لینک دوستان حقوق و قضا
حقوق و قضا
رییس قوه قضاییه:

كمیته ویژه حوادث آبان ماه همچنان در حال رسیدگی به قصور و تقصیرها است

كمیته ویژه حوادث آبان ماه همچنان در حال رسیدگی به قصور و تقصیرها است

رئیس قوه قضاییه اظهار داشت: دکمیته ویژه دستگاه قضایی برای رسیدگی به حوادث آبان ماه که از همان ابتدا تشکیل شد، همچنان در حال پیگیری و رسیدگی به قصور و تقصیرها است.



به گزارش حقوق و قضا به نقل از مرکز رسانه قوه قضاییه، جلسه دیدار نمایندگان تشکل های دانشجویی با رئیس قوه قضاییه به مناسبت روز دانشجو انجام شد.

رئیسی در این جلسه اظهار نمود: آمریکای سال ۳۲، امروز بمراتب ضعیف تر شده است. رسوایی که امروز آمریکایی ها در غرب به بار آوردند رسوایی است که با هیچ چیز پوشیده نمی گردد و این رسوایی روز به روز بیشتر می شود.

وی اضافه کرد: در این شرایط نشان ذوق زدگی برای مذاکره با آمریکا امری سخت نادرست و خطاست و بزک کردن آمریکا بعنوان امریکای خوب و بد، امر خطایی است.

رئیس قوه قضاییه اشاره کرد: ظلم و خوی استکباری جمهوری خواه و دموکرات نمی شناسد و جمهوری اسلامی امروز بیش از هر زمانی در منطقه و کشور از قدرت برخوردارست.

وی بیان داشت: تنها راه برخورد با استکبار را نسخه رهبر انقلاب یعنی ایران قوی می دانیم و آنچه آمریکا را ناامید می کند این قوت ایران اسلامی است.

رئیسی اشاره کرد: امروز باتوجه به داشتن مولفه هایمان در جایگاه عزت و اقتدار قرار داریم که این عزت بایستی حفظ شود.

وی با اعلان اینکه آنچه پالس ملت و جنبش دانشجویی ماست پالس مقاومت و ایستادگی و دفاع از مردم است، اظهار داشت: موضع شهید فخری زاده ها و شهید سلیمانی ها پالس ملت ایران است و اگر بخواهیم از شهید فخری زاده ترجمانی نماییم باید بگوید چهره و نماد خنثی سازی تهدیدها و تحریم هاست.

رئیس قوه قضاییه تصریح کرد: در رابطه با مسئله دولت الکترونیک یا دادرسی الکترونیک کارهایی که از قبل انجام شده بود در این دوره سرعت بیشتری گرفت. ۱۴۰۰ اتاق الکترونیک تشکیل و بیش از ۳۰ سامانه جدید افتتاح شد.

وی افزود: دستور العمل ابلاغی در رابطه با سازمان های مردم نهاد و سمن ها تنها یک دستورالعمل نبود. این دستورالعمل رونمایی و اعلام گردید و برای آن سازوکار تعیین گردید. این دستورالعمل در تمام کشور در حال فعال شدن است.

رئیسی اشاره کرد: ضدیت با استکبار و استعمار، رمز عزت ماست. در وضعیت فعلی، هر نوع ذوق زدگی برای رابطه با آمریکا خطاست. آمریکای امروز بمراتب ضعیفتر از ۱۶ آذر سال ۳۲ و یا ۴سال پیش است و آنچه دشمن را به عقب نشینی وادار می کند، قوی شدن ایران اسلامی است.

رئیس قوه قضائیه اشاره کرد: پیگیری پرونده دانشگاه الزهرا در ده ونک را به وزارت دادگستری واگذار کردیم. یک طرف موضوع، دولت می باشد و فرصتی تعیین شده تا دولت مسئله را حل کند ما هم وفق قانون پیگیری می نماییم.

رییسی اظهار داشت: اجرای سندتحول ازروزتصدی مسولیت بنده، آغازشده است. ابلاغ بیش از ۷۰ دستورالعمل و بخشنامه وانجام اقدامات تحولی درراستای اجرای سندتحول بوده است. نسخه ارتقایافته سندتحول، به زودی منتشرمیشود. هم وغم من اجرائی شدن این سند تا اختتام دوره ۵ ساله است.

وی اضافه کرد: درباب حوادث آبان ۹۸، در رسیدگی به پرونده ها، بین اعتراض و اغتشاش در «عمل»، فرق قائل شدیم. کمیته ویژه دستگاه قضایی برای رسیدگی به حوادث آبان ماه که از همان ابتدا تشکیل شد، همچنان در حال پیگیری و رسیدگی به قصور و تقصیرها است. عدم اعلام دراین زمینه به مفهوم عدم اقدام نیست.

رییسی افزود: بین جرم سیاسی و جرم امنیتی هم تفاوت قائل هستیم و ما در همین راستا پس از چندین سال قانون رسیدگی به جرائم سیاسی در دادگاه خاص این نوع جرائم را آغاز کردیم که این روند را پیگیری می نماییم.

رییس قوه قضاییه با اشاره به قانون صیانت از حقوق بانوان اظهار داشت: در آغاز مسئولیتم در قوه قضاییه گفته شد که لایحه ای تحت عنوان منع خشونت مقابل زنان مطرح است که سه سال معطل مانده، اما ظرف مدت کوتاهی با کمک نخبگان و بانوان این لایحه را اصلاح و لایحه صیانت از حقوق زنان را به دولت فرستادیم که قریب به ۱۵ ماه است در دست بررسی می باشد که امیدواریم هر چه زودتر به مجلس ارائه شود.

وی در بخش دیگری از سخنانش به اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی و خصوصی سازی ها پرداخت و اظهار داشت: سیاست های مربوط به اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی به تایید مقام معظم رهبری رسیده و لازم الاجرا است.

رییسی اضافه کرد: هم اکنون ۷۰ درصد اقتصاد کشوردولتی است که روح قانون خصوصی سازی ناظر بر کاهش این تصدی گری است و دولت باید ناظر و حامی بخش خصوصی باشد.

رییس قوه قضاییه در عین حال اظهار داشت که مشکل از نوع خصوصی سازی و واگذاری ها شروع شده و به همین دلیل در گام اول تلاش شد ساختار نادرست مربوط به خصوصی سازی در مجلس اصلاح گردد و در گام دوم واگذاری های مسئله دار مورد بررسی دوباره قرار گرفت و دادگاه هایی که تشکیل شده مربوط به همین تخلفات است.

وی اظهار داشت: مخالف خصوصی سازی نیستیم، اما قانون باید درست اجرا شود تا اموال مردم و بیت المال حفظ شود و ما در حقیقت مخالف روش های نادرست در واگذاری هستیم والا خصوصی سازی را برای اقتصاد کشور ضروری می دانیم.

رییسی درباب برنامه های تحولی قوه قضاییه نیز گفت: اجرای سند تحول قضایی از روز نخست تصدی مسئولیت دستگاه قضا توسط بنده شروع شد و بیش از ۷۰ دستور العمل و بخشنامه ای که تا حالا صادر شده بر بستر همان سند تحول ارائه شده به مقام معظم رهبری است.

رییس قوه قضاییه در عین حال اظهار داشت که در هفته قوه قضاییه امسال سند تحول قضایی ارتقاء یافته است که مبنا و مستند اقدامات تحولی جدیدخواهد بود چونکه ما معتقدیم سند تحول هر دو سال لازم است که باتوجه به شرایط به روز شود.
رییسی با بیان اینکه این سند به زودی برای اطلاع همگان منتشر می شود اظهار داشت: همه هم و غم من اجرائی شدن این سند تا اختتام دوره پنجساله مسئولیتم در دستگاه قضائیاست تا انشاالله تحول مد نظر رهبر انقلاب در بستر گام دوم در قوه قضائیه محقق شود.

رییس قوه قضائیه با تاکید بر لزوم برگزاری نشست های مسئولان با اقشار مختلف همچون دانشجویان اظهار داشت که این کار برای مسئولان برکات فراوانی خواهد داشت و آنها را در جریان وضعیت جامعه قرار می دهد و اشاره کرد: از دیرباز با دانشجویان ارتباط داشته ام و روحیه وادبیات آنها را می شناسم و هم اندیشی با آنها را نه بعنوان یک امر تشریفاتی که برای اطلاع از نظرات و مطالبات آنها موثر می دانم و اساسا این روند را ادامه خواهم داد. امیدوارم دیگر مسئولین هم خودرا از این نعمت محروم نکنند.

در این جلسه و قبل از سخنان رئیس دستگاه قضا، جمعی از دانشجویان و نمایندگان تشکل‎های دانشجویی به بیان دیدگاه‎ها و نظرات خود درباره مسائل روز و برخی راهکارها برای حل مشکلات کشور پرداختند.

«دَررودی» نماینده بسیج دانشجویی در این مراسم با اشاره به تحول قضایی صورت گرفته در دستگاه قضا و تقدیر از عملکرد این دستگاه در زمینه مقابله با دانه درشت ها و ترک فعل کردن های مسئولان، بر لزوم هوشمندسازی و الکترونیکی شدن اقدامات قضایی در کشور اصرار کرد و اظهار داشت: قوه قضاییه می تواند محور شفافیت در کشور باشد.

وی با اعلان اینکه مردم حق دارند وضعیت مسئولان خودرا در زمان قبل و پس از مسئولیت ببینند و این دو وضعیت را با هم مقایسه کنند، عنوان کرد: پیشنهاد ما این است کهیک مرکز داده کاوی در درون قوه قضاییه در امتداد پیگیری مطالبات مردمی شکل بگیرد.

«نراقی» مسئول بسیج دانشجویی دانشگاه تهران نیز در این نشست ضمن تاکید بر لزوم شکل گیری تغییراتی دردستگاه رسانه ای قوه قضاییه، به ضرورت اصلاح مجاری فساد در دستگاه قضایی اشاره نمود و ارائه آموزش های همگانی توسط قوه قضاییه را راهکاری برای کاهش موجودی پرونده ها در دستگاه قضایی دانست.

مسئول بسیج دانشجویی دانشگاه تهران با اشاره به ورود جنبش دانشجویی به ماجرای تخریب منازل ساکنان منطقه ده ونک تهران، عنوان کرد: نسبت به این نوع مسائل باید چاره هایی اتخاذ شود تا تسریع در زمینه رسیدگی به آنها را شاهد باشیم.

نراقی ضمن تاکید بر لزوم پاسخگویی مسئولان کشوری در قبال خطاها و ترک فعل هایی که انجام می دهند، اظهار داشت: دادستانی کل کشور باید در هنگام تعرض به منافع عمومی مردم، مقابل مسئولین و متولیانِ امر، اعلام جرم کند و مسئولین نیز نسبت به این اعلام جرم پاسخگو باشند.

مسئول بسیج دانشجویی دانشگاه تهران همین طور از رئیس دستگاه قضا درخواست نمود که چاره ای دائمی برای جلوگیری از دستگیری و بازداشت کارگران معترض اندیشیده شود.

«سوری» مسئول بسیج دانشجویی دانشگاه علوم قضایی هم در این مراسم با اعلان اینکه طبق اصل ۵۶ قانون اساسی باید استقلال قوه قضاییه خصوصا در موضوع «مالی» به رسمیت شناخته شود، عنوان کرد: عدم استقلال مالی دستگاه قضا سبب وارد آمدن فشار از طرف سایر دستگاهها و مسئولان به این نهاد است.

وی همین طور با تاکید بر لزوم رسیدگی هر چه بیشتر به وضعیت معیشتی کارکنان و قضات دستگاه قضا، توجه به آمارگرایی در بین قضات را یک آفت دانست و عنوان کرد: نباید شرایط به نحوی باشد که یک قاضی برای افزایش آمار رسیدگی به پرونده های خود طی یک ماه، با دقت کمتری پرونده ها را بررسی کند.

در ادامه «تقی زاده» نماینده جامعه اسلامی دانشجویان ضمن تقدیر از عملکرد دستگاه قضا در برخورد با دانه درشت ها، دستگاه قضا را ملجا مردم دانست و اظهار داشت: قوه قضاییه باید برای احیای حقوق عامه و مبارزه با فساد در جامعه قدم بردارد و در همین راستا، دستگاه قضا باید به طریق اولی در مبارزه با فساد درون قوه ای اقدام نماید.

وی در بخش دیگری از صحبت های خود به ابلاغ دو بخشنامه از طرف رئیس قوه قضاییه به مجتمع ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی اشاره نمود و خواهان بیان دلیل ابلاغ این دو بخشنامه شد.

نماینده جامعه اسلامی دانشجویان ضمن انتقاد از اینکه نام برخی متهمان که دادگاه های آنها در حال برگزاری است بیان نمی گردد، عنوان کرد: متاسفانه احساس ما این است که پرونده برخی متهمان با سرعت و شفافیت به پیش نمی رود.

تقی زاده همین طور ضمن تقدیر از عملکرد دستگاه قضا در برخورد با مدیران متخلف و ترک فعل کرده، اشاره کرد: مسئولی که مسئولیت دارد باید نگران باشد درصورتی که وظایفش را به درستی انجام ندهد، با برخورد قاطعانه دستگاه قضا روبرو می شود.

«زارعی» دبیر سیاسی جامعه اسلامی دانشجویان نیز در این نشست ضمن انتقاد از رانت های اطلاعاتی برخی سرمایه داران اظهار داشت: متاسفانه طی ماه های گذشته شاهد بودیم در روزهایی که برخی ها خانه خودرا فروختند و سرمایه شان را وارد بورس کردند، ۱۴ نفر ظرف چند روز سوی بالای هزار میلیارد تومانی به دست آوردند.

وی همین طور با تاکید بر لزوم استمرار برخورد دستگاه قضایی با زمین خواران در سراسر کشور خصوصا منطقه هفت سنگان اظهار داشت: برخورد با این زمین خواران باید در صدر اقدامات دستگاه قضایی باشد.

در ادامه «گودرزی» نماینده اتحادیه دفتر تحکیم وحدت با انتقاد از ناموزون بودن برخی احکام صادره توسط دستگاه قضایی اظهار داشت: آن آقایی که به اندازه وزنش پرونده دارد نباید کمتر از یک دانشجویی که مرتکب جرمی شده است، مجازات شود.

وی ضمن تاکید بر لزوم تخصص گرایی در بین قضات دیوان عدالت اداری، عنوان کرد: قضات دیوان عدالت اداری عموما باتوجه به تخصصی که دارند، مسئولیت نگرفته اند و ما بسیار امیدواریم که این وضعیت اصلاح گردد.

نماینده اتحادیه دفتر تحکیم وحدت سپس با اعلان اینکه برای احیای حقوق عامه باید از ظرفیت های نخبگان و متخصصان استفاده و به آنها حق شکایت داده شود، اظهار داشت: با وجود ابلاغ بخشنامه جرم انگاری ترک فعل از طرف مسولان، هنوز شاهد اجرائی شدن این بخشنامه نبوده ایم و یا حداقلتا امروز خبری را در این زمینهنشنیده ایم.

«بزرگ خو» دبیر سیاسی اتحادیه دفتر تحکیم وحدت نیز در این نشست با اشاره به وظایف قانونی دستگاه قضا در برقراری امنیت در جامعه، از قوه قضاییه خواست که در راه برقراری و تامین امنیت افرادی که در اعتراضات شرکت می کنند نیز اقدامات لازم را انجام دهد.

وی همین طور به احکام صادره از طرف دادگاه ها در زمینه تعیین نفقیه نیز انتقاد نمود و اظهار داشت که باتوجه به تورم فعلی که در جامعه شاهد آن هستیم، حکم نفقه ماهی ۳۰۰ هزار تومان که قضات آن صادر می کنند چندان متناسب با زمانه فعلی به نظر نمی رسد.

دبیر سیاسی اتحادیه دفتر تحکیم وحدت همین طور با کوچک خواندن دایره بخشنامه جرم سیاسی که توسط رئیس قوه قضاییه ابلاغ گردیده است، اظهار داشت: بنظر می رسد دایره قانون جرم سیاسی باید بزرگ تر از آنچه شود که امروزشاهد آن هستیم.

«سوری» نماینده اتحادیه دانشگاه آزاد اسلامی با اعلان اینکه برخورد قاطع و عالمانه با متخلفان و اجرائی کردن حدود اسلامی، سبب ایجاد شفافیت در احکام صادره از طرف دستگاه قضاست، به انتقاد از اجرائی نشدن برخی احکام صادره از طرف قوه قضاییه درباب چهره های شناخته شده پرداخت.

وی در ادامه ضمن تاکید بر لزوم برخورد دستگاه قضا با مسئولان دولتی متخلف به خصوص استاندارانی که ترک فعل داشته و دارند، از واگذاری های مساله دار و نسنجیده سازمان خصوصی سازی انتقاد نمود و با اشاره به واگذاری کارخانهنساجی بروجرود، به اخراج کارگران این کارخانه طی سنوات مختلف اشاره نمود و خواهان ورود دستگاه قضا به این مساله شد.

نماینده اتحادیه دانشگاه آزاد اسلامی افزود: با وجود ورود و اقدامات دستگاه قضا در زمینه رسیدگی به پرونده شرکت مغان، خبرهای رسیده حاکی از آنست که غارت انبار این شرکت در حال رخ دادن است.

وی همین طور به رئیس قوه قضاییه پیشنهاد نمود آن دسته از حقوقدانانی که در فارغ التحصیل مقطع کارشناسی ارشد هستند، برای گذراندن دوره سربازی خود به خدمت قوه قضاییه دربیایند و دوران خدمت خودرا در قالب امریه در این دستگاه بگذرانند.

«محمدپور» دبیر جنبش عدالتخواه دانشجویی نیز در این مراسم با اشاره به پیشرفت های سازنده دستگاه قضا طی دو سال گذشته، به انتقاد از عدم رسیدگی قوه قضاییه به رویکردهای پیشنهادی به این دستگاه پرداخت و اظهار داشت: بنظر می رسد که رویکرد تحولی که در شخص رئیس قوه قضاییه وجود دارد، لازم است در بین سایر مسئولان این دستگاه نیز متبلور شود و مشاهدات واقعی از کف دادگاه ها، ناظر بر آنست که رویکرد تحولی هنوز در قوه قضاییه به انسجام نرسیده است.

وی ضمن انتقاد خواهان انتشار برنامه مدون و زمانبندی شده قوه قضاییه برای تحول در این دستگاه شده و اشاره کرد: مسئولان دستگاه قضا از محاکمه قضات متخلف سخن می گویند، اما در مقام عمل شاهد گزارش آن نیستیم.
دبیر جنبش عدالتخواه دانشجویی همین طور به برخی انتصابات در دستگاه قضا نیز انتقاد نمود.

«متین فارابی» دیگر نماینده جنبش عدالتخواه دانشجویی نیز در این نشست اظهار نمود: شفافیت آرآی قضات، بازدید نهادهای مدنی و تشکل های دانشجویی از زندان ها و ورود تلفن همراه به دادگاه ها، قسمتی از سازوکارهای پیشنهادی ما برای ایجاد شفافیت قضایی در کشور است.

وی سپس نسبت به عدم اقدام قاطعانه درباب تخریب منازل ساکنان منطقه ده ونک نیز انتقاد نمود و اظهار داشت: هنوز هم ساکنان منازل تخریب شده ده ونک، بلاتکلیف هستند و لازم است دستگاه قضایی اقدامی دراین زمینه اقدامی انجام دهد.

نماینده جنبش عدالتخواه دانشجویی در ادامه خواهان اقدام قوه قضاییه در زمینه محاکمه کسانی شد که دراعتراضات آبان ماه ۹۸ مقصر بوده و سبب وارد آمدن خسارات به کشور شدند..
نماینده جنبش عدالتخواه دانشجویی در آخر صحبت های خود درخواست اعاده دادرسی اهالی ده ونک را به رئیس قوه قضاییه تقدیم کرد.

«سید ایمان احمدی» نماینده اتحادیه انجمن های اسلامی مستقل نیز در این نشست با اشاره به لزوم استمرار مبارزه با دانه درشت ها توسط قوه قضاییه عنوان کرد: دستگاه قضا باید به نحوی عمل کند که امکان تولید فساد و مفسد در جامعه به حداقل برسد.

وی اجرای عدالت در جامعه را به مفهوم توزیع عادلانه امکانات و فرصت ها در کشور دانست و در همین زمینه سهولت امکان دسترسی به وکیل که بتازگی از طرف دستگاه قضا اقدامات قابل توجهی درباب آن انجام شده است را ستود.

نماینده اتحادیه انجمن های اسلامی مستقل در ادامه ضمن تقدیر از سفرهای استانی رئیس قوه قضاییه، خواهان اعلام موضوع رئیس دستگاه قضا درباب اوباش گردانی خیابانی توسط پلیس شد.

همچنین «مصفا» مسئول واحد خواهران اتحادیه انجمن های اسلامی دانشجویان مستقل بر لزوم بهره گیری از اساتید حقوقی کشور برای تدوین لوایح قضایی اصرار کرد.

وی با اعلان اینکه فرهنگ سازی در زمینه منع خشونت مقابل زنان اهمیت بسیار زیادی دارد، اشاره کرد که نباید یکسری قوانین مدافع حقوق مردان و یکسری قوانین دیگر مدافع حقوق بانوان باشد چونکه اگر اینچنین شود، شاهد افزایش تقابل در جامعه خواهیم بود.

مصفا همین طور ضمن انتقاد از آمارگرایی و مشکلات مالی قضات، بر لزوم آموزش ضمن خدمت قضات در کشور اصرار کرد و خواهان بهره گیری از ظرفیت قاضی مشاور زن در دادگاه ها شد.




1399/09/17
09:24:51
5.0 / 5
227
مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)

تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
لطفا شما هم نظر دهید
= ۷ بعلاوه ۳
judcms.ir - مالکیت معنوی سایت حقوق و قضا متعلق به مالکین آن می باشد