لینک دوستان حقوق و قضا
حقوق و قضا
رئیس قوه قضاییه:

واگذاری كشت و صنعت مغان برای مردم اردبیل به یك دغدغه تبدیل گشته است بعلاوه فیلم

واگذاری كشت و صنعت مغان برای مردم اردبیل به یك دغدغه تبدیل گشته است بعلاوه فیلم

به گزارش حقوق و قضا رئیس قوه قضاییه اظهار داشت: واگذاری شركت كشت و صنعت مغان برای مردم شهر مغان و استان اردبیل به یك دغدغه تبدیل گشته و رفع دغدغه مردم هدف ما است.


به گزارش حقوق و قضا به نقل از ایسنا، آیت الله سید ابراهیم رییسی سوم مهرماه در جلسه احیای حقوق عامه در حوزه خصوصی سازی شرکت کشت صنعت مغان در اردبیل اظهار نمود: هیچکسی در اهمیت اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی و رفع تصدی گری از دولت تردیدی ندارد و همه معتقد به شان نظارتی دولت هستند اما واگذاری شرکت های دولتی به بخش خصوصی نباید به معنای رها کردن آن شرکت ها و بخش خصوصی مالک شرکت ها باشد بلکه باید در جهت توانمندسازی آنها جهت رونق تولید تلاش صورت گیرد.
وی اضافه کرد: کشت و صنعت مغان نگین کشاورزی کشور تلقی می شود و طبیعتا باید مورد توجه جدی مسؤلان و مردم باشد.
به گفته وی نکاتی که باید در زمان واگذاری کشت و صنعت مغان لحاظ می شد، مورد توجه قرار نگرفت و در زمان این واگذاری به اخطارهای صادره از دیوان محاسبات، سازمان بازرسی کل کشور و مسؤلان قضایی و امنیتی و محلی توجه نشد.
رئیسی افزود: باید در زمان این واگذاری، در مورد کشت استراتژیک در اراضی مغان و اشتغال زایی در این شرکت تضمینات لازم دریافت می شد. در واگذاری شرکت کشت و صنعت مغان نسبت به مبحث کارشناسی، هیات واگذاری، نحوه مزایده و فرایند واگذاری ابهامات و سئوالاتی وجود دارد که قابل بررسی است.
رئیس قوه قضاییه تصریح کرد: نحوه واگذاری شرکت کشت و صنعت مغان در هیات مستشاری دیوان محاسبات مطرح گردیده است و مجلس هم تحقیق و تفحص از آنرا دنبال می کند؛ سازمان بازرسی کل کشور هم نظریات خویش را در ارتباط با این واگذاری عرضه می کند.
وی بیان نمود: تصمیم گیری در ارتباط با شرکت کشت و صنعت مغان و تعیین تکلیف واگذاری آن، باید با پیوست های امنیتی و اقتصادی و پیوست جهاد کشاورزی همراه باشد.
رئیسی خاطرنشان کرد: در این فرایند باید در مورد داشته های شرکت، کارشناسی دقیق و شفاف صورت گیرد و ارزش گذاری های در رابطه با آنها به صورت روشن انجام گیرد.
وی بیان نمود: هیات داوری سازمان خصوصی سازی همچنان که از نامش بر می آید باید در قضیه واگذاری صورت گرفته در شرکت کشت و صنعت مغان با استناد به اسناد و ادله، داوری کند و تحت فشار هیچ مقام و مسئولی قرار نگیرد و در این فرایند گزارش های سازمان بازرسی کل کشور، دیوان محاسبات، وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه و مسئولین محلی را مورد استناد دهد.
به گزارش حقوق و قضا به نقل از ایسنا؛ گفتنی است در این نشست مبحث واگذاری شرکت کشت و صنعت مغان از راه بورس هم عنوان شد که اگر در همان ابتدا این واگذاری از راه بورس انجام می شد شاید مسائلی که الان پیش آمده به وقوع نمی پیوست

مرورگر شما از ویدئو پشتیبانی نمی کند.
فایل آنرا از اینجا دانلود کنید: video/webm

1399/07/04
20:29:45
5.0 / 5
175
مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)

تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
لطفا شما هم نظر دهید
= ۷ بعلاوه ۳
judcms.ir - مالکیت معنوی سایت حقوق و قضا متعلق به مالکین آن می باشد