یك وكیل دادگستری:
خیلی از پرونده های قضایی ناشی از بی اطلاعی مدیران از قوانین است
یک وکیل دادگستری اظهار داشت: مدیری که از یک سازمان دولتی به سازمان دیگر منتقل می شود سال ها احتیاج به تجربه دارد تا بر مقررات اشراف پیدا کند و اگر غیرمتخصص و بدون تجربه باشد باعث ناکارایی و منشأ بروز خیلی از تخلفات می شود.
کاظم حسینی در گفتگو با ایسنا، درباره لزوم تبیین تکالیف قانونی برای مسئولین در کشور اظهار داشت: اطلاع از قوانین و مقررات حاکم بر یک سرزمین برای همه اشخاص ساکن در آن لازم و ضروریست اما با عنایت به کثرت قوانین حاکم، نمی گردد از اشخاص انتظار داشت تا بر جزء جزء قوانین اشراف داشته باشند و از سویی بی اطلاعی از قوانین رافع مسئولیت آنان نخواهد بود، به همین جهت در جوامع مترقی افراد ضمن اطلاع از کلیات حقوق و تکالیف خود در امور عمومی و تخصصی همواره از مشاوره و خدمات حقوقی وکلا و حقوقدانان بهره مند می شوند. به همین ترتیب در حوزه مدیریتی هم مدیران و مسئولین ادارات و شرکتهای دولتی و خصوصی از این قاعده تبعیت می کنند.
وی با بیان اینکه «بسیاری از پرونده های مطروحه در محاکم قضایی و محکومیت های مالی ادارات و شرکتهای دولتی ناشی از بی اطلاعی مدیران از قوانین ومقررات حاکم است» اظهار داشت: سالانه هزاران مناقصه و مزایده های دولتی و قراردادهای منعقده از جانب مدیران دولتی با پیمانکاران و اشخاص حقوقی در محاکم حقوقی ابطال و دولت مکلف به پرداخت خسارت های مالی سنگینی می شود، هزاران بخشنامه و تصمیم مقامات دولتی در هیات های تخلفات اداری و دیوان عدالت اداری نقض می گردد که حقوق جمع زیادی شامل اشخاص حقیقی و حقوقی در نتیجه اجرای غیر قانونی این تصمیمات تضییع شده است. هم چنین خیلی از پرونده های جرایم مالی دولتی بخصوص در دادگاه های های ویژه اخلاگران اقتصادی ناشی از ضعف دانش حقوقی مدیران و بی اطلاعی از تکالیف قانونی آنان در حوزه مدیریتی است که منشأ خیلی از مفاسد مالی در مجموعه تحت مدیریت می شود. متاسفانه این ضعف در همه ارکان مدیریتی کشور حتی در مدیریت حوزه قضایی هم مشاهده می شود، به همین سبب رئیس قوه قضاییه در دیدار اخیر خود با مدیران مجموعه تحت امر خود انتقاد کردند که از معاونین قوه قضاییه تا وزرا و مسؤلان، گاها در مورد جزئیات تکالیف قانونی و قوانین نوشته شده آگاهی کامل ندارند.
این حقوقدان با بیان اینکه «در خصوص کیفیت و چگونگی اطلاع مدیران و مسئولین از قوانین کشور باید این قوانین و مقررات را به دو دسته تفکیک کرد» اظهار داشت: دسته اول قوانین و مقرراتی است که شرح تکالیف و وظایف و اختیارات ستادی آن مدیر و مجموعه اداری است یا قوانینی است که به صورت مستقیم و غیر مستقیم برای تحقق رسالت اداری و وظایف ذاتی آن مجموعه تدوین شده است که مطالعه و اشراف بر این گونه قوانین قائم به شخص مدیر و مسئول مربوطه است که انتصاب معاونت و یا اداره حقوقی رفع تکلیف از مسئول مربوطه نمی کند، مدیری غیر آگاه از این قوانین اساسا صلاحیت تصدی آن سمت را ندارد.
حسینی افزود: دسته دوم، قوانین و مقرراتی است که ارتباط مستقیم و یا غیر مستقیم با وظایف ذاتی آن مجموعه ندارد ولی اطلاع و رعایت دقیق آنان لازمه مدیریت مجموعه است که طیف گسترده ای از قوانین و مقررات موجود را دربرمیگیرد که بطور قطع هیچ انتظاری از مسئولین نمی رود که آگاه از آن باشند بنابراین وجود مشاوران حقوقی و وکلای دادگستری در کنار مدیران اجتناب ناپذیر است و به همین جهت در هر مجموعه دولتی معاونت حقوقی و یا اداره کل حقوقی برای نظارت حقوقی بر عملکرد مدیریتی پیشبینی شده است.
وی در انتها اظهار داشت: امروزه عمده مشکلات مدیریتی و حقوقی موجود در ادارات دولتی مرتبط به دسته اول است که عامل اصلی آن انتصاب مدیران غیرمتخصص و فاقد تجربه و گاها غیرمرتبط به شغل قبلی یک مسئول در مناسب مهم دولتی است، مدیری که از یک سازمان دولتی به سازمان دیگر منتقل می شود سال ها احتیاج به تجربه دارد تا بر مقررات و نظامنامه های داخلی آن اشراف پیدا کند و اگر غیرمتخصص و بدون تجربه باشد باعث ناکارایی و منشأ بروز خیلی از تخلفات می شود. متاسفانه در طول چند سال قبل شاهد بودیم که یک نفر در طول فعالیت یک دولت در سه وزارت خانه بعنوان مسئول خدمت می کند و گروه بزرگی از مدیران را هم به همراه دارد که به مدیریت اتوبوسی شهرت یافته و بطور قطع نمی توان امیدی به خروجی موفق در وزارت خانه های مربوطه داشت.
مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب