در هفتمین جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده ۲۱ اخلالگر ارزی مطرح شد؛
از وقتی هفت تپه را خریدم هجمه به من وارد شد
به گزارش حقوق و قضا هفتمین جلسه رسیدگی به پرونده تخلفات ارزهای دولتی در شعبه سوم دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اخلالگران و مفسدان اقتصادی به ریاست قاضی مسعودی مقام برگزار گردید.
به گزارش حقوق و قضا به نقل از مهر، هفتمین جلسه رسیدگی به پرونده ۱۸ جلدی تخلفات ارزهای دولتی در شعبه سوم دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اخلالگران و مفسدان اقتصادی به ریاست قاضی مسعودی مقام برگزار گردید. قاضی در ابتدای جلسه دادگاه ضمن قرائت و تفهیم مواد ۱۹۳ و ۱۹۴ قانون آئین دادرسی کیفری رسمیت جلسه را اعلام نمود و خطاب به وکیل متهم رستمی اظهار داشت: برای بیان دفاعیات در جایگاه حاضر شوید. وکیل متهم رستمی اظهار داشت: اگر عنوان اتهامی موکل بنده مشارکت است باید همکاری معلوم شود و علل اثباتی شریک به تفکیک بیان شود. وکیل متهم رستمی اضافه کرد: احراز عنصر معنوی جرم با قاضی کیفری است و قاضی باید احراز کند که متهم قصد مجرمانه و سوءنیت داشته یا خیر. این در حالیست که موکل هیچ گونه سو نیتی برای ضربه زدن به نظام اقتصادی کشور نداشته است. در ادامه این جلسه دادگاه وکیل متهم رستمی اظهار داشت: متأسفانه مسائل کیفری و حقوقی با هم در این پرونده گره خورده است. وکیل متهم رستمی افزود: در سال های ۹۴ و ۹۵ تفاوت ارز آنچنان وجود نداشت و در سال ۹۷ به بعد بوده است که تفاوت نرخ ارز بیشتر شده است. ملاک باید بر مبنای سال های ۹۴ و ۹۵ باشد. در ادامه این جلسه دادگاه قاضی خطاب به وکیل رستمی چگینی اظهار داشت: در صحبت هایتان به صلاحیت دادگاه، ایراداتی داشتید که این مساله مردود است. از نظر شما مبحث استجازه ۲۰.۵.۹۷ ناظر به آتی است، در حالیکه امکان دارد وقایعی که در حال بررسی است به گذشته مربوط باشد. نوسانات ارزی در سال ۹۷ مربوط به سال های ۹۴ و ۹۵ است. وی ادامه داد: در این سال ها افرادی بوده اند که به اختلالات ارزی دامن می زدند و این مورد مورد تأیید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران است. بیشتر از ۲۰ میلیارد دلار ارز در این سال ها از کشور خارج شده است. در واقع آثار برخی جرایم در سال های بعدی مشخص می شود. به دستور قاضی، احمدی یکی دیگر از وکلای مدافع متهم رستمی در جایگاه حاضر شد و اظهار داشت: ارجاع به کارشناسی مکرراً مورد تقاضاست، کارشناسی در حسابرسی بانک ها و بحث جعل که مستند به اظهارات افراد بوده است باید صورت گیرد. وی افزود: تقاضا داریم اصل سند که بحث جعل آن در جلسه قبل دادگاه عنوان شد عرضه شود. بعد از آخر دفاعیات وکیل مدافع متهم رستمی، قاضی اظهار داشت: تمام موارد و استعلامات انجام شده است و بانک ها مکلف شده اند تا چند روز آینده موارد خواسته شده را به ما بدهند. آن مواردی که نتوانستیم کشف نماییم به کارشناس ارجاع می دهیم بنابراین اقدامات در ارتباط با کارشناسی انجام می شود. وی افزود: اختلال از راه یکی از جرایم صورت می گیرد که حادث شده است، اختلال در اتهامات انتسابی به متهم در باب معاملات ارزی و قاچاق ارز است. قاضی اضافه کرد: جعل سند موکل شما موضوعی است که دادسرا مدعی آن است که باید اثبات شود آیا سند توسط متهم یا شخص دیگر جعل شده است که اساسا به آن پرداخته خواهد شد. رئیس دادگاه خاطرنشان کرد: در بحث ارز وارداتی و صادراتی باید تفکیک قائل شد و در این حوزه رسیدگی با دقت صورت خواهد گرفت، در همه آرای صادره مصادیق ذکر می شود و آرای حاصل کار کارشناسی است. در ادامه این جلسه دادگاه نماینده دادستان خطاب به وکیل متهم رستمی اظهار داشت: موکل شما مشارکت حداکثری در اعمال مجرمانه داشته است که حائز اهمیت می باشد. شما می فرمایید یک برگ استعلام بعنوان جعل بیاورید. ما از رئیس گمرک خرم آباد استعلام کرده ایم و ایشان می گوید سندی از این گمرک انجام نشده است. اظهارات موکل شما در جلسه دادگاه یا کذب بوده و یا تکذیب شده است. موکل شما مبادرت به افتتاح حساب در بانک اقتصاد نوین می کند. وی از پرداخت ۲ هزار میلیارد تومان واریزی به حساب شرکت اسد بیگی اطلاع داشته است. ثمن خرید شرکت هفت تپه به مبلغ ۱۰ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان از همان حساب ۲ هزار میلیارد تومان بوده است و موکل شما برای رفع تعهد مبادرت به جعل سند کرده است. نماینده دادستان در ادامه بیان نمود: موکل شما با ترفند و شگردهایی که داشته تعداد فقره های ثبت سفارش را کم می کرده است. در یک مورد ۵۶۹ فقره را تبدیل به ۳ فقره کرده است. آقای رستمی مدعی است در بانک مسکن حساب ارزی نداشته است، در حالیکه بر مبنای استعلامی که از بانک مسکن داشته ایم ایشان یعنی مهرداد رستمی چگینی دارای حساب ارزی در بانک مسکن بوده. پول بخشی از ارزهای دولتی که در بازار آزاد فروخته شده به حساب آقای رستمی رفته و ایشان از واریز شدن پول به حسابش آگاه بوده است. نماینده دادستان با عرضه مدرکی اظهار داشت: یکی از ترفندهای موکل شما مشاوره به آقای اسد بیگی برای تغییر ذی نفع بوده است. در این مورد شرکت ژینگ جیانگ ژیا اسم آقای رستمی را بعنوان ذی نفع آورده که این نامه هم جعلی است. مشارکت ایشان در این پرونده در حد اعلا بوده است. سوال من از متهم این است شما چه نمایندگی از شرکت ترکیه ای داشته اید که بعنوان نماینده معرفی شده اید؟ این نامه را هم جعل کرده اید و فایل های اکسل خام آن هم وجود دارد و در دفتر شما پیدا شده است. نماینده دادستان خطاب به متهم طالبی اظهار داشت: فکر می کردید دستگیر نمی شوید، جعل می کردید، متواری شدید، اما باز دستگیر شدید. چرا یک ماه پیش از اینکه ارز به حساب واریز شود در بانک اقتصاد نوین حساب افتتاح کرده اید؟ شما با جعل هایتان رفع تعهد، تغییر ذی نفع و تغییر نمایندگی داشته اید. نماینده دادستان افزود: بر مبنای اعلام سازمان زندان ها بارها بر روی درخت در زندان دیده شده اید که می خواستید از دیوار بلند زندان و از روی درخت فرار کنید. شما در توهم فرار بودید. قاضی در ادامه این جلسه دادگاه خطاب به وکیل متهم اظهار داشت: اینکه چه کسی سند را جعل می کند باید از راه ذی نفع ردیابی شود. کارشناس رسمی دادگستری مرجع تشخیص جعل نیست و خود سازمان و گمرک باید پاسخگو باشد. در ادامه جلسه دادگاه نماینده دادستان اظهار داشت: آقای رستمی این سند را با یک پرینتر از گمرک خرم آباد ارسال کرده است. وی با پرداخت رشوه و از سوی یک خانم و به وسیله فاکس یک نامه جعلی به بانک اقتصاد نوین برای رفع تعهد ارسال کرده است. نماینده دادستان خطاب به وکیل متهم طالبی اظهار داشت: موکل شما اظهاراتش را بر مبنای کذب بیان می کند که کار اشتباهی است و از تخفیفات قانونی هم بهره مند نخواهند شد. می گفت در بانک مسکن حساب ارزی نداشته، در حالیکه امروز ثابت شد در بانک مسکن حساب داشته است. نماینده دادستان افزود: آقای رستمی با ترفند ۵۶۹ فقره ثبت سفارش را سه فقره کرده است. این کار را برای کسر هزینه گمرکی، حذف فرایند گمرکی و معادل سازی وجوه ارز برای رفع تعهد انجام داده است. نماینده دادستان افزود: آقای رستمی شرکت دریای زئوس را تأسیس کرد و خواهرش مدیر عامل آنجا بوده و در آنجا جعل انجام می داده است. ایشان مدعی است دختر عموی اسد بیگی امضایش را جعل کرده است، در حالیکه در آن زمان اسد بیگی و دختر عموی اسد بیگی حضور نداشتند. خود آقای رستمی مغز متفکر این جریان بوده و مشاوره های جعل هم از این زمان انجام شده است. بعد از آخر اظهارات نماینده دادستان قاضی خطاب به متهم رستمی اظهار داشت: برای پاسخ به سوالات در جایگاه حاضر شود. متهم رستمی اظهار داشت: من شماره حساب ارزی در بانک مسکن ندارم و از سال ۹۳ تا امروز به آنجا نرفتم. نماینده دادستان اظهار داشت: شما شماره حساب شخصی در بانک مسکن دارید. قاضی خطاب به متهم اضافه کرد: یک هفته وقت دارید اسناد و مراودات مالی خویش را عرضه دهید. متهم رستمی باردیگر منکر داستان حساب ارزی در بانک مسکن شد که قاضی مسعودی مقام خطاب به وی اظهار داشت: با این تفاسیر آیا همه اقدامات را آقای اسد بیگی انجام داده است؟! متهم رستمی پاسخ داد: بنده یک حساب ارزی شرکتی دارم و به ایشان جنس می فروختم و شراکتم را با اسد بیگی از سال ۹۳ شروع کردم. نماینده دادستان اظهار داشت: شما طبق تحقیقات صورت گرفته وضع مالی ات خوب نبود و یک دفعه وضعتان از زمین به آسمان رسیده است. تکذیب، رویه شما است. در این هنگام قاضی خطاب به متهم اسد بیگی اظهار داشت: برای پاسخ به سوالات در جایگاه قرار گیرد. متهم اسد بیگی اظهار داشت: متأسفانه اقاریر متهمین بگونه ای است که گویا در زمان تمام اتفاقات یا مراودات آنها خواب بودند یا حضور نداشتند، زمانی که هفت تپه را خریداری کردیم هجمه سنگینی به من وارد شد. متهم اسدبیگی اظهار داشت: در بانک اقتصاد نوین به اتفاق آقای رستمی رفتیم و ایشان یکسری حساب باز کرد، با رستمی از قبل کار می کردیم و وی واردات ام دی اف برای ما انجام می داد، شخصی به نام آقای دوستی کارهای شرکت رستمی را انجام می داد، بنده مجبور بودم کار کارگزاری انجام دهم، اما پشیمان هستم. اسد بیگی اظهار داشت: کل این ماجرا ۳۸۰ میلیون دلار است و کل انتفاع از آن ۳۸ میلیارد تومان است که بالغ بر یک ماه حقوق هفت تپه است بنده به خاطر ۳۸ میلیارد تومان جرمی نمی کنم که بعنوان اخلالگر در نظام اقتصادی محاکمه شوم. در ادامه جلسه این دادگاه نماینده دادستان خطاب به اسدبیگی اظهار داشت: شما ارز دولتی و مبادله ای را خلط می کنید و تصور شما اشتباه است. شفاف بگویید تعهد بوجود آمده در بانک اقتصاد نوین مربوط به شخص شماست یا به شرکت دریای زئوس؟ متهم اسدبیگی اظهار داشت: مربوط به من نیست. مربوط به کسی است که حساب ارزی به آنجا رفته و ذی نفع بوده است. نماینده دادستان اظهار داشت: آقای رستمی می گوید شما مسئول دریافت ارزهای دولتی و رفع تعهد با اسناد جعلی هستید از خودتان دفاع کنید. متهم اسدبیگی اظهار داشت: من در جریان بودم که ایشان با بانک اقتصاد نوین کار می کند، اما ارزها برای من نبوده است و متعلق به همان شرکت است. قاضی خطاب به اسدبیگی اظهار داشت: ارز را شما گرفته اید؟ اسدبیگی پاسخ داد: من ارز نگرفته ام و به هیچ عنوان در این حوزه اقدامی نداشته ام و هیچ جعلی نداشتم. قاضی خطاب به متهم اسدبیگی اظهار داشت: حساب بانکی آقای رستمی در بانک مسکن را شما برای ایشان باز کرده اید؟
اسدبیگی در پاسخ اظهار داشت: به هیچ عنوان. نماینده دادستان خطاب به متهم اسدبیگی اظهار داشت: آقای کحال زاده یک نامه به شما می زند در خصوص اینکه سوئیفت شرکت دریای زئوس را به نام یک شرکت خارجی تغییر دهید. سوال این است چرا آقای کحال زاده این نامه را زده است که نام ذی نفع تغییر کند. متهم اسدبیگی از پاسخ صریح و شفاف امتناع کرد. نماینده دادستان بار دیگر از متهم اسدبیگی خواست درباره اینکه چرا آقای کحال زاده به شما نامه زده اند توضیح دهد. متهم اسدبیگی پاسخ داد: من کارگزار بانک اقتصاد نوین بودم این نامه باید چک شود اطلاع بیشتری در این مورد ندارم. قاضی خطاب به متهم اسدبیگی اظهار داشت: سمت شما در این مورد چیست؟ متهم اسدبیگی پاسخ داد: من کارگزار هستم. در ادامه جلسه دادگاه متهم کحال زاده در جایگاه قرار گرفت و اظهار داشت: آقای اسدبیگی در مورد ۵۰ هزار دلار آقای توسلی در جریان بودند. من به آقای اسدبیگی این مورد را اطلاع دادم، اما ایشان اظهار داشت: کاری نداشته باشید. در ادامه توسلی دیگر متهم این پرونده در جایگاه قرار گرفت و اظهار داشت: وقتی من ۲۰ سند ۲۰ میلیون یورویی را دیدم تعجب کردم که چطور این مصوبه امضا دارد و مدیر عامل بانک دستور آنرا داده است. سند اول را رئیس شعبه انجام داده بود. من تنها کسی بودم که این ماجرا را گزارش کردم. اسناد حمل را چک کردم و متوجه شدم که اسناد جعلی است. آقای کحال زاده از اسناد جعلی آگاه بوده است. قاضی از متهم توسلی خواست درباره جعل بارنامه ها توضیح دهد. متهم توسلی پاسخ داد: سند حمل فتوشاپ بود. گواهی مبدا اسکن بود. بعدها متوجه شدم شرکت نماینده حمل در دفتر خود آقای اسدبیگی مستقر است. در انتها این جلسه دادگاه قاضی با ختم جلسه دادگاه ادامه رسیدگی به این پرونده را ۲۴ خرداد ۱۳۹۹ ساعت ۹ اعلام نمود.
مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب