معاون حقوق عامه دادستانی كل كشور مطرح كرد؛
امنیت روانی مردم باید از مصادیق عمده حقوق عامه باشد
به گزارش حقوق و قضا، معاون حقوق عامه دادستانی کل کشور اظهار داشت: لایحه صیانت از حقوق عامه در این هفته تقدیم دولت می شود، پیشنهاد دادیم امنیت روانی مردم هم از مصادیق عمده حقوق عامه باشد.
به گزارش حقوق و قضا به نقل از مهر، غلام عباس ترکی معاون حقوق عامه و پیش گیری از وقوع جرم دادستانی کل کشور در نشست علمی آزادی های مشروع از تحلیل معنا تا نقش قوه قضائیه در گسترش آن که در پژوهشگاه قوه قضائیه برگزار گردید، اظهار داشت: در اصل ۱۵۶ قانون اساسی مسئولیت هایی برای دستگاه قضائی همچون رسیدگی به تظلمات و محکمه داری دستگاه قضائی مطرح گردیده است، اما وظایف دیگری همچون احیای حقوق عامه و گسترش عدل و آزادی های مشروع نیز وجود دارد. وی با طرح این سوال که قوه قضائیه چگونه می تواند آزادی های مشروع را گسترش دهد، اظهار داشت: این سوال مطرح است که آیا این آزادی ها یا معنای قانونی و یا معنای شرعی دارد و قوه قضائیه باید در عمل چه کاری انجام دهد؟ آیا باید مصادیق را توسعه دهیم و با تفسیر موسع عمل کنیم؟ آیا باید ابزارهای دیگری همچون تضمین های قانونی وجود داشته و به ترک فعل ها رسیدگی کنیم؟ معاون حقوق عامه دادستانی کل کشور اظهار داشت: آزادی های مشروع و حقوق عامه مفاهیمی بین بخشی هستند و اگر به سایر اصول هم مراجعه نماییم، می بینیم برای سایر دستگاهها هم چنین تکالیفی وجود دارد. وی افزود: اندیشه حفظ کرامت و تامین آزادی های مشروع از دغدغه های تدوین کنندگان قانون اساسی بوده است، اما چالشی که دراین زمینه وجود دارد مفهوم و دایره مفهومی و مصداقی آزادی های مشروع است و این که آیا تعریف جامعی از آزادی های مشروع داریم؟ به اعتقاد بنده تعریف جامعی در این رابطه نداریم، بااینکه که با مراجعه به قانون اساسی و فصل سوم آن می توانیم یک مبنا و چارچوب برای آن در نظر بگیریم. وی در مورد ارتباط آزادی های مشروع و حقوق عامه اظهار داشت: می تواند نسبت منطقی بین آزادی های مشروع و حقوق عامه وجود داشته باشد، می توان آزادی های مشروع را هم قسمتی از حقوق عامه بدانیم. ترکی اظهار داشت: به لحاظ اجرائی و عملیاتی همچون تکالیف دادستانی کل کشور تعیین مصادیق مهم حقوق عامه است که مطابق دستورالعمل رسیدگی به ترک فعل دستگاه های اجرائی تکلیفی برای دادستانی پیش بینی شده است. در دستورالعملی که در سال ۱۳۹۷ به تأیید ریاست قوه قضائیه رسید قرار شد مصادیق حقوق عامه احصا شود که با همکاری پژوهشگاه و دانشگاه ها مصادیق عمده حقوق عامه اعلام گردید. آزادی های مشروع، احیای حقوق عامه، رعایت حقوق شهروندی در رابطه با آزادی های مشروع مصادیقی هستند که در لیست حقوق عامه ذکر شده که می تواند توسعه پیدا کند. وی اظهار داشت: از نظر اجرای و عملیاتی با گسترش و توسعه آزادی های مشروع نهاد دادستانی ها تکلیف پیدا کردند که گسترش آزادی ها را به عنوان حق عمومی مورد مطالبه قرار دهند. ترکی در مورد وظیفه همه قوا برای تامین آزادی های مشروع اظهار داشت: لزوماً این همسویی و هم نوایی و تعامل بین قوا تأثیر مثبت برای تامین آزادی های مشروع ندارد و این مساله مشروط است به شرایطی همچون استقلال دستگاه قضائی و انجام تکالیف حرفه ای و قانونی دستگاهها و این که وظایف دستگاهها به بوته فراموشی سپرده نشود. اگر این همسویی با استقلال قضائی و انجام حرفه ای تکالیف قانونی باشد، استقلال و مرجعیت دستگاه قضائی حفظ شده و کارها قانونی به انجام می رسد. ترکی با اعلان اینکه مرجعیت دستگاه قضائی در مطالبه حق باید حفظ شود و حفظ آن الزامات و بایسته هایی دارد که یکی از آنها حفظ استقلال دستگاه قضائی است، اظهار داشت: دستگاه قضائی عمق راهبردی نظام حاکمیتی است. معاون حقوق عامه دادستانی کل کشور در مورد آزادی های مشروع در سند تحول قضائی، اظهار داشت: ماموریت دوم دستگاه قضائی احیا حقوق عامه و گسترش آزادی های مشروع است، چالش هایی در این سند در حوزه ماموریت دوم ذکر شده که همچون آنها می توان به تحدید سلیقه ای تعدادی از آزادی های مشروع اشاره نمود. وی اظهار داشت: چالش هایی که دراین زمینه ذکر شده است ضمانت ناکافی از آزادی های مشروع، تفسیر پذیری قواعد حاکم بر برگزاری تجمعات، حمایت ناکافی از آزادی مطبوعات و تضییع حقوق تعدادی از متهمان و کم توجهی به اجرای قانون در جرم سیاسی است. ترکی اظهار داشت: از آزادی های مشروع می توانیم یک تفسیر موسع و یک تفسیر مضیق ارائه دهیم، نگاه سند تحول قضائی سال ۱۳۹۷ یک نگاه مضیق است که حالا در مرحله بازبینی و ارتقا سند تحول قضائی هستیم. وی اظهار داشت: از موضوعات مورد توجه باید این باشد که در ارتقا سند تحول قضائی یک نگاه موسع را نسبت به آزادی های مشروع در نظر بگیریم. معاون حقوق عامه دادستانی کل کشور اشاره کرد: به نظام واره ای در حوزه آزادی های مشروع برای ارتقا نظام حکمرانی نیاز داریم و دراین زمینه به انگاره ها و رویکردها باید دقت کنیم، نیاز به اتخاذ سیاست جنایی مشارکتی و قاعده مند کردن روابط افراد و مستحکم کردن حقوقی کشور پیش بینی ابزارهایی برای مطالبه گری و ساختارهای نظارتی و ضمانت اجراهای ضروریست. وی اظهار داشت: همین طور به نظام جبران و پایش و ارزیابی برای پیگیری حقوق و آزادی های مشروع نیاز داریم. ترکی در مورد لایحه صیانت از حقوق عامه اظهار داشت: این لایحه در این هفته تقدیم دولت می شود، پیشنهاد دادیم امنیت روانی مردم هم از مصادیق عمده حقوق عامه باشد تا امسال شاهد یک قانون جامع باشیم که ضمانت های لازم را هم برای نقض آزادی های مشروع و حقوق عامه پیش بینی کرده باشد.
منبع: حقوق و قضا
مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب