لینک دوستان حقوق و قضا
حقوق و قضا
نقره كار:

قلب مجلس، كمیسیون قضایی توسعه گرای تحول پیشه است

قلب مجلس، كمیسیون قضایی توسعه گرای تحول پیشه است

به گزارش حقوق و قضا یك وكیل دادگستری اظهار داشت: نظام تقنینی ما همواره رنجور فقدان كمیسیون حقوقی و قضایی متناسب با مقتضای حكمرانی تقنینی شایسته و بهینه بوده و مجلس حاضر در تاخیر استقرار كمیسیون قضایی نگرانی ها را افزون كرده است.


محمدصالح نقره کار در گفت و گو با ایسنا درباره عدم تشکیل کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس و تاثیر آن بر مساله قانونگذاری در کشور اظهار داشت: بنیاد نظام تقنین در کمیسیون قضایی پایه ریزی میشود و رکن تقنینی کشور بر پایه یک کمیسیون حقوقی و قضایی تخصصی و دانش محور و تخصص مدار زمینه قانونگذاری شایسته را فراهم می آورد و اهمال یا رخوت یا تعطیل یا تعلیق یا تعویق کمیسیون قضایی خللی در راهبرد توسعه حقوقی و قضایی کشور است.

وی ادامه داد: تا اصلاح و توسعه نظام حقوقی شکل نگیرد، تغییر اشخاص حقیقی در سمت ها و مناصب عمومی نمی تواند منتج به بهبود امور شود.
نقره کار اشاره کرد: اصلاح و توسعه رژیم حقوقی مقدم بر اصلاح و تغییر اشخاص حقیقی است و کمیسیون حقوقی مجلس دقیقا در این جایگاه، مهمترین نقش را در راهبرد توسعه حقوقی و تحول قضایی ایفا می کند.
وی افزود: معطل ماندن طرحها ولوایح در کمیسیون قضایی یک عارضه سخت و فقد کیفیت شکلی و ماهوی تقنینی است و ضمن ابتلائات دیرینه ای نظیر تعدد و تراکم و تلمباری و تزاحم و تعارض و تاریخ مصرف گذشتگی برخی قوانین عارضه های دیگری است که یک کمیسیون حقوقی و قضایی چالاک، تخصصی، مسلط به تقنین حرفه ای و استاندارد و معتقد به موازین حکمرانی خوب و حقوق بشر و شهروندی می تواند طبیب دوار نظام تقنین بیمار کشور باشد.
این حقوقدان اضافه کرد: قوه تقنین دو رکنی ایران ذیل ساختار و تشکیلات قانونگذاری مجلس اگر برخوردار از کمیسیون های کارآمد و اثربخش باشد، تسهیل توسعه کشور را بیش از پیش رقم می زند و تقنین اشتباه یا فاقد نظریه مبنای تحقیقات نمی تواند این اثربخشی را به منصه بروز رساند.
وی اشاره کرد: نظام تقنینی ما همیشه رنجور فقدان کمیسیون حقوقی و قضایی متناسب با مقتضای حکمرانی تقنینی شایسته وبهینه بوده و مجلس حاضر در تاخیر استقرار کمیسیون قضایی نگرانی ها را افزون کرده است.
وی افزود: نقش کلیدی کمیسیون های تخصصی یک طرف و اثربخشی فراگیر کمیسیون قضایی که اشراف بر تمام روندهای نظام تقنینی با تمرکز بر لوایح و طرح ها دارد طرف دیگر و از همه مهمتر ارزیابی میشود پس تاخیر یا تضعیف یا تخصص پرهیزی کمیسیون حقوقی مجلس متتهی به لطمه حکمرانی تقنینی و به تبع آن آزار حکومت قانون و تضییع جدی حقوق شهروندی می شود.
نقره کار در آخر اشاره کرد: قلب مجلس، کمیسیون قضایی توسعه گرای تحول پیشه است که آسیبها را شناخته و برای درمان و توسعه حقوقی همت گمارد؛ پس با انفعال و بی عملی و بی تخصصی نمی توان پروژه تحقق پذیری الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت را از منظر تقنینی یک گام به جلو برد.




منبع:

1399/06/10
17:40:19
5.0 / 5
213
مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)

تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
لطفا شما هم نظر دهید
= ۲ بعلاوه ۱
judcms.ir - مالکیت معنوی سایت حقوق و قضا متعلق به مالکین آن می باشد