لینک دوستان حقوق و قضا
حقوق و قضا

پژوهشگاه قوه قضائیه و سازمان زندان ها تفاهم نامه همكاری امضاكردند

پژوهشگاه قوه قضائیه و سازمان زندان ها تفاهم نامه همكاری امضاكردند

به گزارش حقوق و قضا رئیس پژوهشگاه قوه قضائیه اظهار داشت: قطعا امروز سازمان زندان ها برای حل چالش ها و مشكلات خود نیازمند پژوهش است و پژوهشگاه برای انجام مأموریت های پژوهشی در حوزه زندان آمادگی دارد.


به گزارش حقوق و قضا به نقل از مهر، سید حجت اله علم الهدی، در مراسم امضای تفاهم نامه همکاری مشترک بین پژوهشگاه قوه قضائیه و سازمان زندان ها با اشاره به اینکه مبحث زندان و زندانی دغدغه مردم و مسؤلان در نظام است اظهار نمود: در واقع امروز هر کس که دغدغه نظام را دارد، به مبحث زندان بعنوان یک مساله نگاه می کند و از آنجایی که سازمان زندان ها زیرمجموعه قوه قضاییه بوده و دستگاه قضا هم یکی از قوای نظام جمهوری اسلامی ایران است، ازاین رو عملکرد سازمان زندان ها می تواند در نوع نگاه به نظام تاثیر داشته باشد. وی با تاکید بر اینکه پژوهشگاه قوه قضائیه برای حل چالش ها و مشکلات سازمان زندان ها از تمام ظرفیت های پژوهشی خود استفاده می نماید اظهار داشت: باید نسبت به سازمان زندان ها نگاه توسعه ای وجود داشته باشد و این سازمان از راه همکاری بین بخشی، مشکلات زندان ها و زندانیان را حل کند و این مسئله نیازمند عمل و اقدام فراتر از اختیارات سازمان زندان هاست. اگر قرار بود مشکلات سازمان زندان ها با بخشنامه و دستورالعمل و قوانین فعلی حل شود، تا الان حل می شد. رئیس پژوهشگاه قوه قضائیه ریشه حل خیلی از مشکلات سازمان زندان ها را قانون دانست و اضافه کرد: درست است که کاهش جمعیت کیفری وظیفه سازمان زندان ها نیست، اما یک بخش این قضیه اساسا مربوط به قانون است و شاید قانونگذاری در این مسئله، همراه با حکمت نبوده است. علم الهدی افزود: رویکرد ما در پژوهشگاه قوه قضائیه بنا بر سفارش رئیس قوه قضاییه، عدم موازی کاری و استفاده حداکثری از ظرفیت های علمی کشور برای حل چالش های قوه قضاییه و سازمان های وابسته به آن است. وی با تاکید بر اینکه امروزه یکی از آفت های فعلی در پژوهشکده های وابسته به حاکمیت، اکتفا به ظرفیت داخلی است به این شکل این امر منجر شده تا سدی جهت استفاده از ظرفیت بیرونی باشد، اما ما سعی کردیم از ظرفیت های علمی بیرونی هم استفاده نماییم، اضافه کرد: به سراغ دانشگاه ها، مراکز پژوهشی و حوزه های علمیه رفته و از ظرفیت آنها استفاده و همینطور با انعقاد تفاهم نامه و کارگروه و طرح مشترک و تبادل علمی از ظرفیت بیرونی در پژوهشگاه برای کمک به قوه قضاییه بهره مند شدیم. رئیس پژوهشگاه قوه قضائیه تاکید کرد: رویکرد پژوهشگاه، رویکرد عملیاتی است؛ درواقع پژوهشگر پژوهشگاه قوه قضاییه تنها یک رساله عرضه نمی دهد بلکه کاملاً با رویکرد اندیشکده ای اقدام می کند. وی با تاکید بر اینکه پژوهشگاه برای انجام مأموریت های پژوهشی در حوزه زندان و زندانیان آمادگی کامل دارد اظهار داشت: قطعا امروز سازمان زندان ها برای حل چالش ها و مشکلات خود نیازمند پژوهش است و ظرفیت علمی موجود در پژوهشگاه قوه قضائیه، بهترین فرصت برای سازمان زندان ها به حساب می آید. علم الهدی اضافه کرد: لازمه کار پژوهشی دقیق و کاربردی، امکان دسترسی و بازدید و مصاحبه است که امیدواریم با همکاری سازمان زندان ها، دسترسی لازم برای پژوهشگران پژوهشگاه فراهم گردد. در ادامه این جلسه محمدمهدی حاج محمدی، رئیس سازمان زندان ها با اشاره به اینکه مبانی شناسایی زندانی در کشورهای مختلف متفاوت می باشد اظهار داشت: این مورد در آمار زندانیان مؤثر است و می توان در این ارتباط، مطالعه تطبیقی انجام داد. وی اظهار داشت: رؤسای ادوار قوه قضائیه و همینطور آیت الله رئیسی همواره بر خودداری از اعزام بی مورد متهمان به زندان تاکید و اعلام نمودند که به طرق مختلف مانند صدور قرارهای تأمین مناسب از زندانی شدن افراد جلوگیری شود. در همین ارتباط هم بخشنامه ها و دستورالعمل های مختلف برای کاهش جمعیت کیفری صادر گردیده است. رئیس سازمان زندان ها افزود: افرادی که حبس زیر ۱۰ روز دارند، وقتی به زندان می روند، برچسب می خورند و زمان آزادی با مشکلات بسیاری مواجه می شوند؛ ازاین رو می توانیم یک کار پژوهشی در این حوزه انجام دهیم تا افراد به خاطر چند روز، راهی زندان نشود. وی ادامه داد: اگر از اوین تحت عنوان بازداشتگاه نام می بریم، باید کاری نماییم که اینجا به معنای واقعی کلمه بازداشتگاه باشد. به نظر می آید باید تدبیری بیندیشیم تا افرادی که به خاطر یک ماه یا کمتر به زندان معرفی می گردند، نوع دیگری با آنها برخورد شود. حاج محمدی با اشاره به برداشت های مختلف قضات از موضوعات واحد اظهار داشت: بعنوان مثال در بخشنامه اخیر رئیس قوه قضائیه در خصوص اعطای مرخصی های گسترده به زندانیان برای پیشگیری از شیوع کرونا در یکی از استان ها ۷۸ درصد و در استان دیگر ۲۰ درصد زندانیان از مرخصی های مبحث این بخشنامه بهره مند شدند. در واقع این نشان از اختلاف عملکرد بین استان ها و ناشی از نگاه های مختلف همکاران قضائی است. رئیس سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور با اشاره به مسئله کاهش جمعیت کیفری اظهار نمود: خیلی ها فکر می کنند کاهش جمعیت کیفری مأموریت سازمان زندان هاست در حالیکه جمعیت کیفری به واسطه مسائل دیگری ایجاد می شود و شاید سازمان زندان ها بتواند در حین کار برای متقاعد کردن قضات به منظور استفاده از ارفاقات قانونی مانند آزادی مشروط، تعلیق باقی مانده حبس و مرخصی کمک نماید. حاج محمدی افزود: هم اکنون سازمان زندان ها فقط حکم نگهداری از یک تعداد محکوم را دارد در حالیکه طبق قانون اساسی سازمان زندان ها متولی اصلاح مجرمین است، ولی همواره نگران است که آیا تلاش ها و برنامه هایش نزد قاضی اجرای احکام، دادستان یا قاضی محکمه مقبول می افتد یا خیر؟رئیس سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور افزود: به تشخیص رئیس قوه قضائیه، قاضی اجرای احکام باید در زندان مستقر شود، اما این مسئله نیازمند یک کار پژوهشی است تا قضاتی که در زندان مستقر می شوند اختیاراتی در حد مرخصی، مجوز رأی بازی و پیشنهاد آزادی مشروط داشته باشند و زیر نظر سازمان زندان ها عمل کنند.سرانه های زندان ها و زندانیان تنقیح می شوددر ادامه این جلسه فراهانی معاون قضائی سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور اظهار نمود: افراد در مسئولیت قضائی فرصت کار مطالعاتی ندارند ازاین رو در زمینه کار پژوهشی به کمک پژوهشگاه قوه قضاییه نیاز داریم. وی با اشاره به لزوم آموزش آئین قضاوت نوین به قضات اظهار داشت: به قدری حجم کار در محاکم و دادسراها بالاست که قضات فرصت ندارند از ابتکارهای همکاران خود در سایر شعب آگاه شوند چه برسد به مطالعات تطبیقی در سایر کشورها و بیشتر شعب در محاکم و دادسراها به این شکل است. این مقام مسئول در سازمان زندان ها اضافه کرد: با عنایت به چنین شرایطی به نظر می آید پژوهشگاه قوه قضائیه برای آموزش برخی مسائل به قضات باید به سمت استفاده از محصولات چند رسانه ای مانند تولید ویدئو کلیپ های کوتاه برود و اساسا تاثیر آن بسیار بیشتر از روش های معمول خواهد بود. فراهانی افزود: بر مبنای شرایط موجود باید به سمت تولید محصولات کاربردی و فشرده برویم تا مورد استفاده قضات قرار گیرد. وی با اشاره به بازگشت مجدد حدود نیمی از زندانیان به زندان بعد از آزادی اظهار داشت: قطعا این آمار، به هیچ وجه آمار خوبی نیست. برای تربیت و موضوعات آموزشی و تربیتی در زندان به همت، اراده و عزم ملی نیاز است. معاون قضائی سازمان زندان ها آخرین حلقه مفقوده در تربیت جمعیت بزهکار را، اشتغال و حرفه آموزی دانست و اظهار داشت: باید به دنبال تأمین حقوق اولیه و اشتغال پاره وقت و حرفه آموزی زندانیان برویم. متأسفانه دولت نتوانسته برای این فرد بزهکار شغل ایجاد کند حالا باید ببینیم ما در سازمان زندان ها چه کاری می توانیم انجام دهیم و این مسئله نیازمند کار پژوهشی میدانی است. سازمان زندان ها به کمک یکسری نهادهای حمایتی مانند بنیاد مستضعفان و کمیته امداد می تواند برای این افراد اشتغال های زودبازده مانند مشاغل خانگی فراهم آورد. البته این کار نیازمند پژوهش است و با نگاه سنتی و شعاری نمی توان جلو رفت. او همینطور با اشاره به نظام نیمه آزادی مبحث ماده ۵۷ قانون مجازات اسلامی اظهار داشت: احیای این نظام نیازمند یک کار میدانی و پژوهشی است تا مراکز حرفه آموزی تشکیل شده در کنار زندان ها احیا و تقویت شود. معاون قضائی سازمان زندان ها با اشاره به اینکه باید مراکز حرفه آموزی تقویت شود، اضافه کرد: بحث آموزش های مجازی ژورنالیستی و تیزبینانه باید مورد توجه قرار گیرد. بعنوان مثال پژوهشگاه قوه قضاییه می تواند با راه اندازی کانال ویژه در فضای مجازی برای زندانبان ها، به مرور زمان و خیلی تیزبینانه روی آموزش آنها کار کند. فراهانی اظهار داشت: طبق ماده ۵۷ قانون مجازات اسلامی، در حبس های تعزیری درجه پنج تا هفت دادگاه صادر کننده حکم قطعی می تواند مشروط به گذشت شاکی و سپردن تأمین مناسب و تعهد به انجام یک فعالیت شغلی، حرفه ای، آموزشی، حرفه آموزی، مشارکت در تداوم زندگی خانوادگی یا درمان اعتیاد یا بیماری که در فرایند اصلاح یا جبران خسارت وارد بر بزه دیده مؤثر است، محکوم را با رضایت خود او، تحت نظام نیمه آزادی قرار دهد. همینطور محکوم می تواند در طول دوره تحمل مجازات در صورت دارا بودن شرایط قانونی، صدور حکم نیمه آزادی را تقاضا کند و دادگاه موظف به رسیدگی است. وی ادامه داد: تنقیح استانداردها مهم می باشد به این شکل که در چارچوب جدول، سرانه و استانداردها باید تعیین شود و تعیین دقیق سرانه ها نیازمند انجام کارهای پژوهشی در پژوهشگاه قوه قضائیه با همکاری سازمان زندان هاست.تغییر قوانین در رابطه با عناوین مجرمانه دارای بیشترین زندانیدر بخش دیگری از این جلسه، محمد بهادری جهرمی قائم مقام پژوهشگاه قوه قضائیه اظهار داشت: ما در سیستم جمهوری اسلامی ایران با قانون سروکار داریم و کمتر دیده می شود که ذهن انتقادی مسؤلان قوه قضائیه و قضات در مسائل و مشکلات، به سمت قانون باشد و همیشه پس از تصویب قانون در نظر گرفته شود. وی با انتقاد از ارتباط قوه قضائیه با سیستم تقینی کشور در سال های گذشته اظهار نمود: این در شرایطی است که فرآیند تصویب قانون در جمهوری اسلامی ایران بسیار آسان تر از کارهای دیگر است. بهادری جهرمی با اشاره به اینکه در سیاست های کلی نظام قضائی بحث حبس زدایی وجود ندارد و کاهش عناوین مجرمانه مطرح گردیده است اظهار داشت: در بحث حبس، کاهش استفاده از مجازات حبس و کاهش عناوین مجرمانه مطرح است و با عنایت به این مسئله پیشنهاد می کنم شروع همکاری پژوهشگاه قوه قضائیه و سازمان زندان ها، ابتدا تعیین عناوین مجرمانه دارای بیشترین زندانی و سپس تغییر قوانین در رابطه با این عناوین باشد و این قضیه نیازمند پژوهشی علمی است.تشکیل کمیته مشترک با سازمان ها زندان ها برای پایش مشکلاتدر ادامه شاطری پور رئیس پژوهشکده حقوق جزا و جرم شناسی پژوهشگاه قوه قضائیه با اشاره به اینکه مسائل در رابطه با سازمان زندان ها سه دسته است اظهار داشت: دسته نخست، مسائلی است که بیرون از سازمان زندان ها اتفاق می افتد و جمعیت کیفری را تشکیل می دهد و به فرایندهای تقنینی و قضائی بازمی گردد. سازمان زندان ها بعنوان متولی امر زندانیان در این بخش باید نقش مطالبه گری داشته باشد و به نحوه کیفرگذاری و کیفردهی انتقاد کند. وی با تاکید بر متناسب سازی مجازات ها و لزوم انجام کار پژوهشی در این عرصه اضافه کرد: در این عرصه می توان بعد از احراز جرم متهم از جانب قاضی، کیفردهی را بر عهده نهاد یا سازمانی غیر از قاضی پرونده گذاشت و این مسئله می تواند ثمرات زیادی داشته باشد. یکی از ثمرات آن این است که مجرم همکاری می کند و سازمان اجرای احکام هم قوام و دوام بیشتری پیدا می کند. در انجا کیفر دیگر امر قضائی نمی گردد بلکه جایگاه یک امر اجتماعی پیدا می کند. رئیس پژوهشکده جزا و جرم شناسی پژوهشگاه قوه قضائیه همینطور با اشاره به بحث اصلاح آیین نامه سازمان زندان ها اظهار داشت: معتقدیم زندانیانی که وارد زندان می شوند عموماً ناشی از نتایج ساختارهای اجتماعی مانند حاشیه نشینی و … هستند و ورود آنها به زندان، این بزه دیدگی را تشدید می کند و به خانواده آنها صدمه می زند. آیین نامه فعلی سازمان زندان ها با نگاهی که امروز در سازمان زندان ها به وجود آمده است، همخوانی ندارد و لزوم اصلاح این آیین نامه بیشتر از پیش احساس می شود. وی با اشاره به بحث طبقه بندی و تفکیک زندانیان بیان نمود: طبقه بندی زندانیان، استاندارد حداقلی برخورد با زندانیان است. امیدواریم روزی به سمت زندان های کوچک با مدیریت چابک برویم. هر قدر جمعیت زندان افزایش یابد، مشکلات آن به صورت تصاعدی افزایش می یابد. شاطری پور همینطور با اشاره به بحث مردمی کردن زندان از طرق ایجاد شفافیت و ارتقا مسئولیت پذیری اظهار داشت: پژوهشگاه قوه قضائیه می تواند حلقه واصل این ارتباط باشد و بعنوان مشاور علمی سازمان زندان ها آنرا مدیریت کند. رئیس پژوهشکده حقوق جزا و جرم شناسی پژوهشگاه قوه قضائیه بر تشکیل کمیته مشترک بین پژوهشگاه و سازمان ها زندان ها برای پایش مشکلات زندان ها و زندانیان تصریح کرد و اظهار داشت: درواقع برای حل چالش ها و مشکلات سازمان زندان ها، نیازمند کار تیمی بین رشته ای و ایجاد کارگروه زندان در پژوهشگاه قوه قضائیه هستیم. وی تاکید کرد: در مورد مسائل زندان نباید از مردم و سازمان های مردم نهاد ترسید بلکه باید جهت دهی نماییم. اگر کانون های مردم نهاد در مسئله زندان ها تقویت شود شاهد کاهش مشکلات خواهیم بود. در بخش دیگری از این جلسه محمودرضا کریمی، مدیر روابط عمومی و امور بین الملل پژوهشگاه قوه قضاییه اظهار داشت: امروز خیلی از دانشجویان رشته حقوق علاقمند بازدید از زندان ها هستند و تعامل با پژوهشگاه قوه قضائیه می تواند پل ارتباطی بین قوه قضاییه و دانشگاه ها باشد. وی افزود: رئیس سازمان زندان ها در جلسه گذشته بر اجرای طرح های پژوهشی به صورت پایلوت در دو زندان کشور اشاره نمود که اساسا وجود پیوست های پژوهشی در کنار اقدامات سازمان زندان ها، می تواند در رفع مشکلات و چالش ها مؤثر باشد. مدیر روابط عمومی و امور بین الملل پژوهشگاه قوه قضاییه اضافه کرد: امروز با جرأت می توان گفت استفاده از ظرفیت فضای مجازی و رسانه های نوین می تواند مشکلات اساسی قوه قضائیه را حل کند و خوشبختانه در پژوهشگاه این بستر وجود دارد تا در بحث فرهنگسازی و آموزش، اقدامات لازم در عرصه تولید موشن گرافیک و انیمشین های آموزشی صورت گیرد. کریمی در انتها تصریح کرد: سازمان زندان ها می تواند برای مرتفع ساختن مشکلات و موانع پیش روی خود نشست های علمی و بین المللی را با همکاری پژوهشگاه برگزار کند تا با یک پیوست علمی و پژوهشی موانع پیش روی خویش را بردارند.


منبع:

1399/06/04
19:03:42
5.0 / 5
557
مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)

تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
لطفا شما هم نظر دهید
= ۶ بعلاوه ۱
judcms.ir - مالکیت معنوی سایت حقوق و قضا متعلق به مالکین آن می باشد