لینک دوستان حقوق و قضا
حقوق و قضا
مهر از كمبود نظارت در بازار گزارش می دهد؛

تا كجا ؟

تا كجا ؟

به گزارش حقوق و قضا با اینكه برخی مسؤلان، سامان دهی آشفته بازار فعلی را به گردن سایر نهادها و متولیان می اندازند، اما طبق قانون از تعزیرات گرفته تا دادستانی هر كدام وظایفی را در كنترل این بازار دارند.


خبرگزاری مهر؛ گروه جامعه: آشفتگی در بازار و افزایش قیمت ها امر جدیدی نیست و چند سالی می شود که میهمان صدر اخبار خانه های مردم است. سال قبل و بعد از اصلاح قیمت بنزین و افزایش قیمت سایر کالاها، سال ۹۷ به دنبال افزایش یکباره قیمت نرخ و ارز و حالا باز همان داستان تکراری افزایش قیمت خودرو، ارز، طلا و سکه و موبایل و.... اما این دفعه در کنار این افزایش مایحتاج عمومی مردم هم افزایش داشت. آشفتگی های دومینو وار و عدم وجود مرجعی خاص برای تعیین قیمت ها در دو حوزه خودرو و سکه و دلار سبب شده است که قیمت ها لحظه ای افزایش یابد و این سوال برای مردم مطرح شود که این نابه سامانی ها و افزایش قیمت ها تا کجا است؟ نظارت ها بر افزایش قیمت ها چرا تا کنون پاسخگوی آشفته بازار نبوده است؟ رئیس قوه قضائیه: متولیان کنترل بازار به سودجویان فرصت ندهند آیت الله سید ابراهیم رئیسی در جلسه اخیر خود با مسؤلان عالی قضائی، وضعیت نابسامان بازار و گرانی لجام گسیخته کالاهای اساسی مورد نیاز مردم را رنج آور دانست و بر ضرورت مدیریت بازار توسط دولت تاکید کرد. رئیس قوه قضائیه اظهار داشت: متولیان کنترل بازار در وزارت صمت، سازمان تعزیرات و سازمان پشتیبانی از حقوق مصرف کننده نباید به افراد سوداگر، محتکر و گران فروش فرصت دهند با سودجویی برای مردم دغدغه ایجاد کنند. رئیسی با تاکید بر همکاری دستگاه قضا با دولت برای مدیریت بازار، خاطرنشان کرد: کسانی که در خط مقدم کنترل بازار قرار دارند باید با جدیت به وظایف خود عمل کنند و اجازه ندهند مردم از نابسامانی بازار و قیمت های ناعادلانه صدمه ببینند. دادستان ها و احیای حقوق عامه در قانون اساسی علاوه بر بحث پیشگیری، به احیای حقوق عامه بعنوان یکی از وظایف دستگاه قضائی اشاره شده و دو سه سالی می شود که این مورد به یکی از سیاست های جدی دستگاه قضا تبدیل گشته است. در ماده ۲۲ قانون آئین دادرسی کیفری برای اجرایی شدن این اصل از تعبیر «حفظ حقوق عمومی» استفاده شده و یکی از وظایف دادستان را همین مساله دانسته است. البته قانون گذار در ارتباط با مصادیق حقوق عمومی و حقوق عامه ساکت است؛ اما مطابق با استنباط و تجربیات و بررسی قوانین، حدود هفتاد مصداق از حقوق عامه احصا شده و در بعضی از شهرها و استان ها روی آن تمرکز صورت گرفته است. در همین راستا در جهت احیای حقوق عامه دادستان ها باید به مبحث نظارت بر بازار و برخورد با گرانی ها همپای سایر نهادهای متولی ورود کنند. با اینکه این ورود انجام شده است اما آنطور که مشخص است ورود قضائی همچون دوسال گذشته و موج شدید برخورد با گرانی ها و تشکیل کمیته های استانی زیر نظر دادستان کل کشور نیست. تعزیرات و دستی که می گوید بسته است تعزیرات حکومتی بعنوان یک مرجع اختصاصی رسیدگی به تخلفات اقتصادی، صنفی وبهداشتی و به صورت کلی مایتحتاج عمومی مردم مطرح است. با مرور تاریخچه پیدایش تعزیرات می بینیم که تقریباً از آغاز جنگ تحمیلی بحث تعزیرات حکومتی به مفهوم اخص کلمه برای پیشگیری از وقوع تخلفات عدیده ای که در زمینه مسائل اقتصادی شامل کم فروشی، گرانفروشی، احتکار و غیره که با عنایت به وضعیت بحرانی کشور در آن زمان به وقوع می پیوست پایه ریزی شد. بر همین مبنا در ابتدای سال ۱۳۶۲ بنا به درخواست نخست وزیر وقت از محضر حضرت امام خمینی (ره) در مورد اجازه قیمت گذاری کالاها از سوی دولت و هم مبارزه با گرانفروشی واحتکار در آن زمان توسط دولت کسب تکلیف گردید که با عنایت به مصالح کشور و مردم وشرایط آن زمان، مجوز لازم توسط ایشان به دولت داده شد. در همین راستا کمیسیون هایی تحت نظارت وزارت کشور به نام کمیسیون های امور تعزیرات حکومتی تشکیل و به کلیه تخلفاتی که به نحوی جنبه اقتصادی داشت رسیدگی می نمود. بعد از آخر جنگ تحمیلی حضرت امام (ره) طی نامه ای حق تعزیرات حکومتی را از دولت سلب و مجمع تشخیص مصلحت نظام را مأمور به تصمیم گیری در این حوزه کردند که مجمع تشخیص مصلحت نظام هم در مورخ ۶۷/۱۲/۲۳ با تصویب دو قانون تحت عناوین قانون تعزیرات حکومتی و قانون تعزیرات حکومتی درامور بهداشتی و درمانی، رسیدگی به تخلفات بخش غیر دولتی را به محاکم انقلاب اسلامی و رسیدگی به تخلفات بخش دولتی را به کمیسیون های تحت نظارت وزارت کشور محول نمود که این امر تا اواسط سال ۱۳۷۳ ادامه یافت؛ در مورخ ۷۳/۷/۱۹ به لحاظ لزوم کنترل دولت بر امور اقتصادی و ضرورت هماهنگی فی درخلال مراجع قیمت گذاری و توزیع کالا و خدمات و اجرای مقررات و ضوابط مربوط به آن، با تصویب ماده واحده قانون اصلاح قانون تعزیرات حکومتی مصوب ۷۳/۷/۱۹ مجمع تشخیص مصلحت نظام، کلیه امور تعزیرات حکومتی بخش دولتی و غیر دولتی، شامل بازرسی و نظارت، رسیدگی و صدور حکم قطعی و اجرای آنرا به دولت (قوه مجریه) محول نمود تا بر مبنای قانون تعزیرات حکومتی مصوب ۶۷/۱۱/۲۳ اقدام نمایند که این امر هم تا کنون ادامه دارد. قانون مذکور به زعم خیلی از صاحب نظران احتیاج به اصلاح و بازبینی دارد چون که در ارتباط با برخی م. ارد دست تعزیرات بسته نگاه داشته است به صورتی که یاسر رایگانی سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی اخیراً در ارتباط با گرانی خودرو اعلام نموده است: زمانی گران فروشی مصداق پیدا می کند که سقف قیمت کالا و خدمات، مشخص باشد. مبنا برای عرضه خودروساز، قیمت اعلامی شورای رقابت است و در عرضه، متأسفانه با عنایت به این که سقف قیمت، مشخص نشده است نمی توانیم در خودرو مصداق گران فروشی را تعیین نماییم هر چند که گرانفروشی وجود دارد، چون سقف قیمتی برای خودرو تعریف نشده است ازاین رو از نظر قانونی، دست سازمان تعزیرات حکومتی برای رسیدگی بعنوان گران فرشی، بسته است. جریمه هایی که بازدارنده نیست البته یکی دیگر از انتقادهایی که همواره به تعزیرات مطرح است این است که مجازات ها و جریمه های اغلب نقدی این سازمان برای متخلفان بازدارنده نمی باشد. موضوعی که متولیان مربوطه آنرا به قانون تعزیرات ربط می دهند. دولت، متولی اصلی / ‏‬ترک فعل محرز است؟ باآنکه قوه قضائیه در کنترل قیمت ها نقش مستقیمی ندارد اما مقرر شده است که دادستان ها با همکاری تعزیرات به این آشفته بازار قیمت ها که همسو با مشکلات ناشی از کرونا هم شده است، ورود کنند. کنترل بازار به زعم همه کارشناسان اقتصادی و حقوقدانان از وظایف اصلی دولت می باشد و این قوه مجریه است که برای سامان دهی قیمت هایی که هر لحظه تغییر می کنند چاره ای بیندیشد. افزایش گشت های تعزیراتی با اینکه اقدام خوبی است اما نوش دارویی است که در مرحله بعدی اعمال می شود. در شرایطی که خیلی از کسب و کارها متأثر از کرونا روزگار خوبی را نمی گذراند و یا به قول کارمندان حقوق بگیر، قیمت ها متناسب با افزایش حقوق ما جلو نمی رود، این وظیفه اصلی و ذاتی دولت می باشد که برای سامان دهی بازار و کنترل قیمت ها ورود کند و در مرحله بعدی چه بسا به نظر قوه قضائیه ترک فعلی در این راستا انجام شده بود، قوه قضائیه باید نسبت به وظیفه خود عمل کرده و ترک فعل را جرم اعلام نموده و رسیدگی مقتضی به مبحث داشته باشد.


منبع:

1399/06/31
13:31:32
5.0 / 5
209
مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)

تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
لطفا شما هم نظر دهید
= ۲ بعلاوه ۵
judcms.ir - مالکیت معنوی سایت حقوق و قضا متعلق به مالکین آن می باشد