دادستان كل كشور:
بخشی از مشکلات اقتصادی کشور به عوامل خارجی باز می گردد
به گزارش حقوق و قضا دادستان کل کشور اظهار داشت: بخشی از مشکلات اقتصادی کشور به عوامل خارجی همچون تحریم ها و افزایش قیمت جهانی کالاها بازمی گردد.
به گزارش حقوق و قضا به نقل از ایسنا، مرکز رسانه قوه قضاییه اعلام نمود:
«مدیریت ارز» و «کنترل بازار» دو عرصه مهمی بود که حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه ای در جلسه شورای عالی قوه قضاییه در امتداد کمک به دولت جهت بهبود وضعیت معیشتی مردم بر روی آنها اصرار کرد و با اشاره به مصوبات جلسه اخیر شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا در خصوص افزایش اختیارات سازمان تعزیرات برای مقابله با گران فروشی و احتکار، اظهار داشت: دستگاه قضایی با تمام توان در موضوعات «مدیریت ارز» و «کنترل بازار» و همین طور «مقابله با گرانفروشی و احتکار» به دولت کمک خواهدنمود تا از ناحیه سودجویان گزند و صدمه ای به معیشت و سفره مردم وارد نشود.
در همین راستا، حجت الاسلام والمسلمین منتظری ظهر امروز در جمع خبرنگاران با اشاره به دستورات رییس قوه قضائیه اشاره کرد: محتکران و سنگ اندازان در بازار بدانند که با انجام چنین اقداماتی مرتکب جرم خواهند شد و دستگاه قضایی برای شناسایی و مجازات این افراد با جدیت اقدامات لازم را انجام خواهد داد.
دادستان کل کشور بیان کرد: قسمتی از مشکلات اقتصادی کشور به عوامل خارجی همچون تحریم ها و افزایش قیمت جهانی کالاها بازمی گردد.
وی با اعلان اینکه حل مشکلات اقتصادی مستلزم تعامل، هماهنگی و همکاری بین قوای سه گانه و مردم است، اظهار داشت: دستگاه قضایی بر طبق وظایف ذاتی خود با عواملی که موجب بروز مشکلات اقتصادی در کشور می شوند و مبادرت به احتکار، قاچاق و گران فروشی می کنند، برخورد خواهدنمود.
دادستان کل کشور اشاره کرد: برخورد با محتکران و اخلالگران در نظام اقتصادی کشور بصورت ویژه در دستور کار قوه قضائیه قرار دارد.
وی اضافه کرد: در زمینه اقتصاد، رسیدگی به برخی امور جزو وظایف ذاتی قوه قضائیه نیست اما دستگاه قضایی از باب همکاری و تعامل با دولت در اصلاح ساختار اقتصادی کشور، اقدامات لازم را انجام می دهد.
حجت الاسلام و المسلمین منتظری با تاکید بر مشارکت همگانی در حل مشکلات اقتصادی، اظهار نمود: هیچ وقت وضعیت معیشت مردم از دید مسئولان پنهان نبوده و به مشکلات واقف هستیم، پس باید با مشارکت همگانی تلاش نماییم تا این مسائل حل و فصل شوند.
وی اضافه کرد: ممکنست عده ای در داخل کشور که منافع آنها به خطر افتاده است، در مقابل اقدامات مسئولان سنگ اندازی کنند، همین طور این امکان وجود دارد که عده ای بصورت مستقیم یا غیر مستقیم، با واسطه یا بی واسطه مبادرت به همکاری با معاندین کنند؛ پس این افراد بدانند که با انجام چنین اقداماتی مرتکب جرم خواهند شد و دستگاه قضایی برای شناسایی و مجازات این افراد با جدیت اقدامات لازم را انجام خواهد داد.
دادستان کل کشور بیان کرد: درباب مبارزه با مفاسد اقتصادی باید میان بخش های مختلف هماهنگی ایجاد شود؛ بدین جهت لازم است تا مراجع قضایی سراسر کشور برای همکاری با دولت هماهنگ شوند.
وی اضافه کرد: هفته آتی برنامه ای ویژه برای ایجاد هماهنگی بین دادستان های مراکز استانها خواهیم داشت تا هم در برخورد با عناصر و مجرمانی که به دنبال ایجاد مشکلات اقتصادی برای مردم هستند و هم در امتداد برخورد با اخلالگران در توزیع کالا، احتکار کنندگان و قاچاقچیان کالا، قدم های مثبتی در امتداد اصلاح اقتصاد کشور برداریم.
منبع: judcms.ir
مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب