آل محمد:
مجرمین سیاسی معمولا اهداف میهن پرستانه دارند
به گزارش حقوق و قضا یك وكیل دادگستری با اشاره به اینكه معمولا مجرمین سیاسی اهداف میهن پرستانه دارند، اظهار داشت: ضابطه قانونی كه بتوان بر مبنای آن جرایم سیاسی را از دیگر جرایم جدا كرد و جرم سیاسی را دقیقاً تشخیص داد؛ علی الاصول تا این لحظه وجود ندارد و این مورد كار را مشكل می كند.
سید محمد صادق آل محمد در گفتگو با ایسنا درباره تاکید رئیس قوه قضاییه بر لزوم تفکیک جرم سیاسی از امنیتی، اظهار داشت: قطعا باید بین جرایم سیاسی و جرایم ضد امنیت و آسایش عمومی تفاوت قائل شد و این دو عنوان مجرمانه را از هم تفکیک کرد. به جهت اینکه بتوان این دو مفهوم مجرمانه را از هم تفکیک کرد و جدا از هم مورد رسیدگی و قضاوت قرار داد حتما باید تعریف جامعی از هردو جرم در دست داشت.
وی اضافه کرد: با در دست داشتن تعریف جامع و مانعی از هر یک از این جرایم، مصادیق و عناوین مجرمانه هرکدام قابل تشخیص می باشد و می توان با روشن شدن مصادیق و تعیین عناوین مجرمانه این جرایم، برای هر یک روند قضایی و تشخیص دقیق افترا منتسبه به مجرمین را روشن کرد و برپایه آن محاکمات را تشکیل و به سرانجام رساند.
این وکیل دادگستری تصریح کرد: طبق اصل ۳۲ قانون اساسی، هیچکس را نمی توان دستگیر کرد؛ مگر طبق قانون و باید مبحث افترا با ذکر علل بلافاصله به او ابلاغ و تفهیم شود. همینطور طبق اصل ۳۶ قانون اساسی، حکم به مجازات و اجرای آن تنها از راه دادگاه صالح و به باعث قانون است و همینطور با عنایت به اصل قانونی بودن جرم و مجازات هیچ امری را نمی توان جرم دانست؛ مگر به باعث قانون و هیچ کس را نمی توان مجازات کرد آن هم مطابق قانون. این موارد نشانگر آن است که باید در جرایم سیاسی و امنیتی همه موارد فوق را رعایت شود؛ یعنی این جرائم کاملاً تعریف شود و موسسات آن به نحو روشن و آشکار مشخص و معین شود تا امکان دادرسی عادلانه فراهم آید.
وی اضافه کرد: ضابطه قانونی که بتوان بر مبنای آن جرایم سیاسی را از دیگر جرایم جدا کرد و جرم سیاسی را دقیقاً تشخیص داد؛ علی الاصول تا این لحظه وجود ندارد و این مورد کار را مشکل میکند.
وی خاطرنشان کرد: معمولا مجرمین سیاسی اهداف میهن پرستانه دارند و در دفاع از آزادی های عمومی و کوشش برای اجرای عدالت با انگیزه اصلاح امور و تغییرات مطلوب با حکومت ها و نظام های موجود مخالفت می کنند. این اهداف غالباً مورد تایید و ستایش آحاد مردم است و بدین جهت است که مجرمین سیاسی متفاوت از سایر مجرمین محاکمه و مجازات می شوند.
آل محمد خاطرنشان کرد: مطابق اصل ۱۶۸ قانون اساسی رسیدگی به جرائم سیاسی و مطبوعاتی علنی است و با حضور هیئت منصفه و در محاکم دادگستری صورت می گیرد؛ در حالیکه رسیدگی به جرائم امنیتی یعنی جرایم ضد امنیت عمومی شامل داخلی و خارجی در صلاحیت دادگاه های انقلاب قرار دارد؛ بنابراین لازم است که هر چه زودتر ابهامات قانون جرم سیاسی از راه قوای مقننه یا قضاییه و یا از راه نظریات حقوقدانان مرتفع شود و مصادیق این جرم به صورت واضح و روشن معین شود و کاملاً جدا و منفک از مصادیق جرایم امنیتی مورد رسیدگی و قضاوت قرار گیرد.
این حقوقدان افزود: باید قبول کرد که در جرایم سیاسی، انگیزه واقعی اغلب متهمین با انگیزه شرافتمندانه و خیرخواهانه و میهن پرستانه و مردمی برای اصلاح امور است و به نظر می آید که قانون جرم سیاسی باید از منظر حقوقی کاملاً تعریف و بدون ابهام شود و مصادیق این جرم احصا و روشن شود و کاری کرد که هیچ تداخلی بین جرایم سیاسی و امنیتی ایجاد نشود و این دو بزه به صورت جدا شده و تفکیک شده مورد رسیدگی قضایی قرار گیرند.
وی در انتها اظهار داشت: بدون شک رسیدگی به جرایم سیاسی در دادگاههای دادگستری و با حضور هیأت منصفه و اصحاب رسانه و به صورت علنی تحولی مهم و ارزش مند است و سبب خوشنودی آحاد ملت و دستیابی به دادرسی عادلانه می شود.
منبع: judcms.ir
مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب