لینک دوستان حقوق و قضا
حقوق و قضا
اسماعیلی مطرح كرد؛

افزایش صلاحیت دادگاه های ویژه مبارزه با مفاسد اقتصادی

افزایش صلاحیت دادگاه های ویژه مبارزه با مفاسد اقتصادی

حقوق و قضا: سخنگوی قوه قضائیه، تازه ترین اصلاحات استجازه برگزاری دادگاه های ویژه مفاسد اقتصادی را تشریح نمود.


به گزارش حقوق و قضا به نقل از مهر غلامحسین اسماعیلی در نشست خبری خود با خبرنگاران ضمن تسلیت ایام عزاداری ماه محرم اظهار داشت: از عزاداران بابت رعایت پروتکل های بهداشتی تشکر عرض می کنم. اقدام شایسته عزاداران، وعاظ و مراجع در اجابت رهنمودهای مقام معظم رهبری جای تقدیر دارد. ایشان سپس اظهار داشت: قوه قضائیه در برخورد با مفاسد و معرفی گلوگاه های فساد برنامه های ویژه ای دارد.شرایط استجازه در دادگاه های ویژه اقتصادی ادامه دارداسماعیلی به تبیین استجازه رئیس قوه قضائیه اشاره نمود و اظهار داشت: اراده برخورد با فساد تا زمانی که مفاسد وجود داشته باشد هیچگاه تغییر نخواهد کرد این تغییر زمانی خواهد بود که زمینه های فساد از بین برود. دو سال قبل بنا بر لزوم های اجتماعی، رئیس قوه قضائیه وقت درخواست تشکیل دادگاه های ویژه را داشتند. سخنگوی قوه قضائیه گفت: امروز شرایط تغییری نکرده است و همچنان شاهد سوءاستفاده گران هستیم، با در نظر گرفتن شرایط و جهت برخورد قاطع تصمیم مسئولان قضائی بر استمرار این دادگاه ها بودوی اضافه کرد: تلاش ما برگزاری دادگاه ها منطبق با قانون بوده و هست. بررسی وضعیت روز و عملکرد دادگاه ها ما را به این نتیجه رساند با اصلاح برخی رویه ها و قاطع بودن برخوردها می توان انتقادها را برطرف و مبارزه را شدت بخشید. اسماعیلی افزود: از فردا دادگاه ها به کار خود با برخی اصلاحات ادامه خواهند داد. یکی از اصلاحات این است که دادگاه های ما که شعبی از دادگاه انقلاب بودند صلاحیت دادگاه های کیفری یک و دو و انقلاب را داشته باشند.افزایش صلاحیت دادگاه های ویژهسخنگوی دستگاه قضا اظهار داشت: در وضعیت جدید صلاحیت ها افزایش یافت تا از تجزیه شدن پرونده جلوگیری شود. اما با اصلاحات یک دادنامه صادر می شود. وی به یکی دیگر از اصلاحات اشاره نمود و اظهار داشت: باتوجه به عنوان بی نظمی اقتصادی و پراکنده بودن آن در قانون و کثرت مواد اتهامی موجب ارجاع پرونده های سبک به این دادگاه ها شده بود. در این اصلاحیه مقرر شد موارد بی نظمی جزئی در سایر دادگاه ها رسیدگی شود و بی نظمی کلان در این دادگاه ها بررسی شود تا دانه درشت ها محاکمه شوند. اسماعیلی از رفع برخی انتقادها آگاهی داد و اظهار داشت: انحصار وکالت در اصلاحیه جدید استجازه برداشته شد و همه وکلا می توانند در دادگاه های ویژه وکالت کنند. وی ادامه داد: در ارتباط با اطلاع رسانی انتقادهایی مطرح بود که رفع شد و مقرر شد دادگاه ها علنی باشد و انتشار جزئیات و اسامی طبق نظر قانون باشد. سخنگوی دستگاه قضا اشاره کرد: گفته شده بود چرا به پرونده های پیش از استجازه رسیدگی می شد که این مساله هم لحاظ شد و مقرر شد پرونده های پس از مرداد ۹۷ رسیدگی شود. وی ادامه داد: در ارتباط با اعتراض به قرار و زمان های اعتراض به آرا، تبعیت از قانون آئین دادرسی کیفری شرط اصلی است. آنچه قانون مقرر داشته در این دادگاه ها اجرا می شود. اسماعیلی درباب قطعی بودن حکم اظهار داشت: همچنان به جز احکام اعدام، سایر احکام قطعی خواهد بود البته این احکام شامل مقررات اعاده دادرسی می شود. وی ادامه داد: اعمال ماده ۴۷۷ در مورد این دادگاه ها اعمال خواهد شد. البته نیازمندی ها و خلأها در این رابطه به مجلس اعلام می شود تا مجلس به صورت ویژه پیشنهادات ما را در ارتباط با فعالیت دائمی شعب بررسی نمایند.استمرار استجازه با تصویب در مجلس شورای اسلامیاسماعیلی درباب زمان بندی این استجازه اظهار داشت: بنا شده تا اختتام شهریور ۱۴۰۰ باشد اما به دنبال این هستیم برای استمرار این شعب مصوبه مجلس را داشته باشیم. سخنگوی قوه قضائیه درباب علنی بودن دادگاه اظهار داشت: در رابطه با انتشار جزئیات دادگاه، بنای ما این است که آنچه در قانون آئین دادرسی کیفری آمده است لحاظ شود؛ انتشار در قالب قوانین و مقررات خواهد بود. وی درباب تغییر تبصره ماده ۴۸ مربوط به وکالت اظهار داشت: خود قوه قضائیه پیشنهاد اصلاح انحصار فقط در پرونده های اقتصادی را داد و بررسی خود ماده و تغییر آن در مجلس شورای اسلامی است. وی در پاسخ به سوال خبرنگار مهر درباب محاکمه دانه درشت ها و اینکه در دادگاه های ویژه شاهد محاکمه افرادی بودیم که بهتان آنها کلان نبود، آیا در استجازه جدید قیدی برای تشخیص فساد جزئی و کلان مطرح شده است؟ اظهار داشت: اخلالات جزئی هم جرم است و باید به آنها هم رسیدگی شود و برای آنکه شعب ویژه در امر رسیدگی های کلان تمرکز داشته باشند و ماموریت اصلی آنها فراموش نشود سایر دادگاه ها به موارد جزئی رسیدگی می کند. بانک مرکزی و وزارت صمت به بررسی کارشناسی مصادیق مجرمانه می پردازد و اگر مصداق جزئی بود برمبنای تبصره برسی می شود. وی اظهار داشت: اینکه عمده و جزئی چیست در بعضی موارد با بانک مرکزی، وزارت صمت و نهادهایی از این دست است که مصادیق عمده را به ما اعلام باید بکنند. وی ادامه داد: طبق اصلاحیه های جدید ما دیگر در دادگاه های ویژه رأی یک سال و شش ماه و اینها نخواهیم داشت. اسماعیلی در پاسخ به سوال دیگر خبرنگار مهر در خصوص اینکه چه ابزار نظارتی در این رابطه وجود دارد آیا خود قاضی تشخیص دهنده است، اظهار داشت: خود سازمان شاکی از ابزار نظارتی است. البته از قانون گذار خواهیم خواست که مصادیق عمده و کلان را اعلام نماید. اسماعیلی درباب ارائه پیشنهادات به مجلس اظهار داشت: تلاش ما این است که پیشنهادات قوه قضائیه ظرف سه ماه آینده به مجلس ارسال شود.


منبع:

1399/06/17
12:33:17
5.0 / 5
552
مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)

تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
لطفا شما هم نظر دهید
= ۱ بعلاوه ۱
judcms.ir - مالکیت معنوی سایت حقوق و قضا متعلق به مالکین آن می باشد