میز خدمت رئیس دادگستری استان تهران در ورامین
ممنوع الخروجی فرد بدهکار به برخی از مردم پیشوا
به گزارش حقوق و قضا، از تهران رییس کل دادگستری استان تهران اظهار داشت: فردی که به برخی از مردم شهرستان پیشوا بدهکار است، ممنوع الخروج شده و قسمتی از اموال و حساب هایش نیز بلوکه شده و تمایل دارد که مطالبات تمامی افراد را پرداخت کند.
به گزارش حقوق و قضا به نقل از ایسنا، همزمان با فرا رسیدن شصتمین سالگرد قیام ۱۵ خرداد سال ۴۲، میز خدمت علی القاصی مهر، رییس کل دادگستری استان تهران شامگاه پنجشنبه ۱۱ خرداد به همراه مسؤولان دادگستری های شهرستان های استان تهران در مسجد صاحب الزمان(عج) شهرستان ورامین انجام شد.
برخی از مال باختگان شهرستان پیشوا با حضور در این مسجد، مشکلات خودرا درباب از دست دادن دارایی های خود به رییس دستگاه قضایی استان تهران اعلام نمودند.
القاصی مهر در جمع مال باختگان اظهار داشت: درباب موضوع بدهکاری یک فرد به تعدادی از مردم شهرستان پیشوا باید گفت: این فرد با طلبکاران مذاکراتی انجام داده و تمایل دارد که مطالبات تمامی افراد را پرداخت کند.
وی اظهار داشت: باتوجه به اینکه این فرد اعلام نموده که تمامی مطالبات مردم را پرداخت خواهد کرد، تا کنون پرونده ای برای وی تشکیل نشده و وی بازداشت نیز نشده است ولی مسؤولان قضایی بطور کامل بر فعالیت وی نظارت دارند تا فرد بدهکار تمام اموال خودرا معرفی نماید تا با فروش اموال در بازه زمانی محدود و در فضایی آرام و مناسب، بتواند مطالبات مردم را پرداخت کند.
رییس کل دادگستری استان تهران اضافه کرد: آن چه برای ما مهمست و اولویت دارد، پرداخت مطالبات مردم است؛ بدین جهت فعلا این فرد از کشور ممنوع الخروج شده تا تضمینی باشد که همیشه در دسترس برای پیگیری امور باشد.
القاصی مهر اشاره کرد: اگر در زمان اعلام شده و بعد از معرفی اموال، وی قادر به پرداخت مطالبات مردم نبود، آن زمان دادگستری وارد عمل شده و نسبت به دستگیری وی اقدام می کند.
وی تاکید کرد: نظارت دستگاه قضا بر این مساله بدین سبب است که اموال احتمالی وی حیف و میل نشده و یا از دسترس خارج نشود؛ بدین جهت از تمامی طلبکاران درخواست می شود تا افرادی را به عنوان نماینده خود معرفی کنند تا با هماهنگی دستگاه قضا و صحبت با دادستان و رییس دادگستری، نسبت به پیگری امور اقدام نمایند.
رییس کل دادگستری استان تهران اظهار داشت: این فرد اگر حالا بازداشت شود، وصول مطالبات مردم با مشکل مواجه می شود.
وی ادامه داد: گفته شده که قسمتی از اموال و حساب های این افراد بلوکه شده ولی باز هم پیگیری می شود که اگر اموالی بلوکه و یا توقیف شود، تنها در امتداد بازپرداخت مطالبات افراد باشد.
منبع: حقوق و قضا
مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب