سخنگوی قوه قضاییه:
پذیرش اسناد عادی در مراكز قضائی و اداری ممنوع می شود
سخنگوی قوه قضائیه اظهار داشت: برمبنای سند جدید تحول قضائی اسناد رسمی جایگزین اسناد عادی و پذیرش اسناد عادی در مراکز قضائی و اداری ممنوع می شود.
به گزارش حقوق و قضا به نقل از صداوسیما، غلامحسین اسماعیلی در گفتگو با خبر ۲۱ شبکه یک سیما با اعلان اینکه اصل در مراکز قضائی و اداری، سند رسمی خواهد بود اضافه کرد: در سند جدید تحول قضائی، ۴۸ چالش شناسایی شده که ۲۰ چالش بعنوان مشکل اصلی مردم مطرح شده و سند به دنبال حل این مشکلات است. وی اظهار داشت: سند جدید تحول قضائی، مرام نامه حکمرانی قضائی است که به دنبال بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی تهیه شده است. آقای اسماعیلی اضافه کرد: انتشار این سند برمبنای تعقل انقلابی گری و توجه به ماموریت های قوه قضائیه و ابراز اعتماد به مردم و جامعه است. وی اظهار داشت: بر طبق این سند، ارائه خدمت به مردم بهبود می یابد و از مشارکت مردمی برای اهداف و ماموریت های قوه قضائیه استفاده می شود. آقای اسماعیلی اضافه کرد: بطور قطع این سند مشکلاتی را از مردم حل خواهد شد. وی اظهار داشت: برای حل مسئله اطاله دادرسی در این سند اصلاح قوانین و مقررات، استفاده حداکثری از ظرفیت شوراهای حل اختلاف و نهادهای شبه قضائی، احیای داوری و میانجیگری برای حل مسائل بین مردم پیش بینی شده است. آقای اسماعیلی اضافه کرد: برمبنای سند تحول قضائی، پروسه تشخیص اموال و دارایی های محکومین با بهره گیری از سامانه های جامع اموال و دارایی ها اصلاح می شود. وی اظهار داشت: سند جدید تحول قضائی، جامع و عملیاتی است و در کنار بیان چالش ها نهاد مسئول، برنامه زمان بندی شده، نظام راهبری و پایش و نظام مدیریت و اجرای سند را مشخص کرده است. آقای اسماعیلی اضافه کرد: بیش از یک سال است که با ایجاد تحول در قوه قضائیه بخش هایی از این سند اجرا و الان به نسخه ارتقا یافته جامع تفصیلی تبدیل گشته است. وی اظهار داشت: این سند بر تکریم مردم تاکید دارد و با هوشمندسازی فرآیندها، دادرسی، نوع آرا و حذف مشخصات محرمانگی و چگونگی رأی قاضی به دنبال شفافیت عملکردهاست. آقای اسماعیلی اضافه کرد: پروسه کارشناسی، هوشمندسازی آن و حذف عوامل انسانی در کارشناسی در این سند اصلاح شده است. وی اظهار داشت: در دوره اخیر از هیچ رسانه ای شکایت و هیچ رسانه ای را تعطیل نکرده ایم و دادگاه مطبوعات با ارفاق و مدارا با تخلفات رسانه ها رفتار کرده است، اما از رسانه ها انتظار داریم عملکرد آنها در قالب قانون، رعایت حقوق مردم و آزادی های مشروع باشد. آقای اسماعیلی اضافه کرد: پشتیبانی از رسانه ها بعنوان گزارشگران فساد در سند جدید تحول قضائی پیش بینی شده است.
منبع: حقوق و قضا
مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب