چهارمین جلسه دادگاه پرونده ۱۸ جلدی تخلفات ارزهای دولتی برگزار گردید
به گزارش حقوق و قضا چهارمین جلسه رسیدگی به پرونده ۱۸ جلدی تخلفات ارزهای دولتی در شعبه سوم دادگاه ویژه رسیدگی به جرائم اقتصادی برگزار گردید.
به گزارش حقوق و قضا به نقل از مهر، چهارمین جلسه رسیدگی به پرونده ۱۸ جلدی تخلفات ارزهای دولتی در شعبه سوم دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اخلالگران و مفسدان اقتصادی به ریاست قاضی مسعودی مقام برگزار گردید. در ابتدای جلسه قاضی مسعودی مقام ضمن قرائت و تفهیم مفاد مواد ۱۹۳ و ۱۹۴ قانون آئین دادرسی کیفری، از متهم جلالیان خواست تا در جایگاه حاضر شود و ادامه دفاعیات خویش را بیان کند. متهم جلالیان اظهار داشت: در تضمین برگه سبز گمرکی بنا بر درخواست شعبه، مجوز را دادیم. وی ادامه داد: جلسه مشترکی در دفتر مدیرعامل بانک کشاورزی برگزار گردید و مدیر امور اعتبارات به من گفتند که مساعدت کنم و من هم در پاسخ گفتم که باید اعتبارسنجی لازم صورت گیرد. متهم جلالیان اظهار داشت: اعطای مهلت ها غیرقانونی نبوده و خواهش دارم درمورد مهلت ها و تمدیدها استعلام شود همینطور گزارش محرمانه سیستم نظارتی هم درباره شرکت ها وجود دارد. قاضی مسعودی مقام بیان نمود: از کدام مرجع گزارش دارید؟متهم پاسخ داد: در صورت صلاحدید به صورت محرمانه به دادگاه عرضه می کنم. در ادامه متهم جلالیان اظهار داشت: سی و چهار سال در بانک کارمند بودم و روی پای خود ایستاده ام. به هیچ سیستم و شخصی هم وابسته نبودم. بدون شک یک فرد فاسد ۳۴ سال در یک کار دوام نمی آورد. پس از آخر صحبتهای متهم جلالیان قاضی از نماینده دادستان خواست توضیحات خویش را در باب دفاعیات متهم بیان کند. شاه محمدی، نماینده دادستان خطاب به متهم جلالیان اظهار داشت: شما در دفاعیات خود بیان کرده اید که صرفا با یک تمدید موافقت کردید در حالیکه این یک تمدید نبوده و در واقع از شهریور ماه تا اواخر دیماه سه بار مهلت تعیین شده را برای انجام تعهدات شرکت معتمد پارسه تمدید کردید. وی ادامه داد: این تمدید، در حالی صورت گرفت که در نامه اداره کل عملیات ارزی بانک مرکزی نسبت به عدم تعهدات این شرکت اخطار داده شده بود. نماینده دادستان خاطرنشان کرد: شما در دفاعیات خود عنوان می کنید که تمدید بر مبنای بخشنامه بود و تلاش دارید که این کار خویش را قانونی جلوه دهید در حالیکه بر مبنای مقررات، بانک مرکزی باید به شما اجازه این خدمات را می داد؛ حال اگر تمدید کردید چرا مجدد حواله ارزی برای ال سی صادر شد؟ آیا شما با همه اینگونه رفتار می کنید؟ آیا کشاورزی که می خواهد از شما وام بگیرد با وی هم اینگونه رفتار خاص دارید؟شاه محمدی اظهار نمود: اقدامی که بانک با گروه آریاک و معتمد پارسه داشت مطابق با مساله فوق العاده بود که شما باید بگویید چه شخصی به شما گفت این مساعدت را انجام بدهید؟در ادامه متهم اظهار داشت: من این مواردی که شما می گوئید را نمی پذیرم چون که اقدام بنده قانونی بوده است شما بنده را با مدیر عامل بانک اشتباه گرفته اید متأسفانه تمام مشکلات شرکت پس از تاریخ ۲۹ شهریور ۹۶ شروع شد و تا پیش از آن مشکلی نبود. نماینده دادستان، با اشاره به اظهارات و مکتوبات مندرج در پرونده اظهار داشت: آیا شما در بانک کشاورزی اتوماسیون و یا حتی خودکار ندارید؟! چرا کارها را تلفنی پیش می بردید، در این حوزه در جهت ماده ۱۴۳ مدیران شرکتهای خصوصی و نماینده بانک کشاورزی باید توضیح دهند. متهم جلالیان پاسخ داد: با حضور استاندار و مدیر عامل جلسه ای مشترک تشکیل شد و مواردی در اتاق مدیر امور ارتباطات عنوان شد بنابر این بقیه افراد هم باید پاسخگو باشند، مگر من ژان وارژان هستم که در مقابل دستور مدیر عامل بایستم. نماینده دادستان اظهار داشت: چرا شما باردیگر حواله ارزی دادید؟متهم جلالیان پاسخ داد: مدیر عامل باید پاسخ دهد. قاضی مسعودی مقام خطاب به متهم جلالیان اظهار داشت: شما هنگامی که سمتی نداشتید مداخله کردید بنابر این به همان اندازه مقصرید که مدیر عامل مقصر است.
نماینده دادستان خاطرنشان کرد: چرا با تمدید مهلت شرکتی که تعهدات ایفا نشده ارزی و جاری داشت موافقت کردید؟ آیا شما در آن تاریخ مدیر کل شعب استان بودید که تأیید کردید؟!متهم جلالیان پاسخ داد: بنده تا تاریخ ۱۳.۶.۹۶ مدیر شعب بانک در تهران بودم. قاضی مسعودی مقام اظهار داشت: نامه را ۱۳ روز بعد نوشتید مثل این می ماند که بنده از این شعبه بروم و به فردی بگویم فلانی شما در جریانی یک رأی هم صادر کن!
در این هنگام نماینده حقوقی بانک کشاورزی بعنوان شاکی پرونده به دستور قاضی در جایگاه حاضر شد و اظهار داشت: عنوان شکایت ما از ۴ متهم کلاهبرداری و اختلال در نظام پولی و ارزی بوده است که مستندات آنرا عرضه کرده ایم. وی افزود: در مورد تسهیلات داده شده به شرکت و در بحث شکر مواردی در جریان ترخیص پیش آمد که ما به این نتیجه رسیدیم که متهمان (اسد بیگی، کحال زاده) در رفتن به بانک حسن نیت نداشتند و ادله ای به دست آوردیم و بر آن اساس اعلام جرم کردیم، مقدار زیادی از برات اسنادی رفع تعهد نشده و جنبه کیفری دارد. نماینده دادستان پرسید: شما در بانک کشاورزی اتوماسیون دارید؟ آیا پیش بردن کارها با تماس تلفنی یک اقدام متعارف است یا فوق العاده؟نماینده حقوقی بانک کشاورزی اظهار داشت: در سیستم اداری وضعیت نامه های ارسالی مشخص است و علی الاصول دستورات کتبی است. نماینده دادستان اظهار داشت: اعطای مهلت خلاف ضوابط بوده است آیا شما به تخلفی در مورد کارکنان بانک رسیدید؟نماینده بانک کشاورزی اظهار داشت: در مورد همکاران خودمان چون به پرونده دسترسی نداشتیم مبحث را ارجاع دادیم. هر مصوبه ای حدی دارد و نافی مقررات عمومی نیست و در مورد همان مبحث است، اینکه یک کارمند تخلفی کرده باشد باید به مبحث رسیدگی شود. نماینده دادستان خطاب به نماینده بانک کشاورزی اظهار داشت: میزان مطالبات بانک را بیان کنید. نماینده بانک کشاورزی خاطرنشان کرد: ۲۶۹ میلیون و ۶۶۷ هزار یورو از ۲ شعبه سلمان فارسی اهواز و میدان ونک، تعهد رفع نشده وجود ندارد. اصل مبلغ شعبه اهواز ۴۹ میلیون یورو با ۹۹ حواله ارزی بوده که ۳ عدد از حواله ها به میزان یک میلیون و ۴۸۳ هزار یورو رفع تعهد شده و ۳۹ فقره اصلاً رفع تعهد نشده و ۵۷ فقره مشمول تفاوت تعرفه است. وی ادامه داد: درباره شعبه ونک هم ۹۵ فقره خدمات ارزی داده شده که ۳ اعتبار اسنادی، ۱۷ فقره برات و ۷۵ فقره حواله ارزی بوده و فقط ۱ اعتبار اسنادی به مبلغ ۲۲ میلیون و ۳۶۷ هزار یورو رفع تعهد شده و در مجموع ۲۲۴ میلیون و ۲۷۱ هزار یورو باقی مانده که اصل آن حدود ۲۴۶ میلیون یورو بوده است. قاضی مسعودی مقام از وکیل متهم جلالیان خواست تا در جایگاه حاضر شود. وکیل متهم جلالیان اظهار داشت: افترا موکلم مشارکت در اختلال در نظام ارزی گفته شده است؛ چگونه موکلم مبادرت به فروش حواله های ارزی کرده است؟
وی افزود: سوءنیت و عنصر معنوی در اقدامات موکلم وجود ندارد و ماده ۱۴۴ قانون مجازات هم به این مورد اشاره دارد از دادگاه به دلیل عدم فقدان انگیزه و سوءنیت موکلم استدعای رأی صدور برائت موکل را دارم. قاضی مسعودی مقام در این بخش از جلسه با توجه اظهار نظرهای مختلفی که از جانب متهم، وکیل متهم و نماینده دادستان صورت گرفت تصریح کرد: اگر اتهامی احتیاج به تغییر داشته باشد، این کار را انجام می دهیم و اگر در این پرونده به مسئولی برسیم که تخلف کرده است، اساسا در رأی آورده می شود و از هیچ شخصی ابایی نداریم.
نماینده دادستان خطاب به وکیل متهم جلالیان اظهار داشت: موکل شما بدون دستور مهلت ۵ روزه را به ۲۰ روزه تبدیل کرد حال پاسخ دهید که ایشان با چه اجازه ای این کار را انجام دادند؟
در ادامه نماینده دادستان خطاب به وکیل متهم جلالیان اظهار داشت: اگر موکل شما نقشی در عملیات اجرایی نداشته است پس چگونه این فرد با سی و اندی سال می تواند تا این اندازه ارز دریافت کند؟در ادامه قاضی مسعودی مقام اظهار داشت: باید در دفاعیات مستند وجود داشته باشد تا مورد پذیرش واقع گردد بنابراین باید این بحث های غیر مستند برچیده شود؛ هم اکنون خیلی از مسؤلان و مقامات فهمیده اند که باید بر مبنای قانون کار انجام دهند اینکه بخواهیم فقط از قانون فرار کرده و تنها پستها را اشغال نماییم کار درستی نیست.
وی اضافه کرد: باید کارکنان یاد بگیرند که حتی اگر اخراج هم شوند از قانون تخطی نکنند. قاضی مسعودی مقام افزود: اینکه روزی خویش را منوط به اجرای فرامین غیر قانونی نماییم نادرست است ما به گذشته قبلی فعالیت متهمان کاری نداریم شاید در گذشته فعالیتشان کاملاً درست بوده است اما حالا در حال بررسی پرونده حاضر هستیم. در ادامه قاضی از متهم علی اکبر فهیمی خواست در جایگاه قرار گیرد و توضیحات خویش را بیان کند.
متهم فهیمی اظهار داشت: با عنایت به مستندات موجود فعالیت من در تاریخ ۳۱ شهریور ۹۶ بود که مدیر شعب تهران بودم و بر مبنای مستندات شرکت معتمد پارسه از سال ۹۳ مشتری بانک کشاورزی بوده است و مراودات مالی و ارزی با بانک داشت. وی ادامه داد: بنده در مذاکره، معرفی، تأیید یا تصویب مشتری کوچک ترین نقشی نداشتم چون که در ۳۱ شهریور فعالیت خویش را آغاز کردم و تا پیش از آن حضور نداشته و هیچ شناختی هم نسبت به مجموعه نداشتم. در ادامه قاضی از متهم فهیمی پرسید: پس شما برخلاف صحبتهای آقای جلالیان می گوئید مهلت چندین بار اعطا شده است.
متهم فهیمی پاسخ داد: بله مهلت چندین بار اعطا شده و من مدارک آنرا به شما نشان خواهم داد. متهم فهیمی افزود: در مقطعی که آغاز به کار کردم از ستاد با من تماس گرفته شد بنده گفتم مصوبه به دست من نرسیده است اما آقای قاضی وقتی شورایعالی اعتباری مجوز داده است بنده هیچ کاره بوده ام، در هیچ جای فرایند طی شده نقش مستقیم نداشتم از طرفی گزارشی در خصوص وجود تخلف به من نرسید.
وی اضافه کرد: بنده متهم به تخصیص ارز شده ام در حالیکه در ثبت سفارش نقشی نداشتم و نمی دانم بانک مرکزی بر چه اساس به آن شرکت تخصیص ارز داده است. شعبه باید تضمین می گرفت که بنده بابت تضامین هیچ دستوری صادر نکردم. در ادامه شاه محمدی نماینده دادستان اظهار داشت: شورایعالی اعتبارات که آقای جلالیان هم عضو آن است تعهدات ارزی رفع نشده را تمدید می کند و مجدداً حواله ارزی در زمان آقای فهیمی برای شرکت صادر می شود مسئول بانک کشاورزی نامه ای را به دادسرای تهران ارسال می کنند و می گوید مصوبه مربوط به شورایعالی اعتباری بوده و در هیأت مدیره مطرح و به تصویب نرسیده است. از آقای فهیمی سوال دارم: از تاریخ ۸.۸ تا ۳۰.۸، هشتاد و هشت میلیون دلار تسهیلات ارزی به شرکت داده شده است که صرفا با حاشیه نویسی ذیل نامه ها بوده در این حوزه توضیح دهید؟متهم فهیمی اظهار داشت: در ذهن من این بود که با این اقدام وابستگی به شکر کم می شود بنابراین نمی توانم بگویم اصرار بر اجرای این طرح زاییده یک ذهن پلید بوده است. از پشت پرده خبر نداشتم اما از جانب وزارت کشاورزی به شدت فشار، اصرار و تماس بود و حمایت می کردند که مصوبات اجرایی شود.
وی افزود: مصوبه ای که صورت گرفته به تأیید هیأت مدیره نرسید اما آقای جلالیان طی نامه ای در جریان مصوبه قرار گرفته است بنده بعنوان مدیر استانی مستقیماً درگیر با دوستان هیأت مدیره نبودم. نماینده دادستان اظهار داشت: چک شرکت دنیای معتمد پارسه برگشت خورده است. چرا در پرونده اعمال نشده است؟ مبلغ چک هم هنوز تعیین تکلیف نشده است.
متهم فهیمی اظهار داشت: شعبه نامه نوشت که شرکت چک برگشتی دارد و می خواهیم معادل چک برگشتی را بلوکه نماییم که اثر چک برگشتی از بین برود بنده مبحث را از راه اتوماسیون به بازرسی ارجاع دادم که در نهایت پاسخ دادند بلامانع است. نماینده دادستان اظهار داشت: چرا در حساب ریالی لحاظ نشد و در حساب ارزی است؟
متهم فهیمی اظهار داشت: در حساب ریالی است و بازرسی اعلام نمود بلامانع است.
نماینده دادستان خطاب به متهم فهیمی بیان نمود: شما گفتید که برخی چک های دریافت شده برای مصوبه پاس نشود؟
متهم فهیمی اظهار داشت: درباره چک ها به یاد دارم شعبه اذعان داشت یک چک که به پدر متهم اسدبیگی متعلق می باشد، شاه چک است و باید با این توجیه آن چک را نگه داریم تا سایر مطالبات وصول شود و به راحتی آنرا خرج نکنیم. شاه محمدی نماینده دادستان خاطرنشان کرد: چرا بعد از گزارش و دستور دادسرای پولی، حواله های ارزی برای شرکت دنیای معتمد پارسه صادر شد؟ دادسرا اظهار کرده بود که این شرکت تعهدات خویش را انجام نداده است. در این خصوص توضیح دهید.
متهمی فهیمی اظهار داشت: از این گزارش تا این لحظه بی اطلاع بودم و یقیناً به مدیرعامل بانک ارجاع شده است. در ادامه نماینده دادستان خطاب به متهم فهیمی اظهار داشت: یکی از متهمان این پرونده در زمان فعالیت شما عنوان نمود که ۵۰ هزار دلار رشوه به وی پرداخت شده است چرا این مسئله را گزارش نکردید. متهم فهیمی اظهار داشت: ایشان مستقیماً به حراست مراجعه نمود و در آن زمان بنده مدیر نبودم و پس از آن متوجه شدم که این مبلغ به وی پرداخت شده است بنابراین از او پرسیدم چرا در آن زمان این مورد را به من نگفتی که وی پاسخ داد به علل امنیتی نگذاشتند که من گزارش دهم. حال ایشان حضور دارند و می توانید از ایشان سوال بپرسید. در نهایت نماینده دادستان خطاب به قاضی اظهار داشت: امروزاظهارات متهمان و موکلشان دال بر این بود که چه پیش از خرداد ماه و چه بعد از آن در بانک کشاورزی اعطای حواله ارزی خلاف مقررات بانکی به شرکت معتمد پارسه صورت می گرفت همینطور بعد از دریافت گزارشات مختلف از واحد ارزی شعبه ونک در خصوص اینکه این شرکت تعهدات ایفا نشده دارد اما باز هم حواله ارزی در اختیار شرکت قرار می گیرد. گفتنی است در ادامه قاضی از وکیل متهم فهیمی خواست در جایگاه قرار گیرد. وی اظهار داشت: سال ۹۲ سالی بود که اصلاً موکل بنده در بانک کشاورزی خدمت نمی کرد بنابراین موکل بنده در عملیات اجرایی جرم اصلاً دخالت نداشته و عملیات اجرایی به واسطه ایشان انجام نشده است.
وی اضافه کرد: موکل بنده پس از چندین سال فعالیت حتی یک تخلف اداری وانتظامی نداشته و با عنایت به این شرایط از دادگاه تقاضای صدور حکم برائت دارم. قاضی مسعودی مقام ختم جلسه را اعلام نمود و اظهار داشت: جلسه بعدی دادگاه سه شنبه ۱۳ خرداد تشکیل می شود.
مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب