به ریاست قاضی زرگر برگزار شد
قاچاقچیان خودرو محاكمه شدند
حقوق و قضا: نخستین جلسه رسیدگی به اتهامات متهمان پرونده شركت های نگین خودرو، ایرتویا، آریتا، نگین خودروی ایرسا در شعبه دوم دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اخلالگران در نظام اقتصادی كشور اجرا شد.
به گزارش حقوق و قضا به نقل از مهر، اولین نشست رسیدگی به اتهامات متهمان پرونده شرکت های نگین خودرو، ایرتویا، آریتا، نگین خودروی ایرسا بامداد امروز در شعبه دوم دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اخلالگران در نظام اقتصادی کشور به ریاست قاضی زرگر برگزار گردید. قاضی زرگر در ابتدای جلسه دادگاه با تشریح اهمیت موضوع اقتصاد در جامعه اسلامی، بیان کرد: یکی از ارکان مهم پیشرفت کشور، داشتن اقتصاد سالم می باشد، به جهت اینکه اقتصاد سالم در کشور به وجود آید باید عواملی را که می تواند اقتصاد را سالم کند به وجود بیاوریم و موانع را نیز از بین ببریم. وی ادامه داد: مهم ترین عاملی که موجب ناسالم شدن اقتصاد کشور می شود قاچاق است و اگر در کشور قاچاق باشد تمامی سبب ایجاد مشکلاتی شامل فقر و بیکاری خواهد شد. قاضی در ادامه از وهاب نماینده دادستان خواست تا ضمن قرارگیری در جایگاه کیفرخواست را قرائت کند. نماینده دادستان ضمن قرارگیری در جایگاه و گرامیداشت عید غدیر و روز خبرنگار بیان کرد: پرونده ای در دادسرای بندرعباس تشکیل و به شعبه دوم ارجاع شد که بعد از آن تحقیقاتی انجام شد. هر دو پرونده به دادسرای کارکنان دولت ارسال شد و درباب متهمان ردیف اول و ردیف دوم قرار جلب به دادرسی صادر و هر دو ادغام شد که در نهایت مشروح آنرا قرائت می کنم. ایشان در ادامه با اشاره به معضلات ناشی از قاچاق در کشور، عنوان کرد: پدیده قاچاق یکی از چالش های اصلی کشور است که نتایج منفی گوناگونی خصوصاً کاهش اعتماد عمومی نسبت به حاکمیت را در بر دارد، این پدیده موجب رانت خواری و بهم ریختگی تولید می شود و می تواند ضربه مهلکی به ابعاد گوناگون جامعه وارد کند. نماینده دادستان اضافه کرد: سوداگران اقتصادی که قاچاق را پیش می گیرند با وارد کردن کالاهای قاچاق به سودهای کلان دست پیدا می کنند و رواج قاچاق کالا سبب می شود که سیاست گذاری در امر تولید و اشتغال ناکارآمد باشد و در نتیجه تولیدات ملی لطمه می بیند. وهاب تصریح کرد: قاچاق کالا در عمل موجب کاهش درآمدهای دولت می شود و بطور غیرمستقیم موجب کاهش درآمدهای مالیاتی دولت نیز می شود، از بعد اقتصادی نیز قاچاق کالا هزینه های سنگینی را به اقتصاد جامعه وارد می نماید و عوامل ذکر شده موجب تضعیف اقتصاد و بنیان های فکری و اعتقادی مردم می شود. نماینده دادستان خاطرنشان کرد: با ورود کالاهای قاچاق تولید ملی ضربه می خورد و کاهش سودآوری و سرمایه گذاری را در تولید داخلی به وجود می آورد، قاچاق کالا موجب خروج سرمایه از کشور و از بین رفتن صنایع و منافع ملی می شود. وهاب اذعان کرد: روند رو به گسترش قاچاق اثرات سویی بر قیمت ارز گذاشته و کشور را برای خارجیان به ارزان ترین بازار دنیا تبدیل می کند. وهاب اظهار نمود: متأسفانه در سال های اخیر با پیشرفت فناوری در صنعت، ساز و کارهای اقتصاد اسلامی مناسب و نظارتی به معنای واقعی کلمه شکل نگرفته و می توان به عدم شفافیت مقررات مربوط، عدم اجرای صحیح و نظارت دقیق بر فرایندها، وجود امضای طلایی، فساد برخی مدیران و سوءاستفاده از موقعیت شغلی اشاره نمود. نماینده دادستان افزود: بااینکه اعمال سیاست های نادرست و غیرکارشناسی در بروز آشفتگی بازار موثر بوده، اما فعالیت مجرمانه برخی از افراد حقیقی و اشخاص حقوقی غیردولتی سبب گردیده که این افراد با سو استفاده از امتیازات تخصیص داده شده و خلأ های قانونی و عدم نظارت صحیح، خواسته یا ناخواسته بعنوان پیاده نظام دشمن با اهداف دشمن همراهی نموده و با منفعت طلبی ظالمانه و حریصانه و با مال اندوزی های نامشروع خود، زمینه را برای ایجاد شرایط حساس کنونی فراهم آورند. وی ادامه داد: مسلماً بی نظمی در نظام اقتصادی کشور به فعالیت مجرمانه یک شخص واحد ختم نمی گردد. تحقیقات اولیه نشان از آن دارد که افراد مختلفی در ماه های اخیر در این بخش فعال بودند، بااینکه همه آنها به یک میزان نقش نداشتند، ولی عملکرد هر یک از آنها به صورتی سبب بی نظمی در نظام اقتصادی کشور شده است. نماینده دادستان اظهار داشت: دادسرای عمومی و انقلاب تهران بعنوان پیشانی دستگاه قضا از تمام ظرفیت های قانونی خویش استفاده نموده تا ضمن پشتیبانی از تولید و سرمایه گذاری سالم در کشور با شناسایی عوامل مخرب و ناسالم در اقتصاد کشور در هر رده و مقامی که باشند در اسرع وقت با تعقیب مجرمین، تحقیقات مقدماتی را با همکاری ضابطین قضایی در این پرونده ها تکمیل کند و با ارسال پرونده ها به دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی درخواست مجازات افرادی را که سبب بی نظمی در نظام اقتصادی کشور شدند را ارائه نماید. وی اسامی متهمان را به شرح زیر اعلام نمود: یک: ناصر حدادزاده فرزند غلامرضا متولد ۱۳۲۷ اهل تهران، ساکن لواسانات، دارای مدرک تحصیلی کارشناسی و شاغل در واردات خودرو، متاهل، ایرانی دارای سابقه کیفری، بازداشت به لحاظ صدور قرار تامین کیفری. دو: حسین حدادزاده، فرزند ناصر، متولد ۱۳۵۴ اهل تهران، ساکن لواسانات، دارای مدرک تحصیلی کارشناسی، مدیرعامل شرکت دنیش استار، متاهل، ایرانی، دارای سابقه کیفری، بازداشت به لحاظ صدور قرار تامین کیفری. در کیفرخواست اولیه عنوان اتهامی و تعداد خودرو ها به شرح ذیل اعلام گردیده است: بی نظمی در نظام اقتصادی کشور به طور گسترده و با علم به موثر بودن آن در مقابل با نظام جمهوری اسلامی ایران بوسیله مشارکت در قاچاق سازمان یافته تعداد ۴۲۴ دستگاه انواع خودرو خارجی شامل رنو داستر، رنو کولئوس، تالیسمان، تویوتا رافورد و تویوتا پریوس، به نام شرکت های نگین خودرو، ایر تویا و آریتا به ارزش ریالی ۳۹۰ میلیارد و ۵۶ میلیون و ۹۷۱ هزار و ۹۶۶ تومان با استفاده و بوسیله اظهار کالا و اسناد خلاف واقع و مجعول. وی ادامه داد:، اما متعاقب آن با عنایت به تحقیقات انجام شده از طرف شعبه دوم دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اخلالگران در نظام اقتصادی به شرح ذیل اصلاح شده است:
بی نظمی در نظام اقتصادی کشور به طور گسترده و با علم به موثر بودن آن در مقابله با نظام بوسیله مشارکت در قاچاق سازمان یافته تعداد ۵۴ هزار و ۳۲۳ دستگاه انواع خودرو خارجی به نام شرکت های نگین خودرو، ایر تویا، آریتا و نگین خودرو ایرسا، در بازه زمانی سال های ۹۰ تا ۹۷ بوسیله وارکالا با اسناد و مجوزهای جعلی. سه: جمشید حسینی فرزند فریدون متولد ۱۳۵۲، ساکن محله نیاوران تهران، رئیس و عضو هیئت مدیره شرکت نگین خودرو ایرسا، متاهل، ایرانی، دارای سابقه کیفری، آزاد لحاظ تودیع وثیقه متهم است به بی نظمی در نظام اقتصادی کشور به طور گسترده با قائل به موثر بودن آن در مقابله با نظام جمهوری اسلامی ایران بوسیله مشارکت در قاچاق سازمان یافته ۲۲۷ دستگاه انواع خودرو خارجی از تعداد ۴۲۴ دستگاه رنو داستر، کولئوس و تالیسمان به نام شرکت نگین خودرو ایرسا به ارزش ریالی ۱۸ میلیارد و ۲۲۱ میلیون و ۵۷۵ هزار و ۷۶۴ تومان با استفاده از اسناد و خلاف واقع و مجعول. عنوان اتهامی تغییر نکرده است، ولی تعداد خود با عنایت به تحقیقات انجام شده از طرف دادگاه تغییر نمود. چهار؛ احمد محمدعلی خاکی فرزند ابوالقاسم، متولد ۱۳۴۶، مدیرعامل شرکت آریتا متعلق به هلدینگ ناصر، متاهل، ایرانی، فاقد سابقه کیفری، آزاد به لحاظ صدور قرار قبولی وثیقه، اهل و ساکن تهران، متهم است به بی نظمی در نظام اقتصادی کشور به طور گسترده و با علم به موثر بودن آن در مقابله با نظام جمهوری اسلامی ایران بوسیله قاچاق سازمان یافته ۱۹۷ دستگاه انواع خودرو خارجی از تعداد ۴۲۴ دستگاه یاد شده به نام شرکت های آریتا و ایرتویا به ارزش ریالی ۲۰ میلیارد و ۸۳۵ میلیون و ۳۹۵ هزار و ۲۲۰ تومان بوسیله اظهار کالا با اسناد خلاف واقع و مجعول. وهاب ادامه داد:، اما مشخصات متهمان موضوع کیفرخواست صادره از دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان بندرعباس به این قرار است؛ مشخصات متهمان و نوع بهتان انتسابی عیناً از کیفرخواست مربوطه ستاندن و درج می شود و نکته حائز اهمیت این است که تغییرات حادث شده از جهت تعداد خودروهاست که با عنایت به تحقیقات دادگاه محترم ستاندن گردیده، شامل این دسته از متهمان نیز خواهد بود. پنج: مجید شکرانه فرزند علی ۳۷ ساله و متاهل فاقد سابقه محکومیت کیفری آزاد با صدور قرار قبولی وثیقه متهم است به معاونت در قاچاق سازمان یافته ۴۲۴ دستگاه خودرو به ارزش ریالی ۳۹ میلیارد و ۵۶ میلیون و ۹۷۱ هزار و ۹۶۶ تومان که با اقدامات خود در امتداد تسهیل ورود غیر قانونی این خودرو ها به کشور نقش داشته است.
شش: نادر حنیفه پور فرزند بهروز، ۳۷ ساله، فاقد سابقه محکومیت کیفری، مجرد، آزاد به لحاظ صدور قرار قبولی وثیقه متهم است مشارکت در قاچاق سازمان یافته ۴۲۴ دستگاه خودرو و ارزش ریالی بیش از ۳۹۰ میلیارد ریال و جعل گواهی امضا در این خصوص و استفاده از آن در گمرک. هفت: سهند محمود ساده فرزند جاسم ۲۳ ساله فاقد سابقه محکومیت کیفری مجرد و آزاد با لحاظ صدور قرار قبولی وثیقه متهم به معاونت در قاچاق سازمان یافته ۴۰۴ دستگاه خودرو به ارزش ریالی بیش از ۳۹۰ میلیارد ریال که با اقدامات خود در زمینه جعل گواهی مبدا خودرو ها، در امتداد تسهیل ورود غیرقانونی خودرو ها به کشور موثر بوده است. هشت: سیاوش خراسی فرزند ابراهیم ۲۴ ساله، فاقد سابقه محکومیت کیفری مجرد و آزاد با صدور قرار قبولی وثیقه متهم است به جعل سند گمرکی، گواهی مبدا و لیبل های مشخصات خودرو ها. نه: خانم مهدیس یگانه بختیاری فرزند یوسف متولد ۱۳۶۸ فاقد سابقه محکومیت کیفری متهم است به مشارکت در جعل اسناد گمرکی و فاکتور کالا با مرحوم همایون کاشانی و خانم مهسا مسعودی. ده: محمد کوهکن متولد ۱۳۶۳ فاقد سابقه محکومیت کیفری، متاهل، متهم است به مشارکت در قاچاق سازمان یافته خودرو به تعداد ۱۹۷ دستگاه تویوتا به ارزش ریالی ۲۰۸ میلیارد و ۳۴۰ میلیون و ۶۵۰ هزار و ۲۰۰ ریال همین طور مشارکت در جعل اسناد گمرکی به همراه خانم غلامی و صمدی. یازده؛ خانم مهسا مسعودی فرزند پرویز متولد ۱۳۶۷ فاقد سابقه محکومیت کیفری مجرد متهم است و مشارکت در جعل اسناد گمرکی فاکتور کالاها با مرحوم همایون کاشانی و مهدیس یگانه بختیاری و مخفی کردن ادله جرم که همان شاخص های خام دنیش استار و سایر سربرگ های خام می باشد. دوازده، شرکت تجارت نگین خودرو با نمایندگی آقای رحیمی و همین طور سیزده، شرکت ایرتویا با نمایندگی آقای رحیمی، جملگی دایر بر مشارکت در قاچاق سازمان یافته ۴۲۴ دستگاه خودرو به ارزش ریالی بیش از ۳۹۰ میلیارد ریال که البته تعداد خودرا با عنایت به تحقیقات انجام شده از طرف شعبه دوم دادگاه ویژه اخلالگران نظام اقتصادی تغییر کرده است. بعد از قرائت عناوین اتهامی متهمان پرونده از طرف نماینده دادستان، قاضی زرگر اظهار داشت: زمانی که پرونده از بندرعباس به شعبه ما ارجاع شد در ارتباط با ۴۲۴ خودرو بود که آنجا در فضای باز نگهداری می شدند. وی ادامه داد: برمبنای تصمیم صورت گرفته، مقرر شد کسانی که کامل پول خودرا داده بودند خودرو به آنها تحویل داده شود و کسانی که قسمتی از پول را داده بودند به قیمت روز باقیمانده پول را بدهند و خودرو را تحویل بگیرند. بقیه خودرو ها هم که برای شرکت مربوط است، باید فروخته شود و به حساب دادگستری واریز شود. کار به خوبی انجام گرفت. قاضی در ارتباط با علت رسیدگی به این پرونده در تهران بیان داشت: عنوان کردیم آن کسانی که در بندرعباس تخلف می کردند، هرچه از تهران به آنها فرمان می دادند را انجام می دادند. ما در تهران با تحلیل کارشناس های قوی، موضوع را بررسی و پیگیری کردیم و خوشبختانه به ۵۴ هزار وسیله نقلیه رسیدیم که بدون رعایت قانون وارد کشور شده اند. نماینده دادستان در ادامه با اشاره به اظهارات متهم ردیف سوم نزد ضابط پرونده عنوان کرد: نامبرده ادعا دارد که اقدامات انجام گرفته درباب حقوق دولت تاثیری نخواهد داشت. وی با اشاره به اظهارات متهم ردیف چهارم گرفت: برمبنای قانون باید ارزش جهانی خودرو استخراج و بررسی شود. وهاب در ادامه با اشاره به دفاع بلاوجه متهم ردیف اول تا چهارم در دادسرای کارکنان دولت به قرائت ادله و مستندات کیفرخواست پرداخت و در ادامه با استناد به مواد قانونی از دادگاه برای متهمان درخواست تعقیب کیفری و صدور حکم کرد. نماینده دادستان در ادامه جلسه دادگاه مواردی را در تبیین نظر کارشناسی ارائه کرد و اظهار داشت: منبع جهت واردات خودرو توسط حدادزاده استفاده از کارت بازرگانی شرکت های زیر مجموعه بوده است و عمده شاخص های ارائه شده در سال ۹۰ تا ۹۷ متعلق به خانواده حدادزاده است. وی خاطرنشان کرد: درآمدهای کسب شده ۴ شرکت مذکور از سال ۹۱ تا ۹۷ مبلغ ۱۲ هزار و ۴۹۷ میلیارد تومان بوده که واصل شده و ۸۶ هزار و ۳۹ خودروی وارداتی بوده است و مغایرت ۳۱ هزارو ۲۵۴ دستگاه خودرو وجود دارد. وهاب در ادامه عنوان کرد: بیش از ۲۷هزار دستگاه از موارد اختلاف مربوط به سه هزار و ۸۶۲ میلیارد تومان فروش بین گروهی بوده است. نماینده دادستان اظهار نمود: سه هزار و ۶۳۹ خودرو به ارزش ۲۵۹ میلیارد تومان مربوط به فروش خودرو های بین گروهی است. از مبلغ سه هزار ۸۶۲ میلیارد تومان فروش بین گروهی، مبلغ ۲۰۳ میلیارد تومان سود داشته است و افزایش قیمت به مشتری نهایی تحمیل شده است و هر خودرو بیش از ۷۳ میلیون افزایش قیمت داشته است. وی خاطرنشان کرد: مبلغ زیان انباشته در انتهای سال ۹۷، ۴۳۷ میلیارد تومان بوده است. وهاب اظهار داشت: ۱۴۴ میلیارد تومان سود حاصله از فروش املاک بین گروهی در شرکت ایرتویا محاسبه شده است و ارتباطی با موضوع شرکت ها نداشته است. نماینده دادستان به عدم پرداخت ۱۸.۵ میلیارد تومان مالیات در این پرونده اشاره نمود و اظهار داشت: درباب چهار شرکت خودرویی مبلغ ۶۴۳ میلیارد تومان بعنوان هزینه های مالی از سال ۹۱ تا ۹۷ چهار شرکت خودرویی در دفاتر منعکس و موجب زیان شده است. نماینده دادستان بیان کرد: جمعاً ۵۳۵ میلیارد تومان از هزینه های مذکور مربوط به هزینه های مالی تسهیلات دریافتی از بانک هاست و جمعاً مبلغ ۱۶۸ میلیارد تومان سود و جرایم به بانک ها پرداخت شده و مبلغ ۲۶۷ میلیارد تومان تابحال پرداخت نشده است. وهاب با اشاره به پیش فروش سه هزار ۳۹ دستگاه خودرو به ارزش ۴۲۲ میلیارد تومان اظهار نمود: اقدامی در این خصوص انجام نشده و این مبلغ برمبنای وجوه دریافتی از مشتریان است که با عنایت به وضعیت کنونی اضافه هم خواهد شد. نماینده دادستان اذعان کرد: شرکت های چهارگانه آریتا، ایرتویا، نگین خودرو و نگین خودرو ایرسا به ترتیب ۳۳ هزار و ۴۹۱ دستگاه خودرو به ارزش ۳۵ هزار و ۲۹۹ میلیارد ریال، ۱۲ هزار و ۲۷۳ دستگاه خودرو ایرتویا به ارزش ۱۴ هزار و ۸۸۲ میلیارد ریال، نگین خودرو ۲۳ هزار و ۱۸۹ دستگاه خودرو به ارزش ۲۷ هزار ۷۷۳ میلیارد ریال و نگین خودرو ایرسا ۲۷ هزار ۸۶ دستگاه خودرو به ارزش ۳۱ هزار و ۷۱۰ میلیارد ریال جمعاً تعداد ۸۶ هزار ۳۹ دستگاه خودرو به ارزش ۱۰۹ هزار و ۶۶۵ میلیارد ریال بوده است. نماینده دادستان در ادامه به وجود مغایرت ۳۲۶ میلیارد ریالی به دلیل بیش اظهاری مبلغ اینویس خودرو ها به گمرک اشاره نمود.
وهاب در بخش پایانی اطلاعات واردات شرکت های چهارگانه را شرح داد. قاضی زرگر در این بخش از جلسه دادگاه، ضمن اعلام ختم جلسه اظهار داشت: جلسه بعد فردا ساعت ۹ بامداد تشکیل خواهد شد.
منبع: حقوق و قضا
مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب