در گفت وگو با حقوق و قضا مطرح شد؛
تدابیر جدید دستگاه قضا درپیشگیری از تصادفات هدف کاهش 50درصدی است
حقوق و قضا: به قول مدیرکل دفتر جلوگیری از وقوع جرم قوه قضاییه ۳۰ درصد از بودجه نظام سلامت به درمان افراد مصدوم حوادث رانندگی اختصاص دارد و ۳۰ درصد از ورودی پرونده به دادسراها در ارتباط با این حوادث است.
به گزارش حقوق و قضا به نقل از مهر، یکی از وظایف بسیار مهم و اثرگذار قوه قضاییه جلوگیری از وقوع جرم و حذف شرایطی است که ارتکاب جرم را آسان می کند.
ششم تیر سال جاری هم مقام معظم رهبری در دیدار با رئیس و مسؤلان قوه قضاییه، جلوگیری از وقوع جرم را وظیفه قانونی دستگاه قضایی خواندند و افزودند: این گونه کارهای مهم با اقدامات فردی، موردی و ریاستی به نتیجه لازم نمی رسد و برنامه نیاز دارد.
همین مبحث سبب شد تا از محمدحسین صادقی مدیرکل دفتر جلوگیری از وقوع جرم و صدمه های اجتماعی قوه قضاییه بخواهیم در گفت و گویی تفصیلی به مهم ترین سیاست ها و اقدامات قوه قضاییه در مورد جلوگیری از وقوع جرم بپردازیم.
در بخش نخست این مصاحبه که تحت عنوان موفقیت دستگاه قضا در جلوگیری از طلاق / رشد ده درصدی سرقت های خُرد منتشر شد؛ صادقی پیشگیری را در سه سطح نخست فرهنگی، دوم جلوگیری از بروز جرم برای افراد بزهکار یا برای افراد مستعد بروز جرم و پیگیری در ساحت سوم را پیشگیری قضایی از تکرار جرم دانست.
صادقی در قسمت نخست این مصاحبه تاکید کرده بود که باآنکه به علت رشد فقر میزان جرایم و سرقت های خرد افزایش ده درصدی داشته است با این وجود در بعضی از صدمه های اجتماعی نظیر طلاق با کمک مشاوران قوه قضاییه آمار بهبود یافته است.
بخش دوم این مصاحبه تفصیلی را در زیر می خوانید:
مهر: در مورد جرایم زیست محیطی گزارشاتی هم رسیده و پرونده هایی هم بوجود آمده است؛ برای ما توضیح دهید که جرم انگاری این موارد به چه صورت بوده است و با عنایت به این که آلودگی هوا یکی از معضلات در کلان شهرها بخصوص در تهران است در دو سال گذشته چه اقدام اساسی در این حوزه صورت گرفته است.
صادقی: ما قانونی تحت عنوان قانون هوای پاک داریم که سال ها از تصویب آن گذشته است که مطابق با این قانون دستگاههای گوناگونی دارای مسئولیت هستند سال قبل در رسانه ها هم این مورد بازتاب پیدا کرد که دستگاه هایی که به وظایف قانونی خود عمل نکرده بودند با بررسی های سازمان بازرسی به دستگاه قضایی عرضه شدند و برخی از مدیران این دستگاه ها در حوزه کیفیت هوا تحت تعقیب کیفری قرار گرفتند و پرونده آنها در دست اقدام و بررسی است.
یکی از مطالبات به حق مردم در حوزه هوای پاک حقوق عامه برخورداری از هوای سالم و ایمن است که یک قسمت از آن هوای پاک است. تغذیه سالم، تردد ایمن و هوای پاک همچون حقوق طبیعی انسان هاست و همچون وظایفی است که در حوزه حقوق عامه برعهده ماست.
رصد وظایف دستگاه هایی که مطابق قوانین، وظیفه پایش کیفیت هوای پایتخت و سایر کلان شهرها را به عهده دارند به عهده ماست. دستگاه هایی که به تعهدات خود عمل نمی کنند تحت عنوان ترک وظیفه مدیران قابل پیگیری و شناسایی هستند. بدین منظور کارگروه هایی به صورت مشترک بین سازمان حفاظت محیط زیست و دادستانی تشکیل شده اند تا این موارد را به صورت اولویت دار تحت عنوان جرایم زیست محیطی به صورت جامع و پیشگیرانه بررسی نمایند.
جرایم زیست محیطی جرایمی هستند که سلامت شهروندان را به خطر می اندازد و حوزه حیات وحش را با تهدید مواجه می کند. ما درحال بررسی این دستورالعمل جامع هستیم تا بتوان در سازمان حفاظت محیط زیست استان ها بعنوان منشور اقدامات اجرایی و قضایی مورد عمل قرار گیرد.
مهر: در مورد جرایم ترافیکی هم اشاراتی داشتید در مورد خودروسازان و مشکلاتی که خودروسازان دارند چه تدابیری اندیشیده شده است.
صادقی: در تاریخ ۷ اسفند ماه سال قبل همایشی با مبحث ایمن سازی تردد برگزار شد و تمامی دستگاه هایی را که در این حوزه محدودیت ها و ملاحظاتی داشتند دعوت کردیم تا بگونه ای هم پاسخگو باشند تا اعلام کنند چه کارهایی صورت دادند یا بیان کنند که چرا حوادث راهنمایی نسبت به سالهای قبل با تعداد جان باختگان بیشتری همراه بوده است.
بنا به دستورات سازمان ملل متحد، ما در دهه اقدام برای ایمنی راه ها قرار داریم و در این دهه باید تمام تلاش خویش را داشته باشیم که میزان تلفات جاده ای را کاهش دهیم. قوانین موضوعه پیشبینی شده است که هر سال درصدی از میزان جان باختگان در جاده ها را کاهش دهیم اما پس از سال ۹۸ میزان جانباختگان با یک روند رو به رشد، شیب صعودی داشته است و باید دستگاه هایی که در این حوزه مسئولیتی دارند با جدیت بیشتری این مورد را دنبال کنند.
یکی از دلایل افزایش جان باختگان وضعیت جاده ها و وجود نقاط حادثه خیز در جاده هاست که وزارت راه و شهرسازی موظف است این نقاط حادثه خیز را شناسایی و برطرف کند. تأخیر در این اقدامات منجر به حوادث آتی می شود.
یکی از درخواست های دادستانی اینست که بررسی و اصلاح نقاط حادثه خیز یکی از اقدامات در اولویت وزارت راه و شهرسازی باشد. یک بخش دیگر هم به خودروسازان داخلی باز می گردد که استانداردهای ایمنی خصوصاً استانداردهای ترمز و حفاظت کابین را رعایت نمایند.
در این زمینه نظارت دقیق بر خودروسازان هم به عهده سازمان ملی استاندارد کشور است و یکی از اعضای شورایعالی استاندارد هم نماینده دادستانی است که خودروسازان وظیفه دارند بر اساس آن تلاش کنند تا ایمنی خودرو ها افزایش یابد. در این حوزه ما تذکرات لازم را به خودروسازان هم داده ایم. هم سازمان محافظت از محیط زیست هم سازمان استاندارد و هم پلیس راهور وظایفی دارند که پیش از این که احتیاج به تذکر پلیس راهور باشد؛ بر مبنای وظایف قانونی خود استانداردهای لازم اعمال کنند.
در این زمینه ارتقای استانداردهای فعلی هم مطرح است. استانداردی که حالا مورد توجه ماست شاید در بخشی از قسمت ها با استانداردهای جهانی مطابقت نداشته باشد. اساسا در حوزه ایمنی در مقابل حوادث رانندگی، در حوزه مقاومت خودرو در مقابل ضربه و در حوزه محافظت در مقابل سرقت امکان دارد استانداردهای ما احتیاج به بازبینی داشته باشند.
ضلع سوم حوادث رانندگی هم بی احتیاطی و خطای انسانی است که متأسفانه رقم قابل توجهی از تصادفات را هم به خود اختصاص می دهد اگر بتوانیم این مساله را با افزایش فرهنگ ترافیکی اصلاح نماییم که سرعت غیرمجاز و حرکات مخاطره آمیز و سبقت غیر مجاز همچون عواملی است که میزان تصادفات را زیاد می کند و بر این سیاست ها تاکید نماییم حتما نقش مؤثری خواهیم داشت.
حدود ۵۰ درصد جانباختگان حوادث رانندگی در مراکز درمان و در راه یا در مراکز درمانی فوت می کنند نه در محل حادثه. این هم احتیاج به ملاحظه و مداخله کارشناسان است. حدود ۵ تا ۶ درصد در راه محل تصادف و محل بیمارستان جان می دهند و حدود چهل و چند درصد هم در مراکز درمانی فوت می کنند. این آمار نیازمند ارزیابی است که ببینیم نوع خدماتی و سرعت خدماتی که عرضه می شود همچون خدمات بیمارستانی اورژانس و خدمات ترومای بیمارستان چه تأثیری در میزان جانباختگان داشته است که از این جهت هم باید مورد ارزیابی قرار گیرد.
ضرورت دارد یک ساماندهی به مبحث موتور سیکلت سواران داشته باشیم تا میزان تلفات ما در این عرصه کاهش قابل توجهی پیدا کند.
حوادث در ارتباط با موتورسیکلت سواران هم از علل دیگر افزایش جانباختگان حوادث جاده ای است. ما ۱۲ میلیون موتورسیکلت درحال تردد در کشور داریم در حالیکه تعداد گواهینامه های صادر شده موتور سیکلت به ۶ میلیون هم نمی رسد یعنی ۵۰ درصد موتورسیکلت سواران به لحاظ قانونی توانایی استفاده از موتورسیکلت را ندارند.
ترددهایی که با موتور سیکلت صورت می گیرد حتما نیازمند کلاه ایمنی است یا در حالی که وضعیت جوی نامناسب است استفاده از موتورسیکلت به صورت کلی سفارش نمی گردد.
برخی از موتورسیکلت سواران از این وسیله بعنوان ابزار تأمین معیشت استفاده می نمایند. شاید لزوم داشته باشد که در کلان شهری مثل شهر تهران برای منسجم کردن و نظام بخشی به بحث موتور سواری که هم جان فرد و هم جان دیگر شهروندان امکان دارد به مخاطره بیفتد.
ضرورت دارد یک نگاه جدید به این مورد داشته باشیم تا یک سامانی به مبحث موتور سیکلت سواران داشته باشیم تا میزان تلفات ما در این مورد کاهش قابل توجهی پیدا کند.
رئیس محترم پلیس راهور در جایی اعلام نموده بودند که این توانایی را داریم که تا پایان برنامه هفتم توسعه، حوادث رانندگی را تا ۵۰ درصد کاهش دهیم این خبر خوبی برای بهبود این وضعیت و دورخیز مناسبی برای آینده است تا باقی دستگاه هایی که در این حوزه مسئولیت دارند پای کار بیایند.
حوادث ناشی از تصادفات تقریبا حدود ۷ درصد از تولید ناخالص داخلی ملی ما را به خود اختصاص می دهد که رقم قابل توجهی است. این که هر کشته حادثه رانندگی در کشور ما میلیاردها تومان خسارت به همراه دارد و حوادث هم معمولا برای کسانی رقم می خورد که در سن تولید و اشتغال بوده و سرمایه های انسانی و اجتماعی جامعه هستند و آینده فرزندان و خانواده زیر پوشش فرد صدمه دیده در تصادف با تلاطم مواجه خواهد شد؛ بسیار نگران کننده است.
سالانه حدود ۳ هزار نفر قطع نخاع ناشی از حوادث رانندگی داریم که نگهداری بیماران قطع نخاع تبعات زیادی را برای جامعه و برای خانواده فرد به همراه دارد.
۷۰۰ هزار تصادف رانندگی هر سال داریم که ۳۵۰ هزار مصدوم به بار می آورد. ۱۰ درصد از این مصدومان معلول می شوند که رقم بالایی است و هزینه کمک های توانبخشی به این افراد یک هزینه بسیار بالایی را به سیستم بهداشت و درمان ما وارد می نماید.
از این ده درصد هم چیزی حدود ۲۵۰۰ تا ۳۰۰۰ نفر از معلولین ما گرفتار قطع نخاع می شوند. ما سالانه حدود سه هزار نفر قطع نخاع داریم که ناشی از حوادث رانندگی است. اساسا نگهداری بیماران قطع نخاع تبعات زیادی را چه برای جامعه و چه برای خانواده فرد به همراه دارد.
حدود ۳۰ درصد از بودجه نظام سلامت ما به درمان افراد مصدوم از حوادث رانندگی اختصاص می یابد. ۳۰ درصد از ورودی پرونده ها به دادسراها در ارتباط با حوادث رانندگی است. باید تلاش نماییم و این عزم را داشته باشیم که میزان تصادفات را به بیشتر از ۵۰ درصد کاهش دهیم.
همان طور که از سال ۸۴ تابحال حوادث رانندگی شیب نزولی خوبی داشته است؛ این توانایی و این ظرفیت را داریم که مجدداً میزان تلفات جاده ای را کاهش دهیم.
مهر: پیش از این در اخبار اعلام شده بود که برخی از مسئولین در رابطه با آلودگی هوای شهر تهران تحت تعقیب قرار گرفتند و برای آنان کیفرخواست هایی صادر شده است؛ چه در مورد مساله محیط زیست و چه در مورد تولید خودروی داخلی که به سوانح جاده ای بالا منجر می شود؛ چه سیاست هایی را در زمینه ترک فعل مسؤلان دنبال خواهید کرد؟ با عنایت به این که در نزدیک به ۸۰ درصد تصادفات جاده ای عامل خودرو هم مؤثر است چه تصمیمی برای ترک فعل مسؤلان مربوطه خواهید داشت؟
صادقی: این عزم در دستگاه قضایی وجود دارد که ترک فعل مدیران را در همه حوزه ها رصد کند. هم سازمان بازرسی کل کشور و هم دیگر نهادهای قوه قضاییه این وظیفه را دارند. اگر نهادی باید میزان خروجی آلاینده های کارخانجات را کنترل کند اما این کار را انجام نمی دهد یا اگر دستگاهی مسئولیت دارد بموقع قطعه یا فیلتری را تعویض کند و این کار را انجام نمی دهد یا اگر دستگاهی وظیفه دارد در هنگام صدور مجوز معاینه فنی میزان آلایندگی خودروی گازوئیل سوز را در نظر بگیرد و از ادامه فعالیت آنها جلوگیری نماید اما این کار را انجام می دهد اساسا از رصد دستگاه نظارتی به دور نخواهد ماند.
عزم دستگاه قضایی برای پیگیری این موارد جدی است و با همه افراد در هر موقعیتی که باشند اگر به وظایف قانونی خود عمل نکند و نتیجه آن این باشد که سلامت افراد جامعه به خطر بیفتد بدون تعلل و درنگ با آنان برخورد خواهد شد. بنابراین بحث مواجهه با مدیران و مسئولانی که ترک فعل دارند تنها در حوزه محیط زیست محدود نخواهد شد. در همه حوزه ها این گونه خواهد بود.
هر جا که به سلامت انسان ها، ایمنی تردد و همه حقوقی که در ارتباط با عموم مردم است و مسئولین وظیفه پایش و نظارت دارند و کوتاهی کردند و به واسطه این کوتاهی صدمه به مردم رسیده است حتما پیگیری و مواخذه خواهیم داشت.
در خصوص جرایم و کوتاهی خودروسازان هم مادامی که این خودرو ها استانداردهای لازم را از جانب سازمان ملی استاندارد نگذرانند به آنان مجوز تولید خودرو داده نمی شود یا اگر این خودرو ها دارای آلودگی زیست محیطی باشند پلیس راهور به آنان امکان فعالیت نخواهد داد.
آنچه که در اینجا مطرح است اینست که آیا این استانداردها حداقلی و اثر آن ناچیز است یا می تواند در بعضی موارد میزان تصادفات را به صورت جدی تغییر دهد؟ این خودرو ها بدون مجوز و بدون استاندارد شماره گذاری نمی شوند. این خودرو ها بدون دریافت استانداردهای در نظر گرفته شده فعالیت نخواهند کرد.
ممکن است مطالبه عمومی این باشد که بخشی از استانداردهای اختیاری الزامی شود؛ استانداردهایی که به ارتقای کیفیت و ارتقای ایمنی کمک می نماید و میزان تلفات و صدمه ها را می کاهد الزامی شود. باید ببینیم که میزان تلفات و تصادفات که در خودرو های داخلی است در مقایسه با خودرو های دیگر چگونه است.
پاسخ به این سؤال از آن جهت ضروریست چونکه امکان دارد اگر یک خودرو خاص را در تصادفات منجر به مرگ بیشتر می بینیم به این دلیل باشد که تعداد بیشتری از آن خودرو را به صورت کلی در سطح جاده ها داریم. تعداد بیشتر یک خودروی خاص در تصادفات لزوماً به معنای بی کیفیت بودن آن خودرو نیست.
به صورت جمع بندی شده اگر بخواهیم بگوییم مطالبه عمومی اینست که استانداردهای در ارتباط با ایمنی خودرو ها قدری سخت گیرانه تر شود و ملاحظات بیشتری برای شرکتهای خودروساز در جهت تأمین امنیت و جان افرادی که در خودرو هستند توسط سازمان ملی استاندارد و دیگر دستگاه مسئول مد نظر قرار گیرد.
مهر: به ترک فعل مسؤلان اشاره کردید. ما قانون جامع پشتیبانی از حقوق معلولان را داریم. در اواخر سال قبل در جلسه ای که در سازمان بازرسی برگزار شده بود مقامات مسئول سازمان بهزیستی و سازمان بازرسی حضور داشتند و نمایندگان هر یک از سازمان ها و دستگاههای مسئول نسبت به معلولان به صورت میهمان برای پاسخگویی حضور داشتند. با اینکه بخشی از کوتاهی ها به علت عدم دریافت و تخصیص بودجه بود اما به واضح در خیلی از موارد که چندان احتیاج به بودجه نداشت وظایف محوله ذیل قانون جامع پشتیبانی از گروهمان معلولان اجرا نشده بود. از طرفی امسال به صورت کلی ردیف بودجه قانون جامع پشتیبانی از حقوق معلولان حذف گردیده است و معلولان واقعاً نگران کوتاهی مسؤلان و دستگاه ها در برابر معلولان هستند این که بیشتر دستگاه ها در انجام وظایف قانونی خود کوتاهی کردند و در آینده هم مشخص نیست تا چه میزان به وظایف خود عمل کنند. چه تمهیداتی از جانب شما در این خصوص اندیشیده شده است؟
صادقی: برای پشتیبانی از حقوق معلولان در قانون جامع پشتیبانی از حقوق معلولان یک سازوکار نظارتی در نظر گرفته شده است که وظیفه این نظارت به عهده وزارت رفاه و تأمین اجتماعی است که یک کمیته ای تشکیل دهد و بر تکالیف مقرر شده برای دستگاههای مربوطه نظارت داشته باشد و اگر این کمیته به این نتیجه برسد که دستگاهی به وظایف خود عمل نکرده است یا در انجام آنها کوتاهی می کند می تواند به مراجع مربوطه همچون سازمان بازرسی کل کشور مراتب اعتراض خویش را اعلام نماید.
ما هم این آمادگی را داریم که این کمک را داشته باشیم. جامعه معلولان، جامعه هدفی که از این قانون بهره مند می شوند و از تمهیدات و تسهیلاتی که این قانون برای آن در نظر گرفته است باید بهره مند شوند و حال عدم اجرای قانون سبب تضییع حقوق آنان شده است ما مایل هستیم که نمایندگان معلولان در دادستانی حضور پیدا کنند، مستندات خویش را به همراه داشته باشند تا ما درخواست آنان را بشنویم و از همه ظرفیتهای قانونی خود که وظیفه داریم استفاده نماییم تا حقوق اشخاص و افراد را تأمین نماییم. جامعه معلولان هم بخشی از جامعه ما هستند که نیازمند حمایت حقوقی و قانونی اند.
این ظرفیت و این آمادگی در دستگاه قضایی و این حوزه وجود دارد تا صحبت های معلولان را بشنویم؛ مستنداتشان را ملاحظه نماییم و در صورتیکه اظهارات و ادعاها مطابق با مستندات باشد به مسؤلان مربوطه گزارش دهیم.
منبع: judcms.ir
مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب