آیتالله رئیسی در دومین نشست شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم:
آمار جرایم و تخلفات قابل قبول و زیبنده نظام نبوده و نیازمند تمهیدات جدی است
به گزارش حقوق و قضا رئیس قوه قضاییه تاكید كرد: هر گاه تصمیمات مهم اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی با نگاه جلوگیری از وقوع جرم و كاهش ناهنجاری اتخاذ شوند و دستگاههای مسئول در سه قوه به وظایف نظارتی خود درست عمل كنند، شاهد كاهش جرم و پروندههای قضایی خواهیم بود.
به گزارش حقوق و قضا به نقل از ایسنا و به نقل از مرکز رسانه قوه قضائیه، دومین نشست شورای عالی پیش گیری از وقوع جرم بمنظور هم اندیشی برای تصویب پیش نویس برنامه پیش گیری از وقوع جرایم اقتصادی و اداری، بامداد سهشنبه به ریاست آیتالله سید ابراهیم رئیسی و با حضور نمایندگان عالی قوای سهگانه در دفتر رئیس قوه قضاییه انجام شد.
رئیس قوه قضاییه در ابتدای این جلسه گفت: پیش گیری از جرم یکی از اصول محوری در قانون اساسی است که همه دستگاهها در قبال آن مسئول هستند؛ به نحوی که هیچ دستگاهی را نمی توانیم نام ببریم؛ مگر آن که ماموریت پیش گیری از وقوع جرم نیز برای آن تعیین شده باشد.
آیتالله رئیسی افزود: حتی اگر این ماموریت قانونی هم برای دستگاهها وجود نداشت، اقتضاء انجام صحیح مسئولیتها ایجاب میکرد که همیشه نگاهی به کاهش ناهنجاریهای اجتماعی و اقتصادی و فرهنگی داشته باشیم.
رئیس قوه قضاییه با اشاره به تدبیر پیش بینی شده در قانون اساسی برای هماهنگی دستگاهها در جهت پیش گیری از وقوع جرم اظهار داشت: قانونگذار برای اینکه پیش گیری از وقوع جرم به درستی صورت پذیرد، با وجود تقسیم کار بین قوا در قانون اساسی، شورایی را برای هماهنگی بین قوا و دستگاهها پیش بینی کرده تا وظایف هر کدام از آنها به طور دقیق مشخص باشد.
آیتالله رئیسی با ابراز خرسندی از آغاز این کار با همکاری دستگاههای مختلف و تاکید بر ضرورت پیشرفت و گسترش اقدامات انجام شده، اظهار داشت: هر چند که اقدامات نظارتی سازمان های فرهنگی و نهادهای نظارتی در قوای سه گانه یکی از عوامل مهم در پیش گیری از جرم بشمار می رود اما با این وجود این اقدامات، آمار جرایم و تخلفات قابل قبول و زیبنده نظام نبوده و با بهکارگیری تمهیدات بطور قطع میتواند کم شود که البته این اتفاق همکاری همه بخشها و دستگاههای مختلف را میطلبد.
آیتالله رئیسی یکی از موضوعات مهم برای بحث و بررسی در موضوع پیش گیری از جرم را مسأله پساکرونا دانست و اضافه کرد: بحمدالله در موضوع مدیریت بحران کرونا در دو حوزه بهداشت و درمان و اقتصادی در حال عبور از بحران هستیم اما احتمال وقوع جرایمی در حوزههای اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی در دوران پساکرونا وجود دارد که باید برای پیش گیری از آنها تدبیر کرد و بهنظر می رسد این جلسه جایگاه مناسبی برای بحث و تبادل نظر برای پیش گیری از وقوع این جرایم است.
در قسمتی از این جلسه، اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهور با تقدیر از رئیس قوه قضاییه برای فعال کردن ظرفیت قانونی شورای عالی پیش گیری از وقوع جرم اظهار داشت: آن چه بعنوان محورهای اصلی پیش نویس برنامه جامع پیش گیری از وقوع جرایم اقتصادی و اداری ارائه شد، مورد تأیید دولت نیز هست؛ چنان که در موضوع شفافیت و تعارض منافع دو لایحه جداگانه از طرف دولت برای تصویب به مجلس ارائه شده است.
وی با بیان این که لازم است در تدوین این دستورالعمل نقش قوا و دستگاههای مختلف به صورت دقیق مشخص شود تا ضمن رعایت اصل تفکیک قوا، همکاری قابل قبولی در حوزه پیش گیری از وقوع جرم بین دستگاهها صورت گیرد، اجماع سران قوا بر روی مصوبات را زمینهساز تحقق همهجانبه این همکاری دانست.
«قانون پیش گیری از وقوع جرم» که به صورت لایحه به مجلس شورای اسلامی ارائه شده بود، در جلسه علنی روز دوشنبه هفتم شهریور ماه ۱۳۹۰ مجلس تصویب و در مجمع تشخیص مصلحت نظام اصلاح و تکمیل و سال ۹۴ برای اجرا به دولت ابلاغ گردید اما تا بهار ۹۸ اجرایی نشده بود.
پس از ریاست آیتالله رئیسی بر قوه قضاییه، اولین جلسه شورای عالی پیش گیری از وقوع جرم که شورایی فراقوهای است، با هدف استفاده از ظرفیتهای این شورا برای اجرایی کردن قانون پیش گیری از وقوع جرم با حضور نمایندگان قوای سه گانه در دفتر رئیس قوه قضاییه برگزار و مقرر شده بود بخشنامه و پیش نویسی در این خصوص تهیه شود.
معاون پیش گیری از وقوع جرم قوه قضاییه در جلسه امروز شورا با تشریح پروسه تدوین پیش نویس برنامه پیش گیری از وقوع جرایم اقتصادی و اداری گفت: در نخستین جلسه شورای عالی پیش گیری از وقوع جرم بخشنامه داخلی این شورا با بهره گیری از نظرات سران قوا تصویب گردید و بررسی پیش نویس سازوکار پیش گیری از وقوع جرایم اقتصادی و اداری در دستور کار جلسه دوم شورای عالی قرار گرفت که با وجود تاکید رئیس قوه قضاییه بر برگزاری جلسه در موعد مقرر، شیوع بیماری کرونا سبب تأخیر در برگزاری این جلسه شد.
آقای الفت درباره محتوای پیش نویس پیش نویس نحوه پیش گیری از وقوع جرایم اقتصادی و اداری توضیح داد که این متن با ۱۲ راهبرد همچون شفافیت، پاسخگویی و مسئولیتپذیری، تعارض منافع و عدم تبعیض و مشارکت مردم و نهادهای مردمی در افشاگری مقابل فساد، مبتنی بر اسناد بالادستی تنظیم شده است.
وی اضافه کرد: بر این اساس ۱۲۷ برنامه با همکاری نمایندگان و کارشناسان مجرب دستگاههای مختلف تدوین شده که ۵۵ مورد آن مربوط به قوه قضاییه و با زمانبندی مشخص و سایر موارد مربوط به دیگر دستگاهها می شود.
معاون پیش گیری از وقوع جرم قوه قضاییه اشاره کرد که «عملیاتی شدن این برنامهها و نظارت بر روند اجرای آنها، سبب ارتقاء جایگاه جمهوری اسلامی در مجامع بین المللی خصوصاً مواجهه با کنوانسیون مریدا خواهد شد.»
وی با بیان این که در پیش نویس مذکور مباحثی چون استفاده از فناوری، آموزش شهروندان و بهرهگیری از ظرفیتهای مردمی مورد توجه قرار گرفته، از راهاندازی سامانهای برای بارگذاری این برنامهها و ارتباط با دستگاهها به منظور ارائه گزارش درباره میزان و نحوه عمل به برنامههای مصوب این پیش نویس آگاهی داد.
علی عسگری، رئیس سازمان صداوسیما در این جلسه طی سخنانی پیشنهاد داد: استانداردسازی خدمات دستگاهها به مراجعان بعنوان یکی از راهبردهای پیش گیری از وقوع جرم در برنامه پیش رو در نظر گرفته شود.
عادل آذر، رئیس دیوان محاسبات نیز با تقدیر از متدولوژی علمی حاکم بر تدوین پیش نویس مذکور، مطالعه تطبیقی با سایر کشورها و بررسی پُرفسادترین و کم فسادترین کشورها را از نقاط قوت این پیش نویس دانست و اضافه کرد: یکسان سازی ماژول های مبتنی بر فناوری اطلاعات که زیرساخت آن در بستر دولت الکترونیک وجود دارد، از محورهای مهم در پیش گیری از وقوع جرم است که باید برای آن سامانه یکپارچه نظارت و ارزیابی عملکرد ایجاد شود.
حجتالاسلام جلیل محبی، دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر هم در سخنانش از ضرورت توجه به اصل برائت و توجه به قوانین اخیرالتصویب برای مقابله با فساد و پیش گیری از جرم و استفاده از ظرفیت گروههای مردمی آمر به معروف و ناهی از منکر در پیش نویس سازوکار پیش گیری از جرایم اقتصادی و اداری سخن گفت.
سردار اشتری، فرمانده نیروی انتظامی و سردار مقیمی رئیس پلیس امنیت اقتصادی از دیگر اعضای شورای عالی پیش گیری از وقوع جرم نیز در این نشست بر ضرورت پیگیری و نظارت بر اجرای برنامه پیش گیری از وقوع جرایم اقتصادی و اداری و گزارشگیری مستمر از دستگاههای ذیربط درباب عمل به این برنامه، استفاده از تکنولوژی های جدید در سیستم اداری کشور، تعیین ضابطین و اتخاذ سیاستهای قاطع حمایتی برای کاشفین جرم و شهود پروندههای فساد تاکید کردند.
سیدامیرحسین قاضی زاده هاشمی، نایب رییس مجلس شورای اسلامی هم در این جلسه از احیای قانون امر به معروف و نهی از منکر و تغییر و اصلاح برخی قوانین موضوعی در تقویت پروسه پیش گیری از وقوع جرم در کنار مقابله با فساد سخن گفت و لعیا جُنیدی، معاون حقوقی رئیس جمهور نیز با تأیید این نگرش اشاره کرد: در برنامههای پیشگیرانه، باید رویکردهای بنیادین فرهنگسازی و پیشگیری بر موضوع مقابله و استفاده از روش های قهری غالب باشد.
حاجی میرزایی وزیر آموزش و پرورش نیز در این نشست از ضرورت استفاده از تجربیات گذشته در تدوین برنامه های جدید برای استواری بخشی به راهبردها، تقویت سازوکارهای هماهنگی قوا و دستگاهها، توجه به مقوله آموزش پایدار و آسیبشناسی علل و عوامل اجرایی نشدن قوانین مربوط به پیش گیری از جرم سخن گفت.
حجتالاسلام منتظری، دادستان کل کشور و حجتالاسلام درویشیان، رئیس سازمان بازرسی کل کشور هم در این جلسه بر انجام وظایف قانونی نظارتی خود برای پیش گیری از وقوع جرم و تخلف در دستگاهها ضمن رعایت اصل تفکیک قوا تاکید و تصریح کردند این کار به مدلول دخالت در کار قوا نیست بلکه کمک به سالم سازی نظام اداری کشور است.
دادستان کل کشور در همین راستا متذکر شد که مصوبات شورای عالی پیش گیری از وقوع جرم بعنوان یک نهاد فراقوهای که برای هماهنگی بین بخشی تشکیل شده است، بعد از تصویب سران قوا از طرف رئیس جمهور ابلاغ میشود و برای همگان لازم الاتباع و لازم الاجراست و برنامههای این شورا نیز با نظر نمایندگان قوا و دستگاههای ذیربط تدوین می شود.
رئیس قوه قضاییه در بخش پایانی این جلسه و در جمع بندی مباحث ارائه شده از طرف اعضای شورا گفت: قانون وظیفه همه قوا و دستگاهها را در سلامت نظام اداری و شفافیت عملکرد دستگاهها معین کرده و اگر پروسه نظارت به درستی صورت گیرد و انگیزهها و ابزارهای جرم بر طرف شود، از وقوع جرم پیشگیری خواهد شد.
آیتالله رئیسی در این خصوص به «لایحه شفافیت» و «قانون ارتقاء سلامت نظام اداری» اشاره نمود و با بیان این که قانون ارتقاء سلامت نظام اداری از بهترین قوانین کشور و پیشرفتهتر از قوانین موجود در بعضی کشورهاست، متذکر شد: «اجرای کامل این قوانین که سبقه پیشگیرانه دارند، مانع از بروز خیلی از مفاسد اداری خواهد شد.»
رئیس قوه قضاییه همین طور به پیوستگی نظامات و قوانین با کاهش و افزایش جرم اشاره نمود و اظهار داشت: اگر متولیان حوزه اجرا نوسانات بازاررا کنترل کنند یا به وظایف خود در قبال تحکیم و تثبیت نظام خانواده عمل نمایند و اخلاق و معنویت در جامعه رشد کند، شاهد کاهش جرم و جنایت خواهیم بود.
آیتالله رئیسی با تاکید بر ضرورت تقویت نظارت درونسازمانی و برونسازمانی و تنقیح قوانین گفت: در خیلی از موارد ما نهتنها کمبود قانون نداریم که با حجم زیادی از قوانین مواجه هستیم که ضمن تنقیح آنها، باید بر حسن اجرای آنها نیز نظارت شود؛ چونکه بخش زیادی از مشکلات ناشی از عدم اجرای درست قوانین موجود است.
رئیس قوه قضاییه آسیبشناسی در حوزه اجرا و نظارت را هم یاد شده قرار داد و اظهار داشت: گاهی عدم اجرای قوانین و بروز مشکلات و جرایم ناشی از ساختارهای نادرست، گاهی به خاطر سوءرفتارها و گاهی از ضعف نظارت است که باید آنها را به دقت ارزیابی و در صورت ضرورت اصلاح نماییم.
آیتالله رئیسی تاکید کرد: هر گاه تصمیم سازی ها و تصمیم گیری ها در حوزههای مختلف اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی با نگاه جلوگیری از وقوع جرم و کاهش ناهنجاری صورت گیرد و دستگاههای مسئول در سه قوه به وظایف نظارتی خود درست عمل کنند، شاهد کاهش جرم و پروندههای قضایی و شکل گیری جامعه مطلوب خواهیم بود.
رئیس قوه قضاییه در آخر به معاون پیش گیری از وقوع جرم دستگاه قضایی ماموریت داد با بررسی دقیق پیشنهادات ارائه شده در این جلسه، نسبت به اصلاح و رفع اشکالات شکلی و محتوایی برنامه پیش گیری از جرایم اقتصادی و اداری و زمینهسازی برای عملیاتی شدن هر چه سریعتر آن با همکاری دستگاهها مختلف اقدام نماید.
منبع: judcms.ir
مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب