حقوق و قضا
قضات در استعلامی مطرح كردند؛

آیا معاملات فردایی و كاغذی طلا و جواهر از لحاظ حقوقی صحیح است

آیا معاملات فردایی و كاغذی طلا و جواهر از لحاظ حقوقی صحیح است

حقوق و قضا: اخیراً قضات در استعلامی سئوالاتی پیرامون معاملات موسوم به فردایی مطرح نمودند که معاونت حقوقی قوه قضائیه در استعلامی به آن پاسخ دادند.


به گزارش حقوق و قضا به نقل از مهر، اخیراً قضات در استعلامی به معاونت حقوقی قوه قضائیه سوالاتی پیرامون معاملات موسوم به فردایی مطرح نمودند که به شرح زیر است: درباب معاملات موسوم به معاملات فردایی و یا کاغذی طلا و جواهرات از جهت قانونی و شرعی اعلام نمائید: اولاً، آیا اینگونه معاملات از نظر حقوقی صحیح است؟ ثانیاً، با توجه به این که در اینگونه معاملات هیچ نوع طلا و جواهری رد و بدل نمی گردد، آیا اقدام فرد شامل فرد صنفی و یا غیر صنفی در خصوص دریافت وجوه از دیگری واجد وصف کیفری کلاهبرداری و یا تحصیل مال بوسیله نامشروع است؟ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه در معاملات موسوم به «معاملات فردایی» که به سبب آن ذی نفعان بازار طلا و جواهرات در آخر یک روز معاملاتی، درباب قیمت این فلزات باارزش در روز آینده معامله می کنند و برمبنای پیش بینی هایی که از نرخ طلا و جواهر در روز آینده دارند، تعهدی بر عهده می گیرند و بر این اساس تحصیل سود می کنند یا متحمل زیان می شوند؛ اولاً، چنانچه طرفین قصدی برای انجام بیع در موعد مقرر نداشته باشند و تعهدی دراین زمینه بر عهده نگیرند و در حقیقت موضوع معامله، فقط مابه التفاوت قیمت روز فروش و روز موعد مقرر باشد، به لحاظ فقدان شرایط صحت معامله موضوع ماده ۱۹۰ قانون مدنی، باطل است. ثانیاً، چنانچه معامله نسبت به مال پایه صورت گیرد و قصد طرفین بر تحویل طلا و جواهر در آینده و یا تعهد آنان به بیع در آینده احراز شود، در صورت دارا بودن دیگر شرایط صحت معامله، واجد آثار حقوقی است. در هر صورت احراز قصد طرفین و شرایط صحت معامله بر عهده مقام قضائی رسیدگی کننده است. ثالثاً، در معامله قسم نخست، احراز وصف کیفری موضوع و انطباق رفتار ارتکابی با قوانین جزایی حاکم، امری است که بر عهده مقام قضائی رسیدگی کننده است.


منبع:

1399/11/04
22:23:13
0.0 / 5
172
مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)

تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
لطفا شما هم نظر دهید
= ۸ بعلاوه ۳
judcms.ir - مالکیت معنوی سایت حقوق و قضا متعلق به مالکین آن می باشد