لینک دوستان حقوق و قضا
حقوق و قضا
از سوی رئیس قوه قضائیه؛

دستورالعمل ساماندهی رسیدگی به پرونده های بازار سرمایه ابلاغ گردید

دستورالعمل ساماندهی رسیدگی به پرونده های بازار سرمایه ابلاغ گردید

حقوق و قضا: دستورالعمل ساماندهی رسیدگی به پرونده های بازار سرمایه ایران، در 8 ماده و 3 تبصره از طرف رئیس قوه قضائیه ابلاغ گردید.


به گزارش حقوق و قضا به نقل از مرکز رسانه قوه قضائیه، در اجرای ماده ۳۲ قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی، مصوب ۱۳۸۷ و تبصره ۳ ماده ۱۴ قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید بمنظور تسهیل اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی، مصوب ۱۳۸۸ و با هدف استفاده از صلح و سازش و روش های غیر قضائی در حل و فصل جنبه های حقوقی جرایم و دعاوی ناشی از قانون اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران، مصوب ۱۳۸۴، انجام دادرسی های تخصصی و تسریع در رسیدگی به پرونده های قضائی و همین طور حمایت قضائی از سرمایه گذاری مولد و سازنده در این عرصه، «دستورالعمل ساماندهی رسیدگی به پرونده های بازار سرمایه ایران» به شرح مواد آتی است. ماده ۱- بمنظور استفاده از رویکرد عدالت ترمیمی و صلح و سازش در رسیدگی به پرونده های بازار سرمایه، مرکز توسعه حل اختلاف با همکاری سازمان بورس و اوراق بهادار نسبت به اختصاص شعبه یا شعب شورای حل اختلاف و استفاده از ظرفیت های میانجیگری، اقدام نماید. ماده ۲- در اجرای تبصره ۳ ماده ۱۴ قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید بمنظور تسهیل اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی مصوب ۱۳۸۸، دادستان عمومی و انقلاب تهران با همکاری، دادستانی کل کشور و معاونت منابع انسانی و امور فرهنگی نسبت به آموزش کارکنان معرفی شده از طرف رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار برای آموزش های تخصصی بعنوان ضابط و صدور کارت ضابط دادگستری برای آنان اقدام می نماید. ماده ۳- بمنظور اشراف بر کارهای در رابطه با بازار سرمایه و رصد کارهای غیر قانونی در فضای مجازی، معاونت راهبردی و آمار و فناوری اطلاعات، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، معاونت فضای مجازی دادستانی کل کشور و سایر مراجع ذیربط نسبت به ایجاد زیرساخت های لازم بمنظور پاسخگویی الکترونیک به استعلامات ضابطان مورد اشاره از پایگاه های اطلاعاتی اقدام لازم به عمل آورند. همچنین، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور بمنظور تسریع و تسهیل امور ناشران اوراق بهادار و نهادهای ملی و سایر تشکل های تحت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار، نسبت به استقرار نمایندگی اختصاصی ارائه خدمات مشترک فیزیکی و الکترونیکی در سازمان بورس و اوراق بهادار اقدام نماید. سازمان بورس و اوراق بهادار در تامین زیرساختها، تجهیزات و طراحی و تولید سامانه های مربوط همکاری لازم می نماید. ماده ۴- رئیس کل دادگستری استان تهران به تناسب میزان پرونده، برخی از شعب بازپرسی و دادگاه های حقوقی، کیفری دو و تجدیدنظر و همین طور رئیس دیوان عالی کشور، شعبه ای از دیوان عالی کشور را بعنوان شعبه خاص رسیدگی به پرونده های بازار سرمایه تعیین کرده و تا حد امکان، از ارجاع سایر پرونده ها به این شعب پرهیز نمایند. ماده ۵- قضات شعب تخصصی دادگستری و شورای حل اختلاف رسیدگی کننده به پرونده های بازار سرمایه از میان افرادی انتخاب شوند که علاوه بر دانش حقوقی متناسب، دارای تجربه و تخصص در امور اقتصادی و بازار سرمایه بوده و در پرونده های مورد رسیدگی ذی نفع نباشند. تبصره ۱ قضات مذکور و شورای حل اختلاف در صورت ضرورت می توانند در رسیدگی به پرونده از مشاورین اقتصادی استفاده کنند. تبصره ۲ حکم مقرر در این ماده درباب میانجیگران که لیست آنان توسط سازمان بورس و اوراق بهادار جهت استفاده اصحاب دعوی منتشر می شود، نیز جاری است. تبصره ۳- معاونت منابع انسانی و امور فرهنگی با همکاری سازمان بورس و اوراق بهادار و مرکز توسعه حل اختلاف، دوره های آموزشی مناسب برای کارآموزان، قضات و میانجیگران در موضوعات بازار سرمایه را طراحی و برگزار نماید. ماده ۶- در اجرای قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی مصوب ۱۳۸۷ و خصوصاً تبصره ماده ۳۲ آن، معاونت حقوقی و امور مجلس با همکاری معاونت راهبردی، آمار و فناوری اطلاعات، سازمان بورس و اوراق بهادار و سایر واحدها و نهادهای مرتبط، نسبت به بررسی و در صورت لزوم، پیشنهاد اصلاح قوانین و مقررات مربوط به بورس و اوراق بهادار و پشتیبانی از سرمایه گذاران با رویکرد تقویت ابزارهای نظارتی، اقدام نماید. ماده ۷- برمبنای بند ۷ ماده ۱ قانون بازار اوراق بهادار، شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه، امور مربوط به ثبت، نگهداری، انتقال مالکیت اوراق بهادار و تسویه وجوه را انجام می دهد، پس کلیه مراجع شامل قضائی و … جهت استعلام دارایی، توقیف، انسداد، فروش یا انتقال مالکیت اوراق بهادار متهمان یا محکومان، با آن شرکت مکاتبه نمایند. ماده ۸- رئیس کل دادگستری استان تهران، وضعیت کمی و کیفی و نحوه رسیدگی به پرونده های بورس و اوراق بهادار را بطور مستمر رصد و به معاون اول قوه قضاییه گزارش می کند و معاون اول قوه قضاییه نظارت بر حسن اجرای این دستورالعمل را بر عهده دارد و بمنظور پایش مستمر مسائل حقوقی و قضائی بازار سرمایه و ایجاد هماهنگی و استفاده بهینه از ظرفیت های قوه قضاییه در تامین امنیت سرمایه گذاری، کارگروه تخصصی «بررسی مسائل حقوقی و قضائی بازار سرمایه» را در ستاد مرکزی موضوع ماده ۱ دستورالعمل پیگیری اجرای سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی در قوه قضاییه با حضور نمایندگان واحدهای ستادی و قضائی مرتبط در قوه قضاییه و سایر نهادهای مربوط همچون سازمان بورس و اوراق بهادار، تشکیل می دهد و مراتب را مستمراً به رئیس قوه قضائیه اعلام نماید. این دستورالعمل در ۸ ماده و ۳ تبصره در تاریخ ۱۳۹۹/۷/۲۹ به تصویب رئیس قوه قضاییه رسید و از تاریخ تصویب، لازم الاجرا است. سید ابراهیم رئیسی


منبع:

1399/08/06
12:11:37
5.0 / 5
286
مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)

تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
لطفا شما هم نظر دهید
= ۴ بعلاوه ۳
judcms.ir - مالکیت معنوی سایت حقوق و قضا متعلق به مالکین آن می باشد