با رای دیوان عدالت اداری؛
یك بخشنامه مالیاتی ابطال شد
حقوق و قضا: موضوع ابطال بند 1 بخشنامه اجرائی احراز شروط 3 گانه موضوع بند 9 ماده 148 اصلاحی قانون مالیات های مستقیم در دیوان عدالت اداری بررسی گردید.
به گزارش حقوق و قضا به نقل از مهر، موضوع ابطال بند ۱ بخشنامه اجرائی احراز شروط ۳ گانه موضوع بند ۹ ماده ۱۴۸ اصلاحی قانون مالیات های مستقیم مصوب سال ۱۳۹۱ وزیر امور اقتصادی و دارایی در دیوان عدالت اداری بررسی و رأی صادر شد.
در گردش کار این پرونده آمده است که شاکی به سبب دادخواستی ابطال بند ۱ بخشنامه اجرائی احراز شروط ۳ گانه موضوع بند ۹ ماده ۱۴۸ اصلاحی قانون مالیات های مستقیم مصوب سال ۱۳۹۱ وزیر امور اقتصادی و دارایی را خواهان شده و در جهت تبیین خواسته اعلام نموده است که:
احتراماً همانطور که مسبوقیه مقنن در مواد ۱۴۷ و ۱۴۸ قانون مالیات های مستقیم مقررات مربوط به هزینه های قابل قبول را احصاء نموده است و چنانچه مودیان مالیاتی نسبت به انجام این مقررات اقدام نمایند سازمان امور مالیاتی می بایست هزینه های فوق را قابل قبول تلقی نماید. یکی از بندهای ماده ۱۴۸ قانون مالیات های مستقیم بند ۹ می باشد که در مورد خسارات وارده به فعالیت و دارایی مؤدی بوده و اشعار می دارد: هزینه های مربوط به جبران خسارت وارده مربوط به فعالیت و دارایی مؤسسه مشروط بر اینکه: اولاً- وجود خسارت محقق باشد. ثانیاً- موضوع و میزان آن مشخص باشد. ثالثاً- طبق مقررات قانونی یا قراردادهای موجود، جبران آن به عهده دیگری نبوده یا در هر صورت بوسیله دیگران جبران نشده باشد.
آئین نامه احراز شروط سه گانه مذکور در این بند به پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی می رسد. همانطور که واضح و مبرهن است قانونگذار ۳ شرط را برای پذیرش این خسارات بعنوان هزینه های قابل قبول تصریح نموده است و فقط احراز این شروط را موکول به بخشنامه ای نموده که می بایستی به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی برسد. بخشنامه فوق در تاریخ ۳۱؍۶؍۱۳۸۱ توسط سازمان امور مالیاتی کشور تهیه و در همان روز به تصویب وزیر وقت می رسد. بند ۱ این بخشنامه مقرر داشته است: «اعلام کتبی موضوع خسارت توسط مؤدی (اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی) حداکثر ظرف مدت سه ماه از تاریخ ایجاد خسارت به فعالیت و دارایی مؤسسه همراه با اسناد و مدارکی که در اختیار دارد به اداره امور مالیاتی ذیربط.» آنچه مسلم است تعیین فرجه زمانی جهت اعلام خسارت وارد شده از تاریخ ایجاد خسارت به مدت ۳ ماه زائد بر نص صریح قانون و تحدید آن به شمار رفته و می بایست ابطال گردد. قانونگذار تکلیف ارائه اظهارنامه، ترازنامه و حساب سود و زیان را در مورد اشخاص حقیقی و حقوقی به ترتیب در مواد ۱۰۰ و ۱۱۰ قانون موصوف معین نموده که مودیان مذکور می بایست درآمدها و هزینه های خودرا تا مواعد مقرر در این مواد در اظهارنامه های خود قید نموده و تسلیم نمایند. (همچنین تکلیف اداره امور مالیاتی جهت رسیدگی به اظهارنامه مودیان در مواد ۱۵۶ و ۱۵۷ قانون صدرالاشاره نیز به صراحت عنوان گردیده است. سپس قاعدتاً مودی مالیاتی طبق قانون می بایست که هزینه خسارت وارد شده به فعالیت یا دارایی خودرا در اظهارنامه مالیاتی خودشناسایی نموده و مدارک مصدق ایجاد خسارت را نیز همزمان با درخواست گروه رسیدگی مالیاتی به ایشان تحویل نماید. نکته ای که بذل توجه خاص به آنرا از هیأت انتظار می رود: گاهی شدت خسارت وارده بر مودیان مالیاتی چنان پر تألم و دردناک می باشد که ماه ها زمان نیاز دارد تا علاوه بر انجام امور اداری مربوطه جریان زندگی و کسب و کار ایشان همانند گذشته از سر گرفته شود. در چنین شرایطی تحمیل تکلیف اضافی خلاف بیّن شرع ما بوده و می بایست حذف گردد."
متن مقرره مورد اعتراض به شرح زیر است:
" بخشنامه اجرائی احراز شروط سه گانه موضوع بند ۹ ماده ۱۴۸ اصلاحی قانون مالیات های مستقیم مصوب ۲۷؍۱۱؍۱۳۸۰
۱- اعلام کتبی موضوع خسارت توسط مودی (اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی) حداکثر ظرف مدت سه ماه از تاریخ ایجاد خسارت به فعالیت و دارایی مؤسسه، همراه با اسناد مدارکی که در اختیار دارد به اداره امور مالیاتی ذیربط.
۲- احراز خسارت وارده از طرف اداره امور مالیاتی ذیربط بعد از بررسی اسناد و مدارک ارائه شده توسط مؤدی و اطلاعات مکتسبه باتوجه به مستندات زیر:
۲-۱- گواهی یا تاییدیه خسارت وارده از طرف مراجع ذیصلاح که متولی تشخیص خسارت می باشند و یا هرگونه سند معتبر دیگری که خسارت وارده را تایید نماید.
۲-۲- صورتجلسه یا صورت جلساتی که درباب ایجاد خسارت توسط مؤدی یا سایر مراجع ذیربط دراین زمینه تنظیم گردیده است.
۲-۳- قراردادهای بیمه مربوط.
۳- خسارت وارده طبق قانون و مقررات یا قراردادهای موجود جبران آن به عهده دیگری نبوده و یا در هر صورت بوسیله دیگر جبران نشده باشد.
۴- ارائه تعهد کتبی مؤدی در خصوص اینکه این خسارت از جانب هیچ مرجعی جبران نشده است.
این بخشنامه در اجرای بند ۹ ماده ۱۴۸ اصلاحی قانون مالیات های مستقیم مصوب ۲۷؍۱۱؍۱۳۸۰ و بنا به پیشنهاد شماره ۴۰۵۱؍۳۷۳۱۰-۲۱۱ مورخ ۳۱؍۶؍۱۳۸۱ سازمان امور مالیاتی کشور در چهار بند به شرح فوق در تاریخ ۳۱؍۶؍۱۳۸۱ به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی رسید..
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و بعد از بحث و بررسی با اکثریت آرا به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت عمومی
بر مبنای بند ۹ ماده ۱۴۸ قانون مالیات های مستقیم، هزینه های مربوط به جبران خسارت وارده به فعالیت و دارایی مؤسسه یکی از مصادیق هزینه های قابل قبول مالیاتی است، مشروط به اینکه اولاً: وجود خسارت محقق باشد، ثانیاً: موضوع و میزان آن مشخص باشد، ثالثاً: طبق مقررات قانون یا قراردادهای موجود جبران آن به عهده دیگری نبوده یا در هر صورت بوسیله دیگران جبران نشده باشد، بدین سبب وضع بند ۱ بخشنامه اجرائی احراز شروط سه گانه موضوع بند ۹ ماده ۱۴۸ قانون مالیات های مستقیم که بر اساس آن اعلام کتبی موضوع خسارت توسط مؤدی (اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی) حداکثر ظرف مدت سه ماه از تاریخ ایجاد خسارت نیز بعنوان یکی از شرایط پذیرش خسارت مذکور بعنوان هزینه قابل قبول مالیاتی قرار داده شده است، به سبب توسعه حکم مقرر در قانون، خارج از حدود اختیارات مرجع صادر کننده بخشنامه است و مغایر قانون نیز وضع شده و به همین دلیلهای مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ بند ۱ بخشنامه اجرائی مذکور ابطال می شود.
منبع: judcms.ir
مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب