حقوق و قضا
رئیس كل دادگستری گلستان مطرح كرد:

آرای جایگزین حبس در برای كمك به حفظ محیط زیست گلستان

آرای جایگزین حبس در برای كمك به حفظ محیط زیست گلستان

به گزارش حقوق و قضا گلستان رئیس كل دادگستری گلستان از آمادگی دادگستری استان برای صدور آرای جایگزین زندان در جهت كمك به حفظ محیط زیست اطلاع داد.



هادی هاشمیان در جلسه با مسؤلان محیط زیست استان اظهار داشت: محیط زیست، منابع طبیعی و دیگر دستگاه های مرتبط می توانند خدمات و اقدامات مورد نیاز خویش را به دادگستری اعلام کنند.

وی اضافه کرد: پیشنهادات دریافتی از این دستگاه ها به قضات محاکم کیفری استان ارسال می شود تا مرتکبان جرایم سبک و افراد فاقد سابقه کیفری، به جای زندان به انجام خدمات عمومی برای حفظ محیط زیست مکلف شوند.

هاشمیان با اشاره به این که گلستان از استان های پیشرو در صدور آرای جایگزین زندان است، اظهار داشت: سال گذشته بیشتر از ۴۵۰۰ رای جایگزین زندان در محاکم استان صادر شد که نهال کاری، پاکیزگی محیط زیست و حاشیه جنگل ها، کمک به بهسازی مدارس، حرفه آموزی و عرضه خدمات عمومی مجانی به مردم در شهرداری ها همچون این آرا بود.

رئیس کل دادگستری گلستان در ادامه بر استفاده بیشتر از ظرفیت سمن ها برای حفظ محیط زیست هم تصریح کرد و اظهار داشت: بر مبنای قانون آیین دادرسی کیفری، سمن‎ها می‎توانند هر جا تخلف یا تخریب در محیط زیست مشاهده نمودند به دستگاه قضایی شکایت کنند.

به گزارش حقوق و قضا به نقل از دادگستری گلستان، محمدرضا کنعانی، مدیر کل محیط زیست استان هم در این نشست با تشریح عملکرد و برنامه های حفظ محیط زیست استان، اظهار داشت: با پیگیری های انجام شده سال جاری و سال گذشته تعداد محیطبانان و پاسگاه های محیطبانی استان افزایش یافت.

وی در این جلسه از همکاری و همراهی محیط زیست با سمن ها گفت و اضافه کرد: سمن ها امروز به بازوی اجرایی محیط زیست تبدیل گشته اند که نتیجه آن افزایش حساسیت ها به محیط زیست و آشنایی بیشتر مردم با مباحث زیست محیطی مانند فک خزری شده است.

کنعانی در این نشست از تلاش و همراهی دستگاه قضایی هم قدردانی کرد.

نشست مشترک دادگستری و محیط زیست به مناسبت هفته محیط زیست برگزار گردید.





منبع:

1399/03/17
23:18:59
5.0 / 5
2509
مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)

تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
لطفا شما هم نظر دهید
= ۵ بعلاوه ۲
judcms.ir - مالکیت معنوی سایت حقوق و قضا متعلق به مالکین آن می باشد