حجت الاسلام درویشیان:
هركسی نسبت به انجام وظایفش كوتاهی كرده باشد قابل تعقیب است
به گزارش حقوق و قضا رئیس سازمان بازرسی کشور با اعلان اینکه هر مسئولی در هر سطحی نسبت به مسئولیت خود باید پاسخگو باشد، اظهار داشت: هرکسی در هر مسئولیتی اگر در انجام وظایف خود کوتاهی کرده باشد، قابل تعقیب است.
به گزارش حقوق و قضا به نقل از مهر، حجت الاسلام حسن درویشیان در گفت وگوی تلویزیونی بخش خبری ۲۱ پنجشنبه ۲۵ دی ماه درباب معیارهای ارزیابی ترک فعل های مدیران، گفت: در ارتباط با ترک وظایف مسئولان اجرائی، ملاک و معیار، قانون و مقررات است و در خیلی از قوانین، مسئولی که در وظایفش کوتاهی کرده باشد هم قابل تعقیب کیفری و هم قابل تعقیب اداری است و بعنوان مثال در ماده ۶ قانون هوای پاک، ماده ۲۱ قانون مدیریت بحران کشور، ماده ۲۸ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و قوانین و مقررات دیگری که دراین زمینه وجود دارد. وی افزود: اگر مسئولی از عملکرد خود سرپیچی کرده باشد قابلیت تعقیب اداری و حقوقی دارد برای مثال در اجرای قانون هوای پاک، مبارزه با قاچاق کالا و ارز، قانون رسیدگی به تخلفات و سلامت اداری و…، اگر مسئولان دستگاه های اجرائی به وظایف خود عمل نکنند قابل تعقیب هستند. رئیس سازمان بازرسی کشور با اعلان اینکه هر مسئولی در هر سطحی نسبت به مسئولیت خود باید پاسخگو باشد، اظهار داشت: هرکسی که هر مسئولیتی در هر رده ای برعهده داشته است باید نسبت به مسئولیتش پاسخگو باشد و اگر در انجام وظایف خود کوتاهی کرده باشد، قابل تعقیب است و مورد سوال قرار می گیرد. حجت الاسلام و المسلمین درویشیان با اعلان اینکه فرقی ندارد مسئول در چه مقامی باشد، افزود: وزیر، معاون وزیر، معاون کل و هر فردی که در هر سطحی از مسئولیت باشد هیچ محدودیتی برای او وجود ندارد و اگر به وظیفه خود عمل نکرده باشد تحت عنوان ترک فعل مورد پیگیری قرار می گیرد. وی اشاره کرد: در ماموریت سوم سند تحول قوه قضائیه که اخیراً توسط رئیس قوه قضائیه ابلاغ گردید که مربوط به نظارت بر اجرای صحیح قوانین است تکلیفی را برعهده سازمان بازرسی کل کشور با همکاری بخش های دیگر قوه قضائیه گذاشته است که تکالیف قانونی دستگاه های اجرائی را در «سامانه تکالیف قانونی دستگاه های اجرایی» منعکس کند و اقداماتی که در ارتباط با این تکالیف انجام شده است در این سامانه منعکس شود و موضوعات مربوط به نظام پولی، بانکی، قاچاق کالا و ارز، سلامت و خانواده ازجمله اولویت های سامانه و رصد تکالیف قانونی دستگاه های اجرائی است.
منبع: حقوق و قضا
مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب