یادداشت میهمان،
اهمیت پرداختن به موارد حقوقی در رابطه با مبحث شرط بندی
این روزها پویش های بسیاری در مورد مسائل در رابطه با قمار و شرط بندی راه افتاده است که یکی از مهم ترین موضوعاتی که باید به آن پرداخته شود موارد حقوقی و قانونی در رابطه با این مورد است.
خبرگزاری مهر، محمد جعفر نعناکار: این روزها پویش های بسیاری در مورد مسائل در رابطه با قمار و شرط بندی راه افتاده است و مطالبه گری های زیادی در ابعاد مختلف مطرح گردیده است، یکی از مهم ترین این موضوعاتی که باید به آن پرداخته شود موارد حقوقی و قانونی در رابطه با این مورد است، این طیف از موضوعات حقوقی می تواند از قانون گذاری تا رگلاتوری و اعمال قانون موردبررسی قرار گیرد. نکته بسیار مهم در این خصوص نبود تعریف صریح، روشن و خالی از ابهام در مورد مصادیق قمار و شرط بندی و همینطور نبود یک تفکیک مشخص در این خصوص است، مضاف آنکه خیلی از اشخاص (اعم از حقیقی و حقوقی) با اندک تغییراتی در فرایندهای موجود مبحث را از شمول قمار و شرط بندی خارج می نمایاند، از این رو می توان دو رویکرد عمده را مدنظر قرار داد: نخست تعریف مصادیق قمار و شرط بندی و ممنوعیت گستره آن بر مبنای مبانی حقوقی و فقهی و مجاز شمردن بعضی از این موضوعات و دوم نظم بخشی و معتبر شناختن بعضی از موضوعات به شرط بندی و قمار و تعیین قواعد لازم جهت استفاده قانونی از این ظرفیت موجود و مبارزه با پنهان کاری ها. باید توجه داشت علاوه بر تعیین رویکرد باید ابزار شناسی هم مدنظر قرار گیرد به صورت مثال راه های انتقال پول، بابت، میزان، مبدأ و مقصد هم باید به درستی مورد شناسایی قرارگرفته و محیط بگونه ای باشد که اشخاص جهت استفاده و بهره مندی از زیرساخت های قانونی کشور مانند شبکه پولی و مالی کمترین زحمت را داشته باشند و از سویی با استفاده از مدلهای ریاضی برای ارزیابی و تشخیص تقلب و کلاه برداری با استمساک از سامانه های هوش مصنوعی و تحلیل داده ها و مانیتور کردند فرایندها به مقابله با این پدیده ها پرداخت. از طرفی ساختارهای کم اثر رسمی و دولتی هم بر پیچیده تر شدن این مسائل افزوده است، نظام مجوز دهی بدون وجود منطق و در صف قرار دادن اشخاص برای پرونده سازی های مختلف برای اعطای مجوزهای رنگارنگ که تقریباً همه آنها فاقد اثربخشی حقوقی در هنجارسازی اجتماعی است سبب شده است که بر ناکارآمدی تصمیمات و ابلاغیه ها و مقررات افزوده شود، جالب آنکه در یک تجربه، بانک مرکزی مبادرت به عرضه مجوزی به پرداخت یارها نمود، پرداخت یارها به دلیل آنکه در بخش خصوصی فعال می باشند و وضعیت چابک تری نسبت به کل سیستم پولی و مالی کشور دارند به صورت دقیق تر و صحیح تری مبادرت به پایش اطلاعات و پیشگیری از جرائم سایبری نمودند، این صنعت نوپا در کشور ثابت نمود که اعطا و دریافت مجوزهای رنگارنگ دولتی مانند نماد اعتماد، مجوز نصر یا پروانه اتحادیه نقش چندانی در مهار تقلب ها ندارد بلکه این فناوری و پایبندی به اصول استمرار و استقرار یک کسب و کار مرجع است که می تواند خدمات متنوع پولی و مالی را با دقت فزاینده تعریف و به کسب وکارهای فرعی عرضه نماید این در شرایطی است که نظام پولی و مالی کشور که توسط نهادهای دولتی اداره می شود همچنان با استفاده از ابزارهای سنتی تلاش در افترا زنی به بخش خصوصی دارند، نمونه این مورد استفاده از خدمات کارت به کارت در انتقال پول در نظام بانکی است که مشخص نیست بااین همه فناوری های نوین در حوزه KYC و ابزارهای پرداخت خرد و کیف پول های الکترونیکی و درگاه های پرداخت، چرا همچنان با این سیستم ضعیف و ناکارآمد در حال عرضه خدمت برای انتقال پول از حسابی به حساب دیگر می باشند، سیستمی که بدون احراز هویت صحیح و اختلال در هویت سنجی سبب شده است تا کارت های اجاره ای و حساب های چندگانه و APIهای ناکارآمد آن در دسترس مجرمین قرار گیرد. درهرحال به نظر می آید با تغییر در رویکردها و استفاده از ظرفیت های موجود حقوقی و قانونی و ایجاد ساختارهای هنجار ساز اجتماعی و همینطور بهره مندی از فناوری های روز و اعتماد به کسب وکارهای فناور شاهد کاهش این پدیده خانمان سوز باشیم که به نظر بیشتر از آنکه قمار یا شرط بندی باشند، نوعی دزدی و کلاه برداری اند، بانک مرکزی و نهادهای متولی نظم بخشی به امور اقتصادی، پولی و مالی باید با استفاده از ظرفیت بخش خصوصی و فناوری های روز تنها در نقش یک ناظر کلی مبادرت به اعمال حاکمیت نمایند و اجازه دهند بخش خصوصی با استفاده از ظرفیت های خود نه تنها این ریسک را بر عهده بگیرد بلکه نظم دهنده و اجراکننده اهدافی باشد که در قواعد کلی نظام اقتصادی به دنبال آن هستیم.
منبع: حقوق و قضا
مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب