واكنش ابتكار به حكم 9 سال حبس پدر رومینا
به گزارش حقوق و قضا معاون امور زنان و خانواده ریاست جمهوری درباره صدور حكم ۹ سال حبس برای پدر رومینا اشرفی اظهار نمود: انتظار عمومی مردم این است كه حكم صادر شده از استقامت بیشتری برخوردار باشد، چونكه افكار عمومی در این مورد جریحه دار شد و به نظر می آید انتظارات افكار عمومی برآورده نشده است.
به گزارش حقوق و قضا به نقل از ایسنا، معصومه ابتکار در نشست خبری ارائه گزارش اقدامات سه سال قبل معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری که به مناسبت هفته دولت برگزار شد، در مورد قتل فرزند توسط پدر اظهار داشت: پس از قتل رومینا لایحه ای تنظیم کردیم و برای دولت فرستادیم و در کمیسیون لوایح یک جلسه برای آن عنوان شد و به علت ماهیت قضایی، مبحث این لایحه حدود یک ماه است به قوه قضاییه ارسال شده است و ما همچنان پیگیر مبحث هستیم.
وی در پاسخ به سوالی درباره صدور حکم ۹ سال حبس برای پدر رومینا اشرفی اظهار نمود: انتظار عمومی مردم این است که حکم صادر شده از استقامت بیشتری برخوردار باشد چونکه افکار عمومی در این مورد جریحه دار شد و به نظر می آید انتظارات افکار عمومی برآورده نشده است.
ابتکار افزود: ما در این حوزه لایحه تشدید مجازات قتل فرزند توسط پدر را به صورت خارج از نوبت به دولت عرضه دایم و سپس این لایحه به قوه قضاییه رفت و باید قوه قضاییه هرچه سریع تر بدان رسیدگی کند.
معاون امور زنان و خانواده رئیس جمهورتاکید کرد: فقها و دانشمندان به این مسئله بپردازند؛ چونکه ما اعتقاد به فقه پویا و بهره گیر از اجتهاد برای پاسخگویی به مسائل در چارچوب شرع مقدس را داریم و در نشست های فقهی حقوقی معاونت امور زنان و خانواده در قم به این مورد هم پرداخته خواهد شد.
به گفته ابتکار، علت ایجاد تناقضات در این لایحه این است که تقاضای قصاص باید از سمت ولی دم باشد و در این موارد ولی دم خود پدر است و معاونت امور زنان و خانواده همچنان پیگیر این لایحه خواهد بود.
وی همینطور در ادامه نشست اظهار داشت: موافقت نامه ای با دکتر شریعتمداری وزیر کار و رفاه اجتماعی در نیمه مردادماه امضاء شد که یک موافقنامه مشترک با هدف پشتیبانی از مهارت های شغلی زنان و تعاونی های زنان و تشکل های بانوان با رویکرد زنجیره ارزش و اشتغال و پشتیبانی از اورژانس اجتماعی است.
معاون امور زنان و خانواده رئیس جمهور اظهار داشت: معاونت رئیس جمهوی در امور خانواده یک ساختار محدود ستادی است که تعداد اندکی پرسنل دارد و رسالت اصلی ما در حوزه سیاست گذاری کلان در حوزه زنان و هماهنگی بین بخشی و الگو سازی برای فعالیتهایی در جهت پیشبرد این برنامه ها است.
به گفته ی ابتکار، معاونت امور زنان و خانواده رئیس جمهور در جهت برنامه ای شدن حوزه زنان و خانواده در این سه سال گام های اساسی براشته است و آنچه در دوره دولت دوازدهم حاصل شد بحث نگاه برنامه ای در حوزه زنان و تدوین شاخصهای عدالت جنسیت و فعال شدن ستاد زن و خانواده است.
وی درباره ی امضا موافقت نامه با وزیر کار در مورد اورژانس اجتماعی هم اظهار داشت: هم اکنون در مباحث خشونت ضد زنان یکی از سازوکارهای موثر در این حوزه راه اندازی و استفاده از ظرفیت اورژانس اجتماعی است که فرد آزار دیده با تماس با شماره ۱۲۳ می تواند تقاضای کمک نماید.
تلاشها برای رفع مشکلات زنان کهگیلویه و بویر احمد
معاون رئیس جمهور با اشاره به مشکلات زنان در منطقه ی کهگیلویه و بویر احمد، اضافه کرد: مدت ها دنبال این بودیم که مشکلات خاص زنان در یکی از نقاط کهگیلویه و بویر احمد را برطرف نماییم. برای نخستین بار "اسماعیل آذری" مشکلات زنان در این استان را منعکس کردند و ما با برگزاری دوره های خاص ارتقای تاب آوری اجتماعی و رایزنی با اورژانس اجتماعی در آنجا و ایجاد یک مرکز آموزشی و خوابگاهی برای دخترانی که به دلیل مشکلات وادار به ترک تحصیل شده بودند، در این راستا اقدام کردیم.
کمک به آزادی زنان زندانی
وی اظهار داشت: در حوزه زنان زندانی با این که ماموریتش بر عهده قوه قضاعیه است به علت لزوم همکاری بین بخشی، معاونت زنان و خانواده رئیس جمهوری هم ورود کرد و یک تفاهم نامه با انجمن زندانیان منعقد کردیم که این طرح سال جاری اجرا می گردد.
ابتکار همینطور به برگزاری پنجمین دوره طرح ارمغان برای زنان زندانی جرایم غیر عمد اشاره نمود اضافه کرد: این طرح، با شعار زندان جای مادران نیست، از عاشورا تا اربعین با همکاری فعالین و کسانی که دوست دارند در این فعایت همکاری داشته باشند شامل اصحاب رسانه و.... اجرا می شود.
ابلاغ شناسنامه شاخصهای عدالت جنسیتی
تکلیف دستگاه ها برای بارگذاری اطلاعات در این سامانه
وی در بخش دیگر سخنانش از تعیین شاخصهای عدالت جنسیتی بعنوان مهم ترین مصوبه ای نام برد که با هماهنگی تمامی دستگاه ها صورت گرفته است اظهار نمود: شناسنامه شاخصهای عدالت جنسیتی ابلاغ گردیده است که بعضی از شاخصهای موجود در آن جهانی است و سامانه رصد و پایش در جهت رفع مشکلات در این حوزه کمک خواهد نمود.
به گفته ابتکار این شناسنامه به تمام دستگاه ها ابلاغ گردیده است و تمامی دستگاه ها مکلفند اطلاعات مربوط را در این سامانه بارگذاری کنند.
تعیین شاخصهای عدالت جنسیتی به تفکیک استانها
معاون امور زنان و خانواده رئیس جمهوری با اشاره به اینکه از سال ۹۷ با تک تک استانهای کشور برای تعیین شاخصهای عدالت جنسیتی وارد مذاکره شده ایم، اظهار نمود: هر استان حالا یک برنامه برای ارتقای وضعیت زنان و خانواده در جهت تحقق شاخص ها دارد و این کاری کاملا علمی و عملیاتی و نتیجه محور است.
به گفته ابتکار تابحال ۱۳۷ پروژه با ادارات و سازمان های دولتی و ۱۴۱ پروژه با سازمان های مردم نهاد در زمینه برنامه ارتقای وضعیت زنان و خانواده برگزار شده است.
وی اعتقاد دارد طرح گفتگوی ملی خانواده و گفتگوی بین نسلی بعنوان مهم ترین اقدام معاونت امور زنان و خانواده رئیس جمهوری در دوره ی دولت دوازهم است.
ابتکار همینطور به تدوین ۱۲ بسته آموزشی برای مدارس و دانشگاه ها در حوزه مهارت های زندگی اشاره نمود و درباره طرح تاب آوی اجتماعی اظهار داشت: ارتقاء تاب آوری اجتماعی طرح موفقی بوده است که تا کنون حداقل در ۹۰۰ نقطه کشور اجرا و یا در حال اجراست و حدود ۱۲۰۰ نفر آموزشگر محلی در این طرح آموزش دیده اند.
ارسال لایحه تأمین امنیت زنان در مقابل خشونت به دولت ظرف یکماه آتی
وی در پاسخ به سوالی درباره وضعیت لایحه تأمین امنیت زنان در مقابل خشونت هم اظهار داشت: برسی این لایحه در کمیسیون فرعی لوایح به اتمام رسیده است و در کمیسیون اصلی به نیمه راه رسیده ایم که حدود ۲۶ جلسه برگزار شده است و امیدواریم ظرف یک ماه آینده لایحه نهایی و تقدیم دولت شود.
ابتکار همینطور درباره خشونت و بحث تجاوز به زنان اظهار نمود: در این مباحث نهایتا قوه ی قضاییه باید ورود پیدا کند و ما در حوزه عرضه روش ها، مهم ترین ساز و کار را اورژانس اجتماعی می دانیم؛ همینطور در این جهت یک گزارش مقدماتی در کمسیون لوایح عرضه دادیم و گزارش کامل تری در جهت مصاحبه با برخی افراد صدمه دیده در حال تهیه است که بیشتر جنبه اطلاع رسانی برای مدیران ارشد را دارد.
آغاز سیاستهای دوستدار خانواده در سکونتگاه های خانواده ای
ابتکار درباره ی سیاست های کلی جمعیتی هم اظهار نمود: شاخصهای خانواده بر اساس سیاست های ابلاغی از سوی رهبری تنظیم شده است و در آن به مبحث جمعیت و فرزندآوری و تحکیم خانواده هم اشاره شده است؛ همینطور یکی از برنامه های استانی در جهت ارتقای وضعیت زنان و خانواده، توجه به بحث فرزند آوری و تقویت خانواده بوده است. همینطور در این راستا توسعه سیاست های دوستدار خانواده از شهرداری ها و وزارت کشور را شروع کرده ایم و مکاتباتی داریم در خصوص اینکه که این سیاست ها در سکونتگاه های خانواده ای اجرا شود.
به گزارش حقوق و قضا به نقل از ایسنا، وی در بخش دیگر سخنان خود به سینمای دوستدار خانواده هم اشاره نمود و اظهار داشت: حدود یک سال است با وزارت فرهنگ و ارشاد این طرح را انجام داده ایم و هدفمان این است که نظر مردم در مورد میزان سازگاری فیلم ها با اصل خانواده را در نظر گرفته و بر روی پرتال معرفی فیلم ها این نظرات درج شوند.
ابتکار درباره ی فعالیت معاونت زنان و امور خانواده به اجرای طرح گفتگوی ملی خانواده در ۶۸ شهر اشاره و اظهار نمود: در همین راستا، آموزشهای قبل و حین ازدواج را پیگیری کردیم و هم چنان پیگیر آن هستیم؛ همینطور در سیاستهای جمعیتی ابلاغی رهبری ما مسئولیت محوری نداریم اما همواره در کنار دستگاه های دیگر حضور داریم و وظایف خویش را تا کنون به خوبی انجام داده ایم که از مهم ترین این اقدامات ایجاد برنامه ای برای زنان در هر استان است.
به ایجاد وزارتخانه صدمه های اجتماعی اعتقادی ندارم
معاون امور زنان و خانواده رئیس جمهور در پاسخ به سوالی درباره ایجاد وزارت صدمه های اجتماعی اظهار نمود: من به وزارت صدمه های اجتماعی اعتقادی ندارم چونکه تمام دستگاه ها در ارتباط با صدمه های اجتماعی مسئول هستند و در کاهش صدمه های اجتماعی نقش دارند.
ابتکار همینطور درباره وزارت زنان اظهار داشت: الگوهای مختلف در جاهای مختلف دنیا اجرا شده است که از نظر من مهم ترین بحث، عدالت جنسیتی و اراده ای برای تحقق آن است چونکه گاهی نقش معاون رئیس جمهوری می تواند از یک وزارتخانه قوی تر باشد.
پاسخ ابتکار به مخالفان لایحه تأمین امنیت زنان
ابتکار در بخش دیگری از سخنانش در پاسخ به سوالی درباره مخالفان لایحه تأمین امنیت زنان در مقابل خشونت اظهار نمود: لایحه تأمین امنیت زنان در مقابل خشونت از روز نخست تا کنون مخالف هایی داشته است و مخالفان معتقدند این لایحه به خانواده صدمه میزند که من در پاسخ به آنها می گویم ما هیچ قصدی برای صدمه رساندن به خانواده نداریم.
وی با اشاره به این مورد که بعضی می گویند لایحه تأمین امنیت زنان در مقابل خشونت نگاهی فمنیستی دارد، افزود: ما نگاه مترقی قرآنی و فرهنگ پیشرو در این حوزه داریم و همین نگاه دینی در دنیا الهام بخش سایرین است؛ ازاین رو ما با قوت برآنچه مسئولیت مان است ادامه می دهیم و افتخار می نماییم ریشه باورهایمان در تعالیم دینی و قرآن است.
به گفته وی، دولت نسبت به این لایحه به صورت یکپارچه نگاه حمایتی داشته است و قوه قضاییه و معاون قوه قضاییه هم در این راه بسیار حامی بوده اند.
ابتکار در ادامه اشاره ای هم به لایحه اعطای تابعیت به فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی داشت و اظهار داشت که این لایحه با همکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تصویب و قانونش ابلاغ گردید.
زنان مشکلاتشان برای ثبت اسناد را به معاونت زنان اطلاع دهند
ابتکار در پاسخ به سوالی درباره مشکلات زنان در حوزه ثبت سند و پیگیری آن از معاونت زنان و خانواده رئیس جمهوری اظهار نمود: اگر زنان با مشکلاتی و مواردی در حوزه ثبت سند مواجهند به ما گزارش دهند چونکه ما حتما پیگیری می نماییم.
وی اضافه کرد: پشتیبانی از نهادهای مدنی از تاکیدات رئیس جمهوری بوده و است و هم اکنون با ۲۷۰۰ سازمان مردم نهاد در حوزه زنان و خانواده در حال فعالیت و ارتباط هستیم و به علت نقش آنها در کشور دوره آموزشی هم برای آنها برگزار کردیم.
به گفته ابتکار ۱۴۰۰ تشکل پارسال یک دوره ی چهار روزه را دیده اند و ۱۴۱ پروژه با همکاری آنها اجرا شده است.
وی به همکاری معاونت امور زنان و خانواده رئیس جمهوری با جهاد دانشگاهی و وزارت کشور در جهت توان افزایی زنان سرپرست خانوار در سکونت گاه های غیر رسمی اشاره نمود و اضافه کرد: طرح های تاب آوری و ارتقای اجتماعی زنان عموما زنان سرپرست خانوارِ حاشیه نشین را مورد توجه قرار می دهد و در حاشیه شهرها انجام می شود.
ابتکار همینطور در پاسخ به سوالی در خصوص فعالیت معاونت زنان و خانواده در مسائل مربوط به زنان معتاد اظهار نمود: به دلیل اینکه متولیان زیادی در این حوزه ورود پیدا کرده اند؛ معاونت امور زنان و خانواده مستقیما فعالیتی ندارد اما تفاهم نامه ای با ستاد مبارزه با مواد مخدر در جهت جلوگیری از اعتیاد داریم که در حال تبدیل به موافقت نامه است.
وی همینطور در مورد بازگشت به مدرسه کودکان بازمانده از تحصیل اظهار داشت: بسته سیاستی در حوزه کودکان بازمانده از تحصیل با وزارت آموزش و پرورش و سازمان نهضت سواد آموزی اجرا شده که به صورت خاص حدود ۳۰ هزار دختر روستایی و عشایر را در بر گرفته است. این در حالیست که یکی از علل بازماندن از تحصیل حدود ۵۰ هزار کودک مشکلات شناسنامه ای بود که امید می رود با تدابیر اتخاذ شده وزارت رفاه و آموزش و پرورش مشکلات این قشر هم رفع گردد.
منبع: حقوق و قضا
مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب