لینک دوستان حقوق و قضا
حقوق و قضا
معاون حقوق بشر و امور بین الملل وزیر دادگستری:

نرمال سازی روابط امارات بارژیم صهیونیستی خیانت به آرمان فلسطین است

نرمال سازی روابط امارات بارژیم صهیونیستی خیانت به آرمان فلسطین است

به گزارش حقوق و قضا معاون حقوق بشر و امور بین الملل وزیر دادگستری اظهار داشت: نرمال سازی روابط امارات با رژیم اشغالگر قدس خیانت به آرمان فلسطین است.


به گزارش حقوق و قضا به نقل از روابط عمومی وزارت دادگستری، محمود عباسی با اشاره به نرمال سازی روابط امارات متحده عربی با رژیم اشغالگر قدس آنرا در تضاد آشکار با فلسفه تشکیل سازمان کنفرانس اسلامی دانست و تصریح کرد: فلسفه تشکیل سازمان کنفرانس اسلامی پشتیبانی از آرمان فلسطین و همکاری بین کشورهای اسلامی در جهت پشتیبانی از قدس و مردم مظلوم فلسطین بود و این اقدام دولت امارات متحده عربی بازی کردن در زمین ترامپ در آستانه انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده آمریکا برای تکمیل پازل طرح شکست خورده معامله قرن است. این استاد دانشگاه اقدام امارات متحده عربی را خیانتی آشکار به سازمان همکاریهای اسلامی و آرمان مردم مظلوم فلسطین عنوان نمود که رژیم اشغالگر قدس را در سرکوب بیشتر مردم مظلوم فلسطین و اشغال بیشتر سرزمین فلسطینیان سوق می دهد. بدون تردید این اقدام خیانتکارانه دولت امارات برگ ننگین دیگری در کارنامه سیاه و جنگ افروزانه این رژیم در قبال مردم مظلوم یمن و آتش افروزی بیشتر رژیم صهیونیستی در منطقه خواهد بود. البته این رژیم و برخی دیگر از دول مرتجع منطقه نظیر عربستان سالهاست در خدمت اهداف ننگین ایالات متحده و رژیم صهیونیستی هستند اما آشکار سازی روابط عادی با رژیمی که از آغاز شکل گیری آن تابحال چیزی جز نسل کشی و کشتار روزمره مردم فلسطین و نقض آشکار همه موازین بین المللی در کارنامه ننگین خود ندارد تیر خلاص بر آرمان مردمی است که جز مقاومت سلاح دیگری در اختیار ندارند. او در آخر اظهار داشت: تاریخ معاصر ثابت کرده است که اینگونه خیانت ها باعث همگرایی بیشتر مردم منطقه و تقویت محور مقاومت خواهد شد و مردم مسلمان منطقه شیخ زائد و حکام خیمه شب باز منطقه را از این خیانت آشکار پشیمان خواهند کرد.


منبع:

1399/05/26
14:14:15
5.0 / 5
337
مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)

تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
لطفا شما هم نظر دهید
= ۸ بعلاوه ۴
judcms.ir - مالکیت معنوی سایت حقوق و قضا متعلق به مالکین آن می باشد