رئیس سازمان بازرسی كل كشور:
گاهی با اصلاح یك ماده قانون خیلی از مشكلات اقتصادی مردم حل می شود
رئیس سازمان بازرسی کل کشور با تکیه بر ارتباط مستمر با مجلس، اظهار داشت: گاهی اوقات با اصلاح یک ماده شاهد حل خیلی از مشکلات اقتصادی مردم خواهیم بود، برخی طرح ها می تواند در چارچوب یک ماده واحده عرضه شود و مشکل آن بخش اقتصادی را که مردم درگیر هستند، مرتفع کند و لازم نیست کل قانون اصلاح گردد.
به گزارش حقوق و قضا به نقل از سازمان بازرسی کل کشور، نشست کارگروه مشترک نمایندگان قوه قضاییه با اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس درباب اصلاح قوانین با حضور حجت الاسلام والمسلمین حسن درویشیان رئیس سازمان بازرسی کل کشور، غلامحسین اسماعیلی سخنگو و رئیس حوزه ریاست قوه قضاییه، حجت الاسلام والمسلمین محمدکاظم بهرامی رئیس دیوان عدالت اداری، محمدباقر الفت معاون اجتماعی و پیش گیری از وقوع جرم قوه قضاییه و فرهاد رهبر مشاور اقتصادی رئیس قوه قضاییه به نمایندگی از دستگاه قضا و محمدرضا پورابراهیمی رئیس و برخی از اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی برگزار شد
رییس سازمان بازرسی کل کشور در این جلسه یکی از رویکردهای این سازمان و قوه قضاییه را تعامل جدی با مجلس خصوصاً کمیسیون های مجلس عنوان نمود و اظهار داشت: امروز از آن جهت که مسائل در رابطه با حوزه اقتصادی، تولید و معیشت اهمیت بالایی دارد، اصلاح قوانین اقتصادی را در اولویت قرار دادیم و به همین دلیل لیست بلندی از اشکالات، لطمه ها، ابهامات و خلاء های قانونی در حوزه اقتصادی و تولیدی را شناسایی کرده ایم که به زودی تقدیم مجلس شورای اسلامی خواهد شد
درویشیان قوانین ناکارآمد را از لطمه های جدی حوزه اقتصادی و تولیدی دانست و اشاره کرد: برخی حوزه ها نیاز به وضع یا اصلاح قانون دارد تا ابهامات آنها برطرف شود.
وی اضافه کرد: بطور مثال برخی قوانین ضمانت اجرا ندارند و در بعضی موارد نقص و یا ابهام قانونی وجود دارد و یا حتی در مورد مالیات نیز ۴۰ درصد از حوزه ها شامل معافیت مالیاتی شده اند در صورتی که به نظر ما چنین معافیتی ضرورت ندارد؛ یعنی از بخش هایی که گاهی باید مالیات بگیریم، شامل معافیت شده اند و در مقابل بخش هایی که باید شامل معافیت مالیاتی شوند، مالیات می گیریم.
رییس سازمان بازرسی کل کشور با تاکید بر ارتباط مستمر با مجلس، اشاره کرد: گاهی اوقات با اصلاح یک ماده شاهد حل خیلی از مشکلات اقتصادی مردم خواهیم بود. برخی طرح ها می تواند در قالب یک ماده واحده ارائه شود و مشکل آن بخش اقتصادی را که مردم درگیر هستند، مرتفع کند و لازم نیست کل قانون اصلاح گردد.
درویشیان اظهار نمود: بتازگی تفاهم نامه ای را با دیوان عدالت اداری امضا کردیم که یک بخش از آن مربوط به شناسایی قوانین ناکارآمد و نیازمند اصلاح است.
وی افزود: سازمان بازرسی در نظر دارد هم در حوزه تقنین و اصلاح قوانین و همین طور در حوزه نظارت قوه مقننه را یاری کند.
غلامحسین اسماعیلی رئیس حوزه ریاست قوه قضاییه در این جلسه اظهار نمود: قوه قضاییه و مجلس بهتر است به اصلاح برخی اشکالات در قوانین مصوب سالهای قبل بپردازند تا در معیشت و تولید کشور گشایشی ایجاد شود.
سخنگوی قوه قضاییه افزود: امروز مسائل اقتصادی کشور به لحاظ اینکه هم مطالبه اصلی رهبر معظم انقلاب و هم به جهت شرایط اصلی کشور و هم به لحاظ اینکه خواست عموم مردم است، اهمیت ویژه ای دارد و برای تحقق اقتصاد مقاومتی، مقابله با تحریم های ظالمانه دشمنان باید به موضوع معیشت و اشتغال در داخل کشور توجه ویژه ای صورت گیرد.
وی اضافه کرد: معتقدیم علاوه بر کارهای کارشناسی و تخصصی که در حوزه های اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی صورت می گیرد باید نگاه لطمه شناسانه هم لحاظ شود، مجموعه قوه قضاییه یافته هایی دارد که می تواند آنرا در پروسه رسیدگی ها در اختیار مجلس شورای اسلامی قرار دهد.
رییس حوزه ریاست قوه قضاییه با اعلان اینکه اگر کسی می خواهد مشکلات جامعه را بشناسد باید آنرا از منظر قوه قضاییه ببیند و اگر شما به زندان ها مراجعه کنید متوجه عمده مشکلات و کمبودها در کشور می شوید، اشاره کرد: تعامل میان مجلس و قوه قضاییه از بعد علمی، تخصصی و لطمه شناسی بسیار ضرورت دارد و انتظار ما از این کارگروه مشترک این است با رویکرد تحول توام با کارشناسی و با سرعت و بانگاه اثر بخشی مد نظر قرار گیرد.
اسماعیلی اشاره کرد: اگر بخواهیم یکایک قوانین اقتصادی را بازنویسی نماییم، زمان زیادی را از دست می دهیم و باید اشکالات را در قالب یک بسته ارائه نماییم و بجای اینکه بخواهیم مثلاً قانون تجارت را با هزار ماده تصویب نماییم، بیاییم ۲۰ ماده از این قانون را که اشکال دارد اصلاح و یا موادی را به آن الحاق نماییم.
وی افزود: در قوه قضاییه نیز بجای اینکه آیین دادرسی مدنی و کیفری جدید بنویسیم، متنی را با عنوان اصلاح پاره ای از مقررات قضایی تدوین کردیم و از این طریق توانستیم گام های اساسی برداریم و به سمت نگارش قانون جدید هم نرفتیم.
سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به استجازه این قوه از مقام معظم رهبری درباب دادگاه های رسیدگی به مفاسد اقتصادی اظهار نمود: باتوجه به مدت دار بودن این استجازه تا زمان تصویب قانون آن در مجلس، نیازمند کمک مجلس خصوصاً اعضای کمیسیون قضایی و اقتصادی هستیم.
محمدباقر الفت معاون اجتماعی و پیشیگری از وقوع جرم قوه قضاییه نیز در این جلسه با تاکید بر اصلاح برخی قوانین اظهار داشت: قوانین اقتصادی باید سبب بهبود معیشت مردم و اقتصاد ملی شود.
وی با اشاره به لزوم حضور نمایندگان اتاق ها در جلسات آتی کارگروه اظهار داشت: باید در این جلسات بجای طرح مباحث علمی به سمت موضوعات کاربردی حرکت نماییم و ابهامات قوانین پس از شناسایی رفع گردد چونکه این ابهامات موانعی جدی برای رونق تولید و بهبود فضای کسب وکار به وجود آورده است. برای مثال در مقررات مربوط به خصوصی سازی به هیات داوری اشاره شده است که ترکیب هیات داوری باید حقوقی تر باشد.
حجت الاسلام والمسلمین محمدکاظم بهرامی رئیس دیوان عدالت اداری نیز در این جلسه اظهار داشت: در این سال ها بیشترین مشکلی که با آن مواجه هستیم به جهت شفاف نبودن قوانین است و اگر قوانین ما شفاف باشد شکایات وارده به دیوان به نصف کاسته می شود. در بعضی قوانین اگر فقط یک قانون اصلاح گردد، شاهد پیش گیری از ورود ۱۰ تا ۲۰ هزار پرونده در سال به دیوان عدالت خواهیم بود.
وی اضافه کرد: سالانه حدود ۱۶۰ هزار پرونده در دیوان عدالت اداری به جهت شکایت از عملکرد دستگاه های مختلف، تشکیل و فقط از ۲ هزار مصوبه یا بخشنامه در سال به ما شکایت می شود و یا در بحث مرخصی زایمان ما در سالهای گذشته شاهد ورود سالانه ۱۲ هزار پرونده شکایت از این بابت بودیم که پیش بینی می نماییم امسال پرونده های وارده در این مساله به ۱۶ هزار مورد برسد.
بهرامی اشاره کرد: ما معتقدیم دیوان عدالت و سازمان بازرسی کل کشور جای بسیار مناسبی برای لطمه شناسی قوانین است.
وی با اعلان اینکه در حوزه مقررات مناطق آزاد تجاری، موضوع مالیات، رفع موانع تولید، خصوصی سازی ها، واگذاری خانه های سازمانی و حوزه امور گمرکی با پرونده های زیادی مواجهیم، اظهار داشت: هر اندازه بتوانیم قوانین را شفاف نماییم، چالش های ما کاهش پیدا می کند. مدیران ما اساسا به دنبال اجرا کردن قوانین هستند، اما وقتی با قوانین غیرشفاف مواجه می شوند هر کدام برداشت خودرا می کنند و نتیجه آن شکایت های مردمی است.
در ادامه این جلسه، فرهاد رهبر مشاور اقتصادی رئیس قوه قضاییه نیز اظهار نمود: نقص در قوانین اقتصادی بسیار زیاد است و ما اگر نتوانیم اولویت بندی نماییم گرفتار سردرگمی می شویم و باتوجه به میزان لطمه هایی که از نقص قوانین متوجه شده ایم باید طبق اولویت به اصلاح قانون بپردازیم.
محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی نیز هدف از این جلسه را شناسایی اولویت ها و چالش های اقتصادی کشور عنوان نمود و اظهار داشت: به سبب اشرافی که دستگاه نظارتی همانند سازمان بازرسی کشور و دیوان عدالت اداری بر پرونده های قضایی دارند، می خواهیم نگاه کارشناسی آنها به مجلس منتقل شود تا بتوانیم از آن بعنوان نقطه نظرات تخصصی قضات و کارشناسان حوزه قضایی بهره ببریم.
رییس کمیسیون اقتصادی مجلس اظهار نمود: پیشنهاد ما این است در این کارگروه در دو بخش اقدام کنیم؛ یکی اینکه سازمان بازرسی کل کشور، معاونت اجتماعی و پیش گیری از وقوع جرم و دیوان عدالت اداری هر کدام نماینده ای را به کمیسیون معرفی کنند تا قوانین و مقرراتی که الان در کمیسیون در حال تصویب است و دیگری مواردی است که می تواند جدایی از این این ها در دستورکار کمیسیون اقتصادی مجلس قرار گیرد، ارائه دهیم و شما نظرات تخصصی و اصلاحی خودرا ظرف مدت یک ماه آتی منتقل کنید.
وی افزود: در کنار آن سایر مواردی که از دید کارشناسی می تواند مبنای تصمیم گیری در حوزه تخصصی اقتصاد کشور و خلاء ها و مشکلات عمده را برطرف کند، به ما اعلام کنید تا عملیاتی شود.
پورابراهیمی اضافه کرد: با توجه به این که بیشتر طرح های تحقیق و تفحص مجلس مربوط به کمیسیون اقتصادی می باشد، نیازمند همکاری بیشتر قوه قضاییه درباب پرونده های ارجاعی از مجلس همانند تحقیق و تفحص ها و موضوع اعمال ماده ۲۳۴ بخشنامه داخلی مجلس هستیم.
غلامحسین اسماعیلی در این خصوص اظهار نمود: پرونده های تحقیق و تفحص مجلس که به قوه قضاییه ارجاع می شود کلی است و استنادات لازم را ندارد. همین طور پرونده باید حقوقی باشد و در این راستا سفارش می نماییم بعد از تکمیل گزارش، به صورت حقوقی جمع بندی شود. بعلاوه موارد احصا شده باید عنوان مجرمانه داشته باشد تا قاضی بتواند بر طبق آنها حکم بدهد.
مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب