حقوق و قضا
صالحی خبر داد

پرداخت مطالبات مالباختگان پرونده سرقت از صندوق امانات بانک ملی

پرداخت مطالبات مالباختگان پرونده سرقت از صندوق امانات بانک ملی

به گزارش حقوق و قضا، دادستان تهران اعلام نمود: با اجرای مصالحه بین بانک ملی و بزه دیدگان پرونده سرقت از صندوق امانات بانک ملی شعبه دانشگاه مطالبات مالباختگان این سرقت پرداخت و پرونده به دادگاه رفت.


به گزارش حقوق و قضا به نقل از مهر علی صالحی دادستان عمومی و انقلاب تهران گفت: پرونده سرقت از صندوق امانات بانک ملی شعبه دانشگاه، ۳۷ نفر متهم دارد که چهار نفر از آنها شامل سه برادر و یکی از بستگان آنها مستقیماً در عملیات اجرائی این سرقت مشارکت داشتند. صالحی افزود: برمبنای تحقیقات قضائی، دو نفر از سارقین، بامداد روز پس از وقوع جرم و پیش از خروج از کشور به مقصد یکی از کشورهای همسایه، بخش قابل توجهی از اموال مسروقه را درون اتومبیل خریداری شده بوسیله منابع مالی محصله از سرقت، جاساز کرده و در یکی از پارکینگ های خودور پارک کرده بودند، که ضابطین دادگستری به دستور مقامات قضائی علاوه بر این خودرو و اموال جاساز شده در آن، بخش دیگری از اقلام مسروقه را که از طرف متهمان به عنوان امانت در اختیار بستگان آنها قرار گرفته بود؛ بلا فاصله شناسایی، کشف و توقیف کردند. دادستان تهران با اعلان اینکه روند شناسایی سارقان و دستگیری عوامل سرقت به سرعت شروع و ظرف دو سه روز به نتیجه رسید؛ تصریح کرد: متهمان متواری نیز ظرف یک هفته در کشور همسایه شناسایی و توسط پلیس بین الملل دستگیر گردیدند؛ اما کشور مذکور بنا به دلیلهای نامعلوم از استرداد آنها به مدت هفت ماه خودداری کرد تا این که نهایتاً، در دی ماه ۱۴۰۱ این دو سارق نیز به کشور مسترد شدند. دادستان تهران همین طور اشاره کرد: هرچند که در امتداد طیب خاطر و ایجاد اطمینان در مالباختگان، در همان بدو امر، ۵۰ درصد از خسارات مورد ادعای این افراد بصورت علی الحساب از جانب بانک، در حساب هایی امانی به نام این اشخاص، سپرده گذاری شده بود؛ لکن با اتمام تحقیقات از متهمان، صدور قرار تامین کیفری و معرفی سارقان به زندان و همین طور انجام تشریفات مربوطه، به سرعت روند پرداخت مطالبات مالباختگان این پرونده کثیرالشاکی نیز از طرف دادستانی تهران شروع شد. وی ادامه داد: در ادامه تحقیقات و با طرح موضوع در جلسه شورای عالی قضائی و صدور دستور رییس قوه قضائیه در خصوص تلاش در راستای احقاق حق فوری مالباختگان بوسیله ایجاد تصالح میان آنان و مدیریت بانک، پس طی نامه ای از طرف این دادستانی خطاب به مدیریت وقت بانک ملی ایران پیشنهاد شد ضمن مذاکره با صاحبان صندوق های امانات به سرقت رفته، مقدمات سازش با آنان فراهم گردد و متعاقب پذیرش این پیشنهاد از طرف هیئت مدیره بانک و صدور مجوز مورد نیاز از طرف مرجع قضائی، شیوه نامه اجرای مصالحه با برگزاری جلسه ای فی ما بین دادستانی تهران و مدیریت بانک تدوین شد. بگفته صالحی در این شیوه نامه مقرر گردید ابتدا شکات به بانک دعوت شده و مستندات و مدارک آنها توسط کارگروهی متشکل از دادستانی تهران، نماینده وزارت اطلاعات و نمایندگان ادارات حقوقی، خزانه و حراست بانک و همین طور کارشناسان طراز اول طلا و جواهر کشور بررسی شود و سپس با بررسی مستندات و اقدامات کارشناسی، نسبت به پرداختِ مطالباتِ صحت سنجی شده ی مالباختگان اقدام شد. دادستان تهران در ادامه گفت: در همین راستا در یک بازه زمانی دو ماهه، با برگزاری جلسات مستمر، فشرده و شبانه روزی و با بررسی قریب به هشت هزار صفحه مدرک و سند ارائه شده و انجام استعلامات مختلف از مراکز تجاری و صنف طلافروشان، از مجموع ۱۵۵ شاکی که صندوق امانات آنان مورد سرقت واقع شده بود؛ با پرداخت مبلغی حدود ۲۲۹۰ میلیاردریال، با ۱۴۵ نفر از شکات مصالح شد و درباب ۱۰ نفر دیگر نیز، پنج نفر که از ابتدا اعلام نموده بودند شیء با ارزشی درون صندوق امانات نداشته اند و پنج نفر از بزه دیدگان نیز فاقد هرگونه سند و مدرکی در خصوص ادعای خود بودند. بنابر این گزارش پلیس، در ساعت ۶ بامداد مورخه ۱۶ خرداد ۱۴۰۱، هنگامی که کارمندان خدمات بانک ملی (شعبه دانشگاه تهران)، درب ساختمان اصلی شعبه را گشوده و وارد آن می گردند، مشاهده می کنند که تمامی سیم های تلفن قطع و دوربین های مدار بسته ساختمان و همین طور دستگاه اعلام خطر نیز تخریب و از کار افتاده اند؛ بدین سبب سریعاً مراتب را به رییس شعبه و پلیس ۱۱۰ اطلاع می دهند. با حضور مسئولین بانک و مأمورین انتظامی و همین طور بررسی صحنه جرم، کاشف به عمل می آیدکه سارقان با بهره گیری از شگرد تخریب، وارد محوطه بانک شده و سپس با قطع سیم های برق و مخابرات و همین طور انهدام دوربین ها، وارد فضای داخل شعبه گشته و با تخریب درب ورودی مخزن صندوق های امانات بوسیله دستگاه ذوب فلزات (هوا برش) و ورود به آنجا، ضمن شکستن قفل ۲۵۰ عدد از مجموع ۱۰۴۰ صندوق های امانات موجود، اموال حدود ۱۴۵ فقره از این صندوق ها را ربوده اند.

1402/08/17
08:08:02
5.0 / 5
298
مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)

تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
لطفا شما هم نظر دهید
= ۱ بعلاوه ۱
judcms.ir - مالکیت معنوی سایت حقوق و قضا متعلق به مالکین آن می باشد