حقوق و قضا
رییس قوه قضاییه:

قوه قضاییه به ۱۰۰ درصد تعهداتش در راه اندازی سامانه های مبارزه با قاچاق عمل كرده است

قوه قضاییه به ۱۰۰ درصد تعهداتش در راه اندازی سامانه های مبارزه با قاچاق عمل كرده است

به گزارش حقوق و قضا رئیس قوه قضاییه اظهار داشت: مردم بدانند كه دستگاه قضایی اراده جدی برای مبارزه با قاچاق و رسیدگی به پرونده های قاچاق دارد و ۱۰۰ درصد به تعهدات خود در راه اندازی سامانه های نظارتی مورد نیاز در این حوزه عمل كرده ایم.


به گزارش حقوق و قضا به نقل از ایسنا، به نقل از مرکز رسانه قوه قضائیه، آیت الله سید ابراهیم رئیسی در جلسه پیگیری اجرای مصوبات سفرهای استانی خود به زنجان و بوشهر، «تلاش برای رونوق و جهش تولید و پشتیبانی از تولیدگران و حل مشکلات کارگران» را از مأموریت های مهم دستگاه قضا عنوان و از اقدامات صورت گرفته توسط دادگستری ها دراین زمینه قدردانی نمود.
رئیس قوه قضاییه با اشاره به وظایف بانک ها در پشتیبانی از چرخه تولید، از عدم اجرای تعهدات بانکهای دولتی نسبت به رونق کارخانه های تملیکی توسط این بانک ها که منجر به توقف در چرخه تولید کشور شده، انتقاد و تاکید کرد: هیچ توجیه و عذر و بهانه ای برای تعطیل یا نیمه تعطیل شدن واحدهای تولیدی تملیکی بانک ها قابل قبول نیست.
رئیسی با بیان این که همه باید در این شرایط خطیر برای روشن ماندن چراغ تولید در کشور تلاش کنند، متذکر شد که دستگاه های اداری و نظام بانکی که مربوط به حاکمیت می شوند، باید در پشتیبانی از نظام تولید و تولیدگران پیشتاز باشند.
رئیس دستگاه قضا با تقدیر از اقدامات صورت گرفته توسط دادگستری های زنجان و بوشهر برای حل مشکلات مردم و صیانت از حقوق عامه در این استان ها، گفت: اقداماتی چون رسیدگی به پرونده های معوقه، حل مشکل مربوط به پسماندها و تعیین تکلیف ته لنجی ها نشان داد اگر مسؤلان برای حل مشکلات و مسائل اراده جدی داشته باشند، خیلی از کارها که در پیچ و خم نظام اداری مانده اند، قابل حل هستند.
رئیسی حفظ منابع طبیعی و اراضی ملی را هم از موضوعات مهم کشور خواند و تاکید کرد: سازمان های دولتی مانند سازمان جنگل ها و منابع طبیعی و همینطور نهادهای حراستی در خط مقدم حفظ ذخایر ملی در مقابل افراد سودجو قرار دارند.
رئیس قوه قضاییه، مبارزه با قاچاق کالا بخصوص قاچاق سازمان یافته را از مطالبات مهم مقام معظم رهبری و از محوری ترین مأموریت های همه دستگاه ها عنوان نمود و اظهار داشت: برخورد با پدیده قاچاق که آفت و خنجری بر پیکر نظام تولید است، باید با جدیت، سرعت و دقت پیگیری شود.
رئیسی با اشاره به مسئولیت های ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در راه اندازی سامانه های الکترونیک، تاکید کرد: مردم بدانند که دستگاه قضایی اراده جدی برای مبارزه با قاچاق و رسیدگی به پرونده های قاچاق دارد و ۱۰۰ درصد به تعهدات خود در راه اندازی سامانه های نظارتی مورد نیاز دراین زمینه عمل کرده ایم.
رئیس قوه قضاییه بر ضرورت انجام مأموریت های مهم قضایی با حفظ روحیه انقلابی و مردمی و فسادستیز و پیگیری همه تصمیمات و موضوعات تا حصول نتیجه تاکید و خاطرنشان کرد: تصمیم سازی و تصمیم گیری ۳۰ درصد و پیگیری ۷۰ درصد در کسب موفقیت نقش دارد و حل مشکلات در گرو تبدیل تصمیمات و وعده ها به اقدام و عمل است.
رئیسی در انتها سخنانش با تقدیر از طریق اندازی سامانه های الکترونیک در زندان ها و برگزاری محاکم از راه ارتباط تصویری بر ضرورت توسعه این روند تاکید کرد و اظهار داشت که استفاده از نظام الکترونیک بعنوان یک لزوم، در کاهش اطاله دادرسی و تسریع در خدمات قضایی راهگشاست.
قبل از سخنرانی رئیس دستگاه قضا، حجت الاسلام صادقی رئیس کل دادگستری استان زنجان در ارتباطی تصویری با عرضه گزارشی از عملکرد بخش های قضایی این استان و اجرای مصوبات سفر سال قبل آیت الله رئیسی به زنجان، از کاهش ۱۱ درصدی موجودی پرونده های قضایی و کاهش ۱۶ درصدی ورودی پرونده ها به دادگستری اطلاع داد و اظهار داشت که ۱۱ هزار پرونده معوقه هم در این استان مختومه شده است.
او همینطور از کاهش ۲۰ درصدی جمعیت زندانیان و کاهش ۲۳ درصدی ورودی به زندان در استان متبوعش اطلاع داد و اعلام کرد«استان زنجان در زمینه بازداشت موقت، مجازات های جایگزین و نداشتن محکومان مهریه رتبه نخست را در کشور دارد و در زمینه صلح و سازش هم ۱۳ پرنده در شوراهای حل اختلاف حل و فصل شده اند».
رئیس دادگستری استان زنجان خاطرنشان کرد که با اقدامات این دادگستری در حوزه مبارزه با فساد، مجموعاً ۶۴۳ میلیارد تومان به بیت المال بازگشته و در یک فقره از این پرونده ها که مربوط به تخلفات شهرداری و شورای شهر بوده، شهردار و برخی شهرداران مناطق و همینطور رئیس و ۵ عضو شورای شهر دستگیر شدند و در جریان رسیدگی به این پرونده، ۱۴۰ میلیارد تومان حقوق عامه احیا شد.
صادقی همینطور از رسیدگی به پرونده ۵۴ باغشهر غیرمجاز در استان زنجان اطلاع داد و اظهار داشت که ۲ هزار و ۴۰۰ ساختمان اعیانی و ویلا در این باغ شهرها، با حکم قضایی تعیین تکلیف شده اند که احکام آنها در مرحله اجرا قرار دارد.
ایشان سپس از اجرای ۹ پروژه عمرانی توسط دادگستری استان زنجان با رقمی بالغ بر ۲۱ میلیارد تومان در ۴ هزار متر مربع سخن گفت و تعیین تکلیف پسماندها، دپوی ۷ میلیون تُن پسماند در یک محوطه ۲۸ هکتاری برای رفع دغدغه های محیط زیستی و جانمایی جدید پسماندها بر مبنای استانداردهای زیست محیطی را از اقدامات مهم این دادگستری در اجرای مصوبات سفر استانی رئیس دستگاه قضا عنوان نمود.
رئیس دادگستری استان زنجان درباره اقدامات حمایتی این دادگستری در حوزه تولید هم توضیح داد: ۴ واحد تولیدی بزرگ همچون کارخانه «روغن نباتی جهان» که چندین سال تعطیل شده بودند، احیا شده اند که هم اکنون کارخانه رغن نباتی جهان روزانه ۱۰ تُن روغن تولید می کند و همینطور مشکلات ۱۶ واحد صنعتی فعال هم برطرف شده که یکی از آنها شرکت «ایران ترانسفور» بود که توانست ۷۰۰ نیروی جدید به ۵ هزار نیروی کار خود اضافه کند.
صادقی با اشاره به برخورد دستگاه قضا با ربح مرکب در تسهیلات بانکی به واحدهای تولیدی که تحت تملک بانک ها قرار می گیرند، از تعطیل یا نیمه تعطیل شدن این واحدها به سبب عدم اجرای تعهدات بانک ها انتقاد نمود اما در عین حال اظهار داشت که با تلاشهای دادگستری زنجان ۴ واحد تولیدی تملیکی بانک ها، پس از ماه محرم فعالیت خویش را از سر می گیرند.
او در آخر سخنانش از «عدم تعامل دستگاه های متولی حامی تولید» و «واگذاری کارخانه ها و واحدهای تولیدی به افراد فاقد صلاحیت» انتقاد نمود و خواهان پیگیری این موضوعات از جانب رئیس دستگاه قضا شد که آیت الله رئیسی با معرفی سازمان خصوصی سازی بعنوان متولی تعیین صلاحیت متقاضیان تملیک کارخانه ها، به روسای دادگستری های استان ها دستور داد در صورت برخورد با تخلف سازمان خصوصی سازی دراین زمینه، مبحث را از راه مسؤلان بازرسی استان ها پیگیری نمایند.
جمادی رئیس دادگستری استان بوشهر هم در ارتباطی تصویری با رئیس قوه قضاییه اعلام نمود: در ۵ ماهه اول سال جاری ۸۲ هزار و ۸۱۳ فقره پرونده بعنوان پرونده های ورودی این استان مورد رسیدگی قرار گرفت و ۸۴ هزار و ۱۹۰ فقره پرونده مختومه شده و به هزار و ۳۷۷ فقره پرونده هم که از سال های گذشته مانده بود، رسیدگی شده و نهایتاً در ماه های اخیر ۷۶ درصد پرونده های معوقه مختومه شد.
وی در مورد اقدامات صورت گرفته برای حفظ حقوق بیت المال هم توضیح داد: سال جاری به هزار و ۱۹۶ فقره پرونده مربوط به دست اندازی به اراضی ملی رسیدگی کردیم که در نتیجه این رسیدگی ها، هزار و ۸۷۴ هکتار از اراضی ملی و منابع طبیعی به بیت المال بازگشته است.
رئیس دادگستری استان بوشهر با اشاره به رسیدگی به ۲ هزار و ۵۱ فقره نامه ها و درخواست های مردمی در این استان و اظهارنظر نهایی درباره ۳۰۰ فقره از ۴۶۵ فقره درخواست مردمی برای اعمال ماده ۴۷۷ قانون آئین دادرسی کیفری به عرضه گزارشی از اقدامات مربوط به جلوگیری از وقوع جرم در این استان پرداخت و از کاهش ۱۰ درصدی جرایم در بوشهر اطلاع داد.
جمادی اظهار داشت: جرایم خشن در استان بوشهر روند کاهشی دارد و سرقت ۱۱ درصد، سرقت به عنف ۳۰ درصد، قتل عمد ۱۵ درصد و آدم ربایی ۲۰۰ درصد نسبت به سال قبل کاهش داشته و ۱۰ فقره پرونده قتل هم در شورای حل اختلاف حل و فصل و منتهی به سازش شده است.
رئیس دادگستری استان بوشهر درباره اقدامات حمایتی این دادگستری از مراکز تولیدی اعلام نمود در جریان بررسی پرونده ۴۱ شرکت بزرگ تولیدی با بیشتر از ۷ هزار و ۵۰۰ کارگر، حقوق معوقه ۹ ماهه آنها به صورت کامل پرداخت و مقرر شد از این پس حقوق مدیران این شرکت ها، بعد از حقوق کارگران پرداخت گردد.
وی با اشاره به ۷۰۰ کیلومتر مرز آبی استان بوشهر با کشورهای همجوار از تشکیل کارگروهی برای پیگیری و هماهنگی مبارزه با قاچاق کالا در این استان استراتژیک سخن گفت و خاطرنشان کرد: با اصلاح آیین نامه مربوط به ته لنجی ها بر مبنای مصوبه این کارگروه، مشکلات مربوط به ته لنجی ها بزودی حل خواهد شد.
جمادی همینطور با ساماندهی واردات کالاهای ملوانی اشاره و اشاره کرد که مقرر شده کالاهای ملوانی هم به صورت هوشمند وارد و در انبارهای هوشمند نگهداری شوند و عوارض و حقوق گمرکات و حقوق دولت هم دراین زمینه مورد توجه قرار گرفته است.
«پیگیری قضایی برای تخصیص سهمیه سنواتی سوخت یارانه ای قایق ها و لنج های صیادی» و «ارتباط الکترونیکی زندانیان با مراجع قضایی و استفاده از ابزارهای الکترونیک در برگزاری محاکم» از دیگر اقدامات دادگستری استان بوشهر در مدت اخیر در اجرای مصوبات سفر استانی رئیس قوه قضاییه به این استان بود.




منبع:

1399/06/07
13:20:46
5.0 / 5
2074
مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)

تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
لطفا شما هم نظر دهید
= ۹ بعلاوه ۳
judcms.ir - مالکیت معنوی سایت حقوق و قضا متعلق به مالکین آن می باشد