لینک دوستان حقوق و قضا
حقوق و قضا

آزاد سازی ۴۰۰ كیلومتر از حریم ۶۰ متری دریای خزر

آزاد سازی ۴۰۰ كیلومتر از حریم ۶۰ متری دریای خزر

حقوق و قضا: رئیس كل دادگستری استان مازندران اظهار داشت: تابحال از حدود 478 كیلومتر از اراضی ساحلی استان مازندران بیش از 400 كیلومتر با تلاش وهمكاری دادستان های سراسر استان مازندران و مسئولان مرتبط آزادشده است.


به گزارش حقوق و قضا به نقل از مرکز رسانه قوه قضائیه، عملیات اجرایی آزادسازی سواحل دریای خزر در مازندران که اغاز شده بود با پیگیری و همکاری معاون مالی، پشتیبانی و عمرانی قوه قضائیه و مسؤلین مجتمع شامل حریم ۶۰ متری ساحل مجتمع رفاهی تفریحی قوه قضائیه در فرح آباد ساری نیز شد. بر طبق این گزارش همکاری دستگاه های دولتی و اجرایی و نهادهای مختلف در آزادسازی ساحل دریا نشان داده است عزم جزم ملی برای تعیین تکلیف سواحل شمال کشور وجود دارد. حجت الاسلام والمسلمین محمدصادق اکبری رئیس کل دادگستری استان مازندران در بازدید از نحوه آزادسازی ساحل مجموعه رفاهی قوه قضائیه در ساری اظهار داشت: دستگاه قضائی با عزمی جدی، پیگیر آزادسازی سواحل برای مردم است. رئیس کل دادگستری استان مازندران اضافه کرد: امید است که بتوانیم تمام سواحل استان مازندران را آزاد نماییم تا هم استانی های عزیز و هموطنانی که به این استان سفر می کنند از موهبت خدادادی سواحل دریا استفاده کنند. وی با اشاره به ماده ۶۳ قانون برنامه چهارم توسعه در خصوص اینکه باید تمام حریم ساحل خزر تا شعاع ۶۰ متری از ساخت و ساز آزادسازی شود، عنوان کرد: تابحال از حدود ۴۷۸ کیلومتر از اراضی ساحلی استان مازندران بیش از ۴۰۰ کیلومتر با تلاش و همکاری دادستان های سراسر استان مازندران و مسئولان مرتبط آزاد شده است. حجت الاسلام والمسلمین اکبری با اعلان اینکه حدود ۳۵ کیلومتر از سواحل دریای خزر که در اختیار اشخاص حقیقی و حقوقی قرار دارد باید آزاد سای شود، اظهار داشت: دادستان های شهرهای ساحلی باید اهتمام ویژه نسبت به آزادسازی، حفظ و جلوگیری از تجاوز به اراضی ساحلی داشته باشند. وی اشاره کرد: همانطوری که حریم دریای خزر در اختیار مجموعه دستگاه قضائی آزاد سازی شد، با قدرت در آزاد سازی باقی مانده حریم دریای خزر نیز پای کار هستیم.


منبع:

1399/05/18
14:58:04
5.0 / 5
781
مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)

تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
لطفا شما هم نظر دهید
= ۵ بعلاوه ۴
judcms.ir - مالکیت معنوی سایت حقوق و قضا متعلق به مالکین آن می باشد