آیت الله رئیسی در نشست تحول در نظام حقوقی و قضایی زنان و خانواده :
حضور اقتدار آفرین زنان در جامعه ما یك ضرورت است
رئیس قوه قضاییه با اعلان اینکه حضور اقتدار آفرین زنان در جامعه ما هم یک ضرورت است و هم یک فرصت، اظهار داشت: اگر یک روز بهر دلیلی خانواده لطمه دید، راهکارش حکم قضایی نیست.
به گزارش حقوق و قضا به نقل از مهر، نشست تحول در نظام حقوقی و قضائی زنان و خانواده (تجلیل از مقام زن و مادر)، با حضور آیت الله رئیسی رئیس قوه قضائیه، انجام شد.آیت الله رئیسی در این جلسه اظهار نمود: حقیقتاً امروز حضور اقتدار آفرین زنان در جامعه ما هم یک ضرورت است و هم یک فرصت؛ در اصل پیروزی و تداوم انقلاب اسلامی، در جنگ تحمیلی و در عرصه های سیاسی و اجتماعی زنان حضور بسیار بابرکت و نقش آفرینی بسیار ارزشمندی داشتند. رئیس قوه قضائیه اشاره کرد: اساس خانواده بر مودت و حکمت استوار است و اساس خانواده بر مودت و عقلانیتی که در خانواده باید حاکم باشد، استوار است. وی اظهار نمود: اگر یک روز بهر دلیلی خانواده لطمه دید، راهکارش حکم قضائی نیست. بسیاری دیده شده رأی قاضی در خصوص سازش و یا عدم سازش صادر می شود و خلاف آن عمل می شود.آیت الله رئیسی عنوان کرد: معلوم است اساس آنچه خانواده را تشکیل می دهد اگر لطمه ببیند راهکارهای برون رفت از این مشکل راهکار حکمیت است. کسانی که نظاره گر هستند، اقوام و خویشان آنها که می بینند خانواده ای گرفتار لطمه می شود باید تمام تلاششان این باشد که لطمه را از خانواده دور کنند.آیت الله رئیسی با اعلان اینکه رویکرد سند تحول قضائی بر تعالی و تحکیم نظام خانواده است، اظهار داشت: رویکرد سند تحول قضائی بر آئین دادرسی متناسب با رسیدگی به اختلافات خانوادگی و مسائل خانواده است. رئیس قوه قضائیه اشاره کرد: این آئین دادرسی خاص می خواهد که باید آئین دادرسی متناسب با خودش تدوین شود. وی بیان کرد: ما حتما شعب تخصصی می خواهیم که نسبت به حل مسائل خانواده تخصص داشته باشند. در سند تحول، یکی از بخش هایی که باید در آن تحول ایجاد شود نقش خانم ها و مشاوره خانم ها در دادگاه هاست؛ این نقش باید یک نقش جدی شود.آیت الله رئیسی در ادامه با تاکید بر اینکه مشاوره و داوری در حوزه خانواده جدی است نه تشریفاتی، اظهار داشت: یکی از لطمه های شناسایی شده این است که داوری ها بعضاً شکلی و تشریفاتی است؛ در حالی موضوع مورد تاکید، حکمیت و داوری جدی همراه با نقش جدی مشاوران است تا آخرین راهکار حکم قضائی باشدرئیس دستگاه قضا با اعلان اینکه در مسئله خانواده همه دانشگاه ها و صاحبان اندیشه و خرد در این رابطه می توانند نقش آفرینی کنند، اظهار داشت: این جلسه ها بمنظور ارتباط با فرهیختگان است و باید موضوعات حل شود و بن بستی دراین زمینه وجود ندارد و همه راهکارها دیده شده است. وی در بخش دیگری از سخنان خود اظهار داشت: بیشتر پرونده های خانواده بسیار مدت دار است و مسائل عمیق تربیتی و اجتماعی و فرهنگی دارد که باید همه آنها دیده شود. مسائل خانواده چند ساحتی است و باید چند ساحتی دیده شود و با این نگاه مورد توجه قرار گیرد.آیت الله رئیسی در ادامه اضافه کرد: با همکاری حوزه و دانشگاه و دستگاه قضائی و فعالان عرصه موضوع زن و خانواده می تواند اقدامات جامعی در این عرصه صورت گیرد. هرچه برای مداخلات حاکمیتی و حکومتی در بحث خانواده محدودیت قائل شویم و بگذاریم مسائل مبتنی بر فرهنگ و باورها و یافته های اعتقادی شکل گیرد می تواند بر آن یک استواری حاکم باشد. رئیس دستگاه قضا اشاره کرد: اگر نفقه و مهریه و خیلی از مسائل خانواده در دادگاه مطرح شود و پای افراد به زندان باز شد بازگشت باردیگر زندگی به حالت قبل دشوار است، باید کاری کرد به این مرحله منتهی نشود.آیت الله رئیسی همین طور در ادامه اظهار داشت: اگر موضوع شناسی و مسئله شناسی در حوزه خانواده تبیین شود، تبدیل به قانون و مقررات شدن امری شدنی است. پیوند، همبستگی و همراهی بین بخش های علمی و نظری و بخش هایی که در میدان عمل در حوزه خانواده کار می کنند، می تواند مؤثر باشد.آیت الله رئیسی در حاشیه جلسه تحول در نظام حقوقی و قضائی زنان و خانواده، در جمع برخی از شرکت کنندگان در پاسخ به این پرسش که در مورد مسائل حقوقی قضائی خانواده توقع شما از کدام بخش ها دراین زمینه بیشتر است، اظهار داشت: حوزه زنان و خانواده یک موضوع چند ساحتی است و فقط حقوقی نیست؛ مسئله زنان و خانواده دارای مسائل مختلفی است و می طلبد همه بخش ها وارد عمل شوند. رئیس قوه قضائیه با اعلان اینکه حوزه و دانشگاه در این رابطه می توانند نقش آفرین باشند، اشاره کرد: امروز فرهیختگانی در حوزه و دانشگاه داریم که در ارتباط با این مباحث کار علمی کرده اند و اقدامات آنها می تواند، بسیار اثربخش واقع شود.آیت الله رئیسی اظهار داشت: بحث خانواده دارای مقدماتی است که اگر مقدمات آن درست صورت گیرد نوبت به دادگاه نمی رسد. رئیس دستگاه قضا بیان داشت: حتی در مراحلی که خانواده گرفتار مشکل شده است و باید به نحوی این مساله در دادگاه مطرح شود، در ابتدا باید مسئله بوسیله داوری و حکمیت دنبال شود و اگر راهکار دیگری نبود دادگاه ها قضاوت و داوری خواهند کرد. رئیس قوه قضائیه افزود: نسبت به مجتمع های رسیدگی به پرونده های خانواده، دادگاه ها، حتی پرونده هایی که در دیوان مطرح است لطمه شناسی شده و موضوع خانواده و زنان مورد بررسی قرار گرفته است. ایت الله رئیسی با اشاره به راهکارهای پیشنهادی سند تحول در حوزه زنان و خانواده، افزود: در سند تحول راهکارهایی پیشنهاد شده و به دنبال تحقق آن راهکارها هستیم و این مساله کاملاً دست یافتنی است؛ چونکه مبتنی بر مبانی دینی هیچ نوع بن بستی وجود ندارد؛ مسائل قابل حل است و باید ابتدا مسائل را شناخت و سپس به دنبال راهکار آن بود.آیت الله رئیسی با اعلان اینکه کارگروهی در معاونت راهبردی تعیین شده که به موضوع زنان و خانواده می پردازد، اشاره کرد: این کارگروه در تلاش است که هم در مورد پرونده ها و موضوعاتی که مطرح شده مطالعاتی انجام دهد و هم بخش های دیگر را مورد توجه قرار دهد تا به یک راهکاری برسد که در نهایت منجر به کاهش پرونده در قوه قضائیه و کاهش آمار طلاق شود و مشکلات عدم سازش در خانواده را به حداقل برساند. رئیس قوه قضائیه در پاسخ به سوالی در خصوص ضرورت تداوم چنین جلساتی اظهار داشت: کارگروه هایی تعیین کردیم تا صاحب نظران در آن کارگروه ها مشکلات را مطرح کنند تا مسائل دنبال شود، اهمیت این جلسات برای بنده بسیار بالا است و با برگزاری آن نشان خواهم داد که این موضوعات از دستور کار من خارج نشده است و هم فرهیختگان و قضات بتوانند دراین زمینه حس بهتری پیدا کنند بنده نیز این مساله را رها نخواهم کرد تا به راهکارهای کاملاً اجرائی برسیم و مسائل خانواده را به حداقل برسانیم.آیت الله رئیسی اضافه کرد: مسئله نفقه، مهریه، طلاق و مسکن موضوعات مختلفی هستند که باید در مورد آن به یک راهکارهای روشنی برسیم تا هیچ دغدغه ای برای زنان وجود نداشته باشد. رئیس قوه قضائیه با اعلان اینکه مهریه از حقوق بانوان است، اظهار داشت: در هر حالتی مهریه حقی است که باید زوج نسبت به زوجه پرداخت کند؛ مهریه از حقوق زن است و مرد نیز باید حتما آنرا پرداخت کند.آیت الله رئیسی تاکید کرد: از آن طرف نیز نسبت به مرد این پیگیری باید وجود داشته باشد که حقوق بانوان را ضایع نکند؛ اینکه مرد ادعای عدم توانایی پرداخت مهریه داشته باشد و از طرف دیگر مال را به نام خواهر یا مادر خود کند؛ به صورتی فرار از دین انجام داده و این خود جرمی جدید است، بدان معنا که کسی حق زن را ندهد و مال را به نام دیگری کند که این خود جرم جدیدی به نام فرار از دین است. رئیس دستگاه قضا اضافه کرد: بیشتر گله زنان از کسانی است متمکن هستند و فرار از دِین می کند. این مساله باید تعقیب قانونی شود. رئیس قوه قضائیه اظهار داشت: اگر فردی تمکن مالی داشت و تمکن آن برای دادگاه محرز شد با زندان رفتن مشکلی حل نمی گردد باید تقسیط شود تا بتواند آنرا پرداخت کند و به هیچ عنوان حق زن نباید تضییع گردد.
مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب