تاکید بر استفاده حداکثری از ظرفیت کنوانسیون مبارزه با فساد در کمیسیون اصل نود
به گزارش حقوق و قضا، سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی از بررسی راهکارهای استفاده حداکثری از ظرفیت های کنوانسیون مبارزه با فساد(مریدا) در جلسه این کیمسیون اطلاع داد.
به گزارش حقوق و قضا به نقل از ایسنا، علی خضریان در توضیح جلسه امروز(سه شنبه، ۸ آذر) کمیسیون اصل ۹۰ مجلس اظهار داشت: در جلسه امروز مبحث استفاده از ظرفیت های حداکثری کنوانسیون مبارزه با فساد(مریدا) مطرح شد؛ با مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام از سال ۱۳۸۷ ایران به عضویت این کنوانسیون درآمد، ظرفیت های خوبی در ماده ۴۴ و ۴۶ این کنوانسیون در مورد استرداد اموال ناشی از جرم توسط مجرمین مختلسین و معاضدت و معاهدات کشورهای عضو دیده شده، اما متاسفانه به علت عدم استفاده مطلوب دولت های گذشته تابحال این ظرفیت ها مغفول مانده است.
وی افزود: کمیسیون اصل ۹۰ با عنایت به اختیارات مکتسبه از اصل ۹۰ قانون اساسی و وظایف نظارتی، مبحث طرز کار وزارت دادگستری بعنوان عضو کنوانسیون را مورد بررسی قرار داد و در همین راستا تفاهمنامه دوجانبه ای در خرداد سالجاری به منظور استفاده حداکثری از این ظرفیت ها بین کمیسیون اصل ۹۰ و وزارت دادگستری منعقد شد؛ ظرفیت های مقرر در آن تفاهمنامه به ما این اجازه را می داد هر فصل جلسات مستمری داشته باشیم تا اقدامات دستگاههای اجرایی همچون وزارت دادگستری، ضابطین داخل کشور و وزارت خارجه را همزمان مرور نماییم که چه اتفاقی می افتد.
خضریان اضافه کرد: جلسه امروز در همین راستا برگزار شد تا با تدوین برنامه مدون نسبت به پیشبرد اهداف و ظرفیت هایی که در یک ماه آتی اقدام شده، در همین راستا جدول زمانی به کمیسیون عرضه شود؛ مقرر شد صدمه ها و موانع موجود در ماده ۴۴ کنوانسیون مبارزه با فساد نسبت به مرجع اعلان که برای وزارت دادگستری محل ابهام شده، در کارگروه مشترکی که مابین کمیسیون اصل ۹۰ مجلس، وزارت امور خارجه، وزارت اطلاعات، وزارت دادگستری و معاونت حقوقی ریاست جمهوری تشکیل خواهد شد، بررسی و به سرانجام خواهد رسید تا با تصمیم مشترک یا با عرضه لایحه یا سایر اختیارات قانون، مبحث سریع تعیین تکلیف شود تا ظرفیت های مقرر در ماده ۴۴ کنوانسیون مبارزه با فساد عملیاتی شود.
سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ بیان نمود: در رابطه با سایر صدمه ها و موانع اجرایی در قانون هم مقرر شد در همین کارگروه مشترک و استفاده از ظرفیت های قانونی بزودی اتخاذ تصمیم شود تا ساز و کارهای در رابطه با کنوانسیون و تعهدات چندجانبه و دوجانبه در رابطه با آن به وحدت نظر و عملیات اجرایی مشترک برسیم.
منبع: حقوق و قضا
مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب