پژوهشگاه قوه قضاییه:
به دنبال تربیت پژوهشگران متخصص در امور قوه قضاییه هستیم
به گزارش حقوق و قضا رئیس پژوهشگاه قوه قضاییه با اشاره به اینکه در یک سال گذشته، سنگ بنای تربیت پژوهشگران ویژه قوه قضاییه در پژوهشگاه گذاشته شده است اظهار داشت: به دنبال تربیت پژوهشگران متخصص در امور قوه قضاییه هستیم.
به گزارش حقوق و قضا به نقل از پایگاه اطلاع رسانی پژوهشگاه قوه قضاییه، سید حجت اله علم الهدی در جلسه امضای تفاهم نامه همکاری مشترک با دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری اظهار نمود: به تربیت پژوهشگران متخصص در امور قوه قضاییه اشاره نمود و اظهار داشت: تلاش کرده ایم در جذب اعضای هیات علمی و پژوهشگران بگونه ای عمل نماییم که این افراد بعنوان سرمایه های انسانی، همیشه در اختیار قوه قضاییه برای حل چالش ها و مشکلات باشند.
وی افزود: انجام کار پژوهشی برای قوه قضاییه لزوما از راه برونسپاری امکان پذیر نیست؛ البته تمام ظرفیت های ممکن برای برونسپاری را فعال کردیم. به عبارت دیگر همه بسترهای لازم مانند پشتیبانی از رساله ها، جذب سرباز نخبگان، اعطای فرصت های مطالعاتی به اساتید دانشگاه و.... در پژوهشگاه قوه قضاییه فعال گشته است.
علم الهدی اظهار داشت: نخبه ای که بتواند بعنوان پژوهشگر قوه قضاییه ایفای نقش کند باید به صورت میدانی وارد بدنه دستگاه قضایی شده و برای حل مشکلات و چالش ها راهکار بدهد چونکه در پژوهشگاه کار تحقیقاتی دانشگاهی یا کار پژوهشی انتزاعی صورت نمی گیرد.
رئیس پژوهشگاه قوه قضاییه افزود: آنچه قوه قضاییه از پژوهشگاه انتظار دارد حل مسائل و چالش ها به صورت علمی است و این مهم فقط با برونسپاری امور پژوهشی امکان پذیر نخواهد بود بنابراین حتما باید در خود قوه قضاییه یک تیم پژوهشی کارآمد و متخصص تشکیل گردد و این افراد همیشه برای حل چالش های قضایی حضور داشته باشند.
وی ادامه داد: خوشبختانه در یکسال اخیر، سنگ بنای تربیت پژوهشگران ویژه قوه قضاییه در پژوهشگاه گذاشته شده است و این مسئله را به شکل جدی دنبال می نماییم.
علم الهدی با اشاره به اینکه پژوهشگاه قوه قضاییه تلاش کرده ارتباطات گسترده ای با بدنه دستگاه قضا برقرار کند اظهار داشت: علت این مهم آن است که وظیفه و مأموریت پژوهشگاه، تصمیم سازی و حل چالش های قوه قضاییه است.
وی تصریح کرد: در مجموع پژوهشگاه قوه قضاییه تلاش کرده در کنار فعال سازی ظرفیت های داخلی و ایجاد یک تیم تخصصی پژوهشی، بر روی فعال سازی ظرفیت های بیرونی متمرکز شود تا فقط به نیروهای مستقر در پژوهشگاه محدود نباشد و بتواند از تجربیات و دانش قضات، کارکنان قضایی و اساتید دانشگاه بهره مند شود.
علم الهدی با اشاره به اینکه پژوهشگاه قوه قضاییه با دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری زمینه های همکاری مشترک بسیاری بخصوص در کارهای پژوهشی دارد اظهار داشت: دانشگاه ساختار پژوهشی خاص خویش را دارد و هر چقدر بُعد پژوهشی خویش را تقویت کند بهتر است و نگاه پژوهشگاه قوه قضاییه هم به پژوهش در دستگاه قضایی انحصاری نیست.
رئیس پژوهشگاه قوه قضاییه تاکید کرد: در همه بخش های قوه قضاییه با هماهنگی، تعامل و هم افزایی باید مجموعه های تحقیقاتی و پژوهشی وجود داشته باشد و برنامه اجرایی و کلان پژوهشگاه هم ایجاد یک دفتر مطالعات در هر یک از بخش های قوه قضاییه است تا بتواند نیازهای جاری را برطرف کند.
علم الهدی همینطور به آغاز تدوین سند تحول پژوهشگاه قوه قضاییه اشاره نمود و اظهار داشت: تلاش شده است این سند به روشی تدوین شود که الگویی برای کل قوه قضاییه باشد.
در بعضی مراکز اجرایی بودچه پژوهشی موردی هزینه می شود
در ادامه این نشست، محسنی رئیس دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری اظهار نمود: هر قدر پژوهش در کشور ما رشد یابد بطور قطع به نفع همه خواهد بود اما در بعضی مراکز اجرایی بودجه پژوهشی کاملا موردی هزینه می شود.
رئیس دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری اظهار داشت: معتقدم اگر همه بخش های قوه قضاییه پژوهشکده های کوچک داشته باشند تا کارهای پژوهشی تعریف کنند و این کارها در یک جایی تجمیع شود، هیچ ایرادی ندارد و حتی معتقدم موازی کاری در پژوهش هیچ مشکلی ندارد کما اینکه امکان دارد یک درس را چند استاد در دانشگاه ارائه نمایند.
محسنی افزود: در دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری در کنار معاونت پژوهشی دانشگاه، ظرفیت های بسیار خوبی وجود دارد که میتوانند در کارهای پژوهشی مفید باشند. از طرفی پژوهشگاه قوه قضاییه پژوهشگرانی دارد که امکان دارد در یک زمینه و موضوعی به علت تمرکز پژوهشی، تخصص داشته باشد که می تواند در آن رشته و مبحث در دانشگاه حضور پیدا کرده و تدریس کند.
وی تاکید کرد: همینطور در برگزاری سمینارها و انجام پژوهشها ظرفیت ها و زمینه های همکاری بسیار خوبی بین دانشگاه علوم قضایی و پژوهشگاه قوه قضاییه وجود دارد. بعنوان مثال در پژوهش هایی که با بخش های مختلف قرارداد و همکاری داریم، چه بهتر اینکه پژوهشگران پژوهشگاه قوه قضائیه هم بتوانند حضور داشته باشند تا از زاویه دید دیگری به مسئله ورود شود.
در ادامه این جلسه نیک فرجامی معاون پژوهشی دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری اظهار داشت: پژوهش یک مسئله یک بسیار ضروری در دستگاه قضایی است چونکه احکام قضایی باید مسبوق به علم و کار پژوهشی باشد.
این مقام مسئول در دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری اضافه کرد: هم اکنون قضات با حجم بالایی از پرونده های قضایی رو به رو هستند و مشغله آنها به قدری زیاد است که هر چقدر هم در دوره دانشگاه خوب درس خوانده و مطالعه کرده باشند، در بعضی مسائل جدید احتیاج به بروزرسانی علمی دارند.
نیک فرجامی افزود: گاهی مسائل جدیدی مانند داراهای مجازی، بیت کوین یا رمز ارزها مطرح می شود که احتیاج به کار پژوهشی دارد. اگر امروز در حوزه بیت کوین دعوایی مطرح شود، قاضی ما چکار باید بکند؟ معتقدم در این دست مسائل و موضوعات روز، زمینه برای کارهای پژوهشی بسیار است و دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری، آمادگی کامل برای همکاری با پژوهشگاه قوه قضاییه دارد.
غمامی در ادامه این جلسه اظهار داشت: با عنایت به ابلاغ سند تحول قضایی، به نظر می آید از این پس سازمان های تابعه قوه قضاییه باید جایگاه خویش را در سند تحول پیدا کنند و دانشگاه و پژوهشگاه دو نهادی هستند که در سند تحول دیده شده و برای آنها مأموریت پیشبینی شده است.
وی ادامه داد: بر این اساس می توان دو نوع برنامه ریزی کرد؛ یک نوع برنامه ریزی می تواند بر مبنای اولویت های پیشبینی شده برای هر یک از این دو نهاد در سند تحول قضایی باشد. نوع دوم برنامه ریزی هم می تواند بر مبنای مأموریت های مشترک دو نهاد در سند تحول قضایی صورت گیرد.
شهید شاطری پور رئیس پژوهشکده حقوق جزا و جرم شناسی هم در بخش دیگری از این جلسه اظهار نمود: به نظر می آید انقلاب در سیاست جنایی و حوزه های حقوق کیفری باید از قوه قضاییه آغاز شود و به سطح مطالبه گری در کل کشور برسد. در این عرصه باید فراتر از دستگاه قضا نگاه و الگوی مطالبه گری علمی را ایجاد نماییم.
وی با اشاره به اینکه مطالبه گری بسیار ضروریست اظهار داشت: بعنوان مثال تا کنون در دادگاه های ویژه، بیشتر از 30 پرونده مفاسد اقتصادی کلان بررسی و آرای قضایی صادر گردیده است که بنا را بر تحلیل کیفرشناختی این آرا در چارچوب نرم افزارهای کیفی به منظور صدمه شناسی و ریشه یابی مشکلات گذاشتیم.
رئیس پژوهشکده حقوق جزا و جرم شناسی افزود: بخش قابل توجهی از چالش های دستگاه قضا در ارتباط با حوزه کیفری است که در این عرصه به لحاظ فکری و مبانی معرفتی، وابسته و وام دار ادبیات دیگران هستیم و متاسفانه یکی از حوزه هایی است که در آن بومی سازی انجام نشده است.
وی ادامه داد: اینکه دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری به سمت ایجاد دانشکده جلوگیری از وقوع جرم رفته بسیار پرارزش است؛ البته این دانشکده زمانی می تواند موثر باشد که در تراز انقلاب اسلامی و متکی به آن باشد. معتقدم در بحث نظام سازی، دانشگاه و پژوهشگاه باید ارتباط سیستماتیک داشته باشند.
شاطری پور تاکید کرد: داشتن قاضی در تراز انقلاب اسلامی مستلزم عدالت کیفری در تراز انقلاب اسلامی است و وقتی چنین عدالتی وجود داشته باشد، قاضی به صورت خودکار جایگاه خویش را پیدا می کند.
رئیس پژوهشکده حقوق جزا و جرم شناسی متناسب سازی مجازات ها با محوریت پرونده شخصیت، ریشه یابی مفاسد اقتصادی و راه اندازی قرارگاه علمی مبارزه با این مفاسد، مسئله زندان و ازدحام جمعیت زندان ها و تدوین اصول راهبردی سیاست جنایی جمهوری اسلامی ایران را همچون اولویت های این پژوهشکده عنوان نمود و اظهار داشت: پژوهشها در پژوهشکده حقوق جزا و جرم شناسی بر مبنای نظام مسائل قوه قضاییه تعریف شده است.
روح الله قلی خانی رئیس پژوهشکده استخراج آرا و مطالعات رویه قضایی هم در این جلسه به راه اندازی سامانه ملی آرای قضایی اشاره نمود و اظهار داشت: سامانه بر اساس دو وظیفه اساسی پژوهشگاه یعنی انتشار حداکثری آرا و نقد و تحلیل آرا قضایی کار می کند و یک سامانه کاملا بومی است.
وی به قابلیت های سامانه ملی آرای قضایی بخصوص در نسخه جدید آن اشاره نمود و اضافه کرد: در سامانه آرای منتشره به قوانین استناد شده در رأی، لینک شده است و همینطور می توان بررسی کرد که درباره یک قانون، چه تعداد رأی صادر گردیده است. ذیل هر رای هم بستری تحت عنوان نقد رأی تعریف شده است که رجوع کنندگان می توانند انتقادها و نظرات علمی خویش را نسبت به رأی منتشره درج کنند.
وی تاکید کرد: به نظر می آید در بحث رویه قضایی، دسترسی به آرا و قوانین مربوطه می تواند خود یک دانشگاه و آموزشگاه حقوق باشد و در همین زمینه می توان کارهای مشترکی را با دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری انجام داد.
قلی خانی همینطور ضمن اشاره به شیوه جدید برگزاری جلسات نقد رأی اظهار داشت: با بازبینی در شیوه نامه برگزاری جلسات نقد رای، امروز جلسات نقد رأی در 31 استان کشور با حضور قضات صادرکننده رأی و سایر قضات دادگستری استان مربوطه برگزار و خروجی این جلسات در نهایت به صورت کتاب منتشر و برای دیوان عالی کشور هم ارسال می شود.
در انتها این جلسه هم محمودرضا کریمی مدیر روابط عمومی و امور بین الملل پژوهشگاه قوه قضاییه، به پویایی و به روز شدن اقدامات رسانه ای پژوهشگاه اشاره نمود و اظهار داشت: در همین راستا، رصد و پایش افکارسنجی شبکه های اجتماعی و فضای مجازی به صورت روزانه و هفتگی انجام می شود تا پژوهشگران پژوهشگاه قوه قضاییه در بزنگاه ها و مسائل روز داخلی و خارجی بتوانند از منظر حقوقی در رسانه ها ورود کنند و به تبیین علمی مبحث بپردازند.
مدیر روابط عمومی و امور بین الملل پژوهشگاه قوه قضاییه، افزود: همینطور در برگزاری نشست ها و همایش های علمی داخلی و بین المللی، دو مجموعه پژوهشگاه و دانشگاه، زمینه های همکاری مشترک بخصوص در برگزاری کارگاه ها و دادگاه های شبیه سازی دارند.
وی تاکید کرد: در بحث آموزش همگانی حقوق بخصوص حقوق عامه هم ظرفیت های همکاری مشترک در چارچوب های مختلف رسانه ای مانند انیمیشن و اینفوگرافیک وجود دارد.
کریمی در ادامه به ایجاد سامانه ایده در پژوهشگاه قوه قضاییه اشاره نمود و اظهار داشت: برخی ایده های واصله که قابلیت تبدیل به طرح های پژوهشی را دارد می تواند مورد استفاده دانشجویان دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری در طرح های تحقیقاتی و رساله ها قرار گیرد.
در انتها این جلسه، تفاهم نامه همکاری مشترک علمی میان پژوهشگاه قضاییه و دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری به امضا روسای این دو نهاد رسید.
منبع: حقوق و قضا
مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب