نقره كار:
هرچه بنیه دانش حقوقی كشور قوی تر باشد، مناسبات جهانی مستحكم تر می شود
به گزارش حقوق و قضا یك حقوقدان اظهار داشت: هر قدر بنیه دانش حقوقی كشور قوی تر باشد، قراردادهای بین المللی و مناسبات جهانی مستحكم تر می گردد.
محمد صالح نقره کار در گفتگو با ایسنا ضمن تاکید بر بنمایه علمی تخصصی الگوی توسعه حقوقی-قضایی کشور، اظهار نمود: پشتوانه حقوقی کشور در تمامی زمینه ها شامل شیوه حکمرانی، کنترل بازارها، روابط بین الملل و... تابعی از سطح دانش، تخصص و تبحر حقوقدانان است و اگر در کشور از نارسایی های حقوقی رنج می بریم و باوجود تولید انبوه دانشکده های عدیده حقوق سطح مطلوبی از سرویس حقوقی به جامعه عرضه نمی گردد، بلاشک باید در کیفیت و کارکرد نظام اموزش حقوق بازخوانی روزآمد و اثربخش صورت پذیرد.
وی با اشاره به "رویکرد مغزافزاری و میان دانشی به علم حقوق برای پیشبرد مسائل جامعه در بستر خیر عمومی"، خاطرنشان کرد: بدون ابتنای تصمیمات عمومی، سیاسی و بین المللی به دانش حقوقی تاوان های زیادی به بیت المال و کشور وارد می شود.
این وکیل دادگستری تصریح کرد: حالا از کنترل نرخ ارز و تنظیم گری بازار تا رکود تورمی و نوسانات پول ملی، شیوه برخورد با جرم سیاسی و کنشگران شفافیت تا تنظیم قراردادهای بین المللی و همین مبحث موافقت نامه چین یا برجام و حدود دریای خزر، همگی صبغه حقوقی دارد و باید بر پایه دانش حقوقی و ملاحظات کارشناسی و فنی مربوطه محقق شود و سازمان، برنامه، روش، دانش و بینش حرفه ای در ساحت های مختلف را تمهید و تدارک نمود.
نقره کار با تاکید بر اینکه "هر قدر بنیه دانش حقوقی کشور قوی تر باشد، قراردادهای بین المللی و مناسبات جهانی مستحکم تر می گردد"، اظهار داشت: همینطور موقعیت ایران با لحاظ خیر عمومی و منافع ملی، بیشتر از تعرض محفوظ می ماند. به صورت مثال در مذاکرات برجام کارشناسان ایرانی می گفتند حداقل صد متخصص متن قرارداد، مبنای تقریر متن طرف اروپایی بودند؛ باری کارشناسان ما از بنیه دانشی و عِدّه و عُدّه لازم برای تقریرات قراردادی برخوردار نبودند و این سیاق حتما متضمن تأمین منافع ملی و خیر عمومی نیست.
وی با اشاره به اینکه "اصولا موضوعات حقوقی از دو ساحت حکمی و موضوعی برخوردار است"، عنوان کرد: سوای از اشراف به موازین عمومی یا مهام عمومات یا اصول کلی، جهات موضوعی بین رشته ای و تخصصی هر مبحث جایگاه خاصی در طرح ریزی اسلوب حقوقی دارد و اگر این اشراف مثلا در زمینه حقوق نفت، مالکیت فکری، میراث فرهنگی، محیط زیست، شفافیت و... مطمح نظر نباشد، بی گمان یک حقوقدان صرفاً با ابتنا به دانش صرف حقوق نمی تواند عرضه طریق منطبق با خیر و منفعت عمومی و خصوصی ابراز نماید و بنابراین تقویت بنیه دانشی کارشناسی به فراخور موضوعات محوله ضروریست.
این حقوقدان افزود: مثلا بدون اشراف به مقتضای کار استارت آپ ها، طرح ریزی حقوقی قراردادهای این مارکت متمایز بلاوجه و غیر موثر بوده و خوانش منطبق با نیاز جامعه به خدمات حقوقی و مهارت افزایی دانش پژوهان حقوقی ضروری می باشد، آن هم در وضعیتی که نظام قضایی رنجورِ تراکم پرونده و کثرت مرافعات است.
منبع: judcms.ir
مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب