به میزبانی سازمان بازرسی كل كشور برگزار شد؛
نشست مشترك دادستان و قضات دادسرای تهران و مدیران سازمان بازرسی
به گزارش حقوق و قضا رئیس سازمان بازرسی کل کشور اظهار داشت: بطور قطع در صف اول مبارزه با فساد، دادستانی ها خصوصاً دادستانی تهران قرار دارند و بار بیشتر مبارزه با فساد و دانه درشت ها بر عهده دادستانی تهران است.
به گزارش حقوق و قضا به نقل از روابط عمومی سازمان بازرسی کل کشور، حجت الاسلام والمسلمین درویشیان با اشاره به الزامات مبارزه با فساد و لزوم توجه به آنها اظهار داشت: یکی از این الزامات مبارزه با دانه درشت ها یا برچیدن بسترهای فسادزا است. گاهی تعدادی از کسانی که دنبال فساد هستند نمی خواهند این بسترها از بین برود. حال چه مربوط به ساختارها باشد و یا قوانین و مقوله شفافیت که عمدتاً بوسیله عدم ایجاد سامانه های الکترونیکی و هوشمند حاصل می شود. متأسفانه برخی می خواهند در اتاق تاریک باشند تا رسیدگی به فسادشان مشمول زمان شده و یا قابلیت کشف نداشته باشد.
عضو شورای عالی قوه قضاییه با تاکید بر اینکه یکی از راهکارهای ریشه ای مبارزه با فساد، نظارت برخط بوسیله سامانه های الکترونیک مانند سامانه تجارت و زیرسامانه های آنست، اضافه کرد: مقام معظم رهبری درباب سامانه تجارت تاکید کردند که به صورت جدی پیگیری شود. یا درباره طرح جامع مالیاتی که کوتاهی هایی شده است و اگر نظارت الکترونیکی زودتر فراهم می شد جلوی خیلی از فرارهای مالیاتی و فسادهایی که وجود دارد گرفته می شد.
وی بابیان اینکه «باید سراغ موضوعات اساسی که ریشه های مفاسد هستند رفته و با برخورد قاطع، بموقع، صریح و لازم این ریشه ها را قطع کنیم» اشاره کرد: سازمان بازرسی کل کشور و دادستانی ها خصوصاً دادستانی تهران وجوه مشترکی از نظر وظایف دارند که یکی از آنها پیگیری حقوق عامه است. همین طور برمبنای سند تحول قضائی یکی از ماموریت های سازمان بازرسی و دادستانی کل کشور و به تبع آن دادستانی ها، احیای حقوق عامه است.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور که در جمع دادستان، معاونین و قضات دادسرای تهران سخن می گفت، اشاره کرد: یکی دیگر از وظایف مشترک سازمان بازرسی و دادستانی ها رسیدگی به ترک وظایف است که بخش قابل توجهی از وظایفی که ترک شده و انجام نشده است مثل تکالیف مندرج در قانون هوای پاک مصادیق تضییع حقوق عامه است. باید بطور جدی نسبت به برخورد با ترک فعل هایی از این دست، اقدام نماییم.
حجت الاسلام والمسلمین درویشیان افزود: نکته دیگر درباره سرعت عمل رسیدگی به گزارش های کیفری سازمان بازرسی است. گرچه پروسه ارسال گزارش سازمان به مراجع قضائی مقداری زمان بر است، اما انتظار می رود این گزارش ها طبق آنچه در قانون تاکید شده در اولویت کار دادسرا قرار گیرد. چونکه برخورد مناسب و بموقع در پیش گیری از جرم بسیار حائز اهمیت می باشد.
در ادامه این مراسم آقای علی القاصی مهر دادستان تهران اظهار داشت: وظایف و مسئولیت های سنگینی که قوه قضاییه بر عهده دارد با دو بال اصلی آن انجام می شود که یکی بال قضائی و دیگری بال نظارتی است. معمولاً وظایف قضائی توسط دادسرا و دادگاه ها انجام و وظیفه نظارتی توسط سازمان بازرسی به اجرا درمی آید. اهمیت سازمان بازرسی کل کشور همین بس که در قانون اساسی بعنوان دستگاه نظارتی آمده است و نظارت آن عام الشمول و در همه ابعاد و زمینه ها است.
دادستان تهران اشاره کرد: سازمان بازرسی کل کشور علاوه بر اجرای صحیح قوانین در تمام بخش ها و حوزه ها حتی بر حسن جریان امور و رفتارها نیز نظارت دارد که این بیان کننده اهمیت این سازمان و مجموعه است که ظرفیت بسیار عظیمی در نظام قضائی کشور شمرده می شود و در تضمین سلامت و صیانت از همه مجموعه ها تأثیرگذار است. امروز هم با رویکرد رئیس قوه قضاییه این مجموعه نظارتی بیش از گذشته در امر وظایف نظارتی خود در بخش های مختلف جلوه و نمود بسیار زیادی دارد.
القاصی مهر بابیان اینکه «هیچ دستگاهی اندازه سازمان بازرسی در بخش مبارزه با فساد تجربه و کار آزمایی و درعین حال خروجی نداشت» اشاره کرد: آنچه برای دادستانی مبنا است و باید پیگیری نماییم، برطرف نمودن گلوگاه های فساد است.
وی افزود: یکی از بسترهای فساد، عدم راه اندازی سامانه های نظارتی است. تعدادی از دستگاهها راضی نیستند این سامانه ها فعال شوند. مثلاً در یکی از دستگاهها راه اندازی این سامانه نظارتی را پیگیری کردیم و مشاهده کردیم مسئولان دستگاه حاضرند ولی کارشناسان و بدنه دستگاه حاضر نیستند که این سامانه ها راه اندازی شود. بدین سبب امروز مهم ترین ترک فعل، عدم راه اندازی سامانه های نظارتی برخط است که باید دستگاه های مسئول را بازخواست نماییم. ضمانت اجرائی کیفری این مساله نیز در قانون پیش بینی شده است.
دادستان تهران به موضوع احتکار کالا و عدم نظارت روی انبارها اشاره نمود و اظهار داشت: اخیراً برخی از قضات ما بحث احتکار انبارها و قاچاق کالا در تهران را بررسی کردند. متأسفانه در بازدیدهای میدانی متوجه انبارهای مختلفی در حومه شهر شدند که انواع و اقسام کالا در آنجا انبار است. ولی هیچ نوع نظارتی بر آنها نیست. درحالی که این کار قانون و تکلیف دستگاهها است. به همین خاطر دستور به تعقیب کیفری مسئولین مربوطه دادیم. با سازمان بازرسی کل کشور و دستگاه های امنیتی مکاتبه کردیم که باید نقش این دستگاهها در راه اندازی سامانه نظارتی لازم در این عرصه را معلوم کنید.
القاصی مهر تاکید کرد: ما با کمک سازمان بازرسی کل کشور می توانیم گام اساسی در برخورد با فساد و دانه درشت ها داشته باشیم.
وی درباره گزارش های اختصاصی سازمان بازرسی کل کشور در دادسراها اظهار داشت: گزارش سازمان بازرسی مانند سایر دستگاه های ضابط نیست که بگوییم ممکنست درست نباشد. گزارش های سازمان بازرسی کارشناسی شده و حاکی از بررسی های همه جانبه یک کارشناس ذی ربط در بخش های مختلف است و بعضاً قضات و افرادی که دارای ابلاغ قضائی هستند روی این گزارش ها صحه می گذارند و به این جهت، گزارش های سازمان بازرسی به کیفرخواست تشبیه می شود.
دادستان تهران بابیان اینکه «گزارش های سازمان بازرسی از اتقان لازم برخوردارست و بدین سبب باید با سرعت تعیین تکلیف شود» اشاره کرد: باید توجه داشت که اگر کار را در بزنگاه انجام دهیم، هزینه ها کمتر می شود. پس هم سازمان بازرسی و هم دادستانی باید با همکاری و تعامل کارها را با سرعت بیشتری جلو ببرند. چونکه معتقدم اگر بموقع گزارش ها به نتیجه نرسد هزینه ها را زیاد کرده ایم که این ظلم است.
همچنین در این جلسه معاون حقوقی، نظارت همگانی و امور مجلس سازمان بازرسی کل کشور، مدیرکل دفتر حقوقی این سازمان، معاونان و قضات دادسرای نواحی ۲۸ و ۳۵ تهران به بیان دیدگاه های خود پرداختند.
منبع: حقوق و قضا
مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب