سهم ۵۰ درصدی خشونت از پرونده های قضایی استان مركزی
مركزی سرپرست معاونت پیشگیری دادگستری كل استان مركزی اظهار داشت: ۵۰ درصد پرونده های تشكیل شده در دستگاه قضایی استان در رابطه با بزه خشونت است كه اقدامات پیشگیرانه و اصلاحی برای كاهش این آمار در استان مدنظر قرار دارد.
محسن خیرمند روز یکشنبه هشتم تیرماه در نشست با اصحاب رسانه، اضافه کرد: مابقی پرونده های تشکیل شده در دستگاه قضایی استان مرکزی هم در رابطه با موضوعات مالی از قبیل سرقت، کلاهبرداری یا تحصیل مال از راه نامشروع هستند.
وی اضافه کرد: هر موضوعی که سبب صدمه اجتماعی شود مد نظر این معاونت است و تلاش بر این است که هنجارها در جامعه ترویج داده شود. سن بهنجار کردن افراد نهایتا تا ۱۸ سالگی است بر این اساس اقداماتی در مهدکودک ها و آموزش و پرورش در این رابطه مدنظر قرار دارد.
سرپرست معاونت پیشگیری دادگستری کل استان مرکزی با اشاره به اینکه سن بعضی از هنجارها کاهش پیدا کرده افزود: شیوع کرونا و اجبار کودکان و نوجوانان به استفاده از برنامه های آموزشی از راه فضای مجازی، سبب مانوس شدن کودکان با فضای مجازی از سنین پایین شده است. البته در فضای مجازی علاوه بر اینکه تهدیداتی وجود دارد، فرصت هم موجود است و بر این اساس کارگروهی به منظور استفاده از فرصت های فضای مجازی در استان تشکیل شده است.
خیرمند با اشاره به اینکه افزایش هزینه ارتکاب جرم از دیگر برنامه های دادگستری کل استان مرکزی است، اضافه کرد: مقابله با سرقت و جرائم خشن و تصرف اموال دولتی با جدیت دنبال می شود و زندانیان به جرم سرقت از هیچ تسهیلاتی مانند مرخصی و آزادی مشروط برخوردار نمی شوند.
وی بیان نمود: متصرفین اراضی ملی علاوه بر خلع ید موظف به پرداخت اجرت المثل(مجموع درآمد مدت زمانی که اراضی در تصرف آنهاست) می شوند.
خیرمند مسئولیت سازی و اعتمادسازی را مهمترین شاخصهای سرمایه اجتماعی در دستور کار دستگاه قضایی دانست و اضافه کرد: انجام اقدامات برنامه محور و مقابله با جرائم خشن از برنامه های اصلی این نهاد به حساب می آید.
وی افزود: مرکز مهر والدین ویژه ملاقات کودکان طلاق با والدین از چند سال قبل در این استان راه اندازی شده و مشاوره با مددکاران در تقویت روحیه فرزندان موثر است. گاها مشاوره در این مراکز سبب ازدواج مجدد برخی از زوج ها شده است.
سرپرست معاونت پیشگیری دادگستری کل استان مرکزی اضافه کرد: پشتیبانی از خانواده معتادان متجاهر که به مراکز ماده ۱۶ معرفی می گردند با هدف جلوگیری از وقوع جرم در دستور کار این نهاد قرار دارد.
وی با اشاره به راه اندازی کارگاه های هویت و رفتار با عنوان "هور" در استان مرکزی اظهار داشت: مهمترین رویکرد این کارگاه عرضه آموزش های اجتماعی به کودکان در معرض خطر بالاست.
مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب