لینک دوستان حقوق و قضا
حقوق و قضا
یك كارشناس مسائل حقوقی:

بخشنامه چگونگی رسیدگی به دادخواست های مهریه زنگ اخطار است

بخشنامه چگونگی رسیدگی به دادخواست های مهریه زنگ اخطار است

یك كارشناس مسائل حقوقی اظهار داشت: نه در نظام قضایی  ایران و نه سایر كشورهای مطرح دنیا، كسی كه به واقع توان پرداخت بدهی خویش را ندارد مجرم و مستحق زندان نیست بلكه باید به طرق مقتضی به مرور زمان بدهی خویش را بپردازد.



مریم نقاشان در گفتوگو با ایسنا درباره بخشنامه چگونگی رسیدگی به دادخواست های مطالبه مهریه، اظهار داشت: این بخشنامه تکلیف خیلی ها را مشخص کرده است. اول اینکه از لحاظ اجرایی با عنایت به این که عقدنامه سند لازم الاجرا است، در مورد مهریه اداره ثبت اسناد و املاک نخستین نهادی است که زوجه حق مطالبه گری از آنرا دارد نه دادگاه؛ چونکه محکمه در ارتباط با اموری است که حق و باطل معلوم نیست و قاضی باید بین دو نفر حکم کند اما در مورد مهریه و استحقاق زوجه شبهه ای نیست که نیاز به قضاوت باشد و نباید وقت دادگاه در چنین اموری گرفته شود و بار وصول این حق باید به عهده سازمان ثبت اسناد و املاک باشد و همینطور ادارات مربوط که مکلفند تمام توان خویش را در جهت شناسایی و توقیف اموال مدیون به کار گیرند.

وی اضافه کرد: اگر مالی از مدیون یافت نشد و زوجه ادعا کند که زوج تمکن مالی دارد اما به خاطر فرار از دین اموال را پنهان یا به غیر منتقل کرده است، این مورد مشمول قضاوت میشود و طرفین باید ادعای خود را با ادله در دادگاه اثبات کنند.

این کارشناس مسائل حقوقی خاطرنشان کرد: روح قانون محکومیت های مالی هم به همین مبحث اشاره دارد یعنی اگر قاضی احتمال مقرون به واقع دهد که مدیون برای فرار از دین، دارایی خویش را کتمان می کند، مقام قضایی می تواند تا یوم الادا حکم حبس دهد که این فشار سبب شود مدیون مال را معرفی نماید و دین خویش را ادا نماید، اما اگر به واقع شخص مالی نداشته باشد، حکم حبس جایگاهی ندارد چه قانونا، چه شرعی، چه حقوق بشر بین الملل.

وی با تاکید براینکه زندان مجازات است و جنبه تادیبی دارد، اظهار داشت: حال اگر کسی امروز مفلس است آیا بدین مفهوم است که مرتکب جرم شده است یا به واسطه حبس متنبه می شود؟ نه، بلکه المفلس فی امان الله؛ بنابراین اگر امروز بعضی از افراد از این بخشنامه متعجب شده اند برای این است که در آغاز نه متوجه بطن ماده 2 قدیم و 3 جدید قانون محکومیت های مالی بوده اند و نه به نحو صحیح اجرا می شده تا جایی که این عدم صحیح درک قانون و اجرای آن به مرور زمان باعث شد غالب مردم بپندارند که اگر کسی توان پرداخت بدهی مالی خویش را نداشته باشد مجرم است و مستحق مجازات حبس.

این کارشناس مسائل حقوقی افزود: من بعنوان یک وکیل دادگستری در ایران و یک حقوقدان در جوامع حقوقی بین الملل به مردم اعلام می کنم نه در نظام قضایی ایران و نه سایر کشورهای مطرح دنیا، کسی که به واقع توان پرداخت بدهی خویش را ندارد مجرم نیست و مستحق زندان نیست بلکه باید به طرق مقتضی به مرور زمان بدهی خویش را بپردازد.

وی خاطرنشان کرد: این بخشنامه تکلیف خیلی ها را مشخص کرده، در واقع بیشتر از نهادهای زیر مجموعه قوه قضائیه، تبیین و وحدت رویه برخورد با مطالبه مهریه از لحاظ اجرایی و ادارات ذی ربط که در اول بحث عنوان کردم و در مرحله دوم تکلیف مردم با مقوله مهریه روشن شد. یعنی اول به بحث اجرا و مسایل قانونی و حقوقی پرداختم و دوم میخواهم به بحث فرهنگی اشاره کنم که مردم تمام چشم امیدشان برای پشتوانه زندگی دختران به مهریه نباشد بلکه شروط ضمن عقد و توافقات حین العقد در قالبهای نوین امروز بهتر از تفکرات سنتی ضامن بقا و حفظ کانون خانواده و حقوق زوجین می باشد.

این کارشناس مسائل حقوقی اضافه کرد: در اغلب جوامع پیشرفته دنیا، نهاد خانواده و حقوق در رابطه با آن به واسطه تضمینات عینی حفظ می شود که با عنایت به بافت فرهنگی زوجین و شرایط طرفین برای هر عقدی نظر مشاور متفاوت و سرنوشت ساز می باشد نه اینکه یک نسخه کلی بعنوان مهریه سنگین برای بقای نکاح به تمام اقشار جامعه دیکته شود و سپس آثار این رویه غلط گریبان خانواده ها، جوانان و در نهایت جامعه را بگیرد تا جایی که بعضی از خانواده ها به دلگرمی مهریه سنگین دخترانشان نه در آغاز در بحث تحقیق خوب عمل می کنند نه در حین زندگی به میانجی گری بین زوجین توسط متخصص معتقدند و از طرفی قبح خلف وعده و تعهدات بی پشتوانه از جانب خانواده پسر و گاها عدم مسئولیت پذیری زوج در جامعه ریخته شده است که همچون صدمه های جدی فرهنگی است؛ بنابراین این بخشنامه را زنگ هشداری برای تعیین تکلیف میدانم چه برای مردم چه نهادهای اجرایی.




1399/08/21
14:06:10
5.0 / 5
123
تگها: اسناد , ثبت , جرم , حبس
مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)

تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
لطفا شما هم نظر دهید
= ۷ بعلاوه ۳
judcms.ir - مالکیت معنوی سایت حقوق و قضا متعلق به مالکین آن می باشد