حقوق و قضا
معاون دادستان كل كشور؛

حق سلامت و حق آزادی كسب وكار همچون حقوق اساسی است

حق سلامت و حق آزادی كسب وكار همچون حقوق اساسی است

به گزارش حقوق و قضا معاون دادستان کل کشور در پیگیری حقوق عامه، اظهار داشت: حق سلامت و حفظ تمامیت جسمانی، حق مالکیت و پشتیبانی از مالکیت فردی و خصوصی و اعتبار قراردادها، حق فعالیت و آزادی کسب وکار ازجمله حقوق اساسی است.


به گزارش حقوق و قضا به نقل از مهر، رضا خشنودی معاون دادستان کل کشور در پیگیری حقوق عامه در نخستین همایش ایده پردازی حقوق عامه با تشریح هدف از انتخاب نام مردم در این رویداد اظهار نمود: نقش مردم در تحقق و تأسیس حکومت نقشی کلیدی، بنیادین و تأثیرگذار است برای اینکه برای تشکیل یک حکومت علاوه بر رکن جغرافیایی که مربوط به قلمرو و سرزمین معین است در بُعد اجتماعی و سیاسی به عنصر دیگری به نام مردم لازم است که بدون آن هیچ حکومتی با هر نوع تفکری شامل لائیک و دینی وجود نخواهد آمد، بدین سبب مردم یکی از ارکان اصلی هر حکومتی هستند. وی اظهار داشت: اما درباب منشأ قدرت عنصر دیگر حاکمیت یعنی اقتدار تفاوت بنیادین بین حکومت های لائیک و حکومت های دینی وجود دارد بدین معنا که تمام فلاسفه و حکماً در تبیین و توجیح منشأ آن به اشکال مختلف به الزام آوری قرارداد اجتماعی و تبعیت از قاعده رعایت اراده جمعی استناد می کنند که تبیین آن از حوصله این بحث خارج است؛ علاوه بر این در هدف تشکیل حکومت از یک طرف و ضرورت وجود مردم از جانب دیگر تفاوت مبنایی وجود دارد. معاون دادستان کل کشور اظهار داشت: از این منظر در حکومت های لائیک به وجود مردم برای توجیح ضرورت حکومت و تشکیل دولت استفاده و استناد می شود ولی در حکومت های دین محور ضرورت وجود مردم در فلسفه خلقت و آفرینش نهفته است و برخلاف نظام های سکولار که وجود مردم برای حکمرانی بر آنها توجیح می شود در نظام دین محور هدف از آفرینش رسیدن به مقام قرب الهی می باشد. خشنودی اظهار داشت: بر این مبنا ارزش ذاتی انسان زمانی آشکار می شود که به نحوی با پروردگار و خالق هستی مرتبط و ملحق شود، بهترین شکل این حلقه ارتباط در قبول بندگی و عبودیت و رابطه عبد و معبودین متجلی می شود و کمال ارزش انسان نیز به ایجاد این نوع از ارتباط و علقه وابسته است بدون تردید این اعتقاد وجود دارد که هدف از تشکیل حکومت در نظام اسلامی فراهم آوردن شرایط و مقدماتی است تا انسان بتواند به مقام عبودیت و قرب الهی برسد. این مقام قضائی اظهار داشت: در قانون اساسی ما برای رسیدن به این مقصود و با نگاهی دو سویه و تبیین رابطه حاکمان و مردم برای حاکمیت تعهدات و برای مردم حقوقی تعریف شده بطوریکه در قانون اساسی بیش از ۴۰ بار واژه مردم تکرار گردیده است و به همین اعتبار بود که عنوان این رویداد مزین به نام مبارک مردم شد. وی با آنکه چه اقداماتی برای برگزاری رویدادهای بعدی در دستور کار قرار دارد، اظهار داشت: امیدواریم در برگزاری رویدادهای بعدی نیز با تاکید بر وظایف قانونی نهادهای حاکمیتی و نظارتی مانند سازمان بازرسی کل کشور، عدالت اداری و سایر دستگاهها و سازمان های مربوط ضمن استفاده از ظرفیت های جامعه علمی کشور و دانشگاهیان و فرهیختگان بتوانیم اولاً مصادیق آشکار و پنهان حقوق عامه یعنی حقوق مردم را شناسایی و برای آنها راهکارهایی علمی و اجرائی ارائه دهیم. معاون دادستان کل کشور اظهار داشت: ثانیاً با تاکید بر شیوه ها و روش های فناورانه و علمی و بهره مندی خلاق از ظرفیت های پربار فضای مجازی استفاده بهینه نموده به نحوی که با شناسایی ایده های برتر دراین زمینه مقدمات و موجبات اجرای آنها برای رسیدن به اهداف کلان قوه قضائیه و دو حوزه صیانت از بیت المال و پشتیبانی از آزادی های مشروعِ مذکور در قانون اساسی برقرار شود. خشنودی با تشریح محورهای اصلی حقوق عامه عنوان کرد: با توجه به گستردگی مفهوم حقوق عامه و تکثر و تعدد مصادیق در نگاه اول در این رویداد می بایست نگاه مخاطبین یعنی ایده پردازان علاوه بر حقوق مذکور در فصل سوم قانون اساسی به چهار مؤلفه کلی که جزو حقوق بنادین مردم هستند متمرکز و معطوف می شد. این مقام قضائی در تشریح این چهار محور اظهار داشت: حق سلامت و حفظ تمامیت جسمانی، حق مالکیت و پشتیبانی از مالکیت فردی و خصوصی و اعتبار قراردادها، حق فعالیت و آزادی کسب وکار و نیز حق دسترسی به عدالت و دادرسی عادلانه و اعتبار احکام قضائی چهار مؤلفه کلی بوده که جزو حقوق اساسی مردم می باشند. وی اظهار داشت: بدون تردید جهت استفاده از ظرفیت های موجود در قانون اساسی منویات مقام معظم رهبری و ارشادات معظم له در بیانیه گام دوم الهام بخش جامعه نخبگان خواهد بود. معاون دادستان کل کشور با اعلان اینکه خود مردم چه کمکی می توانند دراین زمینه داشته باشند، اظهار داشت: چون مردم صاحبان این حقوق هستند بدین سبب برای میل به اهداف یاد شده در اجرای این رویداد و رویدادهای بعدی رویکرد ما مراجعه به خود مردم است از آنها برای شناسایی حقوقشان، برای ایفای بهینه آنها، برای ترویج عدالت، برای پشتیبانی از مالکیت فردی، برای شناسایی ساز و کارهای مناسب بمنظور ارتقای کیفی سطح زندگی و تحقق توسعه پایدار و شکوفایی اقتصادی کشور و نیز برای اجرای بند بند اصول قانون اساسی کمک و یاری می طلبیم و دست نیاز به سوی آنها دراز می نماییم. خشنودی اظهار داشت: این رویداد نخستین گام ما است و امیدواریم عموم مردم و خصوصاً جامعه نخبگان در حوزه های مختلف به این استمداد لبیک بگویند و ما را در ارائه بهترین راهکارها و برای اجرای وظایف قانونی و شرعی مان کمک کنند. این مقام قضائی اظهار داشت: اگر به صورت اختصار به کارهای این رویداد اشاره شود باید توضیح دهم که بعد از هم فکری با اندیشکده حقوق بشر دانشگاه امام صادق (ع) عنوان رویداد مشخص و بوسیله سایت دادستانی کل کشور و دانشگاه امام صادق اطلاع رسانی لازم صورت گرفت. وی اظهار داشت: در این خصوص ۳۲ ایده به دبیرخانه جشنواره واصل شد که در داوری مقدماتی تعداد ۱۰ ایده انتخاب و مقرر گردید صاحبان ایده های منتخب بعد از رفع اشکالات هیأت داوران راهکارهای علمی و اجرائی خودرا با تاکید بر وصل نوآورانه بودن عرضه کنند. معاون دادستان کل کشور اظهار داشت: امروز ایده ها در داوری نهایی برگزار می شود، طرح و سپس و داوران محترم با در نظر گرفتن فاکتورهای مورد نظر نسبت به ارزیابی و رتبه بندی آنها اقدام می نمایند از میان ۱۰ ایده موجود به ۳ ایده برتر جوایزی تقدیم و از همه این ۱۰ ایده با اهدای لوح تجلیل خواهد شد. خشنودی در بخش پایانی سخنان خود به محورهای رویدادهای جدید که در آینده برگزار می شود اشاره نمود و اظهار داشت: صیانت از انفال و بیت المال، عبور از انفال (اجماعی)، شناسایی مصادیق پنهان حقوق عامه، استفاده از تکنولوژی های جدید برای اجرای حقوق عامه و شناسایی موارد نقض حقوق عامه، شناسایی حقوق و آزادی های مشروع، لطمه شناسی عدم اجرای آنها بوسیله اجرای صحیح و رفع موانع آنها، شناسایی چالش ها و تضاد و تزاحم حقوق فردی و مصالح اجتماعی و نیز نحوه استفاده بهینه از ظرفیت فضای مجازی و فناوری اطلاعات رویدادهای آینده ما خواهد بود.


منبع:

1399/11/29
14:30:29
0.0 / 5
56
مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)

تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
لطفا شما هم نظر دهید
= ۸ بعلاوه ۳
judcms.ir - مالکیت معنوی سایت حقوق و قضا متعلق به مالکین آن می باشد