سخنگوی قوه قضائیه:
سند تحول قضایی یك متن انشایی آرمانی نیست كه گرفتار آفت اجرایی نشدن شود
به گزارش حقوق و قضا سخنگوی قوه قضاییه اظهار داشت: یکی از خصوصیت های سند تحول قضاییT جامعیت و اجرایی بودن آن است و این سند یک متن انشایی آرمانی نیست که گرفتار آفت اجرایی نشدن شود.
به گزارش حقوق و قضا به نقل از ایسنا و به نقل از قوه قضاییه، غلامحسین اسماعیلی با حضور در بخش خبری ۲۱ سیما، ضمن اشاره به سند تحول قضایی که به تازگی ابلاغ گردیده است، اظهار نمود: این سند یک مرامنامه حکمرانی قضایی است که ذیل بیانیه گام دوم انقلاب قرار می گیرد.
سخنگوی قوه قضاییه افزود: این سند برای مردم است؛ تنظیم و انتشار این سند خود ابراز اعتماد به مردم و جامعه است.
وی ادامه داد: سند تحول قضایی بطور قطع مشکلاتی از مردم را حل خواهد کرد؛ ما در این سند ۴۸ چالش را شناسایی کرده ایم که ۲۰ چالش اصلی از مشکلات مردم است و این سند راهکارهای حل این چالش ها را پیگیری کرده است.
اسماعیلی اضافه کرد: در این سند، اسناد رسمی به جای اسناد عادی جایگزین شده است؛ از پذیرش اسناد عادی در مراجع قضایی و ادارات حاکمیتی منع شده و ملاک اسناد رسمی خواهد بود.
وی اظهار نمود: در بحث اطاله دادرسی، با اصلاح قوانین و مقررات، استفاده حداکثری از شوراهای حل اختلاف و نهادهای شبه قضایی و با احیای داوری و میانجیگری، در این سند به اصلاح فرآیند شناسایی اموال و دارایی محکومین با استفاده از سامانه های جامع اموال و دارایی ها و محکومیت ها اهتمام ویژه ای شده است.
اسماعیلی اظهار داشت: یکی از خصوصیت های سند تحول قضایی جامعیت و اجرایی بودن آن است؛ این سند یک متن انشایی آرمانی نیست که گرفتار آفت اجرایی نشدن شود.
وی افزود: در این سند برنامه زمان بندی، نظام مدیریت و اجراء، نظام راهبری و پایش پیشبینی شده است؛ وقتی که سند علاوه بر محتوا و برنامه ها، این بسته جامع را طراحی می کند یعنی قرار نیست سند روی کاغذ بماند.
سخنگوی قوه قضاییه اظهار نمود: به مردم اطمینان می دهیم این سند حتما اجرایی خواهد شد؛ هرچند اجرای این سند از زمان انتصاب آیت الله رییسی شروع شده و بخش هایی از آن اجرایی شده و الان به نسخه جامع و ارتقاءیافته با همه ابعاد تبدیل گشته که بطور قطع اجرا می گردد.
اسماعیلی افزود: سند تحول قضایی تاکید فراوانی بر تکریم مردم دارد و چند گام مهم در حوزه شفافیت پیشبینی شده است.
وی اظهار داشت: هوشمندسازی فرایندها تضمین کننده رفع دغدغه مردم در شفافیت است و شفافیت در فرآیند دادرسی؛ جلسات، فیلمبرداری و ضبط صوتی و تصویری شود. شفافیت در آراء؛ آرای قضایی با حذف مشخصات محرمانگی و هویت افراد در سامانه ها منتشر شود و حقوقدانان و مردم آرای قضات را ببینند. کارشناسی؛ اصلاح فرآیند کارشناسی، هوشمندسازی کارشناسی، حذف عوامل انسانی از کارشناسی، استفاده از هیات های کارشناسی برنامه هایی است که در سند پیشبینی شده است.
سخنگوی قوه قضاییه اظهار نمود: بخش قابل توجهی از سند تحول قضایی به رسانه ها و آزادی مطبوعات اختصاص دارد و در این دوره از دستگاه قضایی، از هیچ رسانه ای شکایت و هیچ رسانه ای را تعطیل نکرده ایم و دادگاه های مطبوعات تلاش کرده اند با ارفاق و مدارا با تخلفات رسانه های برخورد کنند.
وی افزود: در ارتباط با فرآیند رسیدگی به تخلفات مطبوعات در این سند رویکرد جدید، شفاف، دقیق و بازتعریف شده ای پیشبینی شده است و تشویق نقدهای منصفانه جزو برنامه های سند تحول قضایی است.
منبع: حقوق و قضا
مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب