
ماده ۴۳۵- هرگاه در جنایت عمدی، به دلیل مرگ یا فرار، دسترسی به مرتکب ممکن نباشد با درخواست صاحب حق، دیه جنایت از اموال مرتکب پرداخت می شود و درصورتی که مرتکب مالی نداشته باشد در مورد قتل عمد، ولی دم می تواند دیه را از عاقله بگیرد و درصورت نبود عاقله یا عدم دسترسی به آنها یا عدم تمکن آنها، دیه از بیت المال پرداخت می شود و در غیر قتل، دیه بر بیت المال خواهد بود. چنانچه بعد از أخذ دیه، دسترسی به مرتکب جنایت شامل قتل و غیر قتل، ممکن شود درصورتی که أخذ دیه به جهت گذشت از قصاص نباشد، حق قصاص حسب مورد برای ولی دم یا مجنیٌ ضد محفوظ است، لکن باید پیش از قصاص، دیه گرفته شده را برگرداند.
ماده ۴۸۷- اگر شخصی به قتل برسد و قاتل شناخته نشود یا بر اثر ازدحام کشته شود دیه از بیت المال پرداخت می گردد.




1399/04/10
23:49:31
5.0 / 5
342
مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)

تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
لطفا شما هم نظر دهید
= ۴ بعلاوه ۵
judcms.ir - مالکیت معنوی سایت حقوق و قضا متعلق به مالکین آن می باشد