رئیس كل دادگستری استان اصفهان:
۱۷۰ درخواست از جانب سرمایه گذاران به دادگستری اصفهان ارسال شد
به گزارش حقوق و قضا، رئیس کل دادگستری استان اصفهان اظهار داشت: در یک سال قبل ۱۷۰ درخواست از جانب سرمایه گذاران به دبیرخانه دادگستری اصفهان ارسال شد و ۹۷ واحد صنعتی به چرخه تولید بازگشتند.
به گزارش حقوق و قضا به نقل از مهر، حجت الاسلام والمسلمین اسدالله جعفری بامداد دوشنبه در نشست و دیدار تولیدکنندگان و کارآفرینان استان اصفهان با رئیس دستگاه قضا عنوان کرد: در جهت منویات مقام معظم رهبری و تأکیدات در ارتباط با پشتیبانی های لازم دادگستری ها از دولت محترم در اجرای منویات رهبری و تولید اشتغال دادگستری کل اصفهان دبیرخانه فعال دارد و دادستان استان دبیر اجرایی این دبیرخانه بوده و جلسات آن ماهانه به صورت مستمر با حضور اعضا برگزار می گردد.
وی افزود: در یک سال قبل ۱۷۰ مورد درخواست از جانب سرمایه گذاران و واحدهای تولیدی به دبیرخانه ارسال شد.
رئیس کل دادگستری استان اصفهان با اشاره به اینکه مجموعه شهرستان ها و دادگاه های ما فعال بودند، اضافه کرد: ۳۶۷ مورد بازدید از واحدهای تولیدی و صنعتی داشتیم که ۹۷ واحد تولیدی دارای مشکل در این یکسال به چرخه تولید بازگشتند.
حجت الاسلام و المسلمین جعفری اظهار داشت: در دو- سه مورد که بسیار مهم بود و اثر گذار ساماندهی برخی از کارخانجات بزرگ اصفهان که در آستانه ورشکستی کامل بودند با تلاش مجموعه استانداری و با تدابیر انجام شده و تشکیل هیئت مدیره قانونی توانستیم از این بحران عبور نماییم که همچون آنها میتوان به شرکت پلی اکریل و پتروشیمی اشاره نمود که پلی اکریل با ۲ هزار نفر اشتغال و ۴۷ هزار سهام دار و شرکت پتروشیمی با ۲۰ هزار کارگر تثبیت شدند.
وی افزود: پنج مرحله برای حل مشکلات واحدهای اقتصادی دارای مشکل تعریف شده که در قسمت های درخواست، مکاتبات، بازدید، تشکیل جلسات و مصوبات در دستور کار است و با وجود مشغله دادگستری کل اما تلاش می شود که رسیدگی به این درخواست ها در اولویت قرار گیرد.
رئیس کل دادگستری استان اصفهان تصریح کرد: در تعامل با استانداری در رابطه با موضوعات مختلف کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید برگزار می گردد که نمایندگان قضایی همواره حضور دارند.
حجت الاسلام والمسلمین جعفری ضمن اشاره به این که در سطح کشور مشکلاتی وجود دارد، اظهار داشت: عدم تعیین تکلیف نحوه بازپرداخت تسهیلات ارزی صندوق توسعه ملی است و با این که مقرر شد و راهکار تأمین مفاد ماده ۲۰ قانون رفع موانع تولید و ارتقای نظام مالی کشور برای تسهیلات ارزی از محل صندوق توسعه ملی است که برای استان ها قرار بود برای هر فردی که در این عرصه مشکل ایجاد می شود منتظر باشیم که به صورت متمرکز در کشور رفع گردد.
وی افزود: مساله دیگر اختیارات محدود شبکه بانکی استان و ارجاع پرونده های تسهیلات به مرکز بوده که نیاز است اختیارات در این عرصه به استان اصفهان که دارای بیشتر از ۱۰ هزار واحد صنعتی است واگذار شود.
منبع: judcms.ir
مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب