لینک دوستان حقوق و قضا
حقوق و قضا
در نشست خبری محسنی اژه ای مطرح شد؛

چرایی برخورد دیرهنگام با طبری

چرایی برخورد دیرهنگام با طبری

حقوق و قضا: معاون اول قوه قضائیه در نشست با خبرنگاران به سوالات آنها در حوزه قضائی پاسخ گفت.


به گزارش حقوق و قضا به نقل از مهر، غلامحسین محسنی اژه ای در نشست تشریح برنامه های ستاد گرامیداشت هفته قوه قضائیه بامداد امروز برگزار شد، اظهار داشت: یاد و خاطره شهدای هفتم تیر و همه شهدا را گرامی می داریم و از خداوند می خواهیم رهرو راه شهدا باشیم. وی ادامه داد: هر ساله به مناسبت هایی، دولت و قوه قضائیه هفته گرامیداشت دارند. امسال قدری برنامه های هفته قوه قضائیه به خاطر شرایط کرونایی کمی با سال های گذشته متفاوت می باشد. برنامه های هفته قوه قضائیه سال جاری محسنی اژه ای به نامگذاری روزهای هفته قوه قضائیه اشاره نمود و اظهار داشت: اول تیر ماه روز مبارزه با فساد و احیای حقوق عامه، دوم تیر ماه به نام حمایت قضائی از تولید و کارآفرینی، سوم تیر روز کرامت مردم و حقوق بشر، چهارم تیر روز عدالت الکترونیک و فناوری نوین پنجم تیر روز پیش گیری از جرم و روز جمعه روز فرهنگ صلح و سازش و هفتم تیر روز سلامت و ارتقای قوه قضائیه و کارمندان نامگذاری شده است. معاون اول قوه قضائیه افزود: شنبه آخرین روز خرداد مصاحبه تلویزیونی رئیس قوه قضائیه و روز یکشنبه تجدید میثاق مسئولان قوه قضائیه با آرمان های امام، افتتاح برخی پروژه ها بوسیله ویدئو کنفرانس انجام می شود. محسنی اژه ای اشاره کرد روز دوشنبه دیدار مردمی و بازدید از برخی سازمان ها انجام می شود. رئیس ستاد بزرگداشت هفته قوه قضائیه افزود: روز سه شنبه برخی مسئولان قضائی از برخی از واحدهای صنعتی و تولیدی در تهران و استانها بازدید خواهند داشت. معاون اول قوه قضائیه گفت: روز چهارشنبه برخی سامانه های ارائه خدمات افتتاح می شود. هر ساله دیداری با خانواده شهدا داشتیم اما امسال به خاطر شرایط کرونایی، برخی از مسئولان قضائی به بازدید موردی می پردازند. وی به برنامه های روز جمعه اشاره نمود و اظهار داشت: در شهرهایی که نماز جمعه برگزار می گردد مسئولان قضائی به ایراد سخنرانی خواهند پرداخت. محسنی به همایش سراسری قوه قضائیه اشاره نمود و اظهار داشت: امسال این همایش به صورت فیزیکی نخواهد بود و مصوبات ستاد ملی کرونا اجازه برگزاری را نمی دهد و به صورت ویدئو کنفرانسی انجام می شود. دیدار با رهبری هم هر ساله در هفته قوه قضائیه انجام می شد اما امسال به خاطر شرایط پیش آمده، به صورت ویدئو کنفرانسی در همایش مذکور گزارشی به رهبری اعلام می شود. معاون اول قوه قضائیه در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به گام دوم انقلاب اظهار داشت: نیاز به حرکت جدید و تحول جدید داریم و در همین رابطه با الهام گرفتن از فرمایشات رهبری و دیداری که در سال ۹۷ با ایشان داشتند قوه قضائیه به فکر تدوین سندی در همین رابطه افتاد. وی ادامه داد: یک سند تحول برای قوه قضائیه تدوین و پیش از شروع دوره جدید به مقام معظم رهبری هم ارائه شد و ایشان کلیات سند را تدوین و رهنمودهایی هم کردند. نیاز بود در این شرایط جدید و در دوره جدید متفاوت از گذشته قوه قضائیه وارد کار شود. برنامه اجرایی سند هم در همین راستا تدوین شد و به زودی برنامه ها برای اجرا ابلاغ خواهد گردید. سند تحول قضائی نیاز به مجری دلسوز دارد محسنی اژه ای اضافه کرد: سند و برنامه های آن موجود است و نیاز به مجری دلسوز وجود دارد. سعی شده که این برنامه ها توسط مدیران دلسوز صورت گیرد. وی به جزئیات سند مذکور اشاره نمود و اظهار داشت: مردمی بودن و پشتوانه مردمی از تأکیدات سند مذکور است و قوه قضائیه طبق این سند می خواهد مردمی تر باشد. معاون اول قوه قضائیه افزود: باتوجه به فسادها و مسائل ارزی و رهبری هم به آن اشاره کردند مبارزه با این مساله و همین طور مبارزه بدون تبعیض است. درباب مبارزه با فساد یک بسته ای تهیه شده که قسمتی از آن در حال اجراست و قسمتی از آن در آینده اجرا خواهد شد. محسنی اژه ای به برخی فسادها در سال ۹۷ اشاره نمود و اظهار داشت: اگر در آن زمان ده واحد فساد بود ادراک مردم از فساد چندین برابر بود و می طلبید که یک کار ویژه انجام بشود. بررسی کردیم در زمان آیت الله آملی تا ببینم از کدام شیوه اقدام نماییم. یکی از این شیوه ها اقدام بوسیله مجلس بود که زمان بر بود. پیشنهادی به شورای اقتصادی مربوطه ارائه شد اما در نهایت رئیس قوه قضائیه استجازه ای از رهبری گرفت و از همان موقع برای تدوین یک بخشنامه اقداماتی انجام شد و شعبات ویژه ای در این راستا تشکیل شد. وی اشاره کرد: این داستان تا به امروز شتاب بیشتری گرفت. محسنی اژه ای اضافه کرد: دراین زمینه قوه قضائیه هم باید با فساد مبارزه کند و هم با مفسد. ضابطان قوه قضائیه هم در این میان به میدان آمد و ناجا سرمایه گذاری جدی در این رابطه کرد و موفق هم بود. سازمان اطلاعات سپاه به جد به میدان آمد و بیشترین کمک در آن مقطع زمانی را به قوه قضائیه داشت. معاون اول قوه قضائیه اشاره کرد: در داخل قوه قضائیه هم نظارت های دادستانی، دیوان عالی، حفاظت اطلاعات هم بیشتر از گذشته شد. وی درباب برگزاری دادگاه های علنی طبق استجازه اظهار داشت: یکی از مسائل مرتبط شفافیت بود تا بدون در نظر گرفتن فلان مقام و فلان شخص رسیدگی ها صورت گیرد. البته برخی پرونده های عظیم همچون مه آفرید و بابک زنجانی را پیش از این مساله داشتیم. تا اواخر ۹۷ و ۹۸ نهصد و هفتاد و پنج حکم قطعی از طرف این دادگاه ها صادر شد که از این ۹۰۰ حکم، ۹ مورد اعدام بود. چهار مورد حبس ابد ۴۴ مورد حبس بیش از بیست سال، ۷۳۰ مورد حبس زیر ۱۰ سال ۱۱۶ مورد انفصال از خدمات دولتی و ۱۷۲ مورد انفصال موقت صادر شد. محسنی اژه ای با اعلان اینکه کمتر از یک درصد قضات تخلف داشتند، اضافه کرد: ۱۲۵ قاضی هم سلب صلاحیت شدند البته در کنار این تخلفات، ۶ هزار و ۴۰۹ مورد تشویق هم داشتیم. تخلفات طبری پیچیده بود معاون اول قوه قضائیه به پرونده اکبر طبری اشاره نمود و اظهار داشت: یک بحث این است که آیا طبری در مراجع قضائی در دادگاه و در مراکز اداری و غیره چقدر فسادش به دیگران سرایت کرده است؟ دراین زمینه تحقیقات مفصلی صورت گرفته و برخی افراد با او همکاری کردند. از طرق دستگاه های مختلف در میان قضات دو نفر قاضی بازداشتی شاغل و دو قاضی بازنشسته داشتیم وی ادامه داد: در میان کارمندان اداری هم تعداد معدودی از کسانی که در حوزه مربوطه اش کار می کردند جزو متخلفان هستند. محسنی اژه ای اشاره کرد: مجموعاً تا الان ۲۱ نفر تحت تعقیب قرار گرفتند. آیا فساد این فرد به شکلی بوده که آشکار بوده است؟ پاسخ این است که این فرد پیچیده رفتار می کرده و بروز و ظهور نداشته است.
یک شایعاتی همیشه مطرح بوده اما هیچ گاه به مرحله ای نرسید که تحقق یابد. وی اشاره کرد: کلاهی کی معلوم شد که نفوذی بود؟ پس از فرارش مشخص شد، اما خب عده ای هم پیش از فرارش به او مشکوک شدند؟ محسنی اژه ای اشاره کرد: کشمیری هم همچنین، شهید بهشتی به او اعتماد کامل داشت. وی ادامه داد: طبری یک کار پیچیده انجام داده بود. ریاست قوه قضائیه قبل و پس از دستگیری گفتند که برای بنده محرز نشده بود در ماه های اخیر هم خبرهایی مطرح بود اما از سویی برخی هم می آمدند و از وی تعریف می کردند. برای ریاست وقت قوه قضائیه و بیشتر مسئولان به جز مرحوم خلفی چیزی ثابت نشده بود که بتوان وی را تحت تعقیب قرار داد. ردپای طبری در پرونده حسین فریدون معاون اول قوه قضائیه اظهار داشت: در پرونده هایی که رسیدگی قضائی شد همچون پرونده دانیال زاده ردپای طبری دیده شد. دانیال زاده دو پرونده دارد. در پرونده حسین فریدون هم سرنخ هایی از طبری دیده شد. شایعاتی از قبل بود اما از جایی به بعد مصداق پیدا شد. وی به رسیدگی به پرونده های معوق اشاره نمود و اظهار داشت: ۹ هزار پرونده با موضوع ۴۷۷ از قبل معوق بود اما خوشبختانه به روز شدیم. بیش از هزار پرونده استیذان قصاص داشتیم که به روز شد. وی ادامه داد: در این زمینه زمانی ۱۱۱۹ قصاص تعیین تکلیف شد که از این تعداد ۳۸۷ نفر اعلام رضایت کردند. حجت الاسلام غلامحسین محسنی اژه ای در پاسخ به سوال خبرنگار مهر در خصوص اینکه دو سال از نامه رئیس قوه قضائیه پیشین و استجازه از رهبری می گذرد با توجه به این که یک ماه تا تاریخ اعتبار مصوبه مذکور باقی مانده است آیا این استجازه تمدید خواهد شد؟ اظهار داشت: پیش بینی ما این بود که ممکن بود در مجلس تصویب نشود و بنای ما این بود که به دنبال اصلاح قانون باشیم. بنا بر این اعتبار دو ساله عنوان شد و الان هم دنبال این مساله هستیم. وی ادامه داد: اگر چنانچه در مجلس فعلی تا پیش از اختتام این دو سال یعنی تا مرداد توانستیم قانون مجلس را بگیریم نیازی به تمدید استجازه نیست اما اگر شرایط طور دیگری بود درخواست تمدید خواهیم کرد. محسنی اژه ای در پاسخ به سوال دیگر خبرنگار مهر در خصوص اینکه سال قبل از طرف معاونت اول قوه بخشنامه ای در ارتباط با اجرای احکام محکومان فراری ابلاغ گردید در این یک سال فقط نام دو فرد سرشناس برای استرداد مطرح است این بخشنامه به کجا رسید؟ اظهار داشت: یک بانک اطلاعاتی را اعلام کردیم الان هم در حال بررسی هستیم. اقدام دیگری در ارتباط با محکومان فراری داشتیم و آماری از سازمان زندان ها داشتیم که در آن به جز خطرناکها فعلاً ما بقیه متوقف شده است. محسنی اژه ای در پاسخ به این پرسش که چرا کارگروهی برای رسیدگی به شایعات مطرح شده در ارتباط با طبری برگزار نشد، اظهار داشت: اگر کسی از من بپرسد که آیا واقعاً تو چیزی در ارتباط با این تخلفات نفهمیدی اگر من بگویم نه و قانع نشود، حق را به او می دهم؛ البته از زمانی که مشخص شد کارگروهی هم تشکیل شد اما طبری واقعاً پیچیده کار می کرد البته از افراد هم تحقیق شد. مبارزه با فساد متفاوت از مبارزه با مفسد است وی در پاسخ به این پرسش که چرا دیگر دادگاه ها نتایج مثبت و بازدارنده لازم را ندارد، آیا بهتر نیست در استجازه بعدی اختیارات قوه قضائیه برای برخورد با متخلفان اصلی بیشتر شود؟ اظهار داشت: یک مبارزه با فساد داریم و یک مبارزه با مفسد، مبارزه با فساد فقط بر عهده قوه قضائیه نیست و قسمتی از آن مربوط به قوه مجریه است. با صرف اجازه نمی توان همه این مشکلات را حل کرد. محسنی اژه ای درباب آخرین وضعیت تغییر و جابجایی مدیران قضائی اظهار داشت: در گام دوم انقلاب نیاز داریم که افراد تازه نفس تر روی کار بیایند، حتی در مورد خودم هم بارها این را گفته ام. بسیاری از مدیران قضائی خودشان اصرار به تغییر داشتند. وی ادامه داد: باب این تغییرات بسته نشده است. معاون اول قوه قضائیه درباب حبس زدایی از مجرمان جرایم اقتصادی غیرعمد مثل محکومان مهریه و بدهکاران اظهار داشت: کسی که محکوم به حبس می شود یک سری مشکلات برای خانواده اش پیش می آید. وی ادامه داد گاهی وقت ها این مشکلات به جامعه باز می گردد. سرپرست خانواده به زندان می افتاد مشکلات معیشتی ایجاد می شود. گرفتار یک سری مسایل می شوند و بجای اینکه یک مشکلی حل شود مشکلات دیگری برای این افراد پیش می آید. بدین جهت تلاش می شود تا بجای حبس از سایر مجازات ها در این زمان ها استفاده گردد. البته یک نقیصه دارد. بعضی از جایگزین ها باید کاری به ازایش انجام گیرد که در این عرصه هنوز زمینه کار بطور کامل فراهم نشده است. وی پاسخ به این پرسش که شما وقتی صحبت از باز بودن باب توبه کردید عده ای گفتند حالا که نوبت به محاکمه مسئولان قضایی رسیده است حرف از توبه می زنید آیا این انتقاد را قبول دارید اظهار داشت: من به آن حرفی که زدم اعتقاد دارم. ما اولاً باید راه های فساد را ببندیم و اجازه بروز فساد را ندهیم. پس از آن اگر راه ها بسته نشد و فرد لغزید باید توبه اش را بپذیریم. فرض کنید یک نفر رفت و معتاد شد آیا ما نباید تلاش نماییم که این فرد از اعتیاد خود برگردد و توبه کند؟ وی افزود: واقعاً فردی می لغزد و پس از لغزش صحبت از توبه و پشیمانی می زند باید چه کرد؟ من نمی گویم هیچ فردی را مجازات نکنیم یا از حق الماس گذر نماییم. بلکه می گویم اگر فردی واقعاً توبه می کند و در صدد جبران بر می آید اجازه بدهیم فرصت جبران لغزش پیدا کند.

1399/03/28
12:49:40
5.0 / 5
942
مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)

تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
لطفا شما هم نظر دهید
= ۴ بعلاوه ۳
judcms.ir - مالکیت معنوی سایت حقوق و قضا متعلق به مالکین آن می باشد