در پاسخ به استعلام قضات صادر شد؛
نظریه مشورتی قوه قضائیه پیرامون تبدیل حبس به جزای نقدی در تصادفات
اداره كل حقوقی قوه قضائیه در یكی از جدید ترین نظریات مشورتی به استعلام قضات در ارتباط با دیه تصادفات پاسخ داده است.
به گزارش حقوق و قضا به نقل از مهر، اداره کل حقوقی قوه قضائیه در یکی از جدید ترین نظریات مشورتی به استعلام قضات در ارتباط با دیه تصادفات پاسخ داده است. در این استعلام مطرح شده بود که «تصادفات منجر به جرح مبحث ماده ۷۱۷ از قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) با عنایت به قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب ۱۳۹۹ مجازات حبس این جرم از درجه ۸ می باشد. حال چنان چه میزان دیه کمتر از یک دهم دیه کامل باشد، با در نظر گرفتن بند ۱ ماده ۳ قانون وصول، در خصوص تبدیل حبس به جزای نقدی، آیا رأی صادره قابل تجدیدنظر است؟ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه اداره کل حقوقی قوه قضائیه در پاسخ به این استعلام اعلام نموده است: به صراحت بند ۱ ماده ۳ قانون وصول بعضی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب ۱۳۷۳ کلیه جرایم رانندگی همچون جرم مبحث ماده ۷۱۷ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب ۱۳۷۵ که در استعلام آمده است (به استثنای جرایم مبحث مواد ۷۱۴ و ۷۱۸ این قانون که طبق تبصره ماده ۷۱۸ از شمول بند مذکور مستثنی شده است) مشمول این بند است و جزای نقدی بند مذکور، «مجازات قانونی» جرایم مشمول این بند است؛ چونکه مجازات قانونی جرم امکان دارد در یک ماده خاص یا در مواد دیگری نظیر بندهای ۱ و ۲ ماده ۳ قانون صدرالذکر مشخص شده باشد. ملاک تعیین درجه جرایم مشمول بند مذکور و تشخیص مرجع صالح در رسیدگی با عنایت به میزان جزای نقدی حاکم در زمان وقوع جرم و انطباق آن با شاخصهای مقرر در ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ و تبصره های آن، بند ۱ ماده ۳ قانون وصول بعضی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب ۱۳۷۳ است که هم اکنون با توجه به افزایش میزان جزای نقدی به شرح جدول شماره ۱۶ تعرفه های خدمات قضائی قانون بودجه سال ۱۳۹۶ که در قوانین بودجه سال های ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ تغییر نکرده است (مبلغ ۰۰۰/۳۰۰/۳ تا ۰۰۰/۰۰۰/۳۳) (سه میلیون و سیصد هزار ریال تا سی و سه میلیون ریال) می باشد. ازاین رو جرم مبحث ماده ۷۱۷ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)، جرم تعزیری درجه شش محسوب و از شمول بند «الف» ماده ۴۲۷ قانون آئین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ خارج و رأی صادرشده از دادگاه کیفری دو در مورد این جرم با عنایت به ماده ۴۲۷ این قانون قابل تجدید نظر است.
منبع: حقوق و قضا
مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب